تعرف منطقة المغرب العربي، التي تشمل في مفهومها الجغرافي والتاريخي كلاً من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، بأنها إحدى أقدم مسارح التفاعل الحضاري في العالم القديم والوسيط والحديث. فمنذ العصور الحجرية القديمة استوطنت هذه الرقعة الممتدة بين سلسلة جبال الأطلس شمالاً والصحراء الكبرى جنوباً جماعات الأمازيغ (البربر) الذين شكلوا العمود الفقري السكاني للمنطقة عبر آلاف السنين[1]. وقد مرت المنطقة بتعاقب حضاري نادر التنوع؛ إذ استقر فيها الفينيقيون فأسسوا قرطاج التي غدت قوة بحرية وتجارية عظمى، ثم خضعت للحكم الروماني قروناً طويلة، فاجتاحها الوندال، فاستعادها البيزنطيون، إلى أن جاء الفتح الإسلامي في القرن الأول الهجري فغيّر بنية المنطقة الدينية واللغوية والثقافية تغييراً جذرياً[8].
بعد الفتح الإسلامي شهد المغرب العربي قيام سلسلة من الدول والإمارات المحلية، من الأغالبة والفاطميين إلى المرابطين والموحدين الذين وحّدوا للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه كامل رقعته تحت سلطة مركزية واحدة، ثم توزعت السيادة بين الحفصيين والزيانيين والمرينيين، قبل أن تدخل المنطقة في مطلع القرن السادس عشر الميلادي تحت النفوذ العثماني عبر إيالات الجزائر وتونس وطرابلس، باستثناء المغرب الأقصى الذي حافظ على استقلاله السياسي بقيادة الدولتين السعدية والعلوية. ومع مطلع القرن التاسع عشر بدأ التوغل الاستعماري الأوروبي بغزو فرنسا للجزائر سنة 1830، ثم فرض الحماية على تونس سنة 1881 والمغرب سنة 1912، وهو ما أشعل حركات مقاومة ونضال وطني طويلة الأمد تُوجت باستقلال ليبيا سنة 1951 والمغرب وتونس سنة 1956 والجزائر سنة 1962 بعد ثورة تحريرية دامية[18]. تتناول هذه المقالة هذا المسار التاريخي الطويل والمعقد بتفصيل شامل يمتد من العصور السحيقة إلى العصر الراهن.
| البيانات العامة | |
| الاسم التاريخي | بلاد المغرب (Bilād al-Maghrib) |
| التسمية الأمازيغية | تامازغا (Tamazgha) |
| التسمية القديمة عند اليونان والرومان | إفريقيا الصغرى وموريتانيا ونوميديا |
| النطاق الجغرافي | المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا (وأحياناً الأندلس تاريخياً)[1] |
| السكان الأصليون | الأمازيغ (البربر) |
| الحقب التاريخية الكبرى | |
| التأسيس الفينيقي لقرطاج | نحو 814 ق.م[3] |
| سقوط قرطاج وبداية الحكم الروماني | 146 ق.م |
| الغزو الوندالي | 429م[5] |
| استعادة البيزنطيين للمنطقة | 533-534م[6] |
| تأسيس القيروان وبداية الفتح الإسلامي | 670م[7] |
| دولة المرابطين | 1056-1147م[12] |
| دولة الموحدين ووحدة المغرب | 1147-1269م[14] |
| بداية الحكم العثماني في الجزائر | 1516م[17] |
| الغزو الفرنسي للجزائر | 1830م[19] |
| فرض الحماية الفرنسية على تونس | 1881م |
| فرض الحماية الفرنسية على المغرب | 1912م |
| استقلال ليبيا | 1951م |
| استقلال المغرب وتونس | 1956م[22] |
| استقلال الجزائر | 1962م[21] |
| أبرز الشخصيات التاريخية | |
| عقبة بن نافع الفهري | قائد الفتح الإسلامي ومؤسس القيروان (ت. 683م) |
| الكاهنة (ديهيا) | ملكة أمازيغية قادت مقاومة الفتح الإسلامي |
| يوسف بن تاشفين | مؤسس دولة المرابطين ومدينة مراكش |
| الأمير عبد القادر الجزائري | قائد المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر |
| الحبيب بورقيبة | مهندس استقلال تونس وأول رئيس لها[22] |
| محمد الخامس | سلطان المغرب ورمز نضاله من أجل الاستقلال |
الأصول القديمة والسكان الأوائل
تشير الأدلة الأثرية والأنثروبولوجية إلى أن الإنسان استوطن أرض المغرب العربي منذ العصر الحجري القديم، حيث تعاقبت على هذه المنطقة جماعات بشرية طورت أنماطاً معيشية متكيفة مع تنوع بيئاتها الممتدة من السهول الساحلية الخصبة إلى سلاسل جبال الأطلس ثم إلى حواف الصحراء الكبرى. ويعد الأمازيغ (المعروفون تاريخياً بالبربر) السكان الأصليين لهذه المنطقة، وهم مجموعة إثنية ولغوية متجانسة نسبياً امتد وجودها من واحة سيوة في مصر شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، ومن سواحل البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى أطراف الساحل الأفريقي جنوباً. وتذهب المصادر الموسوعية المرجعية إلى أن الأمازيغ ينحدرون من سكان المنطقة منذ العصور الحجرية القديمة، وأنهم شكلوا الركيزة السكانية التي استوعبت لاحقاً موجات الوافدين من فينيقيين وعرب وغيرهم[1].
