إنديرا غاندي

إنديرا غاندي والهند في القرن العشرين

كانت إنديرا بريادارشيني غاندي واحدة من أكثر الشخصيات السياسية تأثيراً في تاريخ الهند الحديث، وأول امرأة تتولى رئاسة وزراء الهند، كما كانت من أطول رؤساء الحكومات بقاءً في السلطة في تاريخ الجمهورية الهندية. تولت رئاسة الوزراء للمرة الأولى في 24 يناير 1966، واستمرت في المنصب حتى 24 مارس 1977، ثم عادت إلى السلطة في 14 يناير 1980 وظلت رئيسة للوزراء حتى اغتيالها في 31 أكتوبر 1984. وبذلك ارتبط اسمها بمرحلتين طويلتين من التحول السياسي الهندي، شملت الأولى إعادة تشكيل حزب المؤتمر، والحرب التي أدت إلى قيام بنغلاديش، والتجربة النووية الهندية، بينما ارتبطت الثانية بإعادة بناء السلطة المركزية ومواجهة الأزمات الإقليمية، ولا سيما في البنجاب وآسام وجامو وكشمير.^[1]

لا تكمن أهمية إنديرا غاندي في كونها ابنة جواهر لال نهرو فحسب، ولا في كونها أول امرأة وصلت إلى أعلى منصب تنفيذي في الهند، وإنما في أنها حكمت دولة ضخمة ومعقدة في مرحلة كانت فيها الجمهورية لا تزال تبحث عن توازن بين الديمقراطية البرلمانية والتنمية الاقتصادية والوحدة الوطنية والسيادة الدولية. فقد واجهت حكوماتها أزمات غذائية واقتصادية، وحروباً مع باكستان، وتحديات انفصالية وإقليمية، وضغوطاً من الحرب الباردة، وصراعات داخل حزب المؤتمر، ثم أزمة دستورية غير مسبوقة تمثلت في حالة الطوارئ بين 1975 و1977.^[2]

ولهذا فإن تقييمها تاريخياً شديد التعقيد. فمن ناحية، ارتبط اسمها بتعزيز الدولة الهندية، وتأميم المصارف، وتوسيع دور الحكومة في الاقتصاد، واستمرار التحول الزراعي المرتبط بالثورة الخضراء، وانتصار الهند في حرب 1971، وقيام بنغلاديش، وتطوير البرنامج النووي، وتثبيت مكانة الهند كقوة إقليمية. ومن ناحية أخرى، اتسم أسلوبها السياسي بدرجة متزايدة من المركزية الشخصية، وتدهورت خلال فترة حكمها الأولى العلاقات بين السلطة التنفيذية وبعض مؤسسات الدولة والحزب، وبلغ ذلك ذروته في حالة الطوارئ التي شهدت اعتقال أعداد كبيرة من المعارضين، وفرض الرقابة، وتعليق بعض الحقوق الأساسية، وتقييد النشاط السياسي.^[3]

وقد أصبحت حالة الطوارئ، التي استمرت 21 شهراً، محوراً أساسياً في تقييم إرث إنديرا غاندي. وتصف دراسات أكاديمية حديثة تلك الفترة بأنها أخطر انتكاسة للديمقراطية الهندية منذ الاستقلال، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن الأزمة لم تكن نتيجة قرار شخصي منفرد فقط، بل ارتبطت أيضاً ببنية دستورية ورثتها الجمهورية عن الحقبة الاستعمارية وبأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متراكمة.^[4]

الولادة في أسرة نهرو

ولدت إنديرا غاندي في 19 نوفمبر 1917 في مدينة الله آباد، التي كانت آنذاك جزءاً من الهند البريطانية. كانت ابنة جواهر لال نهرو، أحد أبرز قادة الحركة الوطنية الهندية، وحفيدة موتيلال نهرو، المحامي والسياسي الذي أصبح أيضاً شخصية بارزة في المؤتمر الوطني الهندي. ومنذ ولادتها وجدت إنديرا نفسها داخل أسرة مرتبطة مباشرة بالنضال ضد الحكم البريطاني، ولذلك لم تكن السياسة بالنسبة إليها مجالاً بعيداً أو مهنة اكتشفتها في مرحلة متأخرة من حياتها، بل كانت جزءاً من البيئة العائلية التي نشأت فيها.^[5]

كان منزل الأسرة، أناند بهافان، من المراكز المهمة للحركة الوطنية في الله آباد، واستقبل شخصيات سياسية بارزة. وكان جواهر لال نهرو يقضي فترات طويلة في السجن بسبب نشاطه السياسي، كما كان موتيلال نهرو من القادة المعروفين في الحركة الوطنية. وقد تركت هذه التجربة أثراً كبيراً في شخصية إنديرا، التي عاشت طفولة مرتبطة بالاستعمار والسجن والسياسة الوطنية والمراسلات بين أفراد الأسرة.

كانت علاقتها بوالدها ذات أهمية استثنائية. فقد كان نهرو بالنسبة إليها أباً ومعلماً ومرشداً سياسياً في الوقت نفسه، وكتب إليها خلال فترات سجنه رسائل كثيرة تتناول التاريخ والحضارات والسياسة والعلم والأفكار العامة. وأسهمت هذه البيئة في تشكيل اهتمامها بالتاريخ والسياسة والشؤون الدولية، كما جعلتها منذ وقت مبكر قريبة من عالم النخبة السياسية التي كانت تقود حركة الاستقلال.

الطفولة والنشاط في حركة الاستقلال

بدأ انخراط إنديرا في العمل الوطني في سن مبكرة. وتذكر السيرة الرسمية المنشورة من مكتب رئيس وزراء الهند أنها أسست في طفولتها «Bal Charkha Sangh»، كما أنشأت في عام 1930 «Vanar Sena»، وهي مجموعة شبابية من الأطفال ساعدت الحركة الوطنية في أعمال مرتبطة بالنشاط السياسي. وفي سبتمبر 1942 اعتُقلت خلال فترة حركة «اتركوا الهند» التي أصبحت واحدة من أهم مراحل المقاومة الجماهيرية ضد الحكم البريطاني.^[6]

لا ينبغي النظر إلى هذه المشاركة الطفولية باعتبارها مجرد تفصيل رمزي في سيرتها؛ فقد كانت جزءاً من عملية اجتماعية واسعة جعلت الاستقلال قضية شخصية لعائلات كثيرة من النخبة الوطنية. بالنسبة إلى إنديرا، ارتبطت الوطنية الهندية منذ طفولتها بأسرتها وبالسجن وبالحركة الجماهيرية، ثم تحولت لاحقاً إلى ممارسة سياسية احترافية داخل حزب المؤتمر.

