ربيع براغ ١٩٦٨

الجذور الاقتصادية والسياسية للأزمة

بحلول مطلع الستينيات، كان أنطونين نوفوتني يواجه أزمة اقتصادية متفاقمة نتجت عن جمود النموذج المركزي؛ فقد تراجع الإنتاج الصناعي بفعل ارتفاع الكلفة وتفشي التغيب عن العمل، بينما أنتجت الزراعة المجمّعة عام ١٩٦٠ محصولاً أقل مما كانت عليه الحال قبل الحرب العالمية الثانية^[4]. أمام هذا الإخفاق، اضطر نوفوتني في أيلول/سبتمبر ١٩٦٤ إلى قبول مجموعة مبادئ اقتصادية جديدة اقترحها مصلحون داخل الحزب، وفي مقدمتهم الاقتصادي أوتا شيك، الذي دعا إلى استبدال الاقتصاد الآمر الجامد بنموذج مختلط يمنح مساحة أوسع لآليات السوق^[5]. وقد تزامن هذا التذمر الاقتصادي مع تصاعد النقد العلني لسياسات نوفوتني في مؤتمر اتحاد الكتّاب في حزيران/يونيو ١٩٦٧، ثم مظاهرات طلابية في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، ما مهّد الطريق لإطاحته من زعامة الحزب مطلع كانون الثاني/يناير ١٩٦٨^[6].

صعود دوبتشيك وبرنامج العمل

في الخامس من كانون الثاني/يناير ١٩٦٨، انتُخب ألكسندر دوبتشيك، وهو سلوفاكي يُوصف بالاعتدال، أميناً أول للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي خلفاً لنوفوتني^[7]. وسرعان ما تبنّت القيادة الجديدة في نيسان/أبريل ١٩٦٨ “برنامج العمل”، الذي دعا إلى توسيع حرية الصحافة وحق التنقل، وإصلاح بنية الحزب من الداخل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قيادته للدولة^[8]. ورافق ذلك تراجع فعلي للرقابة الرسمية على الإعلام، ما أطلق موجة غير مسبوقة من النقاش العلني في الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وبروز تيارات وأحزاب هامشية جديدة كالحزب الاجتماعي الديمقراطي، إلى جانب أندية سياسية غير منضوية تحت الحزب الحاكم^[9].

اشتراكية ذات وجه إنساني.
— شعار برنامج العمل الذي تبنّته قيادة ألكسندر دوبتشيك، نيسان/أبريل ١٩٦٨

بيان الألفي كلمة والجدل الداخلي

مع اتساع هامش حرية التعبير، نشر عدد من الكتّاب والمثقفين والعلماء في حزيران/يونيو ١٩٦٨ ما عُرف ببيان “الألفي كلمة”، الذي طالب بتسريع وتيرة الإصلاح ونزع مزيد من الصلاحيات عن جهاز الحزب البيروقراطي. أثار هذا البيان قلقاً بالغاً لدى المحافظين داخل الحزب وحلفاء موسكو على حد سواء، إذ اعتُبر مؤشراً على أن الحركة الإصلاحية بدأت تفلت من سيطرة القيادة الرسمية نفسها؛ وفي مقابل ذلك حرص دوبتشيك على نهج وسطي دعا فيه إلى ضبط النفس مع التمسك بخط الحزب القيادي^[10].

القلق السوفيتي واجتماعات حلف وارسو

تابعت القيادة السوفيتية بقلق متصاعد مسار الإصلاحات، خشية أن يفضي التراخي التشيكوسلوفاكي إلى مطالبة فعلية بالحياد أو الانسحاب من حلف وارسو، وأن يشكّل سابقة خطرة تُلهم حركات مماثلة في بقية دول الكتلة الشرقية^[11]. وعُقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية والجماعية بين قادة الكتلة الشرقية طوال صيف ١٩٦٨، من بينها لقاء براتيسلافا في آب/أغسطس، الذي أعلن فيه الموقعون التزامهم الظاهري بمبادئ التضامن الاشتراكي، فيما كانت الوثائق التي كُشف عنها لاحقاً من أرشيفات حلف وارسو تُظهر أن قرار التدخل العسكري كان قد بدأ يتبلور فعلياً في الأوساط الأكثر تشدداً، ومنها ما عُرف بـ”رسالة الدعوة” الموجهة من الفصيل المناهض للإصلاح داخل قيادة الحزب التشيكوسلوفاكي نفسها إلى موسكو^[12].