اتسمت المجتمعات الأمازيغية القديمة بتنظيم قبلي وكونفدرالي معقد، وبرزت فيها ممالك محلية مبكرة مثل نوميديا وموريتانيا في شمال أفريقيا، وهي كيانات سياسية تفاعلت تجارياً وعسكرياً مع القوى المتوسطية الكبرى المتعاقبة. وقد لعبت طبيعة المنطقة الجغرافية، المحصورة بين حاجز جبلي شمالي وامتداد صحراوي جنوبي شاسع، دوراً حاسماً في تشكيل نمط اقتصادي واجتماعي قائم على التبادل التجاري عبر الصحراء من جهة، وعلى الملاحة والتجارة المتوسطية من جهة أخرى، وهو ما جعل المنطقة منذ عصورها المبكرة نقطة التقاء حضاري لا مجرد هامش جغرافي معزول.
المرحلة الفينيقية والقرطاجية
بدأ التفاعل الحضاري الكبير الأول للمغرب العربي مع محيطه المتوسطي على يد الفينيقيين القادمين من مدن الساحل الشرقي للمتوسط، وتحديداً من مدينة صور، الذين أسسوا سلسلة من المرافئ والمستوطنات التجارية على طول الساحل الأفريقي بحثاً عن طرق آمنة للتجارة مع إسبانيا الغنية بالفضة والقصدير[2]. وكان أبرز هذه المستوطنات مدينة قرطاج التي تذهب الرواية التاريخية التقليدية إلى أن الملكة الفينيقية عليسة (ديدو) أسستها عام 814 قبل الميلاد بالقرب من موقع مدينة تونس الحالية، بعدما فرّت من مدينة صور هرباً من اضطهاد شقيقها الملك بجماليون[3].
نمت قرطاج بسرعة لتصبح أعظم قوة بحرية وتجارية في غرب البحر المتوسط، وورثت مكانة المستوطنات الفينيقية الأقدم لتشكل في القرن الخامس قبل الميلاد إمبراطورية خاصة بها ضمت المستوطنات الفينيقية القديمة والمستوطنات التي أسستها بنفسها إضافة إلى جزء واسع من الأراضي الليبية (الأمازيغية) المجاورة[4]. وقد أقامت قرطاج شبكة علاقات معقدة مع القبائل الأمازيغية المحلية التي شكلت جزءاً كبيراً من جيوشها المرتزقة، كما امتد نفوذها التجاري عبر القوافل الصحراوية إلى أعماق أفريقيا حيث كانت تستبدل منتجاتها المصنعة والزراعية بالملح والذهب والعاج والجلود. غير أن الصراع المرير مع روما عبر الحروب البونيقية الثلاث بين عامي 264 و146 قبل الميلاد أدى في نهاية المطاف إلى تدمير قرطاج وسقوط إمبراطوريتها بالكامل، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الهيمنة الرومانية على المنطقة.