التعليم والتكوين الفكري

كان تعليم إنديرا غاندي متنوعاً وغير منتظم في مؤسسة واحدة. درست في عدد من المدارس والمؤسسات داخل الهند وخارجها، ومن بينها مدرسة بوبلز أون في بونه وبومباي، ومدرسة بادمينتون في بريستول، ثم درست في فيسفا-بهاراتي في شانتي نيكيتان، والتحقت لاحقاً بسومرفيل كوليدج في أكسفورد. ولم تحصل على مسار جامعي تقليدي مستقر بسبب ظروفها الصحية والعائلية والسياسية، لكن تجربتها التعليمية الدولية منحتها اتصالاً ببيئات فكرية وثقافية متعددة.^[7]

كان وجودها في شانتي نيكيتان مهماً بصورة خاصة، إذ ارتبطت بالمؤسسة التي أسسها رابندرانات طاغور، أحد أعظم مفكري الهند في القرن العشرين. كما أتاح لها وجودها في أوروبا التعرف إلى الحياة السياسية والثقافية خارج الهند، في الوقت الذي كانت فيه القارة الأوروبية تعيش اضطرابات عميقة قبل الحرب العالمية الثانية.

لم تكن إنديرا منظرة سياسية بالمعنى الأكاديمي، ولم تترك نظاماً فلسفياً متكاملاً كما فعل بعض القادة والمفكرين. لكن كتاباتها وخطاباتها وممارستها السياسية تكشف عن مزيج من القومية الهندية والعلمانية والتخطيط الاقتصادي وعدم الانحياز والاعتماد على الدولة في تحقيق التنمية. وقد اكتسبت هذه الأفكار معناها العملي من تجربة الهند بعد الاستقلال، أكثر مما اكتسبته من مدرسة فكرية واحدة.

الزواج من فيروز غاندي

تزوجت إنديرا فيروز غاندي في 26 مارس 1942، وأنجبا ابنين هما راجيف وسانجاي. وكان فيروز غاندي صحفياً وسياسياً وعضواً في البرلمان الهندي، واشتهر أيضاً بانتقاد بعض ممارسات السلطة والفساد. ولم يكن الزواج مجرد علاقة عائلية داخل الأسرة السياسية؛ فقد كانت حياة الزوجين جزءاً من التحولات الاجتماعية والسياسية للهند في مرحلة الانتقال من الاستعمار إلى الاستقلال.^[8]

استمرت العلاقة بين إنديرا ووالدها نهرو في تشكيل مسيرتها السياسية حتى بعد زواجها. وعندما أصبح نهرو أول رئيس وزراء للهند المستقلة سنة 1947، أصبحت إنديرا أكثر قرباً من مركز السلطة، لكنها لم تتولى منصباً حكومياً مباشراً في السنوات الأولى. وقد تحولت تدريجياً من شخصية عائلية قريبة من رئيس الوزراء إلى شخصية سياسية داخل حزب المؤتمر.

من العمل الحزبي إلى قيادة المؤتمر

دخلت إنديرا غاندي العمل التنظيمي في المؤتمر الوطني الهندي بصورة أكثر وضوحاً خلال خمسينيات القرن العشرين. أصبحت عضواً في اللجنة العاملة للمؤتمر وفي هيئات انتخابية وتنظيمية للحزب، ثم تولت رئاسة المؤتمر الوطني الهندي سنة 1959. كان ذلك مؤشراً على أن حضورها السياسي لم يعد قائماً فقط على كونها ابنة نهرو، بل أصبح لها موقع مستقل داخل المؤسسة الحزبية.

كان حزب المؤتمر في تلك المرحلة مؤسسة سياسية ضخمة تضم تيارات مختلفة، من الاشتراكيين والقوميين والليبراليين والمحافظين الإقليميين، وكان نهرو يحاول الحفاظ على التوازن بينها. وقد وفرت هذه البيئة لإنديرا خبرة مهمة في إدارة التحالفات الداخلية وفي فهم طبيعة الدولة الهندية متعددة الأقاليم واللغات والمصالح.

وزيرة الإعلام وبداية الطريق إلى رئاسة الوزراء

بعد وفاة نهرو سنة 1964 وتولي لال بهادور شاستري رئاسة الوزراء، أصبحت إنديرا غاندي وزيرة للإعلام والإذاعة. منحها المنصب خبرة مباشرة في إدارة مؤسسات الدولة وفي التعامل مع وسائل الإعلام والثقافة والاتصال الجماهيري. وبعد وفاة شاستري المفاجئة في يناير 1966، دخل حزب المؤتمر في عملية اختيار رئيس وزراء جديد، وانتهى الأمر باختيار إنديرا غاندي.

تولت إنديرا رئاسة الوزراء في 24 يناير 1966، وكانت الهند في وضع اقتصادي صعب. فقد واجهت الحكومة نقصاً في الغذاء وتضخماً وضغوطاً مالية، وكانت البلاد تعتمد بصورة مهمة على واردات الحبوب والمساعدات الغذائية. كما كانت الدولة تواجه تحديات تتعلق بالتخطيط الاقتصادي والزراعة والتنمية الصناعية والتوازن بين الولايات والمركز.

لم يكن وصولها إلى السلطة في البداية يعني أنها كانت تسيطر على الحزب أو الدولة بصورة كاملة. فقد كانت داخل حزب المؤتمر شخصيات قوية عُرفت لاحقاً باسم «Syndicate»، وكانت تتمتع بنفوذ كبير في التنظيم الحزبي وفي اختيار القيادات. وبدأ الصراع بين مركزية رئيسة الوزراء والقيادات التنظيمية للحزب يصبح أحد أهم ملامح الحياة السياسية الهندية في أواخر الستينيات.^[9]

الأزمة الاقتصادية والغذائية في الستينيات

وصلت إنديرا إلى رئاسة الحكومة في مرحلة شديدة الصعوبة. فقد شهدت الهند في منتصف الستينيات مواسم زراعية سيئة، وكان الإنتاج الغذائي غير كافٍ لتلبية الطلب الداخلي، كما أثرت حربا 1965 والتوترات الإقليمية في الموارد الحكومية. وأصبحت قضية الأمن الغذائي إحدى أهم المسائل السياسية في البلاد.

أجبرت هذه الظروف الحكومة على إعطاء أولوية أكبر لزيادة الإنتاج الزراعي، وتطوير أصناف عالية الإنتاج، وتوسيع الري والأسمدة والائتمان الزراعي. وكانت هذه السياسات جزءاً من التحول الذي عُرف لاحقاً باسم الثورة الخضراء، وهي عملية لم تكن من صنع إنديرا وحدها، بل كانت نتيجة تعاون بين العلماء والمؤسسات الهندية والجهات الدولية والحكومات المتعاقبة.

تؤكد الدراسات الحديثة أن الثورة الخضراء بدأت في سياق أوسع من تحديث الزراعة الهندية، وأن أصناف القمح والأرز عالية الإنتاج والسياسات الزراعية الجديدة رفعت الإنتاج بصورة واضحة، خصوصاً في البنجاب وغرب أوتار براديش ومنطقة تيراي، قبل أن تنتشر تقنيات معينة إلى مناطق أخرى. كما تؤكد الدراسات أن فوائدها لم تكن متساوية جغرافياً واجتماعياً، وأنها حملت تكاليف بيئية واقتصادية طويلة الأجل.^[10]

تأميم المصارف عام 1969

كان تأميم المصارف في يوليو 1969 من أهم القرارات الاقتصادية والسياسية في عهد إنديرا غاندي الأول. فقد قررت الحكومة تأميم 14 مصرفاً تجارياً كبيراً، وكانت تلك المصارف تسيطر على الجزء الأكبر من الودائع المصرفية في البلاد. جاء القرار في سياق صراع سياسي داخل حزب المؤتمر، لكنه كان أيضاً مرتبطاً برؤية أوسع لدور الدولة في توجيه الائتمان نحو القطاعات التي اعتبرتها الحكومة ذات أولوية تنموية.

