النكبة الفلسطينية

الخلفية التاريخية

فلسطين في عهد الانتداب البريطاني والمشروع الصهيوني

لفهم النكبة فهماً حقيقياً لا بدّ من استيعاب السياق التاريخي المتشعّب الذي مهّد لها على مدى عقود سبقت اندلاع الأحداث. كانت فلسطين في مطلع القرن العشرين أرضاً ذات نسيج بشري راسخ؛ يقطنها نحو 700,000 عربي مسلم ومسيحي وأقلية يهودية لا تتجاوز 5% من السكان يقوم بينهم ما اعتبره المراقبون في تلك الحقبة نموذجاً من التعايش المتوتر في كنف الإمبراطورية العثمانية. غيّر وعدُ بلفور الصادر في الثاني من نوفمبر 1917 — وهو رسالة من وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور إلى اللورد روتشيلد زعيم الصهيونية البريطانية — معادلاتِ الصراع جذرياً؛ إذ تعهّدت بريطانيا بـ«إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين» في ظل الأخذ بعين الاعتبار أن «لا يُعمل على الإخلال بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية القائمة في فلسطين». كان هذا الوعد في حقيقته تضارباً صريحاً: ثمانية وتسعون في المئة من سكان فلسطين عام 1917 كانوا عرباً، ومطمح الحركة الصهيونية هو إقامة دولة يهودية على أرض ذات أغلبية عربية ساحقة.
^[5]
تصاعدت موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين في عقدَي العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي تصاعداً حاداً لا سيما مع اشتداد موجات الاضطهاد النازي في أوروبا وقوانين نورمبرغ العنصرية عام 1935، مما رفع نسبة اليهود في فلسطين من 11% عام 1922 إلى نحو 33% عام 1947، وفي كل مرحلة كانت زيادة الهجرة تُفضي إلى توتر جديد مع السكان العرب الأصليين. اندلع الثوران العربي الكبير بين عامَي 1936 و1939 — وهو الإضراب الأطول في التاريخ الحديث ثم الانتفاضة المسلحة ضد الانتداب البريطاني والهجرة اليهودية — وأُخمد بعد أن خسر الفلسطينيون في غضونه نحو 10% من رجالهم البالغين، مما أوهن بنيتهم العسكرية والاجتماعية في عشية النزاع الكبر القادم.

قرار التقسيم ورفض الجانب العربي

في التاسع والعشرين من نوفمبر 1947، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 33 صوتاً مقابل 13 ومع امتناع 10 دول عن التصويت لصالح قرار 181 القاضي بتقسيم فلسطين الانتدابية إلى دولتَين: يهودية وعربية، مع وضع القدس تحت إدارة دولية خاصة. خصّص القرار للدولة اليهودية ما يعادل 55% من مساحة فلسطين التاريخية رغم أن اليهود لم يكونوا يمثّلون سوى ثلث السكان ولا يمتلكون في أحسن التقديرات سوى 7% من الأرض، فيما منح للدولة العربية ما يقارب 45% من الأرض.
^[2]
جاء هذا التوزيع مثاراً للجدل من لحظته الأولى؛ فالدولة اليهودية المقترحة كانت ستضمّ في داخلها ما يقارب 499,000 يهودي و438,000 فلسطيني عربي في أقاليمها المخصّصة، ووصف المنتقدون هذا الترتيب بأنه تناقض صارخ مع مبدأ تقرير المصير. رفضت الدول العربية والقيادة الفلسطينية القرارَ رفضاً قاطعاً، مستندةً في موقفها إلى مبدأ السيادة الذاتية للأغلبية العربية ومبدأ عدم استجلاب قوى أجنبية لتحديد مصير أرض ليست لها. غير أن المؤرخ رشيد الخالدي في دراسته التأسيسية «حرب المئة عام على فلسطين» يُشير إلى أن هذا الرفض أُسيء توظيفه لاحقاً بوصفه المسؤوليةَ الكاملة للجانب العربي عن الكارثة، في حين أن الميليشيات الصهيونية كانت قد بدأت عمليات التطهير العرقي قبل إعلان قيام الدولة بأشهر.
^[5]

