الإمبراطورية الهولندية

الإمبراطوريةُ الهولنديةُ (بالهولندية: Nederlandse Koloniale Rijk)، أو الإمبراطورية الاستعمارية الهولندية، كانت منظومةً من المستعمرات والمراكز التجارية والمحميات الخاضعة للسيطرة الهولندية امتدت من مطلع القرن السابع عشر حتى نهايات القرن العشرين، لتمثّل واحدةً من أطول التجارب الاستعمارية عمراً في التاريخ الأوروبي الحديث. نشأت هذه الإمبراطورية في طور الإبداع من جمهورية الأقاليم الهولندية المتحدة الصغيرة التي اندفعت في مطلع القرن السابع عشر نحو البحار والمحيطات بشراهةٍ تجاريةٍ لا مثيل لها بين الدول الأوروبية، مستعيضةً عن ضخامة الجيوش البرية وامتداد الأراضي بعبقريةٍ مؤسسيةٍ فريدة تجسّدت في شركة الهند الشرقية الهولندية (VOC) التي تُعدّ أولَ شركةٍ متعددة الجنسيات في التاريخ وأولَ شركةٍ تُصدر أسهماً للاكتتاب العام.^[1]

في ذروة ازدهارها خلال العصر الذهبي الهولندي (القرن السابع عشر)، كانت هولندا الصغيرة بسكانها الذين لا يتجاوزون مليوني نسمة تُهيمن على ما يزيد على نصف حجم التجارة البحرية العالمية، وتُدير شبكةً من المراكز التجارية والمستعمرات تمتد من جزر التوابل في الهند الشرقية (إندونيسيا الحديثة) إلى جنوب أفريقيا مروراً بسيلان (سريلانكا) والهند واليابان والجزيرة العربية، وصولاً إلى أمريكا الشمالية والكاريبي وساحل غرب أفريقيا. وكانت شركة (VOC) في عام 1669م تضم في خدمتها خمسين ألف موظفٍ وجنديٍّ ومُبحر، وتشغّل مئةً وخمسين سفينةً تجارية وأربعين سفينةً حربية، وتُوزّع على مساهميها أرباحاً سنوية قُدِّرت بنحو أربعين بالمئة — وهي نسبٌ خيالية لم تعرفها أي مؤسسةٍ تجارية قبلها في التاريخ.^[2]

لم تكن الإمبراطورية الهولندية إمبراطوريةً استعماريةً بالمعنى التقليدي الذي تجسّده الإمبراطوريتان الإسبانية والبريطانية؛ فهي لم تبنِ مجتمعاتٍ استيطانيةً كبيرة ولم تُرسل ملايين المهاجرين إلى ما وراء البحار، بل أسّست لنموذجٍ جديدٍ كلياً: الاستعمار التجاري الشركاتي (Corporate Colonialism) الذي يقوم على فكرة أن الشركة لا الدولة هي من يُدير الاستعمار ويُموّله ويُنفّذه. وقد منحت الجمهورية الهولندية شركتَيها الكبريَّتَين — شركة الهند الشرقية (VOC) وشركة الهند الغربية (GWC) — صلاحياتٍ سياديةً شاملة: حق شنّ الحروب وإبرام المعاهدات وسكّ العملة وإقامة المستعمرات وإصدار الأحكام القضائية — وهي صلاحياتٌ جعلت من هاتَين الشركتَين كياناتٍ أقرب إلى دولٍ مستقلةٍ منها إلى مؤسساتٍ تجارية عادية.^[3]

تكتسب الإمبراطورية الهولندية أبعاداً أكاديميةً لا حصر لها في مجالاتٍ شتى: فهي في تاريخ الاقتصاد سبّاقةٌ في ابتكار أدوات الرأسمالية الحديثة من أسواق الأسهم والبنوك المركزية والتأمين البحري والشركات المساهمة. وهي في تاريخ السياسة الدولية من أوائل من وضعوا مفاهيم القانون الدولي وحرية الملاحة. وهي في التاريخ الاجتماعي والأخلاقي صاحبةُ سجلٍّ مأساويٍّ من المجازر والرق والاستغلال الاستعماري الذي لا يزال يُثير جدلاً أكاديمياً وسياسياً حاداً في هولندا وفي الدول المستعمَرة السابقة حتى اليوم.