كان الهدف المعلن توسيع نطاق الخدمات المصرفية، وزيادة وصول الائتمان إلى الزراعة والصناعات الصغيرة والمناطق الأقل خدمة، وتقليل تركيز التمويل في أيدي مجموعات اقتصادية محدودة. وقد أصبح تأميم المصارف لاحقاً أحد الرموز الأساسية للاتجاه الاقتصادي الذي ارتبط بإنديرا غاندي.

لكن أثر التأميم لا ينبغي اختزاله في نجاح أو فشل مطلق. فقد ساعد التوسع المصرفي على وصول الخدمات المالية إلى مناطق وقطاعات أوسع، لكنه رافقه أيضاً تزايد في تدخل الدولة في تخصيص الائتمان، ومشكلات تتعلق بالكفاءة وجودة القروض. ولهذا فإن تقييم سياسة التأميم يحتاج إلى النظر في آثارها على التنمية المالية والإنتاجية في المدى الطويل، وليس فقط إلى أهدافها السياسية المعلنة.

الصراع داخل حزب المؤتمر والانقسام الحزبي

وصل الصراع بين إنديرا غاندي والقيادات التقليدية في حزب المؤتمر إلى مرحلة حاسمة في انتخابات الرئاسة الهندية سنة 1969. دعمت القيادة التنظيمية مرشحاً معيناً، بينما اختارت إنديرا غاندي اتباع استراتيجية مختلفة، ودعت نواب الحزب إلى التصويت وفق «ضميرهم». انتهى الصراع بانقسام المؤتمر إلى جناحين، وأصبحت إنديرا زعيمة الجناح الذي سيعرف لاحقاً باسم Congress (R)، بينما احتفظ الجناح الآخر بهيكل الحزب القديم.

كان الانقسام نقطة تحول في تاريخ الحزب. فقد انتقلت إنديرا من قيادة تعتمد جزئياً على التوازن بين مختلف أجنحة المؤتمر إلى بناء حزب أكثر اعتماداً على القيادة المركزية ورئاسة الوزراء. وأصبح شعار «غاريبي هتاو» أو «إزالة الفقر» جزءاً أساسياً من خطابها السياسي، خصوصاً قبل انتخابات 1971.

يرى عدد من المؤرخين أن هذه المرحلة كانت بداية التحول من «نظام المؤتمر» الذي كان يضم شبكة واسعة من القيادات الإقليمية والمحلية إلى نظام سياسي أكثر تمركزاً حول رئيس الوزراء. ويحلل سريناث راغافان هذه العملية باعتبارها جزءاً من التحول الكبير الذي شهدته الهند في السبعينيات، حيث تغيرت طبيعة السلطة السياسية والعلاقة بين المركز والحزب والمجتمع.^[11]

انتخابات 1971 وصعود «إزالة الفقر»

دخلت إنديرا انتخابات 1971 وهي تقدم نفسها باعتبارها زعيمة قادرة على مواجهة النخب المحافظة وتحقيق العدالة الاقتصادية. أصبح شعار «إزالة الفقر» أحد أشهر الشعارات الانتخابية في تاريخ الهند الحديث. ولم يكن الشعار مجرد عبارة دعائية؛ فقد ارتبط بسياسات إعادة توزيع معينة، وبرامج ائتمان، وتوسيع دور الدولة، وإلغاء بعض الامتيازات التقليدية للأمراء السابقين.

حقق حزب إنديرا فوزاً كبيراً في انتخابات 1971، وهو ما منحها تفويضاً سياسياً قوياً. لكن هذا الفوز جاء في وقت كانت فيه شبه القارة الهندية تتجه نحو أزمة أكبر بكثير في باكستان، حيث أدى الصراع بين غرب باكستان وشرقها إلى نزوح جماعي وحرب أهلية وتدخل هندي لاحق.

أزمة شرق باكستان وقيام بنغلاديش

كانت أزمة 1971 واحدة من أكثر الأحداث تأثيراً في مسيرة إنديرا غاندي. بعد الانتخابات الباكستانية في ديسمبر 1970، فازت رابطة عوامي بقيادة الشيخ مجيب الرحمن بأغلبية تمكنها من تشكيل الحكومة، لكن السلطة في غرب باكستان لم تسلمها الحكم. تصاعد الصراع في شرق باكستان، وبدأ الجيش الباكستاني حملة عسكرية واسعة ضد الحركة القومية البنغالية، وتطورت الأحداث إلى حرب تحرير بنغلاديش.

تسببت الحرب في موجة ضخمة من اللاجئين الذين عبروا إلى الهند، وفرض ذلك ضغطاً إنسانياً واقتصادياً وأمنياً هائلاً على الحكومة الهندية. وأصبحت الأزمة في الوقت نفسه قضية دولية مرتبطة بالتنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين وباكستان والهند.

تشير الدراسات التاريخية إلى أن الحرب لم تكن مجرد نزاع ثنائي بين الهند وباكستان، بل كانت مرتبطة بحرب التحرير البنغلاديشية وبالحرب الباردة. ويؤكد وليم فان شندل في كتابه A History of Bangladesh أن الصراع شهد عنفاً واسعاً ونزوحاً وتدميراً، وأنه تداخل مع حسابات القوى العظمى في الحرب الباردة.^[12]

الدبلوماسية قبل الحرب

لم تتجه إنديرا غاندي مباشرة إلى الحرب. فقد حاولت حكومتها أولاً بناء دعم دولي لقضية اللاجئين والضغط على باكستان. كما قامت إنديرا بجولة دبلوماسية واسعة شملت عدداً من العواصم الغربية في محاولة لإقناع الحكومات الأجنبية بخطورة الوضع.

كان من أبرز التحولات الدبلوماسية توقيع معاهدة الصداقة والتعاون والسلام بين الهند والاتحاد السوفيتي في أغسطس 1971. أعطت المعاهدة الهند مظلة استراتيجية مهمة في مواجهة احتمال تدخل قوى أخرى في الأزمة. ويشير رودرا تشودهوري في دراسته للعلاقات الهندية الأمريكية إلى أن القرار الهندي بالتدخل في شرق باكستان كان مرتبطاً بحسابات دبلوماسية دقيقة، خصوصاً مع دعم الولايات المتحدة لباكستان في سياق علاقاتها مع الصين.^[13]

الحرب الهندية الباكستانية عام 1971

بدأت الحرب الهندية الباكستانية رسمياً في ديسمبر 1971 بعد تصاعد العمليات العسكرية. دخل الجيش الهندي الحرب إلى جانب القوات البنغلاديشية، وسرعان ما انهارت قدرة القوات الباكستانية في شرق البلاد. وفي 16 ديسمبر 1971 استسلمت القوات الباكستانية في دكا، وأصبح قيام بنغلاديش حقيقة سياسية وعسكرية.

