صدام حسين

صدام حسين عبد المجيد التكريتي (1937–2006) كان رئيس جمهورية العراق وأحد أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من القرن العشرين. تولّى رئاسة العراق رسمياً في يوليو/تموز 1979، بعد أن كان منذ انقلاب حزب البعث عام 1968 أحد أهم صانعي القرار في الدولة، وبقي في السلطة حتى سقوط نظامه إثر الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وخلال ربع قرن تقريباً من رئاسته مرّ العراق بتحولات عميقة شملت بناء مؤسسات الدولة وتوسيع التعليم والبنية التحتية، والحرب العراقية الإيرانية، وحرب الخليج، والعقوبات الدولية، وتصاعد الخطاب الديني الرسمي في التسعينيات، ثم المواجهة الطويلة مع الولايات المتحدة وانتهاء حكمه بالاعتقال والمحاكمة والإعدام.

تتطلب دراسة صدام حسين قدراً خاصاً من الدقة؛ لأن صورته التاريخية أصبحت شديدة الارتباط بالانقسامات السياسية في العالم العربي. فهناك من يراه مسؤولاً عن حروب وسياسات ألحقت بالعراق خسائر بشرية ومادية هائلة، وهناك من يركز على القومية العربية وموقفه من إسرائيل والولايات المتحدة ومشروعات الدولة التي توسعت خلال عهده، كما ظهرت بعد إعدامه رؤية لدى بعض المسلمين تعتبره رمزاً للمواجهة وترى أن تحوله الديني في سنواته الأخيرة كان ذا أهمية كبيرة، وذهب بعضهم إلى اعتباره شهيداً. والموقف العلمي لا يقتضي تبني إحدى هذه الصور، بل يقتضي الفصل بين الوقائع التي يمكن توثيقها وبين التفسيرات والأحكام السياسية والدينية التي تختلف باختلاف أصحابها.

وتزداد أهمية هذا الفصل عند دراسة السنوات الأخيرة من حياته. فالبحوث المعتمدة على أرشيف حزب البعث تظهر بوضوح أن الإسلام أصبح أكثر حضوراً في خطاب الدولة ومؤسساتها خلال التسعينيات، وأن صدام أطلق عام 1993 ما عُرف باسم «الحملة الإيمانية». إلا أن الباحث سامويل هيلفون، في دراسته المنشورة عن الدين في عراق صدام لدى Oxford University Press، يوضح أن ازدياد حضور الإسلام لم يكن تحولاً كاملاً من القومية البعثية إلى الإسلاموية؛ فقد ظل النظام يستخدم تفسيراً بعثياً وقومياً للإسلام، كما استمر في مراقبة المؤسسات الدينية والسيطرة عليها. ومن ثم فإن القول إن صدام «تحول إلى رجل دين» يحتاج إلى تدقيق، بينما القول إن الخطاب والسياسة الدينيين لم يتغيرا في عهده الأخير يتجاهل وقائع موثقة. ^[1]

العراق قبل صعود صدام حسين

لم يظهر صدام حسين في فراغ سياسي، بل صعد داخل عراق شهد منذ قيام الجمهورية عام 1958 سلسلة من الانقلابات والصراعات الحزبية والعسكرية. فقد أصبحت المؤسسة العسكرية لاعباً رئيسياً في الحياة السياسية، وتنافس القوميون العرب والشيوعيون والبعثيون والتيارات السياسية الأخرى على تحديد مستقبل الدولة. وكان حزب البعث العربي الاشتراكي أحد أهم التنظيمات التي سعت إلى إعادة صياغة السياسة العراقية وفق تصور قومي عربي يقوم على الوحدة العربية والاستقلال السياسي والاشتراكية.

كان انقلاب يوليو/تموز 1968 نقطة التحول الأساسية التي مهدت لصعود صدام. فقد عاد حزب البعث إلى السلطة، وبدأت مرحلة جديدة من إعادة بناء مؤسسات الدولة والحزب والأجهزة الأمنية. وفي السنوات التالية أصبح صدام، الذي لم يكن رئيس الجمهورية بعد، الشخصية الأهم في عملية توطيد النظام. وقد أتاح له موقعه في مجلس قيادة الثورة والحزب والأجهزة المرتبطة به أن يشارك بصورة مباشرة في إعادة تشكيل الدولة العراقية.

يضع المؤرخ تشارلز تريپ حكم البعث وصدام داخل سياق أوسع لتاريخ العراق الحديث، ولا يعامل فترة صدام باعتبارها ظاهرة منفصلة عن تطور الدولة العراقية منذ العهد العثماني والانتداب البريطاني والجمهورية. ويخصص في كتابه A History of Iraq فصلاً كاملاً لحكم البعث وصدام بين 1968 و2003، وهو ما يجعل الكتاب من أهم المراجع الأكاديمية لفهم موقع صدام ضمن التاريخ السياسي الطويل للعراق. ^[2]

نشأة صدام حسين وتكوينه السياسي

وُلد صدام حسين في 28 أبريل/نيسان 1937 في العوجة قرب تكريت. وكانت تكريت والقرى المحيطة بها جزءاً من البيئة الاجتماعية التي ستصبح لاحقاً مهمة في شبكة العلاقات السياسية والأمنية التي أحاطت بالنظام. انتقل صدام في شبابه إلى بغداد، وهناك بدأ نشاطه السياسي في بيئة كانت تشهد صعود القومية العربية والأحزاب العقائدية.

انضم صدام إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في شبابه، وشارك عام 1959 في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم. فشلت العملية، وأصيب صدام بجروح وغادر العراق، ثم عاش فترة في سورية قبل انتقاله إلى مصر. وفي القاهرة واصل دراسته ونشاطه السياسي في أوساط البعثيين.

عاد صدام إلى العراق بعد انقلاب 1963، لكن حزب البعث لم يحتفظ بالسلطة طويلاً في تلك المرحلة. وبعد انقلاب 17 يوليو/تموز 1968 أصبح البعث القوة الحاكمة من جديد. وفي النظام الجديد ارتفع نفوذ صدام بصورة متسارعة، حتى أصبح الشخصية الثانية عملياً بعد أحمد حسن البكر، ثم الشخصية الأقوى في الدولة قبل أن يتولى الرئاسة.

تختلف الدراسات في تفسير صعوده الشخصي، إلا أن هناك اتفاقاً واسعاً على أهمية قدرته على بناء شبكات سياسية وأمنية داخل النظام. ويقدم إفرَايِم كارش وإيناري راوتسي في كتابهما Saddam Hussein: A Political Biography تحليلاً مفصلاً لمساره السياسي، ويصفان صدام بأنه لم يكن قائداً يتحرك بصورة عشوائية، بل كان يحسب خياراته في إطار ما اعتبره صراعاً مستمراً على البقاء السياسي والأمني. وقد صدر الكتاب أولاً عام 1991 عن Brassey’s وFree Press، ثم ظهرت طبعات لاحقة. ^[3]

صدام نائباً للرئيس وبناء النظام البعثي

في عهد أحمد حسن البكر أصبح صدام نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة، وكان المجلس يمثل أحد أهم مراكز السلطة في العراق. وفي هذه المرحلة توسعت قدرته على إدارة ملفات الدولة والحزب والأمن، وبدأت صورته العامة تتجاوز كونه مسؤولاً ثانوياً لتصبح صورة أحد أهم أركان النظام.