١. المهد التاريخي: جمهوريةٌ صغيرةٌ تتحدى العالم

تنبثق الإمبراطورية الهولندية من سياقٍ تاريخيٍّ استثنائيٍّ لا يُقارَن في طبيعته؛ فمنشأها جمهوريةٌ تجاريةٌ صغيرة في ركنٍ من أركان أوروبا الشمالية الغربية، لا تتجاوز مساحتها 41,500 كيلومتر مربع ومعظمها أراضٍ مسترجعة من البحر بالمضخات والسدود، وسكانها في مطلع القرن السابع عشر لا يتجاوزون مليوني إنسان. كانت هذه الجمهورية — المعروفة رسمياً بـ”جمهورية الأقاليم السبعة المتحدة” التي أعلنت استقلالها عن الإمبراطورية الإسبانية عام 1581م — تخوض حرب استقلالٍ ضروساً ضد القوة الإسبانية العملاقة في ما اشتُهر بـ”حرب الثمانين عاماً” (1568-1648م) في الوقت الذي كانت تُؤسّس فيه إمبراطوريةً تجاريةً تطوف الكرة الأرضية.

ما الذي أعطى هذه الجمهورية الصغيرة قدرةً لا يُستهان بها على الهيمنة التجارية العالمية في القرن السابع عشر؟ تتضافر في الإجابة عواملُ بنيويةٌ عدة: فعلى الصعيد الجغرافي، تتموضع هولندا عند مصبّات ثلاثة أنهارٍ رئيسية — الراين والميوز والشيلد — مما جعل موانئها روتردام وأمستردام دلفزيل نقاطَ عبورٍ طبيعية لتجارة أوروبا الداخلية. ومنذ القرن الرابع عشر، هيمن التجار الهولنديون على تجارة البلطيق المسماة بـ”موديرنيغوتيه” (الأم التجارية) — أي تجارة الحبوب والخشب والسلع الثقيلة بين بلطيق أوروبا الشمالية وموانئها الغربية — وطوّروا لأجلها سفينةً متخصصةً عُرفت بالـ”فلويت” (Fluyt) ذات التصميم المُبهَج: تحمل ضعف حمولة السفن المعاصرة بنصف طاقمها، مما قلّص تكاليف النقل وأعطى الهولنديين ميزةً تنافسيةً هائلة على سائر ملاحي أوروبا.^[5]

وعلى الصعيد السياسي والثقافي، أتاح الاستقلال الهولندي عن إسبانيا الكاثوليكية مناخاً من التسامح الديني النسبي استقطب اللاجئين البروتستانت الفلمنكيين والتجار اليهوديين الفارين من اضطهاد الأندلس والبرتغال والمحاكم التفتيشية، فأحضروا معهم روؤوس أموالهم وعلاقاتهم التجارية الدولية وخبراتهم المالية المتراكمة. وكانت أمستردام في مطلع القرن السابع عشر تتحوّل بسرعةٍ مذهلة إلى أكبر مدينةٍ تجارية-مالية في العالم، تجذب الكفاءات من كل أصقاع أوروبا المضطهِدة لجيرانها.

كذلك دفع الحصار الإسباني التجاريَّ الذي قطع الطريقَ على الهولنديين للحصول على البهارات القادمة من آسيا عبر لشبونة البرتغالية (التي كانت موحّدةً مع إسبانيا منذ 1580م حتى 1640م)، دفعهم هذا الحصار إلى المجازفة والإبحار بأنفسهم شرقاً نحو مصدر البهارات مباشرةً؛ فانطلقت رحلة كورنيليس دي هوتمان الاستكشافية الأولى في الثاني من أبريل 1595م بثلاث سفنٍ و248 رجلاً، متتبّعةً الطرق التي كشفها المستكشف الهولندي يان هويغن فان لينشوتن الذي عمل جاسوساً تجارياً في الخدمة البرتغالية من قبل. وصلت السفن في يونيو 1596م إلى بانتام في جاوا وإن لم تُحقق نجاحاً تجارياً كبيراً، غير أنها أثبتت الجدوى التقنية للرحلة وفتحت الباب لموجاتٍ متلاحقة من السفن الهولندية.

٢. شركة الهند الشرقية الهولندية (VOC): أعظم مؤسسةٍ تجارية في التاريخ

في العشرين من مارس 1602م، وقّعت الدول العامة للجمهورية الهولندية على الوثيقة التأسيسية لأعظم مغامرةٍ مؤسسيةٍ في تاريخ التجارة والمال العالمي: شركة الهند الشرقية الهولندية المعروفة اختصاراً بـ(VOC) من كلماتها الهولندية (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). وُلدت هذه الشركة من دمج اثنتَي عشرة شركةً تجاريةً هولنديةً صغيرة سبق أن خاضت المنافسة في تجارة التوابل الآسيوية، وكانت تتناحر فيما بينها بالأسعار الهابطة والتنافس المُضعِف. وقد منح البرلمان الهولندي الشركةَ الوليدة حزمةً من الصلاحيات السيادية غير المسبوقة: احتكاراً تاماً للتجارة الهولندية في كل المنطقة الممتدة شرق رأس الرجاء الصالح وغرب مضيق ماجلان، وصلاحية شنّ الحروب وإبرام المعاهدات مع الدول الأجنبية وإقامة المستعمرات وسكّ العملة وإصدار الأحكام القضائية وتجنيد الجيوش الخاصة.^[6]