كان الانتصار أحد أكبر الإنجازات في مسيرة إنديرا غاندي. فقد خرجت الهند من الحرب بوضع إقليمي أقوى، وأصبحت بنغلاديش دولة مستقلة، بينما تعرضت باكستان لانقسام إقليمي هائل. وأصبح اسم إنديرا غاندي مرتبطاً في الذاكرة الهندية بهذا الانتصار، حتى إن الحكومة الهندية منحتها «بهارات راتنا» سنة 1972.^[14]

اتفاقية شِملا وإعادة ترتيب جنوب آسيا

بعد الحرب، عقدت الهند وباكستان مفاوضات أدت إلى اتفاقية شِملا في يوليو 1972 بين إنديرا غاندي وذو الفقار علي بوتو. هدفت الاتفاقية إلى وضع إطار للعلاقات الثنائية بعد الحرب، وأكدت مبدأ حل الخلافات بين البلدين بصورة ثنائية. وكانت الاتفاقية محاولة لتحويل الانتصار العسكري الهندي إلى ترتيبات سياسية طويلة الأجل.

لم تؤد الاتفاقية إلى إنهاء النزاع الهندي الباكستاني، لكنها أصبحت وثيقة مرجعية مهمة في العلاقات بين البلدين. وقد أظهرت قدرة حكومة إنديرا على استخدام القوة العسكرية والدبلوماسية معاً لتحقيق أهدافها الإقليمية.

الهند والقوة النووية

كان البرنامج النووي الهندي قد بدأ قبل إنديرا غاندي، في عهد جواهر لال نهرو، لكن حكومتها اتخذت قراراً مهماً في تطوير القدرات النووية الهندية. وفي 18 مايو 1974 أجرت الهند أول تجربة نووية تحت الأرض في بوخران بولاية راجستان، وأطلقت عليها الحكومة اسم «بوذا المبتسم».

مثلت التجربة تحولاً كبيراً في مكانة الهند الدولية. فقد أصبحت الهند أول دولة خارج الدول الخمس المعترف بها آنذاك كقوى نووية تجري تفجيراً نووياً. وأكدت الحكومة أن البرنامج ذو طبيعة سلمية، لكن التجربة أثارت مخاوف دولية واسعة وأدت إلى تشديد الرقابة الدولية على نقل التكنولوجيا النووية والمواد النووية.

كان القرار جزءاً من رؤية أوسع للاستقلال الاستراتيجي. فقد أرادت الهند ألا تعتمد بصورة كاملة على أي قوة كبرى في أمنها، خصوصاً في بيئة آسيوية شهدت حرباً مع الصين سنة 1962 وحروباً مع باكستان. ولهذا ارتبط البرنامج النووي بمفهوم السيادة الاستراتيجية، حتى قبل أن تتحول الهند بعد عقود إلى دولة تعلن رسمياً امتلاكها للأسلحة النووية.

العلاقة بين إنديرا غاندي وعدم الانحياز

ورثت إنديرا غاندي سياسة عدم الانحياز التي أسس نهرو أحد أهم أطرها الدولية، لكنها مارستها بقدر أكبر من الواقعية الاستراتيجية. لم تكن الهند حليفاً رسمياً للاتحاد السوفيتي، لكنها اقتربت منه بصورة واضحة في ملفات الأمن والدفاع والتكنولوجيا، بينما حافظت على علاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول العالم النامي.

أظهر عام 1971 حدود الحياد النظري؛ فالهند كانت بحاجة إلى دعم الاتحاد السوفيتي في مواجهة احتمالات التدخل الأمريكي أو الصيني. ولذلك فإن عدم الانحياز في عهد إنديرا لم يكن رفضاً للتعاون مع القوى الكبرى، بل محاولة للحفاظ على حرية القرار الوطني مع استخدام علاقات القوى الكبرى لخدمة المصالح الهندية.

الاقتصاد والدولة التنموية

ارتبط عهد إنديرا غاندي بتوسيع دور الدولة في الاقتصاد. فإلى جانب تأميم المصارف، شملت سياساتها تدخلات في الصناعة والطاقة والتجارة والائتمان، واستمر التخطيط الاقتصادي من خلال الخطط الخمسية. وكان الهدف بناء اقتصاد وطني قادر على تحقيق التصنيع وتقليل الاعتماد على الخارج وتحسين توزيع الموارد.

كان هذا النموذج استمراراً جزئياً للنموذج الاقتصادي الذي وضعه نهرو، لكنه أصبح أكثر شعبوية في الخطاب السياسي وأكثر اعتماداً على تدخل الدولة في بعض القطاعات. وفي الوقت نفسه، واجه الاقتصاد الهندي قيوداً كبيرة، منها انخفاض مستويات الدخل، والبيروقراطية، ونقص الإنتاجية، والتضخم، وأزمة الطاقة العالمية بعد 1973.

لا يمكن لذلك وصف الاقتصاد في عهد إنديرا بصورة بسيطة بأنه «اشتراكي» أو «رأسمالي». فقد كان اقتصاداً مختلطاً تقوده الدولة بدرجة عالية، مع وجود قطاع خاص كبير، وقيود تنظيمية واسعة، ومؤسسات تخطيطية، وسياسات تستهدف إعادة توزيع بعض الموارد. وكان هذا النموذج جزءاً من الاتجاه التنموي الذي تبنته دول كثيرة في العالم النامي خلال الحرب الباردة.

الثورة الخضراء والأمن الغذائي

أصبحت الزراعة من أهم المجالات التي حققت فيها الهند تحولاً كبيراً خلال الستينيات والسبعينيات. فقد ساعد استخدام الأصناف عالية الإنتاج والأسمدة والري والائتمان الزراعي في رفع إنتاج الحبوب، ولا سيما القمح. وكان هذا التحول ضرورياً لأن الهند كانت في منتصف الستينيات تواجه أزمات غذائية واعتماداً على واردات كبيرة.

لكن الثورة الخضراء لم تكن متساوية في جميع المناطق. استفادت مناطق مثل البنجاب وغرب أوتار براديش بصورة كبيرة بسبب توفر المياه والبنية التحتية والقدرة على استخدام المدخلات الزراعية الحديثة، بينما بقيت مناطق أخرى أقل استفادة. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الثورة الخضراء أسهمت في تحقيق الاكتفاء الغذائي الوطني، لكنها ساهمت أيضاً في ظهور مشكلات بيئية وتفاوتات اجتماعية واقتصادية.^[15]

إلغاء امتيازات الأمراء السابقين

كانت الهند بعد الاستقلال تضم عدداً كبيراً من الولايات الأميرية التي اندمجت في الاتحاد الهندي. وكان الأمراء السابقون يحصلون في البداية على مدفوعات وضمانات تعرف باسم «الـPrivy Purses». رأت إنديرا غاندي أن استمرار هذه الامتيازات يتعارض مع رؤيتها للعدالة الاجتماعية والجمهورية الحديثة، وسعت إلى إلغائها.

