الثورة الإيرانية

الخلفية: انقلاب 1953 وترسيخ حكم الشاه

تعود إحدى الجذور التاريخية المهمة للثورة الإيرانية إلى أزمة سياسية حادة وقعت عام 1953م، حين نجح رئيس الوزراء المنتخب محمد مصدق في تأميم شركة النفط الأنجلو-إيرانية البريطانية، في خطوة اعتُبرت تحدياً مباشراً للمصالح البريطانية الاستعمارية العميقة في البلاد، وأثارت مخاوف واشنطن ولندن من احتمال انزلاق إيران نحو عدم الاستقرار أو النفوذ السوفيتي المتنامي في خضم الحرب الباردة^[1]. وقد نفذت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وجهاز المخابرات البريطاني السري عملية سرية مشتركة أطاحت بحكومة مصدق في العام ذاته، وأعادت للشاه محمد رضا بهلوي سلطة أكثر مركزية ونفوذاً مما كان يتمتع به سابقاً، وهو ما ترك ندبة عميقة في الذاكرة السياسية الإيرانية، إذ أصبح هذا الانقلاب لاحقاً رمزاً للتدخل الغربي في الشؤون الداخلية الإيرانية، وغذّى لعقود لاحقة مشاعر معادية للنفوذ الأمريكي شكّلت أحد الروافد الفكرية المهمة للثورة اللاحقة^[2].

الثورة البيضاء ونفي الخميني

أطلق الشاه محمد رضا بهلوي عام 1963م برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عُرف بـ”الثورة البيضاء”، شمل الإصلاح الزراعي وتوسيع حق التصويت للمرأة ومشاريع بنية تحتية واسعة النطاق، بهدف تحديث إيران وترسيخ سلطته في آن واحد، غير أن هذه الإصلاحات، رغم طموحها الظاهري، أثارت معارضة واسعة النطاق من فئات اجتماعية متعددة، شملت رجال الدين التقليديين الذين رأوا فيها تهديداً لنفوذهم ولمكانة الشريعة الإسلامية، وكبار ملاك الأراضي المتضررين اقتصادياً، والتجار التقليديين القلقين من التغيرات الاقتصادية السريعة^[3]. وقد برز في قلب هذه المعارضة رجل دين شيعي كان لا يزال آنذاك نسبياً غير معروف على نطاق واسع، هو آية الله روح الله الخميني، الذي هاجم بشدة سياسات الثورة البيضاء واصفاً إياها بأنها محاولة “تغريب” ممنهجة تستهدف طمس الهوية الإسلامية لإيران، وهو ما أدى إلى اعتقاله عام 1963م عقب اقتحام قوات الأمن لمدرسته الدينية في مدينة قم وقتل عدد من طلابها، ثم نفيه رسمياً خارج البلاد عام 1964م، متنقلاً بين تركيا والعراق وفرنسا، حيث أمضى خمسة عشر عاماً من المنفى طوّر خلالها نظريته السياسية الدينية المعروفة بـ”ولاية الفقيه”، القائمة على مبدأ أن حكم المجتمع الإسلامي يجب أن يخضع لإشراف الفقيه الأعلم بأحكام الشريعة^[4]. وقد اعتمد النظام الملكي، الذي واصل توسيع سلطته المركزية عبر السنوات التالية، بشكل متزايد على جهاز الأمن الداخلي السري “السافاك” لقمع أي معارضة سياسية، سواء كانت دينية محافظة أو يسارية علمانية، وهي سياسة قمعية رسّخت صورة الشاه لدى شرائح واسعة من الإيرانيين بوصفه حاكماً استبدادياً متسلطاً رغم شعارات التحديث المعلنة.