اقترن تأسيس شركة VOC بابتكارٍ ماليٍّ قلب قواعد الاقتصاد العالمي وبنى الأساس لرأسمالية الشركات الحديثة: إصدار الأسهم للاكتتاب العام. فبدلاً من تمويل كل رحلةٍ بتجميع رأس مالها المسبق وتوزيع أرباحها عند العودة — وهو النظام التقليدي الذي كان يُقيّد المغامرة التجارية بالثروات الكبيرة فحسب — فتحت VOC الباب أمام أي مواطنٍ هولندي، مهما صغر ثروته، للاكتتاب بأسهمٍ في الشركة والمشاركة في أرباح تجارة الهند الشرقية. وأُنشئت بورصة أمستردام (1602م) لتداول هذه الأسهم — وكانت أول بورصة في التاريخ — مُضيفةً ثوراتٍ ماليةً أخرى كالبيع القصير والخيارات والسندات. وفي عام 1609م أُسّس بنك أمستردام — وهو أول بنك مركزي بالمعنى الحديث — ليُيسّر تمويل العمليات التجارية الكبرى وضمان استقرار العملة.^[7]

على مدى قرابة قرنَين من الزمان، دفعت VOC أرباحاً سنويةً متواصلة بلغ متوسطها نحو 18% سنوياً للمساهمين — رقمٌ يُصنَّف اليوم من باحثي التاريخ الاقتصادي من أكثر المعدلات استثنائيةً في تاريخ الشركات عبر التاريخ الإنساني الحديث. وبلغت قيمة الشركة السوقية في ذروتها عام 1637م ما يُعادل بأسعار اليوم قرابةً من 7.9 تريليون دولار — رقمٌ يتجاوز قيمة كل شركات FAANG الأمريكية الكبرى مجتمعةً اليوم.^[8]

كان يشرف على إدارة VOC مجلسٌ عُرف بـ”السادة السبعة عشر” (Heren XVII) يمثّلون الغرف التجارية الست الكبرى الموزّعة بين أمستردام ودلفت وروتردام وإنخويزن وميدلبورغ وهورن. وكان هذا المجلس يجتمع مرتَين في السنة ليُقرر سياسات التجارة ومسارات الرحلات وشروط المعاهدات وقرارات الحروب، في نموذجٍ حوكميٍّ ديمقراطيٍّ للشركة لم يألفه عصره. وعلى الأرض، كان المحافظ العام (Gouverneur-Generaal) يُمثّل السلطة التنفيذية العليا في مستعمرات الشرق، يجلس في باتافيا (جاكرتا الحديثة) ويُدير من هناك شبكةً من المراكز التجارية الممتدة من كيب تاون إلى ناغازاكي.

٣. العصر الذهبي الهولندي: حين حكمت أمستردام البحار

يُعرَّف “العصر الذهبي الهولندي” (Gouden Eeuw) بالقرن السابع عشر الميلادي الذي بلغ فيه الازدهار الهولندي ذروته في كل الميادين: التجارة والملاحة والفنون والعلوم والهندسة والمعمار. فلم تكن أمستردام في هذه المرحلة عاصمةً تجاريةً عاديةً، بل كانت المركز العصبي لأكثر الاقتصادات كفاءةً واتصالاً في العالم القديم؛ كانت ميناءها يستقبل في اليوم الواحد ما يزيد على ألف سفينةٍ قادمة من كل أرجاء العالم المعروف، وكانت مستودعاتها الضخمة على ضفاف قنواتها تجمع في بطنها الفلفل الهندي والقرنفل الجاوي وجوز الطيب الموري والقرفة السيلانية والسكر البرازيلي والقطن المصري والفراء الروسي والحبوب البلطيقية والنحاس السويدي.