واجهت الحكومة مقاومة سياسية وقانونية، لكن القضية أصبحت جزءاً من خطابها ضد الامتيازات الموروثة. وقد ساعدت هذه السياسة على تعزيز صورتها كزعيمة تقف ضد النخب التقليدية، وهو الدور الذي كان مهماً في بناء قاعدة انتخابية جديدة لحزبها.

التوتر بين التنمية والديمقراطية

كانت إحدى المشكلات الجوهرية في حكم إنديرا غاندي هي التوتر بين رغبتها في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية سريعة وبين القيود التي تفرضها الديمقراطية التعددية. فقد كانت الهند دولة شديدة التنوع، وكانت الإصلاحات تتطلب تعاون الولايات والأحزاب والنقابات والجماعات الاجتماعية، بينما كانت إنديرا تميل بصورة متزايدة إلى تقوية المركز.

أدى ذلك إلى إضعاف بعض الهياكل الداخلية لحزب المؤتمر. فبدلاً من أن يكون الحزب شبكة واسعة من الزعامات المحلية والإقليمية، أصبح أكثر اعتماداً على القيادة المركزية لرئيسة الوزراء. وقد ساهم هذا التحول في جعل الحزب أكثر قدرة على تنفيذ قرارات القيادة، لكنه جعله أيضاً أكثر هشاشة أمام الأزمات عندما فقدت القيادة السيطرة على الدولة.

الاحتجاجات السياسية وأزمة 1974–1975

بحلول منتصف السبعينيات كانت الهند تواجه تضخماً ومشكلات اقتصادية واحتجاجات سياسية واسعة. قاد جايابراكاش نارايان حركة معارضة دعت إلى إصلاحات سياسية واسعة، وانضمت إليها جماعات طلابية وأحزاب معارضة. وفي الوقت نفسه تعرضت حكومة إنديرا لضغط قضائي وسياسي متزايد.

في 12 يونيو 1975 أصدرت محكمة الله آباد العليا حكماً ضد إنديرا غاندي يتعلق بمخالفات انتخابية مرتبطة بانتخابات 1971، وحكمت بعدم أهليتها لبعض أشكال المشاركة السياسية البرلمانية. أصبح الحكم نقطة تحول حاسمة. وبعد أيام، وفي 25 يونيو 1975، طلبت الحكومة إعلان حالة الطوارئ الداخلية.

حالة الطوارئ 1975–1977

كانت حالة الطوارئ أكثر فصول حياة إنديرا غاندي إثارة للجدل. بدأت في 25 يونيو 1975 وانتهت في 21 مارس 1977، أي استمرت نحو 21 شهراً. خلال هذه الفترة توسعت صلاحيات الحكومة بصورة كبيرة، واعتُقل عدد كبير من قادة المعارضة والنشطاء والصحفيين، وفُرضت رقابة على الصحافة، وقُيدت الحريات السياسية.

تشير دراسة أكاديمية حديثة في جامعة أكسفورد إلى أن أكثر من 100 ألف من المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء وغيرهم تعرضوا للاعتقال خلال الفترة، وأن بعض الحقوق الأساسية عُلقت، كما لم تعد المحاكم قادرة في ظروف الطوارئ على النظر بصورة عادية في بعض طلبات حماية الحرية الشخصية.^[16]

كانت الحكومة تبرر حالة الطوارئ باعتبارها ضرورة لحماية الاستقرار والدولة ومنع الفوضى، كما طرحت برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً من عشرين نقطة استهدف التضخم والفقر والإصلاحات الريفية. وتوضح الدراسات الحديثة أن حكومة إنديرا حققت بعض التحسن في إدارة التضخم خلال هذه الفترة، لكن ذلك جرى في بيئة سياسية سلطوية قُيدت فيها المعارضة والنقابات ووسائل الإعلام بصورة شديدة.^[17]

سانجاي غاندي وسياسة الطوارئ

برز خلال حالة الطوارئ دور سانجاي غاندي، الابن الأصغر لإنديرا، بصورة كبيرة. ارتبط اسمه ببرامج لتغيير المدن والإسكان وتنظيم الأسرة، كما أصبح شخصية مؤثرة في دوائر السلطة رغم عدم امتلاكه في ذلك الوقت منصباً رسمياً يعادل نفوذه السياسي.

أثارت حملات تنظيم الأسرة، خصوصاً عمليات التعقيم القسري أو شبه القسري في بعض الحالات، غضباً واسعاً. كما ارتبطت سياسات إزالة الأحياء الفقيرة وإعادة التخطيط الحضري بتجاوزات خطيرة في بعض المدن. أصبحت هذه السياسات لاحقاً من الأسباب التي غذت الرفض الشعبي لحكومة إنديرا في انتخابات 1977.

الانتخابات وسقوط إنديرا غاندي

في يناير 1977 أعلنت إنديرا غاندي إجراء انتخابات عامة، وأطلقت عملية إنهاء حالة الطوارئ تدريجياً. كان القرار مفاجئاً، وقد اختلف المؤرخون في تفسير دوافعه، لكن الانتخابات نفسها أصبحت اختباراً مباشراً لمدى قبول الشعب بالحكم خلال الطوارئ.

جرت الانتخابات في مارس 1977، وفاز حزب جاناتا المعارض، بينما تعرض حزب المؤتمر لهزيمة كبيرة في شمال الهند. وخسرت إنديرا نفسها مقعدها في دائرة راي باريلي، كما خسر سانجاي غاندي مقعده. وأصبحت حكومة مورارجي ديساي أول حكومة مركزية غير تابعة للمؤتمر في تاريخ الهند المستقلة.

كان سقوط إنديرا غاندي في الانتخابات دليلاً مهماً على أن الديمقراطية الهندية لم تختفِ بصورة نهائية رغم تجربة الطوارئ. فقد أتيح للناخبين معاقبة الحكومة، وقبلت إنديرا نتيجة الانتخابات، ثم عادت إلى الحياة السياسية بعد سنوات قليلة. وتعتبر هذه المرحلة من أهم الأدلة التاريخية على قوة المؤسسات الانتخابية الهندية رغم الانحراف السلطوي الذي وقع خلال الطوارئ.^[18]

السجن والتحقيقات بعد الطوارئ

بعد خسارة الانتخابات واجهت إنديرا غاندي وحلفاؤها تحقيقات واتهامات مرتبطة بفترة الطوارئ. واعتُقلت لفترة قصيرة في أكتوبر 1977، ثم أعيد اعتقالها لاحقاً في سياقات سياسية مختلفة. لكن حكومة جاناتا عانت من الانقسامات الداخلية، ولم تتمكن من تشكيل بديل سياسي مستقر طويل الأمد.