الحكم الروماني والفتح الوندالي والاستعادة البيزنطية
بعد القضاء على قرطاج تحولت المنطقة تدريجياً إلى ولايات رومانية مزدهرة، إذ أصبحت إفريقيا الرومانية ونوميديا وموريتانيا من أهم مصادر الحبوب والزيت لروما، وشهدت ازدهاراً عمرانياً واسعاً تجلى في مدن مثل تيمقاد ولبدة الكبرى وصبراتة، كما ازدهرت فيها المسيحية لاحقاً وأنجبت شخصيات فكرية بارزة أثرت في تاريخ الفكر المسيحي. غير أن هذا الاستقرار الطويل نسبياً انتهى في مطلع القرن الخامس الميلادي مع اجتياح قبائل الوندال الجرمانية القادمة من إسبانيا بقيادة الملك جنسريق، الذي أسس مملكة وندالية مستقلة عاصمتها قرطاج، مستفيداً من انهيار السلطة المركزية للإمبراطورية الرومانية الغربية آنذاك[5].
استمر الحكم الوندالي نحو قرن من الزمن اتسم بتوترات دينية بين الوندال الأريوسيين والسكان المحليين الكاثوليك، إلى أن قرر الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول استعادة الولايات الأفريقية ضمن مشروعه الأوسع لإعادة توحيد الإمبراطورية الرومانية القديمة، فأرسل قائده الشهير بليساريوس الذي هزم الوندال في معركتين حاسمتين خلال أشهر قليلة عام 533م، ليعيد إفريقيا الشمالية إلى حظيرة الحكم البيزنطي[6]. واستمر الحكم البيزنطي في المنطقة أكثر من قرن ونصف، اتسم بمحاولات مستمرة للسيطرة على القبائل الأمازيغية الداخلية التي حافظت في كثير من الأحيان على استقلالها الفعلي عن السلطة المركزية بالقسطنطينية، إلى أن جاء الفتح الإسلامي ليضع حداً نهائياً لهذه المرحلة.
الفتح الإسلامي وتأسيس القيروان
بدأت موجات الفتح الإسلامي لبلاد المغرب بُعيد إتمام فتح مصر عام 642م، حين توجهت الجيوش العربية غرباً لمواجهة القبائل الأمازيغية والحاميات البيزنطية المتبقية فيما عرف عند العرب ببلاد المغرب[8]. وكانت المحطة الفاصلة في هذا المسار قيادة عقبة بن نافع الفهري، الذي انطلق من دمشق بجيش عربي متجه نحو الغرب، فأسس عام 670م مدينة القيروان في تونس الحالية لتكون قاعدة عسكرية ومركزاً إدارياً للفتح، ثم أصبحت لاحقاً عاصمة إقليم إفريقية الإسلامي وأول مركز للإشعاع الحضاري الإسلامي في شمال أفريقيا[7].
واصل عقبة بن نافع زحفه غرباً حتى بلغ سواحل المحيط الأطلسي، وتروي المصادر التاريخية الإسلامية القديمة أنه خاض بفرسه في مياه المحيط قائلاً عبارته المشهورة التي حفظتها كتب التاريخ:
اللهم اشهد أني قد بلغت جهدي، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أضرب عن دينك من كفر بالله، حتى لا يُعبد أحد سواك.
— عقبة بن نافع الفهري، نقلاً عن ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، القرن السابع الهجري
غير أن التوسع السريع لم يكن يعني إخضاعاً كاملاً للمنطقة، إذ واجه الفاتحون مقاومة أمازيغية عنيدة تجسدت في قيادات محلية بارزة كالزعيم كسيلة الذي قتل عقبة بن نافع في كمين قرب بسكرة عام 683م[7]، ثم الملكة الأمازيغية الكاهنة (ديهيا) التي قادت تحالفاً قبلياً واسعاً أوقف الزحف العربي لسنوات قبل أن يستكمل موسى بن نصير فتح بقية المنطقة مطلع القرن الثامن الميلادي. ولم يكتمل إخضاع بلاد المغرب إدارياً حتى صار إقليماً قائماً بذاته تابعاً للخلافة الأموية عام 705م، منفصلاً عن ولاية مصر التي كان تابعاً لها إدارياً من قبل. وكان لهذا الفتح أثر حضاري عميق وطويل الأمد فاق تأثير كل الفاتحين السابقين واللاحقين، إذ تحول سكان المنطقة تدريجياً إلى الإسلام ثم تعرّب جزء كبير منهم لغوياً وثقافياً، فيما اندثرت الجماعات المسيحية المحلية التي كانت قبل الفتح جزءاً مهماً من العالم المسيحي القديم[8].