كانت سيطرة الهولنديين على التجارة البحرية العالمية في القرن السابع عشر مذهلةً في نسبتها؛ فبينما كان عدد سكان هولندا لا يتجاوز 1.5% من سكان أوروبا، كانت سفنها تُمثّل ما يزيد على نصف طاقة الأساطيل التجارية الأوروبية المُدمجة. وكانت “الفلويت” الهولندية — تلك السفينة الممدودة ذات بطن الحوت والمسطّحة القاع والمُبحّرة بطاقمٍ نصف ما تطلبه السفن الأخرى — معجزةً هندسيةً خفّضت تكاليف النقل البحري تخفيضاً جذرياً منح الهولنديين قدرةً على تقديم أسعارٍ منافسةٍ لا يستطيع أي منافسٍ أوروبي الوصول إليها. وقد حافظ الهولنديون على هذه الميزة بالحرص الشديد على أسرار صناعة السفن: فالمصانع البحرية في زاندام وأمستردام كانت محاطةً بسياجاتٍ صارمة تمنع التجسس الصناعي، وهو ما جعل القيصر الروسي بطرس الأكبر يُخفي هويته ويعمل مُبحِّراً مجهولاً في أحد مصانع زاندام عام 1697م كي يتعلم أسرار بناء السفن الهولندية!^[9]

لم يكن العصر الذهبي مجرد ازدهارٍ اقتصاديٍّ بارد؛ بل كان انفجاراً إبداعياً في الفن والعلم والفكر ارتبط عضوياً بالثروة التجارية. فمدينة أمستردام وحدها أنجبت في هذا القرن رمبراندت (1606-1669م) أعظم رسامي الضوء والظل في التاريخ، وفيرمير (1632-1675م) سيد التفاصيل اليومية المُضيئة، وأنتوج سبينوزا (1632-1677م) الفيلسوف الذي وضع أسس النقد العقلاني للأديان الكتابية. وأنتجت هولندا في مجال العلوم أنتوني فان ليفينهوك (1632-1723م) أبا علم الأحياء الدقيقة الذي كشف للعين المجردة عالم البكتيريا والأحياء الدقيقة للمرة الأولى، وكريستيان هوينغز (1629-1695م) الذي اخترع الساعة البندولية وكشف حلقات زحل.

٤. الهند الشرقية الهولندية: قلب الإمبراطورية

كانت ما تُسمّى “الهند الشرقية الهولندية” (Nederlands-Indië) — أي أرخبيل جزر الملايو الإندونيسية — القلبَ النابض للإمبراطورية الهولندية طوال ثلاثة قرونٍ ونيّف، وهي الثروة الحقيقية التي دفع الهولنديون في سبيل السيطرة عليها دماءً كثيرة وارتكبوا في سبيلها جرائمَ موثّقةً طالما يُحاسَب عليها الضمير التاريخي. فمعظم الإيرادات الخيالية التي حصدتها شركة VOC كانت تتدفق من احتكار تجارة التوابل — القرنفل وجوز الطيب والكبابة والفلفل — في هذه الجزر الغنية.

وضع حجر الأساس للحضور الهولندي الدائم في المنطقة المحافظُ العام يان بيترزون كون (Jan Pieterszoon Coen)، الرجل الذي يُجسّد بشخصيته التناقض الأشد حدةً في تاريخ الإمبراطورية الهولندية: فهو مؤسسٌ عبقريٌّ في الإدارة والاستراتيجية التجارية، وفي الوقت ذاته أحد أكثر شخصياتها إثارةً للرعب الأخلاقي. في عام 1619م هاجم كون مدينة جاياكارتا وأحرقها حتى الأساسات ثم بنى على أنقاضها مدينةً هولنديةً جديدةً أسماها باتافيا (جاكرتا الحديثة) صارت عاصمةً للوجود الاستعماري الهولندي في الشرق حتى عام 1942م.

٥. مجزرة باندا 1621م: ثمن جوز الطيب

تمثّل مجزرة باندا عام 1621م واحدةً من أشد جرائم العصر الاستعماري توثيقاً وأكثرها مباشرةً في كشف الوجه المظلم للمؤسسة التجارية الهولندية؛ فجزر باندا الصغيرة في بحر باندا (جزء من إندونيسيا الحديثة) كانت المصدر الوحيد في العالم آنذاك لجوز الطيب والكبابة — البهارين الباهظَي الثمن اللذَين كانت شركة VOC تُريد احتكار تجارتهما احتكاراً مطلقاً. وحين رفض سكان جزر باندا البالغ عددهم خمسة عشر ألف نسمة توقيع معاهدة الاحتكار الهولندية والامتثال لشروطها المُهينة، أطلق المحافظ العام كون في مارس 1621م حملةً عسكريةً شاملةً بألفٍ وستمئة وخمسة وخمسين جندياً هولندياً وخمسٍ وسبعين مرتزقاً يابانياً، لتنتهي بالفناء شبه الكامل للسكان: قُتل معظمهم في المعارك وحملات المطاردة، وأُسّر من بقي منهم ليُباع عبيداً، وهلك كثيرون من الجوع والمرض والتشرد في الغابات. ولم ينجُ من الكارثة سوى بضعة آلافٍ فرّوا بسفنٍ إلى جزرٍ مجاورة.^[10]