خطة دالت والتهجير المنهجي

في العاشر من مارس 1948، اعتمدت القيادة الصهيونية بقيادة دافيد بن غوريون خطةً عسكرية شاملة عُرفت بـ«خطة دالت» (Plan Dalet) رسمت خارطة السيطرة على الأراضي وتحديد القرى المُراد السيطرة عليها أو إفراغها. نصّت الخطة صراحةً على ضرب التجمعات السكانية الفلسطينية في مناطق العمليات المقرّرة، وتضمّنت أساليب من قبيل: محاصرة القرى وتدمير الأحياء، وطرد السكان وتدمير القرى وتمشيطها وإحراق الغابات والأحراش المحيطة.
^[6]
بيد أن تفسير طبيعة هذه الخطة ظلّ مثاراً للجدل الأكاديمي الشديد؛ فالمؤرخون الإسرائيليون الجدد وفي مقدمتهم بيني موريس يؤكدون أن الخطة لم تكن وثيقة للتطهير العرقي الشامل وأن عمليات التهجير نجمت عن سياق الحرب لا عن أوامر مسبقة ممنهجة في جميع الحالات، في حين يرى المؤرخ إيلان بابيه أن الخطة كانت بالضبط ما تبدو عليه: مخططاً للتطهير العرقي المنهجي. والأهم من خلاف المؤرخين حول النيّة أن النتيجة الموثّقة بالأرشيف غير مثيرة للجدل: أكثر من 530 قرية ومدينة فلسطينية أُخليت من سكانها أو دُمِّرت كلياً.
^[3]
بدأت عمليات التهجير فعلياً قبل قيام الدولة الإسرائيلية؛ فبين نوفمبر 1947 ومايو 1948 — أي قبل دخول الجيوش العربية — كان قد هُجِّر بين 250,000 و350,000 فلسطيني من قراهم وبلداتهم، وهو ما يؤكد أن الأزمة الإنسانية لم تكن نتيجةً للحرب العربية الإسرائيلية بل سبقتها في أصولها.
^[4]

المجازر الكبرى

مجزرة دير ياسين

في الساعات الأولى من فجر التاسع من أبريل 1948، شنّت وحداتٌ من منظمتَي «إيرغون» و«شتيرن» (ليحي) — وهما ميليشيا صهيونية متطرفتان — هجوماً على قرية دير ياسين الفلسطينية الهادئة غرب القدس، ذات السمعة الطيبة بعلاقاتها الجيدة مع الجيران اليهود وبعدها عن الاشتباكات، غير أنها كانت تقع على ارتفاع استراتيجي يشرف على الطريق الرئيسية بين تل أبيب والقدس. قُتل في الهجوم أكثر من مئة فلسطيني من رجال ونساء وأطفال وشيوخ بحسب التحقيقات اللاحقة، وإن تباينت التقديرات بين 107 و120 ضحية.
^[7]
تجاوزت أهمية المجزرة أرقام ضحاياها؛ إذ كان لها أثر نفسي ضارب في العمق على مسار الأحداث كلها؛ فقد وظّفت الميليشيات الصهيونية بصورة مقصودة أخبارها وبثّت صوراً من مشاهدها لتضخيم الهلع في نفوس الفلسطينيين في مناطق أخرى ودفعهم إلى الفرار دون قتال — وهو ما بات يُعرف في الأدبيات التاريخية بـ«الحرب النفسية» — فيما حمل الشهودُ على الجانب الآخر تفاصيلَ المجزرة إلى المدن العربية المجاورة لتأجيج المشاعر الشعبية والضغط على الحكومات لإرسال جيوشها. أسفر ذلك عن موجة نزوح عارمة من القرى المحيطة بالقدس والمناطق الأخرى، ويرى باحثون كوليد الخالدي ورشيد الخالدي أن دير ياسين أدّت دور المسمار الذي كسر صمود التجمعات الفلسطينية الكبرى.
^[8]

