مملكة بيت المقدس الصليبية

تمثّل مملكة بيت المقدس الصليبية أهم وأطول الكيانات السياسية التي أقامها الأوروبيون اللاتين في المشرق الإسلامي عقب الحملة الصليبية الأولى، إذ تأسست عام 1099م بعد استيلاء جيوش الصليبيين على مدينة القدس، واستمرت قرابة قرنين من الزمن حتى سقوط معقلها الأخير مدينة عكا عام 1291م. وقد شكّلت هذه المملكة النواة المركزية لما عُرف بـ”الشرق اللاتيني” أو “أوترمير”، إلى جانب الإمارات الصليبية الثلاث الأخرى في الرها وأنطاكية وطرابلس، وكانت الأكثر تنظيمًا وثباتًا بينها، وإن ظلت عرضة باستمرار للانقسامات الداخلية وضغط القوى الإسلامية المحيطة بها. وقد مرّت المملكة بمرحلتين تاريخيتين رئيسيتين، الأولى امتدت من التأسيس حتى سقوط بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي عام 1187م، والثانية بدأت بعد الحملة الصليبية الثالثة حين أُعيد تأسيس كيانٍ صليبي أضعف اتخذ من عكا عاصمة له، إلى أن أُنهي وجود الصليبيين في بلاد الشام نهائيًا على يد المماليك.^[1]

التأسيس عقب الحملة الصليبية الأولى

وُلدت فكرة تأسيس مملكة لاتينية في بيت المقدس مباشرة بعد سقوط المدينة بيد الجيوش الصليبية في الخامس عشر من يوليو عام 1099م، عقب حصارٍ دام أسابيع ومجازر واسعة طالت سكانها المسلمين واليهود على حدٍ سواء. وقد نشب خلافٌ فوري بين قادة الحملة حول طبيعة الحكم الذي ينبغي إقامته في المدينة المقدسة، إذ تنافس على الزعامة كلٌ من غودفروا دو بويون دوق اللورين السفلى، وريمون الرابع كونت تولوز. ورفض كلاهما ابتداءً حمل لقب “ملك” في المدينة التي ارتدى فيها المسيح تاج الشوك بحسب العقيدة المسيحية، فاختير غودفروا في الثاني والعشرين من يوليو حاكمًا للمدينة تحت لقبٍ متواضع هو “حامي القبر المقدس”، تاركًا اللقب الملكي الكامل لخلفه.^[4]

لم يدم حكم غودفروا سوى عامٍ واحد قبل وفاته، لتؤول السلطة إلى شقيقه بلدوين الأول، الذي لم يتردد في اتخاذ لقب “ملك بيت المقدس” رسميًا عام 1100م، مؤسسًا بذلك الأساس الشرعي للمملكة كنظامٍ ملكي كامل. وخلال فترة حكمه التي امتدت حتى 1118م، ثم خلال حكم خليفته بلدوين الثاني حتى 1131م، عمل الملكان على تثبيت أركان المملكة عبر الاستيلاء تباعًا على المدن الساحلية الكبرى مثل عكا ويافا وصيدا وصور وطرابلس، وهي المدن التي كانت ضرورية لتأمين خطوط الإمداد البحرية مع أوروبا، وبناء شبكة من الحصون الداخلية لحماية العمق الفلسطيني من هجمات القوى الإسلامية المجاورة.^[1]

البنية السياسية والإقطاعية للمملكة

اتخذت مملكة بيت المقدس في تنظيمها السياسي طابعًا إقطاعيًا أوروبيًا نموذجيًا، إذ قُسّمت أراضيها إلى إقطاعيات كبرى أهمها كونتية يافا وعسقلان، وإمارة الجليل، وإمارة الكرك ومونتريال شرق الأردن، وإمارة صيدا، وكانت كل إقطاعية مقابل ولائها للملك تحصل على حمايته ومساندته العسكرية. وقد كان ملك بيت المقدس يتمتع نظريًا بسيادة عليا على حكام الإمارات الصليبية الشمالية الثلاث في الرها وأنطاكية وطرابلس، غير أن هذه السيادة ظلت اسمية إلى حدٍ كبير مع مرور الوقت، خصوصًا بعد منتصف القرن الثاني عشر، حين بدأت كل إمارة تسير في مسارٍ سياسي شبه مستقل.^[2]

ومن أبرز الظواهر المؤسسية التي ميّزت المملكة نشوء الفرسان الرهبان العسكريين، وعلى رأسهم فرسان الهيكل (الداوية) وفرسان الإسبتارية، وهما تنظيمان دينيان عسكريان جمعا بين النذور الرهبانية والمهام القتالية، وسرعان ما تحولا إلى قوتين شبه مستقلتين عن سلطة الملك، إذ حظيا بدعمٍ مباشر من البابوية في روما وإعفاءات من الخضوع للسلطة الكنسية المحلية، كما امتلكا شبكة واسعة من القلاع الاستراتيجية في عمق المملكة وفي الإمارات الشمالية، ما جعلهما ركيزة أساسية للدفاع العسكري، وفي الوقت نفسه مصدر توترٍ دائم مع السلطة الملكية والكنيسة المحلية.^[2]

