معاهدة كوتشوك كاينارجي

الخلفية: الحرب الروسية العثمانية 1768–1774

اندلعت الحرب الروسية العثمانية التي أفضت إلى هذه المعاهدة إثر تدخل عسكري روسي في نزاع أهلي داخل بولندا، وهو ما دفع الدولة العثمانية إلى إعلان الحرب على روسيا عام 1768^[2]. وقد شهدت هذه الحرب سلسلة متعاقبة من الانتصارات الروسية الحاسمة، مكّنت جيوش القيصرة كاترين الثانية من التقدم عبر نهر الدانوب إلى عمق الأراضي العثمانية في منطقة البلقان، في تحقيق ملموس لطموحات التوسع الجنوبي التي كانت قد وضع أسسها القيصر بطرس الأكبر قبل عقود من ذلك^[2]. ولم تقبل الدولة العثمانية بمناقشة شروط سلام جادة إلا بعد أن حقق القائد الروسي البارز ألكسندر سوفوروف عدداً من الانتصارات العسكرية الحاسمة الأخرى، وهو ما أرغم الجانب العثماني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في موقف ضعف واضح^[2].

المفاوضات وتوقيع المعاهدة

بدأت المفاوضات بين الطرفين بعد أن كانت روسيا قد وسّعت من قائمة مطالبها الأصلية، وهو ما قوبل برفض عثماني مبدئي، غير أن استمرار الانتصارات العسكرية الروسية أرغم الجانب العثماني على التفاوض بجدية أكبر، فتم التوصل إلى اتفاق بعد أقل من أسبوع واحد من المفاوضات المكثفة، ووقّع الفريق الروسي بيوتر روميانتسيف والمفوضون الأتراك المعاهدة في العاشر من يوليو 1774^[2]. وقد أنهت هذه المعاهدة عملياً سيطرة الدولة العثمانية غير المنازَعة التي دامت قروناً على كامل الساحل الشمالي للبحر الأسود^[1].

التنازلات الإقليمية: آزوف وكيرتش والقرم

وسّعت بنود المعاهدة الحدود الروسية الجنوبية حتى نهر البوغ الجنوبي، متضمنة تنازل الدولة العثمانية عن ميناء آزوف الاستراتيجي، إلى جانب حصنَي كيرتش ويني قلعة عند الطرف الشرقي لشبه جزيرة القرم^[1]. كما ضمت روسيا إلى أراضيها المصب الكبير الذي يتشكل عند التقاء نهري الدنيبر والبوغ في البحر الأسود، فيما حصلت شرقاً على كامل إقليم آزوف ومضيق كيرتش الذي يوفر منفذاً إضافياً إلى البحر الأسود^[2]. وبهذه التنازلات الإقليمية المتراكمة، حصلت روسيا على منفذين رئيسيين إلى البحر الأسود، الذي لم يعد بذلك بحيرة عثمانية خالصة كما كان طوال القرون السابقة.

استقلال خانية القرم وأثره التاريخي

مثّل الاعتراف العثماني باستقلال خانية القرم التتارية أحد أبرز البنود وأبعدها أثراً في هذه المعاهدة، إذ سمحت للتتار باختيار حاكمهم بأنفسهم دون تبعية سياسية مباشرة للباب العالي^[2]. وقد أزال هذا البند فعلياً الوجود العثماني المباشر عن الساحل الشمالي للبحر الأسود، ووضع شبه جزيرة القرم تحت نفوذ روسي متزايد استمر حتى ضمها رسمياً وبصورة سلمية إلى الإمبراطورية الروسية عام 1783، في خطوة استندت مباشرة إلى الأساس القانوني الذي أرسته معاهدة كوتشوك كاينارجي قبل ذلك بتسع سنوات فقط.

الحقوق الملاحية والتجارية الروسية

إلى جانب المكاسب الإقليمية المباشرة، منحت المعاهدة روسيا حقوقاً بحرية بالغة الأهمية، تمثلت في حرية الملاحة التجارية داخل المياه العثمانية، بما يسّر لها الوصول إلى البحر المتوسط عبر المضائق التركية، فضلاً عن السماح لها بإقامة تمثيل دبلوماسي دائم في القسطنطينية، مع إلزام السلطان العثماني نفسه بمخاطبة الإمبراطورة الروسية بصفتها هذه رسمياً، في مؤشر دال على التحول الجوهري في موازين القوة بين الطرفين^[2]. كما ألزمت المعاهدة الدولة العثمانية بدفع تعويض مالي لروسيا بلغ أربعة ملايين ونصف المليون روبل، تغطية لجزء من التكاليف الباهظة التي تكبدتها في هذه الحرب الطويلة.

حق حماية الأرثوذكس: بذرة المسألة الشرقية

تضمنت المعاهدة كذلك بنداً بالغ الأهمية على المدى البعيد، إذ منحت روسيا حقاً في حماية رعايا السلطان العثماني من معتنقي المسيحية الأرثوذكسية، وهو بند فضفاض الصياغة أتاح لاحقاً لروسيا ذريعة قانونية ودبلوماسية دائمة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية كلما ارتأت ذلك. وقد أعادت إمارتا مولدافيا والأفلاق إلى السيادة الاسمية للسلطان العثماني بموجب المعاهدة نفسها، غير أن روسيا حصلت في المقابل على حق التدخل لدى الباب العالي نيابة عن هاتين الإمارتين في حال أساء الحكم العثماني إدارتهما، وهو ترتيب فتح الباب واسعاً أمام تصاعد النفوذ الروسي التدريجي في منطقة البلقان طوال القرن التالي.

الأثر التاريخي: من المعاهدة إلى ضم القرم

لم تكن معاهدة كوتشوك كاينارجي مجرد اتفاق سلام عابر أنهى حرباً بعينها، بل شكّلت نقطة انطلاق لتحول استراتيجي طويل الأمد في العلاقة بين روسيا والدولة العثمانية، إذ مهّدت الطريق مباشرة أمام ضم روسيا الرسمي لشبه جزيرة القرم عام 1783، وهو الحدث الذي أنهى فعلياً أي وجود سياسي مستقل لخانية القرم التي كانت أول أرض ذات أغلبية مسلمة تنفصل عن السيادة العثمانية المباشرة منذ توسع الدولة العثمانية قروناً قبل ذلك. كما أرست المعاهدة الأساس الدبلوماسي لما عُرف لاحقاً في الأدبيات التاريخية بـ”المسألة الشرقية“، أي مجمل التنافس الأوروبي المتصاعد على تركة الدولة العثمانية المتراجعة، والذي هيمن على العلاقات الدولية في أوروبا طوال القرن التاسع عشر وحتى مطلع القرن العشرين.