مجزرة الدوايمة ومجازر أخرى

لم تكن دير ياسين استثناءً بل كانت الأبرز في سلسلة مجازر طالت قرى وبلدات فلسطينية متعددة. وثّقت التحقيقات وأرشيفات جيش الدفاع الإسرائيلي — التي رُفعت عنها السرية جزئياً لاحقاً — مجزرة الدوايمة في التاسع والعشرين من أكتوبر 1948، إذ قُتل ما بين 80 و200 مدني فلسطيني من سكان القرية على أيدي وحدات من الجيش الإسرائيلي. وثّق المؤرخ بيني موريس في كتابه المرجعي «مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين» عشرات العمليات الموثّقة لإخلاء القرى بالقوة وتدميرها، سواء بإصدار أوامر مباشرة بالطرد أو بترهيب السكان عبر أعمال عنف مقصودة، أو بقطع إمدادات المياه والغذاء عن المدن المحاصرة كما جرى في يافا والقدس واللد والرملة. مجزرة اللد — حين هاجمت القوات الإسرائيلية بمشاة مدرعة المدينة في يوليو 1948 وشرعت في ترحيل سكانها قسراً في مسيرة سيراً على الأقدام في حرارة الصيف — تُعدّ من أبشع فصول النكبة: سقط عدد غير محدد من المدنيين في دوامة الطرد والمسيرة القسرية.
^[3]
وإجمالاً، تُقدّر التحقيقات المستقلة وجهات أممية عدة عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في عمليات الإخلاء القسري والمجازر الميدانية خلال عامَي 1948–1949 بما بين 13,000 و16,000 شخص.
^[1]

الحرب العربية الإسرائيلية (مايو 1948 – يوليو 1949)

تدخل الجيوش العربية

حين أعلنت إسرائيل استقلالها في الرابع عشر من مايو 1948، دخلت الجيوشُ العربية في اليوم التالي مباشرةً: قوات مصرية من الجنوب، وقوات الجيش العربي الأردني (الفيلق العربي) من الشرق، وقوات سورية وعراقية ولبنانية من الشمال والشمال الشرقي. غير أن هذا التدخل العسكري — الذي كانت تتوقع القيادة الصهيونية احتمالاته وأعدّت له — جاء متأخراً بعد أن كانت المرحلة الأولى من عمليات التهجير قد اكتملت عملياً. كانت القوات العربية متفككة التنسيق، مثقلة بالخلافات السياسية بين حكوماتها، وغير منسجمة في أهدافها الاستراتيجية؛ فالملك عبدالله الأول كان أكثر اهتماماً بضم الضفة الغربية تحت التاج الأردني منه بتحقيق نصر عسكري حاسم لصالح الفلسطينيين، وكان قد أجرى في مارس 1948 اتصالاتٍ سرية مع المؤسسة الصهيونية يحدّد فيها نطاق عمليات جيشه.
^[9]
شهدت المراحل الأولى من الحرب تفوقاً عربياً نسبياً في بعض المناطق، لكن الأمم المتحدة تدخّلت بهدنات متتالية في يونيو 1948 وفي يوليو 1948، مكّنت إسرائيل خلالها من إعادة التسليح والتنظيم بصورة أفضل. واستأنفت المعارك في مراحل متقطعة حتى نوفمبر 1948، ثم توالت اتفاقيات الهدنة الثنائية مع مصر في فبراير 1949، ومع الأردن في أبريل 1949، ومع سوريا في يوليو 1949. وبنهاية الحرب كانت إسرائيل تسيطر على 78% من الأرض الفلسطينية، مقابل 55% التي خصّصها لها قرار التقسيم، وقسّمت الأجزاء المتبقية بين السيطرة الأردنية على الضفة الغربية والسيطرة المصرية على قطاع غزة.

مسار المعارك الكبرى

تميّزت الحرب بعدد من المعارك الكبرى التي شكّلت خارطة النزاع النهائية. كانت معركة القدس محوراً مركزياً تجمّعت حولها اهتمامات الأطراف كافة؛ شرع الجانب الصهيوني في حصار ممرات الإمداد إلى القدس الغربية منذ ديسمبر 1947، وبحلول ربيع 1948 كانت القدس الغربية محاصرة من قوات عربية ويهودية في آنٍ معاً، وشهدت معارك القسطل في أبريل 1948 استشهادَ القائد الفلسطيني عبدالقادر الحسيني الذي خلّف وراءه فراغاً قيادياً هائلاً في وقت بالغ الحساسية. في شمال فلسطين، سقطت حيفا في أيدي الهاغاناه في الثانية والعشرين من أبريل 1948 وسط ظروف التهجير القسري المتنازَع على تفاصيلها بين روايتَي «أُمروا بالرحيل» و«فروا خوفاً من المعارك»، بينما سقطت يافا في الثالث عشر من مايو 1948 بعد حصار خانق. في الجنوب، وسّعت القوات الإسرائيلية سيطرتها على منطقة النقب في عمليات «يوآف» وأبريل وأسدود نوفمبر-ديسمبر 1948 وأُجبرت القوات المصرية على التراجع.
^[9]