ساعدت هذه الانقسامات على عودة إنديرا إلى مركز الحياة السياسية. فقد كانت لا تزال تمتلك قاعدة انتخابية واسعة، بينما أصبح جزء من الجمهور ينظر إلى حكومة جاناتا باعتبارها غير قادرة على إدارة الدولة بصورة مستقرة. وهكذا تحولت هزيمتها الانتخابية إلى مرحلة مؤقتة أكثر منها نهاية لمسيرتها.

العودة إلى السلطة عام 1980

في انتخابات يناير 1980 عاد حزب إنديرا إلى السلطة، وعادت هي إلى رئاسة الوزراء في 14 يناير. كانت عودتها مختلفة عن صعودها الأول؛ فقد أصبحت أكثر خبرة وأكثر حذراً تجاه مؤسسات الحزب والمعارضة، لكنها بقيت تعتمد على مركزية قوية للسلطة.

كان أحد أهم الأحداث الشخصية والسياسية في هذه المرحلة وفاة ابنها سانجاي غاندي في حادث طائرة سنة 1980. بعد وفاته دخل راجيف غاندي، الذي كان يعمل طياراً مدنياً، الحياة السياسية بصورة متزايدة، وأصبح لاحقاً خليفة والدته في قيادة الحزب ورئاسة الوزراء.

واجهت إنديرا في ولايتها الثانية أزمات عديدة، منها التوترات في آسام وجامو وكشمير والبنجاب. وكان التحدي الأكبر في نهاية حياتها هو تصاعد الحركة السيخية السياسية والانفصالية في البنجاب، ولا سيما حول جارنيل سينغ بهيندرانوالي ومجمع المعبد الذهبي في أمريتسار.

الأزمة في البنجاب

كانت أزمة البنجاب نتيجة عوامل سياسية ودينية واجتماعية متشابكة. فقد ظهرت مطالب تتعلق بحقوق الولاية وتوزيع المياه والموارد والحدود الإدارية والهوية السيخية، ثم ازدادت حدة التوتر مع صعود تيارات أكثر تشدداً. ومع تصاعد العنف، أصبح الوضع تحدياً أمنياً خطيراً للحكومة المركزية.

ارتبطت إنديرا غاندي بالسياسة تجاه أكالي دال وبهنيدرانواله بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتعرضت حكومتها لانتقادات بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع القوى السياسية والدينية في البنجاب. ويؤكد مؤرخ السيخ خُشوانت سينغ أن مسار الأزمة شهد أخطاء سياسية متراكمة، وأن الانتقال من المنافسة السياسية إلى المواجهة المسلحة أدى إلى عواقب كارثية.^[19]

عملية النجم الأزرق

في يونيو 1984 أطلقت الحكومة الهندية عملية عسكرية عرفت باسم «عملية النجم الأزرق» بهدف إخراج المسلحين الذين تحصنوا داخل مجمع المعبد الذهبي في أمريتسار. كان القرار من أخطر قرارات إنديرا غاندي في ولايتها الثانية، لأن المعبد الذهبي هو أهم مركز ديني لدى السيخ، وأدى دخول القوات المسلحة إليه وسقوط ضحايا وأضرار في المجمع إلى صدمة عميقة داخل المجتمع السيخي.

كان الهدف الرسمي للعملية استعادة السيطرة على المجمع وإنهاء النشاط المسلح، لكن العملية أصبحت نقطة تحول في العلاقة بين الحكومة المركزية وقطاعات واسعة من السيخ. وتشير الدراسات التاريخية إلى أن العملية غذت مشاعر الاغتراب والغضب، وأسهمت في تصعيد الصراع الذي انتهى بعد أشهر باغتيال إنديرا غاندي.^[20]

اغتيال إنديرا غاندي

في صباح 31 أكتوبر 1984 اغتيلت إنديرا غاندي في نيودلهي على يد اثنين من أفراد حرسها الشخصي السيخ، في سياق الانتقام من عملية النجم الأزرق. توفيت عن عمر 66 عاماً، بعد أن أمضت معظم حياتها داخل الحياة السياسية الهندية. وأصبح اغتيالها من أكثر الأحداث صدمة في تاريخ الجمهورية الهندية، كما أدى إلى اضطرابات وعنف واسع ضد السيخ في أجزاء من البلاد.

أعلنت الحكومة الهندية بعد وفاتها الحداد، وتولى راجيف غاندي رئاسة الوزراء في اليوم نفسه. وبعد ذلك أجريت انتخابات عامة حقق فيها حزب المؤتمر فوزاً كبيراً، مستفيداً من التعاطف الشعبي الذي أعقب اغتيال إنديرا. وتظهر السجلات الرسمية لرئاسة الوزراء أن راجيف غاندي أصبح رئيساً للوزراء في 31 أكتوبر 1984 واستمر حتى ديسمبر 1989.^[21]

العنف ضد السيخ بعد الاغتيال

أعقب اغتيال إنديرا غاندي موجة عنف واسعة استهدفت السيخ، خصوصاً في دلهي ومناطق أخرى. تعرض عدد كبير من السيخ للقتل والاعتداء والتهجير، وارتبطت أعمال العنف في دراسات لاحقة بأسئلة خطيرة حول مسؤولية أفراد من الحزب الحاكم ودور الأجهزة الإدارية والأمنية في منع العنف أو التعامل معه.

تناولت أعمال تاريخية لاحقة هذه الأحداث باعتبارها جزءاً أساسياً من إرث أزمة البنجاب. ويشير خُشوانت سينغ إلى أن الأيام التي أعقبت الاغتيال شهدت عمليات قتل جماعي ونهباً وإحراقاً، وأن السؤال حول إمكان منع هذه المأساة أصبح جزءاً أساسياً من تقييم الدولة الهندية بعد اغتيال إنديرا.^[22]

إنديرا غاندي والمرأة في السياسة

كان وصول امرأة إلى رئاسة حكومة الهند حدثاً ذا أهمية عالمية، لكنه لم يكن نتيجة مباشرة لحركة نسوية حديثة بالمعنى الغربي. وصلت إنديرا إلى السلطة داخل حزب سياسي عريق وبفضل شبكة سياسية وعائلية قوية وخبرة طويلة في الدولة والحزب. ومع ذلك أصبحت رئاستها للوزراء نموذجاً مهماً للمرأة في القيادة السياسية، خصوصاً في دول آسيا وإفريقيا والعالم النامي.

لم تقدم إنديرا نفسها بصورة أساسية باعتبارها «زعيمة نسائية»؛ بل كانت تتحدث بوصفها رئيسة حكومة وقائدة وطنية. ولهذا فإن أهميتها في تاريخ المرأة السياسية تكمن في أنها أثبتت إمكانية تولي امرأة قيادة دولة ذات عدد سكان هائل ونظام سياسي معقد، حتى وإن كانت مسيرتها نفسها لا تمثل بالضرورة نموذجاً لحركة حقوق المرأة.

العلاقة بين إنديرا غاندي ونهرو

يصعب فهم إنديرا من دون فهم علاقتها بوالدها جواهر لال نهرو. فقد كان نهرو أول رئيس وزراء للهند المستقلة، وقاد الدولة لمدة تقارب 17 عاماً، وأرسى أسس النظام البرلماني والتخطيط الاقتصادي وعدم الانحياز والعلمانية. ورثت إنديرا كثيراً من هذه المبادئ، لكنها أعادت صياغتها بأسلوب أكثر مركزية وشخصية.