الدول الإسلامية المبكرة: الأغالبة والفاطميون والزيريون
بعد استقرار الحكم الإسلامي شهدت بلاد المغرب قيام سلسلة من الدويلات المحلية شبه المستقلة، أبرزها الدولة الأغلبية التي حكمت إقليم إفريقية (تونس وشرق الجزائر) بين عامي 800 و909م، وكانت اسمياً تابعة للخلافة العباسية ببغداد لكنها كانت في واقعها الفعلي مستقلة تماماً، واتخذت من القيروان عاصمة لها فأزدهرت فيها حضارة علمية وعمرانية رفيعة[10]. وقد نجح الأغالبة في توسيع نفوذهم البحري إلى صقلية وأجزاء من جنوب إيطاليا، كما اعتنى أمراؤهم بإقامة منشآت مائية ضخمة أسهمت في ازدهار زراعي واسع رغم الأعباء الضريبية الثقيلة التي فرضوها على السكان.
انهارت الدولة الأغلبية عام 909م أمام زحف الدعوة الفاطمية الشيعية الإسماعيلية التي انطلقت من بين قبائل كتامة الأمازيغية في المغرب الأوسط، لتتأسس بذلك الخلافة الفاطمية التي اتخذت من إقليم إفريقية قاعدة انطلاق قبل أن تنتقل مركز ثقلها إلى مصر بعد فتحها عام 969م[11]. وبعد رحيل الفاطميين إلى مصر، تركوا شؤون بلاد المغرب لولاتهم من بني زيري الأمازيغ الذين حكموا باسمهم لفترة، قبل أن يعلنوا لاحقاً استقلالهم وولاءهم للخلافة العباسية السنية ببغداد، وهو ما أثار غضب الفاطميين الذين ردوا بإرسال قبائل بني هلال وبني سليم العربية إلى بلاد المغرب في هجرة كبرى غيّرت التركيبة السكانية والزراعية للمنطقة تغييراً عميقاً واستمرت آثارها اللغوية والديموغرافية قروناً طويلة.
عصر المرابطين والموحدين: وحدة المغرب الكبير
شهد القرن الحادي عشر الميلادي ميلاد أول حركة دينية وسياسية إصلاحية كبرى انطلقت من عمق الصحراء، وهي حركة المرابطين التي أسسها الفقيه عبد الله بن ياسين بين قبائل صنهاجة الصحراوية، والتي نجحت تحت قيادة يوسف بن تاشفين في توحيد المغرب الأقصى بأكمله ثم التوسع شرقاً حتى بلغت الجزائر عام 1082م، كما امتد نفوذها إلى الأندلس التي استنجد حكامها المسلمون بابن تاشفين لصد الزحف المسيحي المتصاعد[12]. وأسس المرابطون مدينة مراكش لتكون عاصمتهم، ونقلوا الطراز الأندلسي المعماري والثقافي إلى بلاد المغرب في عملية تلاقح حضاري واسعة بين ضفتي المتوسط الغربي[13].
غير أن سلطة المرابطين بدأت تتآكل مع تصاعد حركة دينية إصلاحية منافسة قادها محمد بن تومرت وهو فقيه أمازيغي من قبيلة مصمودة بجبال الأطلس الكبير، أطلق عليها اسم الموحدين نسبة إلى عقيدة التوحيد الخالص التي دعا إليها في مواجهة ما اعتبره انحرافاً فقهياً عند المرابطين. وبعد عقدين من الصراع نجح خليفته عبد المؤمن بن علي في إسقاط دولة المرابطين عام 1147م وتأسيس دولة الموحدين التي توسعت تدريجياً حتى ضمت بحلول عام 1160م كامل بلاد المغرب من المحيط الأطلسي غرباً إلى طرابلس شرقاً، محققة بذلك المرة الوحيدة في تاريخ المنطقة التي توحدت فيها بلاد المغرب بأكملها تحت سلطة مركزية إسلامية محلية واحدة[14]. وقد شهد عصر الموحدين ازدهاراً فكرياً وفلسفياً ومعمارياً كبيراً تمثل في أعمال فلاسفة كابن رشد وعمارة رائعة كصومعة الكتبية بمراكش وصومعة حسان بالرباط، قبل أن تدخل الدولة في مرحلة تفكك تدريجي بعد هزيمتها في معركة العقاب بالأندلس عام 1212م.