موجات التهجير والمخيمات

تدفّق اللاجئون الفلسطينيون في موجات متتالية نحو المناطق التي لم تصلها المعارك بعد، ثم نحو الدول العربية المجاورة؛ توجّه نحو 280,000 منهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة اللذَين كانا لا يزالان خارج السيطرة الإسرائيلية، فيما لجأ نحو 100,000 إلى لبنان، و75,000 إلى الأردن، و75,000 إلى سوريا، وأعداد أقل إلى مصر والعراق وغيرها. نشأت مخيمات اللجوء المؤقتة التي ظنّ أصحابها أنهم سيعودون إلى ديارهم بعد أيام أو أسابيع، فإذا بها تتحوّل إلى بنى دائمة تنتقل بين الأجيال. أشرفت وكالة الغوث الدولية (UNRWA) التي أسّستها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 تحديداً لخدمة اللاجئين الفلسطينيين على تسجيل اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة، وتُعدّ اليوم المصدرَ الأكثر موثوقيةً لإحصاءات اللاجئين.
^[4]

على الجانب الآخر، كانت اللجان الإسرائيلية المعروفة بـ«لجان النقل» وعلى رأسها يوسف وايتز قد أخذت على عاتقها مهمة تسريع هدم القرى الفلسطينية الفارغة ومنع عودة أصحابها إليها. وثّق المؤرخ وليد الخالدي في موسوعته المرجعية «كل ما تبقّى: القرى الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل وأفرغتها عام 1948» مصائر 418 قريةً فلسطينية في تفاصيل أرشيفية دقيقة، وأظهر أن معظمها دُمِّر كلياً أو أُعيد توطينه بمستوطنين يهود أو حُوِّل إلى مناطق حرجية أو مواقع عسكرية. وهكذا جرى محو معظم المعالم المادية للقرى الفلسطينية في غضون سنوات قليلة لجعل العودة أمراً غير ذي موضوع من الناحية العملية.

قرار 194 وحق العودة

في الحادي عشر من ديسمبر 1948، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 194 الذي نصّ في بنده الحادي عشر على أنه «ينبغي السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، وينبغي دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة». يمثّل هذا القرار — الذي تؤكد الجمعية العامة التزاماتها تجاهه سنوياً — ركيزةَ الموقف الفلسطيني والعربي في جوهر القضية؛ إذ يكفل حق العودة للاجئين الفلسطينيين استناداً إلى القانون الدولي. في المقابل، رفضت إسرائيل تاريخياً تطبيق هذا القرار، مستندةً إلى أن السماح بعودة ملايين اللاجئين سيُغيّر الطابع الديموغرافي للدولة اليهودية وأن القرار غير ملزم من حيث الطبيعة القانونية. ظلّ هذا الجدل حول حق العودة العقبةَ الأصعب في كل مفاوضات السلام التي جرت على مدى عقود بما فيها مفاوضات أوسلو 1993 وكامب ديفيد 2000 وطابا 2001، ولا يزال في صميم الصراع حتى اليوم.
^[10]

الروايات المتعارضة وجدل المؤرخين

لا يُعدّ النقاش الأكاديمي حول النكبة خافتاً أو محسوماً؛ بل هو ميدان من أكثر مجالات التأريخ الحديث احتداماً. ظلّت الرواية الرسمية الإسرائيلية السائدة حتى الثمانينيات تقول إن الفلسطينيين غادروا طوعاً أو بأوامر من زعمائهم العرب الذين طلبوا منهم الإخلاء لفسح المجال أمام الجيوش العربية. قلب المؤرخون الإسرائيليون الجدد — وفي مقدمتهم بيني موريس وإيلان بابيه وإيلان بيلد وسيمحا فلابان — هذه الرواية رأساً على عقب ابتداءً من الثمانينيات حين فُتحت الأرشيفات الإسرائيلية المحكمة بعد مرور ثلاثين عاماً. وجد موريس أن الطرد القسري كان سبباً رئيسياً في تهجير غالبية اللاجئين وإن اختلف مع الباحثين الفلسطينيين في قدر العنصر الممنهج؛ فيما يرى بابيه أن ما جرى كان تطهيراً عرقياً مُخططاً له منذ البداية وأن وصفه بأي مصطلح آخر يُعدّ تحريفاً للتاريخ. في المقابل، أكّد المؤرخون الفلسطينيون وعلى رأسهم وليد الخالدي ورشيد الخالدي أن الأدلة الأرشيفية تُثبت البُعد المنهجي والمدبَّر للتهجير بصرف النظر عن الجدل حول توصيفه القانوني. كان المؤرخ الأمريكي إيلان بيلد قد لاحظ أن الجانب الإشكالي ليس اختلاف الأطراف على الحقائق بل اختلافهم على تأطيرها وما يترتّب عليها من التزامات حاضرة ومستقبلية.
^[5]