وقد جرت العادة على تدوين الأعراف القانونية للمملكة في مجموعة تشريعية شهيرة عُرفت باسم “قوانين بيت المقدس”، والتي جُمعت في صيغتها النهائية خلال القرن الثالث عشر، وإن كانت تعكس في جوهرها أعرافًا وممارسات قضائية يعود بعضها إلى القرن الثاني عشر، أي إلى ما يُعرف في المصادر التاريخية بمرحلة “المملكة الأولى”.^[2]

ذروة القوة والتوسع في عهد بلدوين الثالث وأمالريك الأول

شهدت المملكة في عهد الملكين بلدوين الثالث (1143–1162م) وأمالريك الأول (1163–1174م) أوج قوتها واستقرارها النسبي. فقد نجح بلدوين الثالث عام 1153م في الاستيلاء على مدينة عسقلان الاستراتيجية، وهو ما وسّع حدود المملكة الساحلية جنوبًا، لتكون هذه آخر عملية توسعٍ إقليمي كبرى يحققها الفرنجة في المنطقة. غير أن هذا الإنجاز قابله في العام التالي استيلاء نور الدين زنكي على دمشق، وهي خطوة مثّلت مرحلة فارقة في مسار توحيد الجبهة الإسلامية المحيطة بالمملكة الصليبية.^[3]

وفي عهد أمالريك الأول، اتجهت سياسة المملكة نحو محاولة بسط النفوذ على مصر الفاطمية المتداعية، إذ شنّ أمالريك عدة حملات عسكرية على الأراضي المصرية في محاولة لمنع سقوطها بيد القوى السورية الزنكية. غير أن هذه الحملات، رغم بعض نجاحاتها المؤقتة، فشلت في النهاية في تحقيق هدفها الاستراتيجي، بل ساهمت بشكل غير مباشر في صعود صلاح الدين الأيوبي، الذي كان قد رافق عمه أسد الدين شيركوه في حملاته على مصر، ليتمكن لاحقًا من توحيد مصر وسوريا تحت رايته، مشكّلًا بذلك أخطر تهديدٍ واجهته مملكة بيت المقدس منذ تأسيسها.^[3]

لم تكن مملكة بيت المقدس في جوهرها سوى تجربة استعمارية أوروبية مبكرة زُرعت في تربةٍ شرقية معادية، محكومة بمنطق البقاء أكثر من منطق التوسع، ومهما بلغت من ازدهارٍ عابر، ظلت رهينة توازن هشّ سرعان ما اختل بمجرد توحّد جيرانها المسلمين.
— جوشوا براور، المملكة اللاتينية في بيت المقدس: الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى، 1972

معركة حطين وسقوط بيت المقدس عام 1187م

مثّلت معركة حطين، التي دارت رحاها في الرابع من يوليو عام 1187م قرب طبرية، نقطة التحول المصيرية التي أنهت عمليًا المرحلة الأولى من تاريخ المملكة. فقد نجح صلاح الدين الأيوبي في استدراج الجيش الصليبي بكامله إلى منطقةٍ قاحلة بعيدة عن مصادر المياه، وأشعل النيران في الأعشاب الجافة المحيطة بالمعسكر الصليبي لزيادة إنهاك الجنود بالدخان والعطش، قبل أن يشن هجومه الحاسم الذي أدى إلى تفكك التنسيق بين المشاة والفرسان، وهو ما حسم المعركة لصالحه بشكل كامل. ووقع في المعركة عددٌ كبير من كبار النبلاء الصليبيين في الأسر، بينهم الملك جي دي لوزينيان نفسه، فيما أعدم صلاح الدين رينالد أوف شاتيون بيده عقابًا له على انتهاكاته المتكررة للهدن، كما أمر بإعدام نحو مئتين من فرسان الداوية والإسبتارية الأسرى، بينما عومل بقية النبلاء الأسرى معاملة كريمة وأُطلق سراح كثيرٍ منهم لاحقًا بالفدية.^[3]

وفي أعقاب هذا الانهيار العسكري الكامل، الذي حرم المملكة من الجزء الأكبر من قوتها المقاتلة، توجه صلاح الدين نحو بيت المقدس نفسها وحاصرها، لتسقط المدينة في يديه في الثاني من أكتوبر عام 1187م، بعد نحو ثمانية وثمانين عامًا من الحكم الصليبي المتواصل لها. وخلافًا للمجازر التي رافقت الاستيلاء الصليبي على المدينة عام 1099م، اتسم دخول صلاح الدين إليها بقدرٍ ملحوظ من التسامح والرحمة، إذ سمح لغالبية سكانها المسيحيين بمغادرتها بفديةٍ معتدلة أو دون فدية في حالات كثيرة، وهو ما وثّقته مصادر تاريخية إسلامية ومسيحية على حدٍ سواء بوصفه سلوكًا استثنائيًا في سياق حروب تلك الحقبة.^[5]