تصاعد الاحتجاجات عام 1978

بدأت الموجة الاحتجاجية الحاسمة التي أفضت مباشرة إلى سقوط النظام الملكي في يناير عام 1978م، عقب نشر مقال في صحيفة حكومية شبه رسمية هاجم الخميني بعبارات مهينة، مما أثار احتجاجات غاضبة في مدينة قم الدينية قوبلت بقمع أمني عنيف أسفر عن مقتل عدد من المتظاهرين، لتنطلق منذ ذلك الحين دورة متصاعدة من الاحتجاجات وأعمال الحداد الدينية التقليدية التي تُقام كل أربعين يوماً إحياءً لذكرى ضحايا القمع السابق، وهي دورة استمرت في التصاعد والتوسع طوال عام 1978م بأكمله^[5]. وقد تفاقمت الأزمة بشكل حاد عقب حادثة حريق مروّع في دار سينما بمدينة عبادان في التاسع عشر من أغسطس عام 1978م، أودى بحياة أكثر من أربعمئة شخص، إذ اتهم الخميني ومعارضون آخرون جهاز السافاك بافتعال الحادثة عمداً لتشويه سمعة المعارضة، رغم أن هوية الجناة الفعليين ظلت موضع خلاف تاريخي، وهو ما أشعل غضباً شعبياً هائلاً صدّقه كثير من الإيرانيين آنذاك^[6]. وقد شهد سبتمبر من العام ذاته مجزرة أخرى دامية حين أطلقت قوات الشاه النار على تظاهرة حاشدة في طهران بمناسبة عيد الفطر، تلتها إضرابات عمالية واسعة النطاق شملت قطاع النفط الحيوي، وصولاً إلى إضراب عام شامل شل الاقتصاد الإيراني بالكامل في أكتوبر عام 1978م، مما دفع الشاه إلى تعيين حكومة عسكرية في محاولة يائسة للسيطرة على الأوضاع المتدهورة بسرعة.

إن رجال الدين لا يريدون الحكم، بل يريدون أن يكون الحكم قائماً على العدل والإسلام، وأن يُحاسَب الحاكم إذا انحرف عن هذا الطريق.
— آية الله روح الله الخميني، تصريحات عقب الثورة، 1979

سقوط الشاه وعودة الخميني

مع استمرار تصاعد الاحتجاجات وشلل الحياة الاقتصادية والسياسية للبلاد، غادر الشاه محمد رضا بهلوي إيران نهائياً في السادس عشر من يناير عام 1979م، معلناً رسمياً أنه يقوم بـ”إجازة” مؤقتة، رغم أن الجميع أدرك أن هذا يعني عملياً نهاية حكمه، تاركاً السلطة لحكومة انتقالية برئاسة شهبور بختيار^[7]. وبعد أسبوعين فقط، وتحديداً في الأول من فبراير عام 1979م، عاد آية الله الخميني إلى طهران وسط استقبال جماهيري هائل قُدّر بملايين الإيرانيين الذين اصطفوا في الشوارع للترحيب به، وذلك بعد خمسة عشر عاماً كاملة من المنفى القسري^[8]. ورغم أن كثيراً من حلفاء الخميني في المعارضة، سواء من الليبراليين أو اليساريين العلمانيين، افترضوا آنذاك أن دوره سيكون رمزياً وروحياً في معظمه، تاركاً إدارة شؤون الحكم لتحالف من القوى المعارضة السابقة، فإن الخميني وحلفاءه المقربين تحركوا بسرعة وحسم لتأسيس جمهورية إسلامية يقودها رجال الدين حصرياً وفق نظريته السياسية^[9]. وقد انهار النظام الملكي رسمياً في الحادي عشر من فبراير عام 1979م، حين أعلن الجيش الإيراني “حياده” عقب مواجهات مسلحة متصاعدة بين وحدات موالية للملكية وأخرى منشقة مؤيدة للثورة، لتنتهي بذلك رسمياً عشرات السنوات من الحكم الملكي البهلوي في إيران.