كان بناء السلطة البعثية قائماً على دمج الحزب بالدولة وتوسيع الأجهزة الأمنية وإنشاء شبكة من المؤسسات التي تسمح للقيادة السياسية بمراقبة المجتمع والنخب السياسية والعسكرية. وتشير الدراسات التي اعتمدت لاحقاً على أرشيف حزب البعث الذي أصبح متاحاً بعد 2003 إلى أن النظام كان أكثر تعقيداً مما توحي به الصورة البسيطة عن «حاكم واحد»؛ فقد كانت هناك مؤسسات حزبية وأمنية وإدارية متداخلة، وكان صدام يعتمد على هذه الشبكة في إدارة الدولة ومراقبة المجتمع.

وتقدم ليزا بليزد في كتاب State of Repression: Iraq under Saddam Hussein الصادر عن Princeton University Press دراسة مهمة تعتمد على مواد أرشيفية من حزب البعث، وتجادل بأن فهم استقرار النظام لا يمكن اختزاله في الانقسامات الطائفية وحدها. وتوضح أن النظام استخدم مزيجاً من التعاون والإكراه والعقوبات الجماعية، وأن الصدمات الاقتصادية والحروب الخارجية أثرت في قدرة النظام على السيطرة على المجتمع. ^[4]

تولي الرئاسة عام 1979

في يوليو/تموز 1979 أصبح صدام حسين رئيساً للجمهورية بعد تنحي أحمد حسن البكر. وكان انتقال السلطة من البكر إلى صدام من أهم الأحداث السياسية في تاريخ العراق الحديث. ولم يكن الانتقال مجرد تغيير شكلي في منصب الرئيس، بل رافقه إعادة ترتيب واسعة داخل القيادة البعثية.

في الأيام الأولى من رئاسته ظهر بوضوح أن صدام يريد تثبيت سلطته بصورة كاملة. وأُجري اجتماع لقيادة حزب البعث أُعلن خلاله عن مؤامرة داخلية، وأُجبر عدد من كبار المسؤولين على الاعتراف بالمشاركة فيها، ثم أُعدم عدد منهم. أصبح ذلك الحدث رمزاً لبداية مرحلة جديدة من تركيز السلطة حول صدام.

تصف الأدبيات التاريخية هذه المرحلة باعتبارها انتقالاً من القيادة الجماعية النسبية داخل البعث إلى نظام شخصاني شديد التركيز حول الرئيس. وفي كتاب Republic of Fear يحلل كنان مكيّا بنية النظام البعثي والعلاقة بين الحزب والأجهزة الأمنية والخوف السياسي، ويضع صعود شخصية صدام ضمن عملية أوسع بدأت منذ انقلاب 1968. وقد نُشر الكتاب أول مرة عام 1989، ثم صدرت طبعة محدثة عن University of California Press عام 1998. ^[5]

الدولة والاقتصاد والنفط في عهد صدام

شهد العراق في السبعينيات تحولاً اقتصادياً كبيراً نتيجة ارتفاع عائدات النفط وتأميم صناعة النفط وتزايد قدرة الدولة على الإنفاق. واستُخدمت الموارد النفطية في توسيع التعليم والصحة والبنية التحتية ومشروعات الدولة. وعندما أصبح صدام رئيساً كانت لديه دولة ذات موارد مالية كبيرة مقارنة بما كانت عليه في العقود السابقة.

ساهمت عائدات النفط في تمويل بناء المدارس والمستشفيات والجامعات والطرق وشبكات الكهرباء والمياه ومشروعات الري، كما توسعت برامج محو الأمية والتعليم العالي. ولا يصح تجاهل هذه الجوانب عند دراسة العراق في عهد صدام؛ فهي جزء من تاريخ الدولة العراقية وليست مجرد عناصر دعائية.

وفي المقابل، كان الاقتصاد العراقي شديد الارتباط بالدولة والنظام السياسي، ثم تعرض لضربات متتالية نتيجة الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج والعقوبات الدولية. ولذلك فإن الصورة الاقتصادية للعراق في عهد صدام ليست ثابتة؛ فقد كانت هناك مرحلة توسع وتنمية في السبعينيات، ثم استنزاف هائل خلال الحرب مع إيران، ثم أزمة أعمق بعد غزو الكويت وفرض العقوبات.

التعليم ومحو الأمية

أعطت الدولة العراقية في عهد البعث أهمية كبيرة للتعليم ومحو الأمية. وفي نهاية السبعينيات والثمانينيات توسعت مؤسسات التعليم الأساسي والعالي، وأصبحت الدولة لاعباً رئيسياً في تمويل الجامعات والمدارس وتوفير التعليم.

ارتبطت بعض هذه البرامج بمشروع الدولة البعثية نفسها؛ فالتعليم لم يكن منفصلاً عن النظام السياسي، وكانت المؤسسات التعليمية خاضعة بدرجات مختلفة لسياسات الدولة والحزب. ومع ذلك فإن وجود البعد السياسي لا يلغي حقيقة التوسع المادي في قطاع التعليم.

وقد تأثرت هذه الإنجازات لاحقاً بالحرب العراقية الإيرانية ثم بالعقوبات. ولهذا فإن تقييم التعليم في عهد صدام يحتاج إلى النظر في مساره الكامل: توسع كبير في مرحلة ارتفاع الإيرادات النفطية، ثم استنزاف خلال الحرب، ثم تدهور حاد خلال مرحلة العقوبات.

العلاقة بين حزب البعث والدولة

كان حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق أكثر من مجرد حزب سياسي؛ فقد أصبح جزءاً من البنية الأساسية للدولة. وتداخلت عضوية الحزب مع الإدارة والمؤسسات العسكرية والأمنية، وكان الولاء السياسي عاملاً مهماً في التقدم داخل أجهزة الدولة.

اعتمد النظام على بناء هرم سياسي وأمني شديد المركزية، وكان صدام في قمته. ومع مرور الوقت أصبحت صورته حاضرة بصورة واسعة في الإعلام والتعليم والفضاء العام، وظهرت مظاهر متعددة لشخصنة السلطة.

لكن الأرشيف الذي أصبح متاحاً بعد سقوط النظام أظهر أيضاً أن النظام كان يحتوي على مؤسسات وآليات اتخاذ قرار متعددة، وأن السيطرة لم تكن دائماً تعني أن كل قرار كان يصدر مباشرة من صدام. وهذه نقطة مهمة في الكتابات الحديثة التي تحاول الانتقال من صورة «الحاكم المطلق الذي يدير كل تفصيل» إلى دراسة أكثر تعقيداً لكيفية عمل النظام.

صدام والقومية العربية

كان الفكر القومي العربي عنصراً أساسياً في هوية حزب البعث، وظل حاضراً بقوة في خطاب صدام. فقد قدم نفسه بوصفه قائداً عراقياً وقومياً عربياً في آن واحد، وربط السياسة العراقية بقضايا أوسع مثل الوحدة العربية وفلسطين ومواجهة النفوذ الأجنبي.