المملكة الثانية: عصر عكا

لم تنطفئ جذوة الوجود الصليبي في المشرق بسقوط بيت المقدس، إذ أدّى وقع الصدمة في أوروبا إلى انطلاق الحملة الصليبية الثالثة بقيادة عاهل إنجلترا ريتشارد قلب الأسد وآخرين، والتي نجحت في استعادة عددٍ من المدن الساحلية، أبرزها عكا عام 1191م، دون أن تتمكن من استرداد بيت المقدس نفسها. وعلى هذا الأساس، أُعيد تأسيس كيانٍ صليبي أضعف بكثير من سابقه، اتخذ من عكا عاصمة جديدة له، وعُرف في الأدبيات التاريخية بـ”مملكة عكا” أو “المملكة الثانية”، وإن ظل يحمل رسميًا اسم مملكة بيت المقدس.^[6]

شهدت هذه المرحلة محاولات دبلوماسية وعسكرية متكررة لاستعادة المدينة المقدسة، كان أبرزها نجاح الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني، عبر مفاوضات دبلوماسية مع السلطان الأيوبي الكامل عام 1229م في إطار الحملة الصليبية السادسة، في استرداد بيت المقدس مؤقتًا دون قتال، وهي سابقة فريدة في تاريخ الحروب الصليبية. غير أن هذا المكسب لم يدم طويلًا، إذ فقد الصليبيون المدينة نهائيًا وبشكل دائم عام 1244م على يد قوات خوارزمية حليفة للأيوبيين، لتظل المملكة بعد ذلك التاريخ مقتصرة على شريطٍ ساحلي ضيق ومتقلص باستمرار تحت ضغط الدولة المملوكية الناشئة في مصر.^[6]

الانهيار النهائي على يد المماليك

مع صعود سلطنة المماليك في مصر بعد انتصارها على المغول في معركة عين جالوت عام 1260م، دخلت بقايا المملكة الصليبية مرحلتها الأخيرة والأكثر حرجًا. فقد شنّ السلطان المملوكي الظاهر بيبرس، ثم من بعده السلطان الأشرف خليل، سلسلة من الحملات المنهجية التي استهدفت تصفية المعاقل الصليبية المتبقية واحدًا تلو الآخر، من أنطاكية عام 1268م إلى طرابلس عام 1289م. وقد توّجت هذه الحملات بحصار مدينة عكا نفسها، آخر معاقل المملكة الكبرى، والتي سقطت في الثامن عشر من مايو عام 1291م بعد مقاومةٍ عنيفة، لتُنهى بذلك رسميًا قرابة قرنين من الوجود الصليبي في بلاد الشام، وتُطوى صفحة مملكة بيت المقدس نهائيًا من خريطة المنطقة السياسية.^[6]

الإرث التاريخي والحضاري للمملكة

تركت مملكة بيت المقدس أثرًا حضاريًا وتاريخيًا متعدد الأبعاد تجاوز حدودها الزمانية والمكانية الضيقة. فعلى الصعيد القانوني، شكّلت مجموعة “قوانين بيت المقدس” أحد أهم النصوص التشريعية الإقطاعية في العصور الوسطى الأوروبية، وأثّرت في تطور الفكر القانوني الغربي المتعلق بالإقطاع والملكية العسكرية. وعلى الصعيد العمراني والعسكري، خلّفت المملكة إرثًا معماريًا ضخمًا من القلاع الصليبية المحصّنة التي لا تزال شواهدها قائمة حتى اليوم في فلسطين ولبنان وسوريا والأردن، وعلى رأسها قلعة الكرك وقلعة عتليت وقلعة صافيتا، وهي نماذج هندسية عسكرية أثّرت لاحقًا في تطور فن التحصينات في أوروبا نفسها.^[4]

أما على الصعيد الأشمل، فقد شكّلت تجربة مملكة بيت المقدس نموذجًا مبكرًا للاحتكاك الحضاري المعقّد بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، جمع بين الصراع العسكري الدموي المتكرر من جهة، وتبادل التأثيرات الثقافية والتجارية والعلمية من جهة أخرى، سواء عبر الجاليات التجارية الإيطالية التي ازدهرت في مدنها الساحلية، أو عبر احتكاك النبلاء الفرنجة المولودين في الشرق بأنماط الحياة والعادات المحلية، وهو احتكاكٌ ترك بصماته على الذاكرة التاريخية للمنطقة حتى اليوم.^[5]