ملوك الطوائف المغاربية: الحفصيون والزيانيون والمرينيون
مع تفكك دولة الموحدين في النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي، انقسمت بلاد المغرب إلى ثلاث دول إقليمية متنافسة تقاسمت تركة الوحدة السابقة: الدولة الحفصية التي قامت في تونس وشرق الجزائر واتخذت من تونس عاصمة لها، والدولة الزيانية التي حكمت المغرب الأوسط (الجزائر) من عاصمتها تلمسان، والدولة المرينية التي أسسها الأمازيغ من قبيلة زناتة وحكمت المغرب الأقصى محل الموحدين، وامتد نفوذها مؤقتاً إلى أجزاء أخرى من شمال أفريقيا خلال القرنين الثالث عشر والخامس عشر الميلاديين[15].
اتسمت هذه المرحلة بتنافس سياسي وعسكري مستمر بين الدول الثلاث، إلى جانب تدفق موجات جديدة من اللاجئين الأندلسيين هرباً من تقدم حركة الاسترداد المسيحي في شبه الجزيرة الأيبيرية، وهو ما أثرى المدن المغاربية الكبرى كفاس وتلمسان وتونس بخبرات حرفية وعلمية وعمرانية أندلسية متقدمة[16]. وفي هذا السياق أنجبت المنطقة أحد أعظم المؤرخين والمفكرين الاجتماعيين في التاريخ الإنساني، وهو عبد الرحمن بن خلدون، الذي عاصر هذه الدول المتصارعة وعمل في بلاطاتها المختلفة قبل أن يضع في مقدمته الشهيرة رؤية فلسفية عميقة لنشوء الدول وسقوطها استلهمها من واقع بلاد المغرب في عصره. وبحلول أواخر القرن الخامس عشر كانت هذه الدول الثلاث قد دخلت في طور ضعف وتفكك داخلي مهد الطريق أمام تدخل قوى خارجية جديدة، إسبانية وعثمانية على حد سواء، في مطلع القرن السادس عشر.
العهد العثماني وإيالات الجزائر وتونس وطرابلس
مع بداية القرن السادس عشر الميلادي، ودخول القوى الإسبانية في محاولات احتلال السواحل المغاربية، لجأت مدن ساحلية عديدة إلى الاستعانة بالقراصنة العثمانيين المسلمين لصد الزحف الإسباني، وأبرزهم الأخوان عروج وخير الدين بربروس، اللذان احتلا مدينة الجزائر عام 1516م وجعلاها قاعدة لعملياتهما البحرية ضد إسبانيا، قبل أن يعرض خير الدين الطاعة على السلطان العثماني مقابل الدعم العسكري، وهو ما مكّنه من بسط سيطرته على معظم بلاد المغرب[16]. وهكذا أصبحت الجزائر أول بلد مغاربي يخضع للحكم العثماني، حيث أداره في البداية ولاة معينون من إسطنبول، قبل أن يتحول نظام الحكم فيها إلى ما يشبه الجمهورية العسكرية بعد تمرد الجيش الانكشاري على الوالي العثماني عام 1689م وتنصيب أحد ضباطه حاكماً بلقب الداي[16].
وعلى نمط مشابه دخلت تونس تحت النفوذ العثماني بعد استعادتها من الحكم الإسباني عام 1574م، ثم تطور نظام الحكم فيها هو الآخر إلى حكم الدايات فالبايات الذين توارثوا السلطة الفعلية محلياً مع بقاء تبعية اسمية للباب العالي، وبرزت في هذا السياق الدولة الحسينية التي أسسها حسين بن علي عام 1705م واستمرت حتى منتصف القرن العشرين[16]. أما إيالة طرابلس الغرب (ليبيا الحالية) فقد خضعت هي الأخرى للنفوذ العثماني بدرجات متفاوتة من الاستقلال الفعلي، بينما ظل المغرب الأقصى وحده خارج دائرة السيطرة العثمانية المباشرة، محتفظاً باستقلاله السياسي تحت حكم الدولتين السعدية ثم العلوية التي لا تزال تحكم المغرب حتى اليوم. وقد اعتمدت الإيالات العثمانية المغاربية اقتصادياً بشكل كبير على نشاط القرصنة البحرية المعروفة تاريخياً بأنشطة “قراصنة البربر”، والتي جلبت للمنطقة ثروة كبيرة عبر أسر السفن التجارية الأوروبية والمطالبة بفديات عنها، وهو نشاط استمر قروناً حتى أثار في نهاية المطاف ردود فعل عسكرية أوروبية وأمريكية متكررة استهدفت هذه القواعد الساحلية[17].
