محاكم التفتيش

الأصول القروسطية: مواجهة الكاثاريين في لانغدوك

تعود جذور محاكم التفتيش إلى عام 1184م، حين أصدر البابا لوسيوس الثالث بولاً بابوياً بعنوان “أد أبولندام” (Ad abolendam)، طالب فيه أساقفة الكنيسة بإجراء تحقيقات قضائية منتظمة عن الهرطقة داخل أبرشياتهم، وهو ما شكّل الاستجابة الأولى لتنامي حركة الكاثاريين الدينية في إقليم لانغدوك بجنوب فرنسا^[1]. غير أن هذا النوع من “التفتيش الأسقفي” أثبت عدم فعاليته الكافية، نظراً للطابع المحلي المحدود لسلطة كل أسقف على حدة، ولعدم التزام جميع الأساقفة بتطبيق هذه الإجراءات في أبرشياتهم^[1]. وقد اقترنت هذه المرحلة المبكرة بحملة الحرب الصليبية الألبيجينية التي أطلقها البابا إنوسنت الثالث بين عامي 1209 و1229م ضد الكاثاريين في لانغدوك، والتي فشلت في اجتثاث الهرطقة الكاثارية بصورة كاملة، لكنها أرست إطاراً سياسياً وعسكرياً مكّن الكنيسة والحكام العلمانيين المتعاونين معها من مواصلة ملاحقة الحركة عبر جهود التفتيش اللاحقة التي تولاها الرهبان الدومينيكان بصورة رئيسية^[3].

من التفتيش الأسقفي إلى التفتيش البابوي

مع تصاعد إدراك الكنيسة لمحدودية فعالية التفتيش الأسقفي، تولت البابوية تدريجياً السلطة المباشرة على هذه العملية، إذ عيّن البابا غريغوريوس التاسع عام 1227م أول قضاة مفوّضين للعمل بصفة محققين ضد “الفساد الهرطقي”، وكان معظمهم، وإن لم يكن جميعهم، من رهبان الرهبنتين الدومينيكانية والفرنسيسكانية^[1]. وقد منح هذا التطور المحققين البابويين سلطة تفوق سلطة الأساقفة أنفسهم في التعامل مع قضايا الهرطقة، وإن ظل الأساقفة محتفظين رسمياً بحقهم في قيادة تحقيقاتهم الخاصة. وبلغت محاكم التفتيش هذه ذروة نشاطها خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي في جنوب فرنسا وشمال إيطاليا، حيث نجحت جهودها المتواصلة، بالتضافر مع الحملة العسكرية السابقة، في القضاء على الحركة الكاثارية بصورة شبه كاملة خلال القرن التالي.

محاكم التفتيش الإسبانية: التأسيس والدوافع السياسية

تأسست محاكم التفتيش الإسبانية رسمياً عام 1478م، بموجب بُلّة بابوية أصدرها البابا سيكستوس الرابع استجابةً لطلب من الملكين فرديناند الثاني ملك أراغون وإيزابيلا الأولى ملكة قشتالة، واستمرت هذه المؤسسة قائمة حتى عام 1834م^[4]. وكان هدفها المعلن مكافحة الهرطقة داخل إسبانيا، غير أن دورها الفعلي تمثل عملياً في ترسيخ سلطة الملكية المطلقة في المملكة الإسبانية الموحدة حديثاً، مستخدمة في سبيل ذلك أساليب قمعية غالباً ما اتسمت بقسوة بالغة أدت إلى موت ومعاناة واسعة النطاق^[5]. وقد جاء هذا التأسيس في سياق سياسي واجتماعي بالغ الخصوصية، إذ كانت إسبانيا القروسطية، خلافاً لمعظم أنحاء غرب أوروبا آنذاك، بلداً متعدد الأعراق والأديان يضم أقليتين يهودية وإسلامية كبيرتين، ومع اقتراب حروب الاسترداد المسيحية من نهايتها في أواخر القرن الخامس عشر، تصاعدت الرغبة في تحقيق وحدة دينية شاملة داخل المملكة، فأصبح اليهود المتحولون حديثاً إلى المسيحية هدفاً رئيسياً لهذه المؤسسة الجديدة^[4].