كان نهرو أكثر ميلاً إلى النقاش الفكري والمؤسساتي وإدارة التعددية داخل حزب المؤتمر، بينما اتجهت إنديرا في مرحلة لاحقة إلى بناء مركز قوي للسلطة. ولذلك فإنها لم تكن مجرد استمرار بسيط لسياسة نهرو؛ فقد حافظت على التخطيط وعدم الانحياز والدولة التنموية، لكنها غيرت العلاقة بين رئيس الوزراء والحزب والمؤسسات السياسية.

الشخصية السياسية وأسلوب الحكم

تميز أسلوب إنديرا غاندي السياسي بمزيج من الحذر والصرامة والقدرة على اتخاذ القرار. لم تكن خطيبة جماهيرية بالأسلوب نفسه الذي عرف به بعض قادة الحركة الوطنية، لكنها امتلكت قدرة عالية على بناء صورة سياسية قوية وعلى استخدام الرموز الوطنية والشعارات الاقتصادية.

كانت تميل إلى جمع عملية اتخاذ القرار حول مكتب رئيس الوزراء، خصوصاً في القضايا الكبرى المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية. وقد منحها ذلك قدرة على التحرك بسرعة في أزمات مثل حرب 1971 والبرنامج النووي، لكنه ساهم أيضاً في ضعف بعض آليات الرقابة الداخلية، وهو ما ظهر بأشد صورة خلال حالة الطوارئ.

إنديرا غاندي والقومية الهندية

كانت قومية إنديرا غاندي مرتبطة بفكرة الدولة الهندية الموحدة متعددة الأديان واللغات. لم تكن قوميتها قائمة على هوية دينية هندوسية، بل على تصور علماني للدولة الهندية، ولذلك حافظت رسمياً على مبدأ التعدد الديني. ومع ذلك فإن سياساتها تجاه الأزمات الإقليمية والدينية، وخصوصاً البنجاب، أثارت أسئلة حول حدود المركزية في دولة شديدة التنوع.

كانت إنديرا ترى وحدة الهند قضية وجودية، ولذلك كانت أقل استعداداً لتقديم تنازلات عندما رأت أن المطالب الإقليمية يمكن أن تتحول إلى تهديد لوحدة الدولة. وقد كان هذا المبدأ من عوامل قوتها السياسية، لكنه كان أيضاً أحد أسباب الصدامات العنيفة التي طبعت بعض مراحل حكمها.

إنديرا غاندي والجيش

كانت الحكومة الهندية في عهد إنديرا تستخدم المؤسسة العسكرية في إطار السياسة الخارجية والأمن الداخلي عند الضرورة، لكن الهند بقيت مختلفة عن كثير من الدول النامية في القرن العشرين من حيث استمرار خضوع الجيش للسلطة المدنية. ولم تتحول القوات المسلحة الهندية إلى قوة حاكمة مستقلة، رغم مشاركتها في حروب خارجية وعمليات أمنية داخلية.

كان قرار الحرب عام 1971 مثالاً على استخدام المؤسسة العسكرية في إطار قرار سياسي مركزي. أما عملية النجم الأزرق فأظهرت الجانب الأكثر حساسية لهذا الدور، إذ أدخلت القوات المسلحة في مواجهة داخل أحد أهم المراكز الدينية في الهند، وهو ما كانت له آثار سياسية واجتماعية بالغة الخطورة.

إنديرا غاندي والاقتصاد السياسي للفقر

كان شعار «إزالة الفقر» أحد أهم عناصر هويتها السياسية. لكن الفقر في الهند كان ظاهرة بنيوية ضخمة مرتبطة بالزراعة والملكية والتعليم والصحة والعمل غير الرسمي والتفاوت الإقليمي. ولذلك لم يكن من الممكن القضاء عليه خلال فترة قصيرة من خلال الشعارات أو البرامج الحكومية وحدها.

حققت الحكومات المتعاقبة في عهدها توسعاً في بعض البرامج الاجتماعية والائتمانية والزراعية، كما استخدمت الدولة بصورة أكبر أدوات التخطيط وإعادة التوزيع. لكن النمو الاقتصادي بقي محدوداً مقارنة بالحاجات الهائلة للسكان، وظلت الهند من الدول منخفضة الدخل، مع استمرار الفقر الريفي والحضري.

وتكمن أهمية سياساتها في أنها جعلت مكافحة الفقر جزءاً مركزياً من المنافسة الانتخابية الوطنية. فقد أصبح على الحكومات الهندية اللاحقة أن تقدم برامج واضحة للفقراء والمزارعين والطبقات الدنيا، وأصبحت الدولة الاجتماعية جزءاً أكثر رسوخاً في الخطاب السياسي.

الإرث الاقتصادي طويل الأمد

كان نموذج إنديرا الاقتصادي جزءاً من اقتصاد التخطيط الذي بدأ في عهد نهرو، لكنه وصل في السبعينيات إلى درجة عالية من تدخل الدولة والتنظيم. ساعد هذا النموذج في بناء مؤسسات صناعية ومصرفية وعلمية، لكنه أدى أيضاً إلى توسع البيروقراطية والقيود التنظيمية، وهي مشكلات أصبحت لاحقاً من الموضوعات التي سعت إصلاحات التسعينيات إلى معالجتها.

ومن هنا فإن إرث إنديرا الاقتصادي مزدوج: فقد ساهمت سياساتها في توسيع قدرة الدولة على تعبئة الموارد وتوجيه الائتمان وتحقيق بعض أهداف العدالة الاجتماعية، لكنها تركت أيضاً نظاماً اقتصادياً شديد التنظيم، أصبحت بعض جوانبه عائقاً أمام النمو السريع والابتكار في العقود اللاحقة.

الهند في النظام الدولي

كانت إنديرا غاندي من أكثر القادة تأثيراً في العالم النامي خلال الحرب الباردة. فقد حاولت الحفاظ على استقلال القرار الهندي، لكنها لم تتردد في عقد شراكات استراتيجية عندما رأت أن المصالح الوطنية تتطلب ذلك. وكانت علاقتها بالاتحاد السوفيتي قوية، خصوصاً في الدفاع والتكنولوجيا، في حين ظلت الهند على خلاف مع الولايات المتحدة في عدد من القضايا، ولا سيما حرب 1971.

كان انتصار الهند عام 1971 نقطة تحول في موقعها الإقليمي. فقد أصبحت الدولة الأكثر نفوذاً في جنوب آسيا، وظهرت بنغلاديش دولة مستقلة، بينما تراجعت قوة باكستان الإقليمية بصورة كبيرة. وفي الوقت نفسه، عززت التجربة النووية سنة 1974 صورة الهند كدولة تسعى إلى الاستقلال الاستراتيجي.