«أقرّ الإسرائيليون بأنهم دمّروا القرى وطردوا السكان. بيد أن ما يرفض الإسرائيليون الاعتراف به هو أن عمليات الطرد كانت موجّهةً وتلقّت في معظم الأحيان بركةً ضمنية أو صريحة من أعلى السلطة.»
— بيني موريس، مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين — النسخة المحدّثة، كامبريدج 2004

الأثر الحضاري والإرث الإنساني

تتجاوز النكبة في دلالتها الحضارية أبعادها العسكرية والسياسية لتبلغ حجم تجربة ثقافية ووجدانية فارقة في الوعي العربي المعاصر. محو ما يزيد على 530 قريةً ومدينةً فلسطينية لم يكن محواً للحجر والطين فحسب، بل كان طمساً لموروث حضاري متراكم: مدارس وكنائس ومساجد وأسواق وأرشيفات عائلية وأغانٍ شعبية وعادات مرتبطة بفصول الزرع والحصاد. ولد جيل كامل في المخيمات محمّلاً مفاتيح البيوت والوثائق والأحلام التي ورثها عن الآباء والأجداد، وتكثّفت هذه التجربة في أعمال أدبية فلسطينية عظيمة؛ فالشاعر محمود درويش جعل من الحنين إلى أرض المسقط والشوق إلى العودة موضوعاً مركزياً في ملحمته الشعرية «لماذا تركت الحصان وحيداً»، وكانت قصيدته «على هذه الأرض ما يستحق الحياة» تعبيراً كثيفاً عن هذا الصراع بين الوجود والغياب. أما الروائي الكبير غسان كنفاني فقد صاغ في روايته «رجال في الشمس» عام 1963 صورة استعارية قاسية للاجئ الفلسطيني المشروط بالانتظار حتى الموت داخل خزّان نفط قاحل وسط صحراء لاهبة. استلهمت فنون التشكيل والسينما والمسرح الفلسطينية وجدانَ النكبة بصور متجددة، وغدا يوم الخامس عشر من مايو «يوم النكبة» مناسبةَ تخليدٍ ومقاومةٍ وشهادةٍ في وقت واحد.

الامتداد المعاصر واللاجئون اليوم

لا تنفصل النكبة في الوجدان الفلسطيني عن الحاضر المعاش؛ فعدد اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين لدى وكالة الغوث (أونروا) بلغ عام 2021 ما يزيد على 5.9 مليون شخص يتوزّعون في 58 مخيماً رسمياً في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن ملايين اللاجئين غير المسجّلين، ليكون المجموع الإجمالي للاجئين الفلسطينيين — بمن فيهم ذوو الصفة — أكثر من 8.36 مليون شخص.
^[4]
يكشف هذا الرقم عن أحد أطول أزمات اللجوء المستمرة في التاريخ المعاصر. رفضت إسرائيل باستمرار تطبيق قرار 194 بحجة أن السماح بعودة الملايين سيُغيّر طابع الدولة اليهودية الديموغرافي، فيما تتمسّك القيادات الفلسطينية المتعاقبة — رغم اختلاف مساراتها — بحق العودة بوصفه حقاً غير قابل للتفاوض. تبقى هذه المعادلة الحادة — بين الاعتراف بالنكبة من جهة والاستعداد للمحاسبة والتعويض وحق العودة من جهة ثانية — أصعب نقاط أي تسوية ممكنة؛ وهي مسألة لا يبدو أفق حلّها قريباً في ظل الوضع الراهن المديد.