يُصنّف بعض المؤرخين المتخصصين في تاريخ الإبادات الجماعية ما وقع في باندا إبادةً جماعيةً بالمعنى الجوهري للكلمة، لا مجزرةً عسكريةً مجردة؛ إذ اقترنت الإبادة الجسدية بتدمير منظومة الزراعة والملكية في الجزر تدميراً شاملاً وتوطين عمالةٍ عبودية من جزرٍ أخرى لزراعة جوز الطيب لصالح الشركة. وقد تُرجمت هذه الكارثة مالياً إلى ربحٍ لا يصدّق: فحيازة احتكار تجارة جوز الطيب وحده جلبت لـVOC في عقودها الأولى أرباحاً تُقدَّر بألفِ ضعفٍ من تكلفة الحملة العسكرية — مما يُبيّن بجلاءٍ المعادلة الاقتصادية الصارخة التي تحكّمت في كثيرٍ من قرارات الإمبراطورية الهولندية.

“إن عدد الناس في هذا العالم بالغٌ كثيرٌ، وأرض الله واسعةٌ، فلماذا نظل نُعاملهم بلطفٍ ولين حين نستطيع أن نُوطّن مستعمرين هولنديين أكفاء يُديرون الحدائق بكفاءةٍ أعلى وسيطرةٍ أتم؟”
— يان بيترزون كون في رسالةٍ إلى مجلس السادة السبعة عشر، 1621م، نقلاً عن الأرشيف الوطني الهولندي

٦. شبكة التجارة الآسيوية: من كيب تاون إلى ناغازاكي

لم تقتصر حضور الـVOC في آسيا على إندونيسيا وحدها؛ بل بنت شبكةً تجاريةً متكاملةً تمتد عبر أرجاء المحيط الهندي وتصل إلى أطراف بحر الصين. ففي سيلان (سريلانكا الحديثة)، هزم الهولنديون البرتغاليين ونقلوا بمساعدة مملكة كاندي سيطرتهم على معظم الجزيرة وأسسوا مراكز لتجارة القرفة والفيل. وفي الهند، أقاموا مراكز تجارية في سورات وكوشين وماسوليباتنام وماليبار. وعلى الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة العربية، أسّسوا مركزاً تجارياً في مسقط قبل أن يطردهم العُمانيون منه. وفي شيراز وبوشهر وكرمان الإيرانية، فتحوا مكاتب تجارية ازدهرت في عهد الصفويين.

لكن الاستثناء الأكثر غرابةً وإثارةً في شبكة العلاقات الآسيوية الهولندية كان اليابان؛ فحين أغلق الشوغون تيرناغاوا الياباني أبواب اليابان أمام كل الأجانب عام 1635م في سياسة “ساكوكو” (العزلة الوطنية)، احتفظ الهولنديون بامتيازٍ استثنائيٍّ أُتيح لهم وحدهم دون سائر الأوروبيين: الإبقاء على مركزٍ تجاريٍّ صغيرٍ في جزيرة ديشيما الاصطناعية في ميناء ناغازاكي. وكان هذا المركز الصغير طوال 218 عاماً (1641-1859م) المنفذَ الوحيد الذي من خلاله تواصلت اليابان مع العلم والثقافة الأوروبية — وقد أُطلق على هذا التبادل المعرفي اسم “رانغاكو” أي “الدراسات الهولندية” — فأدخل الطبَّ الغربيَّ والفيزياءَ والفلكَ والكيمياءَ إلى اليابان عبر مترجمين يابانيين متخصصين يُعرَفون بـ”أوراندا-تسوجي”.^[11]

٧. نيو أمستردام: حين كانت نيويورك هولنديةً

في عام 1609م، أبحر الملاح الإنجليزي في خدمة الهولنديين هنري هدسون شمالاً على متن سفينةٍ هولندية باحثاً عن ممرٍّ شمالي غربي نحو آسيا، فاكتشف النهر الذي يحمل اسمه اليوم (نهر هدسون) ووجد منطقةً تغصّ بالفراء والصيد الوفير. انطلق بعدها الاهتمام الهولندي بشمال أمريكا الشرقية، وأُسّست شركة الهند الغربية الهولندية (GWC) عام 1621م لإدارة التجارة والاستيطان في النصف الغربي من الكرة الأرضية. وفي عام 1626م، وقعت الصفقة التي صارت أشهر صفقات التاريخ في الأساطير الأمريكية الحديثة: اشترى الهولنديون بقيادة بيتر مينويت جزيرة مانهاتن من شعب لينابي الأصلي بما يُوازي قيمة ستٍّ وعشرين دولاراً من أقمشةٍ وخرزٍ وأدواتٍ متنوعة — وإن كان المؤرخون المعاصرون يُجادلون في دقة الرواية وطبيعة صفقة التنازل.^[12]