لكن القومية في عهد صدام لم تكن مجرد فكرة ثقافية؛ فقد أصبحت جزءاً من شرعية الدولة ومن تفسيرها للعلاقات مع الدول المجاورة. وفي الحرب العراقية الإيرانية استخدم النظام مفردات قومية عربية بصورة كبيرة، وربط الصراع بمواجهة إيران الثورية، كما أعاد استخدام رموز تاريخية عربية وإسلامية لتعبئة المجتمع.

وتوضح دراسة كارش وراوتسي أن فهم سياسة صدام الخارجية يحتاج إلى الجمع بين القومية العربية والحسابات الأمنية والطموحات الإقليمية. فلم يكن سلوكه الدولي ناتجاً عن عامل واحد، بل عن مزيج من التصور القومي والمصالح الأمنية والقلق على بقاء النظام والرغبة في الحفاظ على موقع العراق كقوة إقليمية. ^[6]

الثورة الإيرانية وتغير البيئة الإقليمية

أحدثت الثورة الإيرانية عام 1979 تحولاً عميقاً في ميزان القوى في الخليج. فقد أطاحت بالنظام الملكي الإيراني وأقامت الجمهورية الإسلامية، وأصبح العراق أمام جار قوي ذي مشروع ثوري مختلف عن النظام البعثي القومي.

كانت العلاقات العراقية الإيرانية متوترة قبل الثورة بسبب الخلافات الحدودية والسياسية، لكن الثورة أضافت بعداً أيديولوجياً جديداً إلى الصراع. وقد نظر النظام العراقي إلى نشاط الجمهورية الإسلامية ودعواتها الثورية بعين القلق، في حين كانت القيادة الإيرانية تنظر إلى نظام البعث باعتباره أحد الأنظمة المعادية للثورة الإسلامية.

وفي سبتمبر/أيلول 1980 اندلعت الحرب العراقية الإيرانية. ويختلف الباحثون في تفسير قرار صدام بالهجوم؛ لكن الدراسات التاريخية تشير إلى أن القيادة العراقية رأت في الظروف التي أعقبت الثورة فرصة لإعادة ترتيب ميزان القوى، بينما بالغت في تقدير ضعف إيران وفي سرعة تحقيق أهداف الحرب.

الحرب العراقية الإيرانية

بدأت الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر/أيلول 1980 واستمرت حتى وقف إطلاق النار في أغسطس/آب 1988. وكانت من أطول وأكثر الحروب استنزافاً في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. تحولت الحرب سريعاً من عملية عراقية كان يُفترض أن تكون قصيرة إلى صراع طويل واسع النطاق.

في السنوات الأولى حاول العراق تحقيق مكاسب إقليمية سريعة، لكن إيران تمكنت من استعادة أجزاء كبيرة من الأراضي التي فقدتها في بداية الحرب، ثم انتقلت الحرب إلى مرحلة استنزاف طويلة. استخدم الطرفان الصواريخ والطائرات والمدفعية، وشهدت الحرب استخداماً واسعاً للأسلحة الكيميائية من جانب العراق.

كانت الحرب ذات تكلفة هائلة على العراق. فقد استنزفت القوى البشرية والاقتصادية، وراكمت الدولة ديوناً كبيرة، كما تركت البلاد بعد عام 1988 جيشاً ضخماً واقتصاداً مثقلاً بأعباء الحرب. وتُعد هذه الخلفية مهمة لفهم الأحداث التي وقعت بعد عامين فقط، عندما اتخذ صدام قرار غزو الكويت.

الدعم الدولي للعراق خلال الحرب

لم تكن الحرب العراقية الإيرانية صراعاً معزولاً عن النظام الدولي. فقد كانت دول عديدة قلقة من انتصار إيران بعد الثورة، وتغيرت مواقف القوى الكبرى بحسب مراحل الحرب ومصالحها. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ودول أوروبية ودول عربية تتعامل مع الصراع من زاوية مصالحها الخاصة.

وتوضح دراسة ستيفن هيرست عن الولايات المتحدة والعراق أن واشنطن انتقلت خلال الثمانينيات إلى دعم العراق في مواجهة إيران، في سياق أوسع من محاولة الحفاظ على ميزان القوى في الخليج. ويبين الكتاب أن السياسة الأمريكية لم تكن ثابتة طوال الحرب، بل تغيرت مع تغير ميزان القوى والتهديدات الإقليمية. ^[7]

الأسلحة الكيميائية في الحرب العراقية الإيرانية

من الوقائع الموثقة تاريخياً أن العراق استخدم الأسلحة الكيميائية خلال الحرب العراقية الإيرانية. وقد وثقت الأمم المتحدة استخدام العراق لمواد كيميائية سامة خلال الحرب، وأصبحت القضية من أهم الملفات المرتبطة بتاريخ نظام صدام في الثمانينيات.

لا يمكن فصل استخدام الأسلحة الكيميائية عن السياق العسكري للحرب، لكنه لا يمكن أيضاً تبريره بمجرد وضعه في ذلك السياق. فالأسلحة الكيميائية كانت محظورة بموجب قواعد دولية متزايدة الوضوح، واستخدامها ضد القوات والسكان أصبح من أكثر الجوانب إثارة للقلق في سجل الحرب.

حملة الأنفال ضد الأكراد

شهد عام 1988 واحدة من أكثر المراحل مأساوية في تاريخ العراق الحديث، وهي حملة الأنفال التي استهدفت مناطق كردية في شمال البلاد. استمرت العمليات العسكرية الرئيسية بين فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 1988، وتضمنت اعتقالات جماعية وتهجيراً واسعاً وتدمير قرى واستخدام الأسلحة الكيميائية وعمليات قتل واختفاء.

أجرت Human Rights Watch بحثاً واسعاً في القضية، واعتمدت على تحليل كميات ضخمة من الوثائق الحكومية العراقية التي تم الاستيلاء عليها وعلى مقابلات مع أكثر من 350 شاهداً، وخلصت إلى أن الحملة شكلت جريمة إبادة جماعية. كما وثقت تدمير نحو ألفي قرية واستخدام الأسلحة الكيميائية وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين. ^[8]

وتُعد قضية الأنفال من الملفات التي يجب التعامل معها بمصادر أولية وأرشيفية قوية، لأن النقاش حول عدد الضحايا وبعض التفاصيل الجزئية ظل موضوعاً للدراسة، بينما الوقائع الأساسية المتعلقة بحملة عسكرية منظمة والاعتقالات والتهجير والاختفاء واستخدام الأسلحة الكيميائية موثقة بدرجة عالية.

حلبجة

في مارس/آذار 1988 تعرضت مدينة حلبجة الكردية لهجوم بالأسلحة الكيميائية في سياق المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية والعمليات العسكرية في شمال العراق. أصبح الهجوم لاحقاً أحد أشهر الأحداث المرتبطة بتاريخ استخدام الأسلحة الكيميائية في القرن العشرين.

تمثل حلبجة جزءاً من سياق أوسع هو حملة الأنفال والعمليات العسكرية ضد المناطق الكردية، ولذلك فإن عزلها عن بقية الأحداث قد يعطي صورة ناقصة. وفي الوقت نفسه أصبحت المدينة رمزاً مستقلاً في الذاكرة الكردية والعراقية والدولية، لما خلفه الهجوم من قتلى ومصابين وآثار طويلة المدى.