الاستعمار الأوروبي وسقوط الاستقلال المغاربي
شكّل عام 1830م نقطة تحول مفصلية في تاريخ بلاد المغرب الحديث، حين استغلت فرنسا حادثة دبلوماسية طفيفة بين الداي حسين ووالي الجزائر الفرنسي ذريعة لغزو الجزائر، فاحتلت مدينة الجزائر في يوليو من ذلك العام، لتضع بذلك حداً لأربعة قرون من الحكم العثماني وتفتح فصلاً استعمارياً استمر أكثر من قرن وثلاثين عاماً[20]. ولم تكتمل السيطرة الفرنسية الفعلية على كامل التراب الجزائري بسهولة، بل واجهت مقاومة شعبية عنيفة استمرت قرابة عشرين عاماً بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري الذي نجح في تنظيم دولة مقاومة متماسكة قبل أن يستسلم عام 1847م، وبعد سقوط النظام الفرنسي الثاني عام 1870م أُلحقت الجزائر رسمياً بفرنسا كمقاطعات فرنسية كاملة، وتدفق عليها مئات الآلاف من المستوطنين الأوروبيين المعروفين بالأقدام السوداء[19].
وعلى النهج نفسه توسع النفوذ الفرنسي شرقاً وغرباً، فبعد سقوط تونس تحت الحكم الفرنسي عام 1881م في ظل تراجع النفوذ العثماني، فُرضت الحماية الفرنسية على تونس بموجب معاهدة باردو، بينما ظل المغرب الأقصى الاستثناء الوحيد المتبقي من الحكم الاستعماري المباشر في شمال أفريقيا حتى مطلع القرن العشرين، إذ حافظ السلاطين محمد وحسن الأول اللذان حكما المغرب بين عامي 1859 و1894م على استقلال بلادهما رغم الضغوط الأوروبية المتصاعدة، قبل أن تُفرض الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب رسمياً بموجب معاهدة فاس عام 1912م[18]. أما ليبيا فقد آلت إلى الاحتلال الإيطالي عام 1911م بعد أن كانت قد عادت في وقت سابق إلى صفة الولاية العثمانية التابعة عقب إعادة احتلال طرابلس عام 1835م.
حركات المقاومة والنضال الوطني
لم تخل أي مرحلة من مراحل الوجود الاستعماري الأوروبي في بلاد المغرب من مقاومة مسلحة أو سياسية متصاعدة، بدءاً من مقاومة الأمير عبد القادر في الجزائر، مروراً بمقاومات قبلية متفرقة استمرت عقوداً في مناطق الأطلس والريف بالمغرب، وأبرزها مقاومة محمد بن عبد الكريم الخطابي التي أسست جمهورية الريف في عشرينيات القرن العشرين وألحقت هزائم موجعة بالجيشين الإسباني والفرنسي قبل إخمادها. ومع اقتراب منتصف القرن العشرين تحولت هذه المقاومات المسلحة المتفرقة إلى حركات وطنية سياسية منظمة ذات مطالب واضحة بالاستقلال الكامل، مستفيدة من المناخ الدولي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية وصعود مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
في تونس تصدّر الحزب الدستوري الجديد بقيادة الحبيب بورقيبة، المحامي المتخرج من جامعة السوربون الفرنسية، حركة المطالبة بالاستقلال منذ الثلاثينيات، مستنداً إلى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل وتنظيم شبكة حزبية واسعة امتدت إلى الأرياف، رغم تعرضه لاعتقالات ونفي متكررين على يد السلطات الفرنسية[22]. وفي المغرب برز حزب الاستقلال الذي تأسس عام 1944م وقدم وثيقة المطالبة بالاستقلال الكامل، وحظي بدعم السلطان محمد بن يوسف (محمد الخامس) الذي نأى بنفسه تدريجياً عن سلطة الحماية الفرنسية ودعم مطالب الحزب الوطني، مما دفع السلطات الفرنسية إلى نفيه قسراً عام 1953م، وهو ما أشعل موجة غضب شعبي واسعة عجّلت بعودته منتصراً وإعلان استقلال بلاده. أما في الجزائر فقد اتخذ النضال الوطني منحى مسلحاً أكثر حدة تجسد في اندلاع ثورة التحرير الجزائرية الكبرى عام 1954م بقيادة جبهة التحرير الوطني، وهي حرب استنزاف طويلة ومكلفة بشرياً واقتصادياً استمرت حتى عام 1962م.