بنى الهولنديون على الجزيرة مدينةً أسموها “نيو أمستردام” (New Amsterdam) وجعلوها عاصمةً لمستعمرة “نيو نيدرلاند” (New Netherland) الممتدة على طول نهر هدسون من بنغالور (ألباني الحديثة) شمالاً حتى أطراف نيوجيرسي. كانت المستعمرة الهولندية في أمريكا الشمالية متنوعةً دينياً وإثنياً بشكلٍ استثنائيٍّ يعكس طابع الانفتاح الهولندي: سُجّل فيها وجود ثمانية عشر لغةً مختلفةً يتكلمها السكان في سنواتها الأولى، وكان فيها كنائس بروتستانتية وكاثوليكية وكنيسٌ يهودي وحتى مساجد. غير أن المستعمرة ظلت صغيرةً نسبياً وإداريتها هشّةً، فاستولى عليها البريطانيون عام 1664م وأعادوا تسميتها “نيو يورك” (New York) تيمّناً بدوق يورك، شقيق الملك الإنجليزي. وقد أعاد الهولنديون احتلالها مؤقتاً عام 1673م وسمّوها “نيو أورانج” لبضعة أشهر، قبل أن يتنازلوا عنها نهائياً للإنجليز في معاهدة وستمينستر عام 1674م مقابل الاحتفاظ بجزيرة سورينام.

٨. مستعمرة الرأس: أصل جنوب أفريقيا الحديثة

في عام 1651م، قرّرت VOC اتخاذ قراراٍ يبدو بسيطاً لكن نتائجه عميقةٌ ولا تزال تُشكّل جنوب أفريقيا الحديثة حتى اليوم: إنشاء محطةٍ للتزويد بالمؤن والماء العذب على قاعدة جبل الطاولة جنوب أفريقيا، تُخدّم السفن الهولندية في رحلتها المضنية بين أمستردام وباتافيا. وفي أبريل 1652م، أرست سفنٌ ثلاث تحمل مئةً وخمسةً وثمانين رجلاً بقيادة يان فان ريبيك على ما سيصبح مدينة كيب تاون.^[13]

تحوّلت محطة التزويد الصغيرة تدريجياً إلى مستعمرةٍ استيطانية حقيقية؛ فحين أُطلق المستوطنون الهولنديون (“الفريبورغر” أي المواطنون الأحرار) للزراعة خارج المركز التجاري الضيق، بدأوا في التوغل الداخلي والتمدد في أراضي شعوب الكويخوي والسان الأصليين، مثيراً صراعاتٍ مُكلّفةً وتغيّراتٍ ديموغرافيةً عميقة. ومع الوقت نشأ جيلٌ من المستوطنين الأوروبيين المولودين في أفريقيا — الذين سيُعرفون لاحقاً بالبوير (Boers) أو الأفريكانر — يتكلم مزيجاً من الهولندية والألمانية والفرنسية الهوغونوتية تحوّل تدريجياً إلى لغةٍ جديدة مستقلة هي “الأفريكانية” (Afrikaans). وكانت العبودية ركيزةً اقتصاديةً أساسيةً في مستعمرة الرأس: فقد استُعبد أفراد من مدغشقر وهند الملايو وموزمبيق وغرب أفريقيا وأديموا عملاً قسرياً في مزارع المستوطنين ومنازلهم وموانئ الشركة.

انتقلت مستعمرة الرأس إلى الأيدي البريطانية عام 1806م ثم بشكلٍ نهائيٍّ بعد حروب الإمبراطورية النابليونية؛ لكن البصمة الهولندية الأفريكانية بقيت راسخةً في النسيج الاجتماعي لجنوب أفريقيا حتى اليوم: فالأفريكانية لغةٌ رسمية في الدولة، والتسلسل العرقي الذي أرست له أنماط الاستعمار الهولندي البنيةَ الأساسية كان الأرضية التي بُني عليها نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في القرن العشرين.