الحرب ونهاية الثمانينيات

انتهت الحرب العراقية الإيرانية بوقف إطلاق النار في أغسطس/آب 1988 من دون أن يحقق العراق أهدافه الأساسية بصورة حاسمة. خرج العراق بجيش كبير وخبرة عسكرية واسعة، لكنه كان مثقلاً بالديون وتكاليف إعادة الإعمار.

كان صدام يرى أن العراق خرج من الحرب وهو يحمل عبئاً كبيراً نيابة عن دول الخليج التي استفادت، من وجهة نظره، من إضعاف إيران. وفي السنوات التالية تصاعدت الخلافات بين بغداد والكويت، وارتبطت هذه الخلافات بأسعار النفط والإنتاج والديون والحدود والاتهامات العراقية للكويت بالتأثير في الاقتصاد العراقي.

غزو الكويت عام 1990

في 2 أغسطس/آب 1990 دخلت القوات العراقية الكويت. كان الغزو تحولاً أساسياً في تاريخ العراق والمنطقة والعلاقات الدولية مع نظام صدام.

أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 660 في اليوم نفسه، وطالب العراق بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الكويت. ثم صدرت سلسلة من القرارات الدولية التي شددت الضغط على العراق ومهدت للتحرك العسكري الدولي. ^[9]

كان غزو الكويت مختلفاً جذرياً عن الحرب العراقية الإيرانية من حيث طبيعة المواجهة الدولية؛ إذ تشكل تحالف دولي واسع لإجبار العراق على الانسحاب. وفي يناير/كانون الثاني 1991 بدأت العمليات العسكرية الكبرى، وانتهت الحرب بانسحاب القوات العراقية من الكويت في فبراير/شباط.

كان قرار غزو الكويت من أكثر القرارات تأثيراً في مسيرة صدام السياسية. فقد أدى إلى عزلة العراق دولياً، وفتح الباب أمام نظام عقوبات طويل الأمد، وأعاد تشكيل علاقة بغداد بالولايات المتحدة ودول الخليج والقوى الدولية.

حرب الخليج والعلاقة مع الولايات المتحدة

أظهرت حرب الخليج الأولى أن العراق، رغم امتلاكه جيشاً كبيراً وخبرة قتالية طويلة، لم يكن قادراً على مواجهة التحالف الدولي الذي تشكل ضده. وفي الوقت نفسه لم تسع الولايات المتحدة خلال تلك الحرب إلى إسقاط صدام بالقوة، بل انتهت العمليات العسكرية بعد إخراج القوات العراقية من الكويت.

كان هذا القرار محل نقاش كبير في الدراسات السياسية اللاحقة، لكنه يمثل حقيقة مهمة في فهم التسلسل التاريخي: نظام صدام لم يسقط عام 1991، بل بقي في السلطة أكثر من عقد آخر، رغم الهزيمة العسكرية والعقوبات والاضطرابات الداخلية.

الانتفاضتان عام 1991

بعد هزيمة العراق في حرب الخليج عام 1991 اندلعت انتفاضات في جنوب العراق وشماله. واجه النظام هذه الانتفاضات بالقوة العسكرية والأمنية، واستعاد السيطرة على مناطق واسعة كانت قد خرجت من قبضته.

وفي الشمال أدى التطور اللاحق إلى إنشاء منطقة آمنة بحكم الأمر الواقع للأكراد، مدعومة بمنطقة حظر جوي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مراحل مختلفة. أدى ذلك إلى نشوء واقع سياسي جديد في كردستان العراق، أصبح لاحقاً أحد أهم التطورات التي أثرت في شكل الدولة العراقية بعد 2003.

العقوبات الدولية على العراق

بعد حرب الخليج أصبح العراق خاضعاً لنظام عقوبات دولي واسع. وكان القرار 687 الصادر عن مجلس الأمن في أبريل/نيسان 1991 من أهم الوثائق التي حددت شروط وقف إطلاق النار وترتيبات نزع الأسلحة العراقية وآليات التفتيش والتحقق.

فرض نظام العقوبات قيوداً اقتصادية واسعة على العراق، واستمر لسنوات طويلة. وأصبح تأثير العقوبات على السكان العراقيين موضوعاً رئيسياً في الدراسات الدولية، إذ أدى الانخفاض الكبير في موارد الدولة وقدرتها على الاستيراد إلى أزمات اقتصادية وصحية واجتماعية واسعة.

وفي الوقت نفسه استمر نظام صدام في السلطة، ولم يؤد الضغط الاقتصادي إلى سقوطه. وقد استخدم النظام في خطابه السياسي العقوبات باعتبارها دليلاً على ما وصفه بالعداء الغربي للعراق، وهو ما ساعد على إعادة صياغة صورته في جزء من الرأي العام العربي.

الحملة الإيمانية والتحول الديني في التسعينيات

بعد حرب الخليج حدث تحول ملحوظ في الخطاب الديني الرسمي للدولة العراقية. وفي عام 1993 أطلق صدام حسين «الحملة الإيمانية»، وهي سياسة جعلت الإسلام أكثر حضوراً في الخطاب الرسمي والمؤسسات التعليمية والدينية والرموز العامة.

هذه النقطة مهمة جداً لفهم الصورة التي تكونت حول صدام في سنواته الأخيرة. فالبحوث الأرشيفية الحديثة لا تنكر حدوث تحول واضح في حضور الإسلام داخل الدولة. ويبين سامويل هيلفون أن النظام كان قد طور خلال السنوات السابقة مؤسسات للسيطرة على المجال الديني، ثم استخدم هذه القدرة في الحملة الإيمانية. لكن هيلفون يؤكد أيضاً أن ذلك لم يكن تحولاً من البعثية إلى الإسلاموية، بل كان إدخالاً منظماً للدين ضمن إطار الدولة البعثية والقومية. ^[10]

ومن هنا يمكن فهم سبب اختلاف الروايات الشعبية حول صدام. فمن ينظر إلى المرحلة الأولى من حكمه يرى نظاماً بعثياً قومياً، ومن يركز على التسعينيات يرى رئيساً يستخدم خطاباً إسلامياً أكثر وضوحاً. وكلا الوصفين يلتقط جانباً من الحقيقة، لكن أياً منهما وحده لا يكفي لوصف تطور شخصية الدولة العراقية في عهده.