الاستقلال وبناء الدول الحديثة
كانت ليبيا أول أقطار المغرب العربي التي نالت استقلالها، إذ أعلنت المملكة الليبية المتحدة استقلالها عام 1951م تحت قيادة الملك إدريس السنوسي بعد فترة انتداب دولي عقب هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1956م، وفي ظل ضغوط متصاعدة على فرنسا التي كانت منشغلة بالتركيز على الاحتفاظ بالجزائر، تم التوصل إلى اتفاقيات منحت كلاً من تونس والمغرب استقلالهما، إذ أعلن استقلال تونس في 20 مارس 1956م وانتُخب الحبيب بورقيبة رئيساً للجمهورية التونسية الجديدة بعد إلغاء نظام البايات، فيما استعاد المغرب استقلاله في العام نفسه تحت قيادة السلطان محمد الخامس الذي أصبح لاحقاً ملكاً على المغرب المستقل[22].
أما الجزائر، التي كانت الأكثر اندماجاً قانونياً وسكانياً بفرنسا بين البلدان المغاربية، فقد استغرق طريقها نحو الاستقلال أطول وأكثر الطرق دموية بين دول المنطقة، إذ استمرت حرب التحرير قرابة ثماني سنوات كلفت مئات الآلاف من الضحايا قبل أن تفضي مفاوضات إيفيان إلى الاعتراف الفرنسي باستقلال الجزائر في الخامس من يوليو عام 1962م، وهو ما تبعه رحيل جماعي واسع للمستوطنين الأوروبيين عن البلاد[18]. وهكذا اكتمل بحلول عام 1962م مسار التحرر السياسي لدول المغرب العربي الخمس، لتبدأ كل منها مرحلة بناء دولتها الوطنية الحديثة وفق مسارات سياسية واقتصادية متباينة شكلتها خصوصية كل تجربة استعمارية ووطنية على حدة.
المغرب العربي في العصر المعاصر
منذ عقود الاستقلال شهدت بلدان المغرب العربي مسارات سياسية متنوعة؛ فقد اختارت تونس تحت حكم بورقيبة نهجاً تحديثياً وعلمانياً نسبياً تجلى بوضوح في مجلة الأحوال الشخصية التي عززت حقوق المرأة، بينما سلك المغرب مساراً ملكياً دستورياً حافظ على استمرارية المؤسسة العلوية، فيما مرت الجزائر بمرحلة بناء دولة وطنية اشتراكية التوجه في عهد الرئيسين أحمد بن بلة وهواري بومدين قبل أن تشهد لاحقاً تحولات سياسية واقتصادية عميقة. وقد ظلت فكرة الوحدة أو التكامل المغاربي حاضرة كطموح تاريخي متجدد، تُوّج مؤسسياً بتأسيس اتحاد المغرب العربي عام 1989م الذي ضم الدول الخمس، غير أن هذا الاتحاد ظل محدود الفاعلية بفعل خلافات سياسية وحدودية متعددة أبرزها قضية الصحراء الغربية.
يبقى المغرب العربي حتى اليوم فضاءً حضارياً متعدد الروافد يجمع بين الموروث الأمازيغي الأصيل والإرث العربي الإسلامي والتأثيرات المتوسطية المتراكمة عبر آلاف السنين من الفينيقيين إلى الرومان فالعثمانيين ثم المستعمرين الأوروبيين المحدثين، وهو تنوع تاريخي عميق لا يزال يشكل حتى اليوم هوية المنطقة الثقافية والسياسية واللغوية المعقدة[1].