٩. الحروب الأنغلو-هولندية: صراع القوتَين البحريتَين

كان التنافس الحاد بين الإمبراطوريتَين التجاريتَين الهولندية والبريطانية يُفضي بالضرورة إلى مواجهاتٍ مسلحة؛ فقد اندلعت بينهما أربع حروبٍ بحريةٍ كبرى بين 1652 و1784م عُرفت بـ”الحروب الأنغلو-هولندية”. كانت الحربان الأولى والثانية (1652-1654 و1665-1667م) شديدتَي الكلفة على الطرفَين في خسائر السفن والبضائع، وانتهت الثانية بهزيمةٍ بريطانية حين أحرق الأسطول الهولندي المدارجَ البريطانية في مدفاي عام 1667م في الضربة الأشد إيلاماً التي تعرّض لها البحرية الملكية البريطانية في تاريخها. الحرب الثالثة (1672-1674م) انتهت دون حسمٍ واضح. وكانت الأشد وطأةً على الجانب الهولندي هي الحرب الرابعة (1780-1784م) التي أفقدت VOC معظم مراكزها التجارية في الهند وأوهنت بنيتها المالية وهناً أوصلها إلى حافة الإفلاس الذي حصل بعدها بسنواتٍ قليلة.^[14]

كانت هذه الحروب في جوهرها صراعاً على من يُحكم قبضته على طرق التجارة العالمية والأسواق الاستعمارية المربحة؛ وقد انتهت بانتصارٍ بريطانيٍّ تدريجيٍّ أخّر تحقّقه الكامل حتى منتصف القرن الثامن عشر. وفي موازاة هذه الحروب خاض الهولنديون مواجهاتٍ استعماريةٍ مع البرتغاليين في المحيط الهندي وبحر الصين، وكانت “الحرب البرتغالية-الهولندية” (1598-1663م) حرباً عالميةً فعلية دارت رحاها في الهند وسيلان ومضيق ملقا وموزمبيق والبرازيل والجزيرة العربية.

١٠. تجارة الرق الهولندية: الجانب الأكثر قتامةً

أسهمت الإمبراطورية الهولندية إسهاماً ضخماً في تجارة الرق عبر الأطلسي؛ فشركة الهند الغربية الهولندية (GWC) كانت واحدةً من أكبر شركات الاتجار بالبشر في تاريخ العبودية العابرة للأطلسي. يُقدّر المؤرخون أن السفن الهولندية نقلت ما بين ستمئة ألف ومليون إنسانٍ أفريقيٍّ من ساحل غرب أفريقيا إلى مستعمراتٍ في الأمريكتَين بين القرنَين السابع عشر والتاسع عشر — وإن كانت هذه الأرقام تضعها في مرتبةٍ أدنى من البريطانيين والبرتغاليين في أعداد الرحلات العبودية. كانت البرازيل الهولندية (1630-1654م) وسورينام والأنتيل الهولندية (كوراساو وسانت إستاتيوس وغيرها) أهم محطاتٍ لهذه التجارة الإنسانية المأساوية.

أُلغي الرق في المستعمرات الهولندية في عام 1863م — وهو تاريخٌ متأخرٌ نسبياً مقارنةً ببريطانيا (1833م) — وشرعت السلطات الهولندية في دفع تعويضاتٍ ضخمة… لأصحاب العبيد السابقين لا للعبيد أنفسهم! ومنح هذا النهج المقلوب في التعويض صاحبَه طابعاً من العدالة المنقوصة لا يزال يُثير غضباً مشروعاً في المجتمعات المتحدرة من العبيد في سورينام والأنتيل وهولندا ذاتها.

١١. انهيار شركة VOC ونهاية الحقبة الذهبية

بدأت بوادر التراجع تظهر على شركة VOC منذ مطالع القرن الثامن عشر؛ فبعد عقودٍ من الربحية الخيالية، بدأت الشركة تُعاني من تضخّم بيروقراطيٍّ هائل وفسادٍ إداريٍّ ممنهج وتزوير في دفاترها المالية وتدهورٍ في جودة قيادتها. وكانت حصتها من التجارة الآسيوية تتآكل أمام منافسةٍ بريطانيةٍ وفرنسيةٍ متصاعدة، وتُثقل كاهلها تكاليف المواجهات العسكرية المتعاقبة لصون احتكارها التجاري. الحرب الأنغلو-هولندية الرابعة (1780-1784م) أوجعت الشركة وجعاً بالغاً ونهبت كثيراً من سفنها ومراكزها.^[15]

في عام 1799م أُعلن رسمياً إفلاس شركة VOC وحلّها، بعد أن تراكمت عليها ديونٌ تُقدَّر بمئةٍ وأربعين مليون غيلدر هولندي. انتقلت مستعمراتها وديونها إلى الجمهورية الباتافية (الدولة الهولندية الدمية التي أسّسها نابليون). وحين سقط نابليون عام 1815م، استعادت مملكة هولندا الجديدة مستعمراتها الآسيوية بموجب مؤتمر فيينا واستأنفت الحكم الاستعماري المباشر على الهند الشرقية الهولندية عبر الحكومة لا الشركة.