الحملة الإيمانية وتحوّل الخطاب الديني

أصبحت العلاقة بين صدام حسين والدين أكثر وضوحاً خلال التسعينيات، ولا سيما بعد حرب الخليج والعقوبات الدولية. ففي عام 1993 أطلق النظام ما عُرف باسم «الحملة الإيمانية»، وهي سياسة هدفت إلى زيادة حضور الإسلام في المجال العام والمؤسسات التعليمية والخطاب الرسمي. وتوضح الدراسات التي اعتمدت على أرشيف حزب البعث أن هذا التحول لم يكن مجرد ظاهرة إعلامية عابرة، بل رافقته عملية مؤسسية طويلة هدفت إلى تنظيم المجال الديني وإخضاعه لرقابة الدولة. ^[11]

ومن المهم هنا التمييز بين أمرين: ازدياد حضور الإسلام في خطاب صدام وسياسات الدولة من جهة، وتحول النظام إلى نظام إسلامي من جهة أخرى. فالدراسة الأكاديمية التي أجراها صمويل هلفون، اعتماداً على أرشيفات بعثية واسعة، ترى أن النظام ظل بعثياً وقومياً عربياً، وأنه حاول تقديم تفسير بعثي للإسلام يخضع للدولة والقومية العربية، ولم يتحول إلى حركة إسلامية سياسية مستقلة. كما تشير الدراسة إلى أن النظام استمر في مراقبة رجال الدين والمؤسسات الدينية واستخدامها ضمن منظومته السياسية. ^[12]

وقد ظهرت هذه السياسة في صور متعددة، منها التوسع في التعليم الديني وبناء المساجد وتشجيع بعض الأنشطة القرآنية وزيادة استخدام المفردات الإسلامية في الخطاب الرسمي. كما أصبح القرآن والرموز الإسلامية أكثر حضوراً في المجال العام. وفي الوقت نفسه لم تتخل الدولة عن أدواتها السابقة في الرقابة والسيطرة على المؤسسات الدينية. وهذا التداخل بين التدين الرسمي والسيطرة السياسية هو أحد أهم مفاتيح فهم المرحلة الأخيرة من حكم صدام.

صدام حسين والإسلام الشيعي

كانت العلاقة بين النظام البعثي والمؤسسات الشيعية من أكثر الملفات حساسية في العراق. فالعراق ذو أغلبية شيعية، لكنه كان يحكم منذ عقود بواسطة نظام بعثي ذي أيديولوجية قومية عربية. وقد تعامل النظام مع المرجعيات والمؤسسات الدينية الشيعية بوصفها مجالاً سياسياً وأمنياً مهماً، خصوصاً عندما ظهرت حركات إسلامية شيعية معارضة.

توضح دراسة هلفون أن النظام اتبع منذ أواخر السبعينيات والثمانينيات سياسات متعددة تجاه المجال الديني الشيعي، جمعت بين استيعاب بعض رجال الدين ومراقبتهم وإخضاع المؤسسات الدينية لرقابة الدولة وقمع الحركات التي اعتبرها النظام تهديداً سياسياً. ولم تكن هذه السياسة مقتصرة على الشيعة، إذ كان النظام يتعامل مع المجال الديني السني أيضاً بمنطق الرقابة والسيطرة، لكن طبيعة المعارضة الشيعية المرتبطة بإيران والثورة الإسلامية جعلت الملف أكثر حساسية في نظر القيادة البعثية. ^[13]

بعد الثورة الإيرانية عام 1979 ازداد قلق النظام العراقي من الحركات الإسلامية الشيعية التي كان بعضها مرتبطاً أو متأثراً بإيران. وأصبح الصراع السياسي والأمني مع هذه الحركات جزءاً من الصراع الإقليمي الأوسع بين بغداد وطهران. ولذلك فإن العلاقة بين صدام والشيعة العراقيين لا يمكن تفسيرها بعامل مذهبي واحد؛ فقد تداخلت فيها اعتبارات السلطة والأمن والحزب والعلاقة مع إيران والصراع على طبيعة الدولة العراقية.

انتفاضة عام 1991 في جنوب العراق

بعد هزيمة العراق في حرب الخليج عام 1991 اندلعت انتفاضة واسعة في جنوب العراق، وامتدت إلى مناطق أخرى. واجهت القوات الحكومية الانتفاضة بالقوة واستعادت السيطرة على المدن والمناطق التي خرجت عن سيطرة بغداد. وفي الشمال أدت الانتفاضة الكردية إلى تطورات مختلفة، وانتهت لاحقاً إلى نشوء منطقة كردية تتمتع بدرجة واسعة من الحكم الذاتي الفعلي تحت حماية دولية.

أصبحت أحداث عام 1991 نقطة تحول في علاقة الدولة بالمجتمع العراقي. فقد أظهر النظام أنه رغم هزيمته العسكرية أمام التحالف الدولي ما زال يمتلك القدرة على إعادة فرض سيطرته داخل العراق. وفي الوقت نفسه أدى خروج القوات العراقية من الكويت وتراجع قوتها العسكرية إلى ظهور واقع إقليمي جديد لم يعد فيه العراق بالقوة نفسها التي كان عليها قبل حرب الخليج.

كانت آثار الانتفاضة طويلة المدى، ولا سيما في الجنوب. وقد ساهمت الذاكرة المرتبطة بتلك الأحداث في تشكيل المواقف السياسية التي ظهرت بعد 2003، عندما أصبحت القوى المعارضة السابقة جزءاً من النظام السياسي الجديد.

الموقف من الأكراد وسياسة التعريب

كانت القضية الكردية أقدم من عهد صدام نفسه، لكنها أخذت في عهده أبعاداً عسكرية وأمنية واسعة. فقد حاولت الدولة العراقية منذ عقود إدارة المناطق الكردية من خلال ترتيبات سياسية وعسكرية واقتصادية متعددة، إلا أن الخلافات حول الحكم الذاتي والحدود والموارد والسلطة استمرت.

في عهد البعث استخدمت الدولة سياسات التعريب وإعادة التوطين وتغيير البنية السكانية في بعض المناطق، ولا سيما المناطق المتنازع عليها. وبلغ الصراع ذروته العسكرية خلال الحرب العراقية الإيرانية، عندما أصبح بعض الفصائل الكردية متعاوناً مع إيران في مواجهة بغداد. وقد اعتبرت القيادة العراقية ذلك تهديداً أمنياً وعسكرياً مباشراً.

بلغت هذه السياسة ذروتها في حملة الأنفال عام 1988. وقد خلصت أبحاث Human Rights Watch، التي اعتمدت على تحليل نحو ثمانية عشر طناً من الوثائق الحكومية العراقية التي تم الاستيلاء عليها وعلى مقابلات مع أكثر من 350 شاهداً، إلى أن الحملة تضمنت عمليات قتل جماعي واختفاء قسري وتهجير وتدمير قرى واستخداماً واسعاً للأسلحة الكيميائية، وقدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 50 ألفاً وربما وصل إلى 100 ألف. ^[14]

حلبجة في الذاكرة العراقية والكردية

في 16 مارس/آذار 1988 تعرضت مدينة حلبجة لهجوم بالأسلحة الكيميائية خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية وفي سياق العمليات العسكرية التي كانت تجري في شمال العراق. وأصبح الهجوم لاحقاً أحد أشهر أمثلة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في التاريخ الحديث.

توضح وثائق وتحقيقات Human Rights Watch أن الهجمات الكيميائية لم تكن حادثة منفردة في شمال العراق، بل جاءت ضمن سلسلة من العمليات التي رافقت حملة الأنفال. وقد وثقت المنظمة استخدام غاز الخردل وعوامل عصبية في حلبجة ومناطق كردية أخرى، إلى جانب تدمير واسع للقرى والاعتقالات والاختفاءات. ^[15]

وأصبحت حلبجة رمزاً مستقلاً في الذاكرة الكردية والدولية، بينما ينظر إليها المؤرخون ضمن السياق الأكبر لحملة الأنفال وسياسات الدولة العراقية تجاه المناطق الكردية في أواخر الحرب العراقية الإيرانية.