إنديرا غاندي والبرنامج الفضائي والعلمي

دعمت حكومة إنديرا غاندي توسع المؤسسات العلمية والتكنولوجية في الهند. وتولت هي نفسها وزارة الفضاء بين 1972 و1977 إلى جانب رئاسة الوزراء، في مرحلة كانت فيها الهند تعمل على تطوير قدراتها الفضائية والاتصالاتية والعلمية. وكان هذا جزءاً من رؤية أوسع تعتبر العلم والتكنولوجيا أدوات أساسية لبناء دولة مستقلة قادرة على تقليل اعتمادها على الخارج.^[23]

ارتبط هذا التوجه بالإرث العلمي لنهرو، لكنه استمر وتوسع في عهد إنديرا. فقد كانت الهند تنظر إلى الطاقة النووية والفضاء والزراعة الحديثة والتعليم التقني باعتبارها عناصر من مشروع التنمية الوطنية. وكان هذا الاستثمار طويل الأجل أحد العوامل التي ساعدت الهند لاحقاً على بناء قاعدة علمية وتقنية مهمة.

البيئة والطبيعة في رؤية إنديرا غاندي

من الجوانب الأقل شهرة في سيرتها اهتمامها بالقضايا البيئية والحياة البرية. فقد دعمت خلال فترة حكمها سياسات لحماية الغابات والحياة البرية، وكان قانون حماية الحياة البرية الهندي لعام 1972 أحد التشريعات المهمة في تاريخ حماية الطبيعة في الهند.

ظهر هذا الاهتمام في خطابها الدولي أيضاً، وبرز في مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية في ستوكهولم سنة 1972. وقد حاولت في خطابها الربط بين حماية البيئة والفقر، مؤكدة أن البلدان الفقيرة لا يمكن أن تتعامل مع البيئة بالطريقة نفسها التي تتعامل بها الدول الصناعية الغنية معها. وأصبحت هذه الرؤية جزءاً مهماً من النقاش العالمي حول العلاقة بين التنمية والبيئة.

حالة الطوارئ في التقييم التاريخي

لا يمكن كتابة سيرة علمية لإنديرا غاندي من دون إعطاء حالة الطوارئ مكانتها الحقيقية. فقد كانت لحظة قطعت مع الصورة التقليدية للهند باعتبارها ديمقراطية مستقرة بعد الاستقلال. فالسلطة التنفيذية استخدمت الآليات الدستورية لإعلان حالة استثنائية، ثم توسعت صلاحياتها على نحو أضعف المعارضة والإعلام والقضاء.

يؤكد كريستوف جافريلو وفراتيناف أنيل أن حالة الطوارئ كانت تعليقاً للديمقراطية استمر 21 شهراً، وأنها أعادت تشكيل علاقة الدولة بالمجتمع وبالمؤسسات. أما دراسات أخرى فتلفت إلى أن جذور المشكلة كانت أعمق من شخصية إنديرا، وتشمل الإرث الاستعماري للأحكام الاستثنائية وبنية الدستور الهندي والصراعات الاجتماعية والسياسية التي سبقت 1975.^[24][25]

الديمقراطية الهندية بعد تجربة الطوارئ

كان من أهم آثار الطوارئ أنها كشفت قوة وضعف المؤسسات الهندية في آن واحد. فقد تمكنت الحكومة من تقييد الحريات بصورة كبيرة، لكن الانتخابات التي جرت سنة 1977 سمحت للناخبين بإسقاطها. كما أن عودة إنديرا نفسها إلى السلطة سنة 1980 أظهرت أن المنافسة الانتخابية بقيت قادرة على إعادة تشكيل السلطة.

لهذا أصبحت تجربة 1975–1977 جزءاً أساسياً من الدراسات المقارنة حول تراجع الديمقراطية. فهي توضح أن وجود دستور وانتخابات لا يكفي وحده لضمان الديمقراطية، لأن استقلال القضاء وحرية الصحافة وقدرة المعارضة على التنظيم ووجود مؤسسات حزبية قوية كلها عناصر ضرورية للحفاظ على النظام الديمقراطي.

الولاية الثانية والأزمات الإقليمية

كانت الفترة 1980–1984 أكثر اضطراباً من الناحية الأمنية. فقد واجهت الحكومة احتجاجات وحركات إقليمية في آسام والبنجاب وجامو وكشمير، كما واجهت تحديات سياسية داخلية. وفي هذه المرحلة أصبحت إنديرا أكثر اعتماداً على أجهزة الدولة المركزية وعلى مجموعة صغيرة من المستشارين والقيادات.

توضح دراسة دييغو مايورانو عن ولايتها الأخيرة أن السنوات 1980–1984 شهدت عودة حزب المؤتمر إلى السلطة بعد انهيار حكومة جاناتا، لكنها شهدت أيضاً مشكلات اقتصادية وسياسية متزايدة، ووفاة سانجاي غاندي، وصعود راجيف غاندي، وتصاعد الأزمات في آسام والبنجاب، وانتهت باغتيال إنديرا.^[26]

الاغتيال ونهاية حقبة

كان اغتيال إنديرا غاندي في 31 أكتوبر 1984 نهاية عنيفة لمسيرة سياسية امتدت أكثر من أربعة عقود. فقد بدأت حياتها السياسية طفلة في بيت أحد قادة الاستقلال، ثم أصبحت رئيسة للمؤتمر، ووزيرة، ورئيسة للوزراء، وقائدة لدولة أصبحت خلال حكمها قوة إقليمية رئيسية.

لكن نهايتها كانت مرتبطة بصورة مباشرة بأحد أكثر قراراتها إثارة للجدل، وهو عملية النجم الأزرق. وقد جعل ذلك اغتيالها جزءاً من سلسلة متصلة من القرارات والأزمات التي بدأت في البنجاب وانتهت بمأساة وطنية واسعة. وبعد الاغتيال، تولى راجيف غاندي السلطة، وأصبحت عائلة نهرو-غاندي مرة أخرى في مركز السياسة الهندية.

إنديرا غاندي في الذاكرة الهندية

تختلف صورة إنديرا غاندي بصورة كبيرة بين الهنود والتيارات السياسية المختلفة. ففي الذاكرة القومية الهندية ارتبطت بصورة قوية بانتصار 1971 وبقيام بنغلاديش وبالاستقلال الاستراتيجي والتجربة النووية. وفي الذاكرة الديمقراطية أصبحت حالة الطوارئ رمزاً لخطر تركيز السلطة التنفيذية. وفي البنجاب ترتبط صورتها بصورة أكثر حساسية بعملية النجم الأزرق وما أعقبها من أحداث.

هذه الذاكرات المختلفة ليست متناقضة بالضرورة؛ فهي تعكس حقيقة أن حكم إنديرا كان طويلاً ومليئاً بالأزمات والإنجازات. فقد كانت قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية كبرى، لكنها اتخذت أيضاً قرارات أضعفت الثقة في بعض المؤسسات الديمقراطية وأدت في بعض الحالات إلى نتائج لم تكن الحكومة قادرة على التحكم الكامل فيها.

مقارنة بين مرحلتي حكم إنديرا غاندي