١٢. تفكك الإمبراطورية: موجة الاستقلالات في القرن العشرين

أُعلنت استقلالية إندونيسيا من جانبٍ واحدٍ في السابع عشر من أغسطس 1945م على يد سوكارنو وحامد هتّا بعد يومَين من الاستسلام الياباني في الحرب العالمية الثانية. غير أن هولندا رفضت الاعتراف بها وأوفدت جيوشها لاستعادة المستعمرة، فاندلعت حرب استقلالٍ مريرةٌ بين 1945 و1949م أسفرت عن سقوط ما يقارب مئةٍ وخمسين ألف إندونيسيٍّ قتيلاً وارتكاب قوات الاحتلال الهولندية جرائمَ موثّقةً من قتلٍ جماعيٍّ وتعذيبٍ وحرق قرى. وتحت الضغط الأمريكي الدولي، اضطرت هولندا للاعتراف رسمياً باستقلال إندونيسيا في السابع والعشرين من ديسمبر 1949م.^[16]

في عام 2022م، صدر تقريرٌ من مؤسساتٍ بحثيةٍ هولندية ممولةٍ حكومياً أثبت أن الجيش الهولندي انتهج “عنفاً ممنهجاً ومتعمداً” في حرب الاستقلال الإندونيسية. وأعقب صدور التقرير اعتذارٌ من الملك ويليم ألكساندر عام 2023م بوصفه أول ملكٍ هولندي يزور إندونيسيا ويُقرّ رسمياً بعذاب ضحايا الاستعمار والحرب. وقد استقلت سورينام في نوفمبر 1975م، فيما لا يزال بعض الجزر الكاريبية الصغيرة (بونير وسابا وسانت إستاتيوس وكوراساو وسانت مارتن وأروبا) تحافظ على روابطها بالمملكة الهولندية بأشكالٍ دستوريةٍ مختلفة.

١٣. الإرث المتشعّب للإمبراطورية الهولندية

يمتد إرث الإمبراطورية الهولندية على مستوياتٍ متعددةٍ ومتناقضة في الوقت ذاته؛ فعلى صعيد الاقتصاد والمالية، تبقى الثورة المؤسسية التي أطلقتها شركة VOC — من أسواق الأسهم والبنوك المركزية والشركات المساهمة وتوزيعات الأرباح — الأساسَ الذي قامت عليه الرأسمالية الصناعية الحديثة. أمستردام التي ابتكرت هذه الأدوات في القرن السابع عشر ألقت بظلالها على وول ستريت ولندن وفرانكفورت إلى اليوم. ولولا الـVOC لما وُجد نموذج الشركة متعددة الجنسيات التي تستوعب رؤوس أموالٍ من كل العالم لتمويل مشاريع ما وراء البحار.

وعلى صعيد القانون الدولي، نبع المفهوم الحديث لـ”حرية البحار” (Mare Liberum) من قلم الفيلسوف الهولندي هوغو غروتيوس عام 1609م، الذي أرسى المبدأ القانوني القائل بأن المحيطات حقٌّ مشاعٌ للجميع لا ملكيةٌ لأحدٍ بعينه — وهو المبدأ الذي يُشكّل ركيزةً أساسيةً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حتى اليوم.^[17]

وعلى صعيد اللغة والثقافة، تركت هولندا بصماتٍ لغويةً في مناطق عديدة: الأفريكانية في جنوب أفريقيا وناميبيا، والكلمات الهولندية المُعرَّبة في اللغة الإندونيسية الحديثة، وأسماء أماكن كنيويورك (New Amsterdam) وهارلم (Haarlem NL) وبروكلين (Breukelen) وكيب تاون وغيرها. كذلك تُوجد في بعض الجزر الكاريبية اليوم لغاتٌ كريولية قائمة على خليطٍ من الهولندية والأفريكانية والإسبانية والإنجليزية والبرتغالية.

وعلى الصعيد الأخلاقي والسياسي الراهن، تمرّ هولندا في مواجهةٍ جريئةٍ مع ماضيها الاستعماري المثير للجدل؛ فالجدل حول تماثيل يان بيترزون كون في هورن مستمرٌّ، وبحوث تاريخ العبودية الهولندية ومجازر إندونيسيا تُنتج نتائجَ صادمةً للرأي العام، وموجة “الاعتذار التاريخي” تُعيد رسم الذاكرة الجمعية الهولندية في علاقتها بحقبةٍ كانت لأمدٍ طويلٍ تُعرَّف على أنها “عصرٌ ذهبيٌّ” دون أن يُسأل: ذهبيٌّ لمن وعلى حساب من؟