تأسيس الجمهورية الإسلامية

أقرّ الإيرانيون في استفتاء شعبي جرى في الأول من أبريل عام 1979م، بأغلبية ساحقة، تحويل نظام الحكم رسمياً إلى “جمهورية إسلامية”، فيما اعتُمد الدستور اللاهوتي الجديد في ديسمبر من العام ذاته، مكرساً منصب “المرشد الأعلى” على رأس هرم السلطة السياسية والدينية، وتولى الخميني هذا المنصب بصفته أول مرشد أعلى للجمهورية الوليدة، بموجب نظرية “ولاية الفقيه” التي كان قد طورها خلال سنوات منفاه الطويلة^[10]. وقد شهدت الأشهر التالية لسقوط النظام الملكي تهميشاً تدريجياً وحاسماً للتيارات العلمانية واليسارية والليبرالية التي شاركت في الثورة جنباً إلى جنب مع التيار الديني، إذ أحكمت الطبقة الدينية الجديدة قبضتها تدريجياً على مؤسسات الدولة الناشئة، مقصية حلفاءها السابقين من مراكز القرار الفعلية، في تحول اعتبره كثير من المؤرخين نموذجاً كلاسيكياً لـ”احتكار” الثورة من قبل الفصيل الأكثر تنظيماً وحسماً داخل التحالف الثوري العريض الذي أطاح بالنظام السابق.

أزمة الرهائن الأمريكيين

تصاعدت حدة القطيعة بين إيران الثورية والولايات المتحدة بشكل حاد في الرابع من نوفمبر عام 1979م، حين اقتحمت مجموعة من الطلاب الإيرانيين الموالين لخط الخميني السفارة الأمريكية في طهران، واحتجزوا اثنين وخمسين دبلوماسياً ومواطناً أمريكياً رهائن، وذلك احتجاجاً على قرار الحكومة الأمريكية بالسماح للشاه المخلوع بدخول الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي من مرض السرطان، وهو ما أثار مخاوف إيرانية من تكرار سيناريو مماثل لانقلاب 1953م بدعم أمريكي محتمل لاستعادة النظام الملكي^[11]. وقد استمرت أزمة الرهائن هذه، التي أيّدها الخميني علناً ووصف السفارة المحتلة بـ”وكر الجاسوسية”، لمدة أربعمئة وأربعة وأربعين يوماً متواصلة، لتصبح بذلك أطول أزمة رهائن دبلوماسية موثقة في التاريخ الحديث، وأدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين نهائياً في أبريل عام 1980م، فضلاً عن فشل عملية عسكرية أمريكية سرية لتحرير الرهائن في الصحراء الإيرانية في الشهر ذاته، قبل أن يُطلق سراح الرهائن أخيراً في العشرين من يناير عام 1981م، بالتزامن مع تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد رونالد ريغان^[12].

الأهمية التاريخية والإرث الممتد

تُعد الثورة الإيرانية حدثاً استثنائياً في تاريخ الثورات الحديثة، إذ لاحظ مؤرخون أنها اندلعت في ظروف غير معتادة تماماً لثورات القرن العشرين النموذجية، فلم تنشأ عن هزيمة عسكرية أو أزمة مالية خانقة أو تمرد فلاحي أو تململ داخل صفوف الجيش، بل نشأت في دولة كانت تشهد نمواً اقتصادياً نسبياً مدعوماً بعائدات نفطية ضخمة، وهو ما جعلها محل دراسة نظرية معمقة في حقل علم الاجتماع السياسي المقارن للثورات^[13]. وقد أرست هذه الثورة نموذجاً سياسياً جديداً للحكم الديني الثوري ألهم حركات إسلامية سياسية عديدة عبر العالم الإسلامي خلال العقود التالية، فيما اعتبرها كثير من المراقبين الدوليين نقطة تحول جيوسياسية كبرى في منطقة الشرق الأوسط، أثرت بشكل مباشر في اندلاع الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات اعتباراً من عام 1980م، وفي إعادة تشكيل موازين النفوذ الإقليمي بين القوى المتنافسة في المنطقة لعقود لاحقة. ولا تزال الثورة، وما أفرزته من نظام الجمهورية الإسلامية القائم على مبدأ ولاية الفقيه، موضوعاً لجدل تاريخي وسياسي مستمر حول مدى تحقيقها للأهداف الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي رفعها ائتلافها الثوري العريض في مراحلها الأولى.