صدام حسين والقضية الفلسطينية

احتلت القضية الفلسطينية مكاناً بارزاً في الخطاب القومي العربي الذي تبناه صدام حسين. وقد استخدم القضية الفلسطينية في خطبه وسياساته الخارجية، وقدم نفسه باعتباره أحد القادة العرب الذين يرفضون استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ازداد حضور القضية الفلسطينية في الخطاب العراقي خلال التسعينيات وبداية الألفية الجديدة. كما قدمت الحكومة العراقية مساعدات مالية إلى بعض الأسر الفلسطينية، وأعلن العراق دعماً مالياً لعائلات فلسطينية فقدت أفراداً خلال الانتفاضة الثانية. وتوثق مصادر صحفية معاصرة أن المبالغ شملت أسر فلسطينيين قتلوا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية، كما شملت أسرة منفذ هجوم انتحاري. ^[16]

وقد جعل هذا الموقف صدام شخصية تحظى بتعاطف لدى قطاعات من الرأي العام العربي، خصوصاً لدى من رأوا في موقفه من إسرائيل والولايات المتحدة استمراراً للموقف القومي العربي التقليدي. وفي المقابل، ربط منتقدوه هذا الدعم بأهداف سياسية وإعلامية للنظام. لذلك فإن الحقيقة الأساسية التي يمكن إثباتها هي وجود دعم عراقي رسمي ومالي للقضية الفلسطينية، أما تفسير دوافع هذا الدعم فهو موضوع مختلف يمكن أن تختلف فيه القراءات.

العراق والأمم المتحدة بعد حرب الخليج

بعد انتهاء حرب الخليج أصبح العراق خاضعاً لسلسلة من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف إطلاق النار ونزع الأسلحة والتفتيش الدولي. وكان القرار 687 الصادر عام 1991 من أهم هذه القرارات، إذ ربط إنهاء الأعمال القتالية بترتيبات تتعلق ببرامج العراق الكيميائية والبيولوجية والنووية والصاروخية.

استمر الخلاف بين بغداد ومفتشي الأمم المتحدة لسنوات، وشهدت العلاقة مراحل من التعاون والتوتر. وفي عام 1998 انسحب المفتشون من العراق قبل عملية عسكرية أمريكية وبريطانية أطلق عليها اسم «ثعلب الصحراء». ثم عادت قضية التفتيش إلى الواجهة بعد سنوات عندما تصاعدت المخاوف الأمريكية من برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية.

قرار مجلس الأمن 1441

في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 أصدر مجلس الأمن القرار 1441 بالإجماع. واعتبر القرار أن العراق كان ولا يزال في حالة «إخلال مادي» بالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح، ومنح بغداد «فرصة أخيرة» للامتثال، وأنشأ نظام تفتيش معززاً بواسطة لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ^[17]

وتُعد هذه النقطة مهمة لفهم الجدل الذي سبق حرب 2003. فالقرار 1441 أكد وجود التزامات عراقية قائمة ونظام تفتيش جديد، لكنه أصبح لاحقاً موضع خلاف سياسي وقانوني حول ما إذا كان يمنح تفويضاً تلقائياً باستخدام القوة أم أن الأمر يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن. وهذا الخلاف كان من أهم القضايا التي سبقت الغزو.

أسلحة الدمار الشامل: بين البرامج السابقة والواقع عام 2003

يجب التعامل مع ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية بدقة شديدة، لأن كثيراً من الروايات اللاحقة خلطت بين ثلاثة أمور مختلفة: البرامج العراقية السابقة، والقدرات التي بقيت بعد حرب الخليج، والمخزونات التشغيلية الموجودة عند بدء غزو 2003.

من الحقائق الثابتة أن العراق امتلك في السابق برامج للأسلحة الكيميائية والبيولوجية، واستخدم الأسلحة الكيميائية خلال الحرب العراقية الإيرانية وضد مناطق كردية. كما أن العراق كان قد طور برامج نووية قبل عام 1991، لكنها تعرضت للتدمير والتفكيك بدرجات كبيرة بعد حرب الخليج.

أما السؤال المتعلق بوجود مخزونات تشغيلية كبيرة من أسلحة الدمار الشامل في عام 2003، فقد أظهرت التحقيقات اللاحقة أن الصورة التي سبقت الحرب لم تكن مطابقة لما وجدته فرق التفتيش والتحقيق بعد سقوط النظام. وذكرت Iraq Survey Group في تقييمها أن التحقيقات لم تجد مخزوناً من أسلحة الدمار الشامل كما كان متوقعاً قبل الحرب، مع استمرار وجود نوايا وقدرات سابقة ومعارف تقنية وتصورات مستقبلية لدى النظام. ^[18]

كما أظهرت المراجعات الرسمية البريطانية أن المعلومات الاستخباراتية التي سبقت الحرب كانت أكثر يقيناً في بعض صياغاتها من درجة اليقين التي تسمح بها الأدلة الفعلية. وهذا الملف أصبح لاحقاً أحد أكثر أسباب الجدل حول قرار غزو العراق. ^[19]

صدام حسين وهجمات 11 سبتمبر

بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 ازدادت المخاوف الأمريكية من الإرهاب الدولي وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وأصبح العراق أحد الملفات الرئيسية في النقاش الأمني الأمريكي، رغم أن إثبات وجود علاقة تشغيلية بين حكومة صدام حسين وتنظيم القاعدة كان قضية مختلفة عن امتلاك العراق لبرامج الأسلحة.

أصبحت العلاقة المفترضة بين العراق والإرهاب جزءاً من النقاش السياسي الذي سبق الحرب، لكن التحقيقات اللاحقة لم تثبت أن صدام حسين كان مسؤولاً عن هجمات 11 سبتمبر نفسها. كما أن وجود صلات أو اتصالات فردية بين عناصر عراقية وبعض الإسلاميين لا يساوي إثبات أن النظام العراقي خطط لهجمات 11 سبتمبر أو أمر بتنفيذها.

الغزو الأمريكي للعراق عام 2003

في مارس/آذار 2003 بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها عملية عسكرية واسعة ضد العراق. كانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش قد قدمت عدة مبررات للحرب، كان أبرزها ملف أسلحة الدمار الشامل، وعدم امتثال العراق لقرارات الأمم المتحدة، واعتبارات الأمن الدولي والإرهاب وتغيير النظام.

لم يصدر مجلس الأمن قراراً جديداً يجيز صراحة غزو العراق في مارس/آذار 2003. وكانت شرعية استخدام القوة موضع خلاف كبير بين الدول والحكومات والخبراء القانونيين. وقد أكدت حكومات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن القرارات السابقة، ولا سيما قرارات حرب الخليج، وفرت الأساس القانوني، بينما رفضت دول أخرى هذا التفسير.

بدأت العمليات العسكرية في 20 مارس/آذار 2003، وسقطت بغداد في أبريل/نيسان. وانتهى بذلك حكم حزب البعث وصدام حسين الذي استمر فعلياً منذ 1968 ورئاسياً منذ 1979.