توركمادا وملاحقة المتنصرين الجدد

تولى الراهب الدومينيكاني توماس دي توركمادا منصب أول كبير محققين لمحاكم التفتيش الإسبانية، ليصبح اسمه لاحقاً مرادفاً في الذاكرة التاريخية لقسوة هذه المؤسسة وتعصبها^[4]. وقد أدت السنة الأولى من عمل المحاكم إلى ترسيخ ملاحقة منهجية لفئة “المتنصرين الجدد” (كونفيرسوس)، وهم اليهود الذين تحولوا إلى المسيحية أو من تحدر منهم، إذ قُتل مئات منهم خلال عام واحد فقط وصودرت أملاكهم لصالح التاج الإسباني، فيما أُقيم أول احتفال “أوتو دا في” في مدينة إشبيلية^[6]. وبعد أن استكملت محاكم التفتيش إلى حد كبير عملية تطهير البلاد من اليهود والمسلمين، وكذلك من كثيرين ممن تحولوا سابقاً من هاتين الديانتين إلى المسيحية، حوّلت اهتمامها إلى شخصيات كاثوليكية بارزة، فاعتُقل القديس إغناطيوس دي لويولا مرتين للاشتباه في هرطقته، فيما سُجن رئيس أساقفة توليدو الدومينيكاني بارتولومي دي كارانزا قرابة سبعة عشر عاماً^[5].

طقس المحاكمة العلنية: الأوتو دا في

كانت مراسم الحكم على المتهمين تُقام في احتفال علني عُرف باسم “الأوتو دا في” (فعل الإيمان)، وهو عرض علني بالغ الرمزية أُريد به إظهار قوة محاكم التفتيش وسلطتها أمام الجمهور^[1]. وتحولت هذه المحاكمات العلنية للمتهمين بالهرطقة إلى مناسبات مهيبة شديدة الطقوسية، تُختتم بإعلان الأحكام على المدانين، على أن يُسلَّم من حُكم عليهم بالإعدام إلى السلطات العلمانية لتنفيذ العقوبة، وذلك تماشياً مع المبدأ الكنسي القائل بأن “الكنيسة لا تتعطش للدماء”^[6].

محاكم التفتيش البرتغالية والرومانية

على غرار النموذج الإسباني، أُنشئت محاكم تفتيش مماثلة في البرتغال عام 1540م، واستمرت حتى عام 1821م، بهدف مماثل تمثل في تعقب اليهود المتحولين حديثاً إلى المسيحية ثم لاحقاً المسيحيين البروتستانت^[2]. أما محاكم التفتيش الرومانية، فقد أسسها البابا بولس الثالث عام 1542م بهدف رئيسي تمثل في مكافحة انتشار البروتستانتية داخل الأراضي البابوية وبقية أنحاء إيطاليا الكاثوليكية، وتحولت لاحقاً إلى ما عُرف بمجمع الروم والمقدس الشامل للتفتيش (المكتب المقدس)، وهو أحد الأمانات الخمس عشرة التي قسّم إليها البابا سيكستوس الخامس الإدارة البابوية في إصلاحاته بين عامي 1585 و1590م^[2].

إلغاء محاكم التفتيش

شهد القرن التاسع عشر إلغاء الفروع الأخيرة الباقية من محاكم التفتيش تباعاً، إذ أُلغيت محاكم التفتيش البرتغالية عام 1821م، تلتها محاكم التفتيش الإسبانية التي أُلغيت رسمياً بموجب مرسوم حكومي صدر في الخامس عشر من يوليو 1834م، بعد أن ظلت قائمة لأكثر من ثلاثة قرون ونصف القرن^[7]. أما محاكم التفتيش الرومانية، فلم تُلغَ بالمعنى الكامل للكلمة، بل استمرت في هيئتها المؤسسية بعد إعادة تنظيمها وتغيير اسمها عام 1965م على يد البابا بولس السادس لتصبح “مجمع عقيدة الإيمان”، وهو الاسم الذي لا تزال هذه المؤسسة الكنسية تحمله حتى القرن الحادي والعشرين^[6].

الإرث التاريخي لمحاكم التفتيش

تركت محاكم التفتيش، وبخاصة النموذج الإسباني منها، بصمة عميقة ومثيرة للجدل في الذاكرة التاريخية الأوروبية، إذ تحول اسمها إلى رمز عام للاضطهاد الديني والقمع المؤسسي في الوعي الجمعي الحديث. وقد ظل عدد الضحايا الدقيق لمحاكم التفتيش عبر تاريخها الطويل موضع جدل مستمر بين المؤرخين، نظراً لتفاوت السجلات التاريخية المتاحة من فترة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، غير أن ما لا خلاف عليه هو أن هذه المؤسسات، عبر فروعها الثلاثة القروسطية والإسبانية والرومانية، شكّلت لقرون طويلة أداة مركزية في يد السلطتين الدينية والسياسية للتحكم في المعتقد والسلوك الديني داخل المجتمعات الأوروبية المسيحية.