ليلة الغزو: ٢٠-٢١ آب/أغسطس ١٩٦٨

في ليلة العشرين إلى الحادي والعشرين من آب/أغسطس ١٩٦٨، عبرت قوات من الاتحاد السوفيتي وبولندا وألمانيا الشرقية والمجر وبلغاريا الحدود التشيكوسلوفاكية في عملية عسكرية واسعة النطاق بلغ قوامها نحو مائتي ألف جندي ومئات الدبابات، فيما امتنعت رومانيا عن المشاركة في الغزو^[13]. وقد أفاد تقرير رفعته وزارة الخارجية البريطانية إلى مجلس الوزراء البريطاني عقب الغزو مباشرة بأن قوات الاحتلال أحكمت سيطرتها الفعلية على البلاد رغم استمرار بث بعض الإذاعات الحرة، وأن الرئيس التشيكوسلوفاكي لودفيك سفوبودا أصدر بياناً طالب فيه بانسحاب القوات الغازية، في حين لم يظهر أي زعيم تشيكوسلوفاكي استعداداً للعمل كدمية بيد موسكو^[14]. واعتُقل دوبتشيك ورفاقه واقتيدوا إلى موسكو، فيما واجه السكان قوات الاحتلال بمقاومة مدنية سلمية شملت إزالة لافتات الشوارع وأرقام المنازل في محاولة لإرباك تحركات الجيوش الغازية.

بروتوكول موسكو ومسار التطبيع

أُرغم دوبتشيك ورفاقه المعتقلون على توقيع “بروتوكول موسكو” في السادس والعشرين من آب/أغسطس ١٩٦٨، الذي نصّ على التراجع التدريجي عن الإصلاحات مقابل بقاء دوبتشيك اسمياً في منصبه لفترة انتقالية قصيرة^[15]. غير أن الضغط السوفيتي استمر حتى إبعاده نهائياً في نيسان/أبريل ١٩٦٩ وتسليم القيادة إلى غوستاف هوساك، الذي أطلق سياسة “التطبيع” التي أعادت فرض الرقابة، وطهّرت الحزب وأجهزة الدولة من عناصر الإصلاح، واستمرت آثارها حتى سقوط النظام الشيوعي في ثورة القطيفة عام ١٩٨٩^[16]. وقد شكّل الغزو أيضاً السند العملي لما عُرف لاحقاً بـ”عقيدة بريجنيف”، التي أعلنت حق التدخل السوفيتي في أي دولة اشتراكية يتهدد فيها “المكتسبات الاشتراكية”.

الأرشيف والذاكرة التاريخية

لم تُكشف تفاصيل كثيرة من ملفات القرار السوفيتي والوارسوي إلا بعد نهاية الحرب الباردة، حين أتاحت أرشيفات دول الكتلة الشرقية السابقة، إلى جانب وثائق أمريكية مرفوعة عنها السرية بموجب قانون حرية المعلومات، إعادة بناء تفصيلية لمسار الأزمة من الجانبين، بما في ذلك محاضر اجتماعات المكتب السياسي السوفيتي ونصوص مكالمات هاتفية مسجلة بين بريجنيف ودوبتشيك^[17]. وتحتفظ مجموعة أرشيف ويلسون الرقمي بمواد أصلية جُمعت من الأرشيف المركزي للمنظمات الاجتماعية في أوكرانيا، ومعهد الذاكرة الوطنية البولندي، والأرشيف الروسي للتاريخ المعاصر، والأرشيف الوطني للجمهورية التشيكية، توثّق مسار الحركة الإصلاحية والتدخل العسكري وتداعياته^[18].