سقوط بغداد وانهيار نظام البعث

لم يكن سقوط بغداد مجرد هزيمة عسكرية للحكومة، بل كان انهياراً سريعاً لمؤسسات السلطة المركزية. واختفى صدام حسين من العاصمة، بينما سيطرت القوات الأمريكية على المراكز الحكومية الرئيسية.

أعقب سقوط النظام قرار حل عدد من مؤسسات الدولة وإعادة تشكيل النظام السياسي والأمني. وكان حل الجيش العراقي وإجراءات اجتثاث البعث من أكثر القرارات التي أثارت النقاش حول مرحلة ما بعد الحرب، لأن آثارها امتدت إلى الأمن والإدارة والاقتصاد والسياسة العراقية.

ويرى عدد من الباحثين أن انهيار مؤسسات الدولة القديمة خلق فراغاً أمنياً وسياسياً ساعد على ظهور تمرد مسلح ثم صراعات طائفية وجماعات جهادية. وتوضح دراسة هلفون أن النظام السابق كان قد أنشأ خلال عقود آليات للسيطرة على المجال الديني، وأن انهيار تلك الآليات بعد 2003 فتح المجال أمام قوى دينية وسياسية مسلحة كانت الدولة السابقة قد حاولت احتواءها أو السيطرة عليها. ^[20]

اختفاء صدام والبحث عنه

بعد سقوط بغداد اختفى صدام حسين، وتحول إلى الهدف الأبرز للقوات الأمريكية في العراق. وظهرت خلال الأشهر التالية معلومات متضاربة حول مكان وجوده، بينما استمر البحث عنه في المناطق المرتبطة بتكريت وعائلته وشبكاته السابقة.

في 13 ديسمبر/كانون الأول 2003 أعلنت القوات الأمريكية العثور عليه واعتقاله قرب مدينة تكريت. وأظهرت الصور التي انتشرت بعد اعتقاله انتقاله من رئيس دولة إلى سجين تحت السيطرة الأمريكية، ثم أصبح لاحقاً متهماً أمام المحكمة العراقية.

محاكمة الدجيل

كانت قضية الدجيل أول قضية كبرى حوكم فيها صدام حسين أمام المحكمة العراقية العليا. وتعود أحداث القضية إلى محاولة اغتيال صدام في مدينة الدجيل عام 1982، أعقبتها حملة أمنية واسعة ضد سكان المدينة.

وفق ملف القضية، اعتُقل عدد كبير من سكان الدجيل، وتعرض بعضهم للتعذيب والاحتجاز، وانتهت الإجراءات إلى إعدام 148 شخصاً وفق القضية التي حوكم بشأنها صدام ومسؤولون آخرون. وقد وُجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية. ^[21]

بدأت المحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2005، وانتهت مرحلة المحاكمة في يوليو/تموز 2006، ثم صدر الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه. أُدين صدام وحُكم عليه بالإعدام شنقاً، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم.

جدل العدالة في محاكمة صدام

من المهم التفريق بين ثبوت بعض الوقائع التي أدين صدام بشأنها وبين تقييم الإجراءات القضائية التي تمت بها المحاكمة. فقد أقرت المحكمة العراقية الحكم، لكن Human Rights Watch وثقت في دراسة مفصلة عدداً من المشكلات الإجرائية، منها ما يتعلق باستقلال المحكمة، وإبلاغ الدفاع بالأدلة، وحق المتهمين في مواجهة الشهود، وسلوك المحكمة، والتأثير السياسي على العملية القضائية. وخلصت المنظمة إلى أن المحاكمة لم تستوفِ معايير المحاكمة العادلة الأساسية. ^[22]

ولا يعني ذلك أن الأحداث التي وقعت في الدجيل لم تكن حقيقية، بل يعني أن هناك فرقاً بين وجود جرائم وأفعال موثقة وبين سلامة الإجراءات القانونية التي أدت إلى الحكم. وهذا التفريق ضروري في المقالات التاريخية التي تريد تقديم صورة دقيقة بعيداً عن التبرير أو التشويه.

الإعدام في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006

في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006 نُفذ حكم الإعدام في صدام حسين شنقاً في بغداد. وجاء التنفيذ بعد تأييد حكم الإعدام في قضية الدجيل.

أثار تنفيذ الحكم جدلاً واسعاً، ليس فقط بسبب عقوبة الإعدام نفسها، بل أيضاً بسبب طريقة التنفيذ والتوقيت والظروف السياسية المحيطة به. واعتبرت Human Rights Watch أن إعدام صدام بعد محاكمة شابتها عيوب إجرائية خطيرة كان مشكلة قانونية وحقوقية، مع تأكيد المنظمة في الوقت نفسه أن صدام كان مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ^[23]

وبذلك انتهت حياة أحد أكثر الحكام تأثيراً في تاريخ العراق الحديث، لكن موته لم ينهِ الجدل حوله؛ بل نقل شخصيته من مجال السياسة المباشرة إلى مجال الذاكرة التاريخية والسياسية والدينية.

صدام حسين في السنوات الأخيرة: هل حدث تحول حقيقي؟

السؤال عن التغير الشخصي لصدام في سنواته الأخيرة من أكثر الأسئلة التي تحتاج إلى توازن. فهناك وقائع يمكن إثباتها: ازداد حضور الإسلام في خطاب الدولة، أُطلقت الحملة الإيمانية عام 1993، توسعت المؤسسات الدينية الخاضعة لرقابة الدولة، وظهرت رموز إسلامية بصورة أكبر في المجال العام.

لكن هذه الوقائع وحدها لا تسمح للمؤرخ بإصدار حكم قاطع على التحول الداخلي في شخصية صدام أو على مدى صدق تدينه. فالإيمان حالة داخلية لا يمكن قياسها تاريخياً بالطريقة نفسها التي تقاس بها القرارات السياسية والوثائق الحكومية.

ومن هنا فإن القول إن صدام «تدين في آخر حياته» يمكن أن يُفهم على أنه وصف لازدياد المظاهر والخطاب الديني في حياته العامة، لكنه يصبح غير دقيق إذا تحول إلى ادعاء بأن المؤرخ يستطيع إثبات ما كان في قلبه أو إصدار حكم نهائي على علاقته بالله.

لماذا يعتبره بعض المسلمين شهيداً؟

بعد إعدام صدام حسين ظهرت في أجزاء من العالم العربي والإسلامي مشاعر تعاطف قوية معه، ورأى بعض المسلمين في موته نهاية مأساوية لرئيس واجه الولايات المتحدة وإسرائيل وانتهى إلى الإعدام بعد إسقاط نظامه. كما رأى بعضهم أن ازدياد اهتمامه بالدين في سنواته الأخيرة، وقراءته للقرآن وظهور الخطاب الإسلامي في سياسته، يمثل تحولاً مهماً في شخصيته.

وبناءً على هذه القراءة، وصف بعض المسلمين صدام بأنه «شهيد» أو تمنوا له الشهادة. وهذا الاعتقاد موجود فعلاً ضمن الذاكرة الشعبية والسياسية التي تشكلت بعد إعدامه. لكن ينبغي تقديمه في المقالة باعتباره رأي بعض المسلمين، لا حقيقة تاريخية يمكن للمؤرخ إثباتها.

فالحكم بأن شخصاً ما شهيد بالمعنى الأخروي النهائي ليس مسألة يستطيع التاريخ أن يحسمها. والمؤرخ يستطيع أن يقول إن فلاناً قُتل في معركة أو أُعدم أو قُتل ظلماً أو غير ذلك بحسب الأدلة، لكنه لا يستطيع أن يقرر بصورة قطعية منزلته عند الله. ولذلك فإن الصياغة الأدق هي: «يرى بعض المسلمين أن صدام حسين مات شهيداً، بينما لا يوافق آخرون على هذا الحكم».

بين صورة صدام عند مؤيديه وصورته عند خصومه

تختلف صورة صدام حسين اختلافاً كبيراً بحسب التجربة التي ينطلق منها كل شخص. فبعض من عايشوا مرحلة السبعينيات يتذكرون توسع التعليم والخدمات ومشروعات الدولة وارتفاع مكانة العراق الإقليمية. وبعض العرب رأوا فيه قائداً قومياً حافظ على خطاب شديد اللهجة تجاه إسرائيل والولايات المتحدة.

في المقابل، يرى آخرون أن الحروب والعقوبات والسياسات الأمنية وحملات الأنفال والأحداث التي أعقبت الانتفاضات جعلت عهده من أكثر مراحل العراق كلفة إنسانياً. كما أن سكان الكويت الذين عايشوا الاحتلال العراقي عام 1990 ينظرون إلى صدام من زاوية مختلفة تماماً عن أولئك الذين رأوا فيه رمزاً للمواجهة مع القوى الأجنبية.

هذه الاختلافات ليست مجرد خلاف في المعلومات، بل هي اختلاف في التجارب التاريخية نفسها. ولذلك فإن المقالة الموسوعية الجيدة لا ينبغي أن تفرض صورة واحدة على جميع المجتمعات، وإنما تشرح الوقائع التي أنتجت هذه الصور المختلفة.

ما الذي يمكن إثباته وما الذي يبقى تفسيراً؟

يمكن إثبات أن صدام حسين حكم العراق، وأن نظامه وسّع مؤسسات الدولة في مراحل معينة، وأن العراق خاض حرباً طويلة مع إيران، وأن القوات العراقية غزت الكويت عام 1990، وأن العقوبات الدولية فُرضت على العراق، وأن برامج عراقية سابقة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية كانت موجودة، وأن العراق استخدم الأسلحة الكيميائية في الثمانينيات، وأن حملة الأنفال وقعت، وأن نظامه سقط عام 2003، وأنه اعتُقل وحوكم وأُعدم عام 2006.

أما الأسئلة المتعلقة بنيته الشخصية في كل قرار، ومدى صدق تحوله الديني، وما إذا كان كل قرار اتخذه كان بدافع قومي أو ديني أو أمني، فهي تحتاج إلى قراءة متعددة للمصادر ولا يمكن اختزالها في إجابة واحدة. وكذلك الحكم الديني النهائي على مصيره بعد الموت ليس مسألة تاريخية قابلة للإثبات.

الإرث السياسي لصدام حسين

ترك صدام حسين إرثاً شديد التعقيد في العراق والمنطقة. فقد حكم العراق في فترة تحولت فيها البلاد من دولة ذات موارد نفطية متزايدة إلى دولة منهكة بالحرب والعقوبات. كما انتقل العراق من موقع القوة الإقليمية في الثمانينيات إلى دولة محتلة بعد 2003.

وكان لقراراته آثار تجاوزت حياته. فالحرب العراقية الإيرانية غيرت بنية المجتمع والاقتصاد والجيش العراقي، وغزو الكويت أعاد تشكيل النظام الأمني في الخليج، والعقوبات أثرت في المجتمع العراقي لأكثر من عقد، ثم أدى غزو 2003 وسقوط النظام إلى إعادة تشكيل الدولة العراقية والنظام الإقليمي بأكمله.

ومن ناحية أخرى، ساهم سقوط النظام في صعود قوى سياسية ودينية كانت قد تعرضت للقمع أو التهميش خلال حكم البعث. وقد أصبحت هذه القوى جزءاً أساسياً من النظام السياسي الجديد. وبهذا المعنى، فإن فهم صدام لا يتوقف عند سؤال «كيف حكم؟»، بل يشمل أيضاً سؤال «كيف أعاد حكمه تشكيل العراق الذي ظهر بعده؟».

صدام حسين في التاريخ العربي الحديث

يصعب فهم تاريخ العراق الحديث من دون دراسة صدام حسين، كما يصعب فهم تاريخ الخليج والعلاقات العربية الإيرانية والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط من دون التوقف عند القرارات التي اتخذها نظامه. فقد كان العراق خلال عهده دولة محورية في توازنات المنطقة، وكان الجيش العراقي من أكبر الجيوش العربية، وكانت بغداد لاعباً رئيسياً في القضايا العربية والإقليمية.

لكن مكانة العراق الإقليمية تراجعت بصورة كبيرة نتيجة الحروب المتتالية والعقوبات ثم الغزو. ولهذا فإن تاريخ صدام يمثل في الوقت نفسه تاريخ صعود القوة العراقية وتاريخ استنزافها وانهيار النظام الذي قادها.

الخلاصة التاريخية

كان صدام حسين شخصية سياسية استثنائية التأثير في العراق والعالم العربي. وصل إلى قمة السلطة عبر حزب البعث، وبنى نظاماً مركزياً قوياً، واستفاد في سنوات الازدهار النفطي من موارد الدولة في توسيع التعليم والصحة والبنية التحتية، لكنه قاد العراق أيضاً خلال حرب طويلة مع إيران، وغزا الكويت، ودخل في مواجهة ممتدة مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وانتهى حكمه بالغزو الأمريكي عام 2003.

كما شهد عهده تحولاً مهماً في علاقة الدولة بالدين. فقد ازداد حضور الإسلام في الخطاب الرسمي خلال التسعينيات، وأطلق صدام الحملة الإيمانية، وأصبحت الرموز والسياسات الدينية أكثر وضوحاً. إلا أن الدراسات المعتمدة على أرشيف حزب البعث تؤكد أن ذلك لم يكن تحولاً كاملاً إلى الإسلام السياسي، بل ظل الدين خاضعاً لإطار الدولة البعثية والقومية وآليات الرقابة السياسية. ^[24]

أما ما يتعلق بكونه «شهيداً»، فإن وجود هذا الرأي بين بعض المسلمين حقيقة اجتماعية وسياسية يمكن توثيقها، لكن الحكم النهائي على الشهادة ليس من اختصاص المؤرخ. ويمكن القول بدقة إن بعض المسلمين رأوا في نهايته شهادة ورمزاً للمقاومة، بينما رأى آخرون أن أفعاله السياسية والعسكرية تمنعهم من هذا التقييم.

والصورة التاريخية الأكثر إنصافاً لصدام حسين ليست صورة القديس ولا صورة الشيطان؛ بل صورة حاكم عراقي ترك وراءه دولة قوية في بعض المجالات، وحروباً وأزمات عميقة في مجالات أخرى، وتغيراً دينياً وسياسياً مهماً في سنواته الأخيرة، وإرثاً لا يزال موضع خلاف بين العراقيين والعرب والمسلمين والمؤرخين.