تأسيس الاتحاد الأوروبي

أولاً: الجذور التاريخية وإعلان شومان

لم يكن تأسيس الاتحاد الأوروبي حدثاً منعزلاً، بل جاء ثمرة مشروع سياسي طويل الأمد بدأت بذوره في السنوات الخمس التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، حين كانت أوروبا لا تزال تصارع آثار الدمار الشامل الذي خلّفته الحرب^[7]. ففي التاسع من مايو عام 1950، قدّم وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان، بناءً على أفكار المخطط جان مونيه، إعلاناً تاريخياً في صالون الساعة بمقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس، اقترح فيه وضع إنتاج الفحم والصلب الفرنسي والألماني الغربي تحت سلطة عليا مشتركة فوق وطنية^[10]. لم يكن الهدف اقتصادياً بحتاً، بل كان الغرض الأعمق هو جعل الحرب بين فرنسا وألمانيا، الخصمين التاريخيين، أمراً “مستحيلاً مادياً لا يمكن تصوره فحسب”، من خلال ربط مصالحهما الصناعية الحيوية ربطاً عضوياً لا انفصام له^[8].

أوروبا لن تُبنى دفعة واحدة، ولا وفق مخطط شامل واحد؛ بل ستُبنى من خلال إنجازات ملموسة تخلق أولاً تضامناً فعلياً بين الدول.
— روبير شومان، إعلان 9 مايو 1950

وقد لاقى هذا الاقتراح قبولاً فورياً من المستشار الألماني الغربي كونراد أديناور، الذي رأى فيه فرصة لإعادة دمج بلاده في الأسرة الأوروبية بعد سنوات العزلة التي أعقبت الهزيمة النازية، فانضمت ألمانيا الغربية إلى جانب إيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ إلى فرنسا في هذا المشروع، وتم توقيع معاهدة باريس عام 1951 التي أنشأت رسمياً الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 23 يوليو 1952 بعد اكتمال إجراءات التصديق من قِبل ما عُرف لاحقاً بـ”الستة الداخليين”^[8]. وتُعدّ هذه الجماعة أول منظمة فوق وطنية في التاريخ الأوروبي، إذ تنازلت الدول الأعضاء فيها عن جزء من سيادتها الوطنية على قطاعي الفحم والصلب لصالح “السلطة العليا” المشتركة، وهو نموذج مؤسسي غير مسبوق شكّل الأساس القانوني والسياسي الذي بُنيت عليه لاحقاً كل الهياكل الأوروبية المتعاقبة^[12].

ثانياً: معاهدتا روما وتوسيع نطاق التكامل الاقتصادي

بعد النجاح النسبي للجماعة الأوروبية للفحم والصلب، وفشل مشروع الجماعة الأوروبية للدفاع عام 1954، سعت الدول الأعضاء الست إلى تعميق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يتجاوز قطاعَي الفحم والصلب. فتشكّلت لجنة برئاسة رئيس الوزراء البلجيكي السابق بول هنري سباك لدراسة سبل توسيع هذا التكامل، وأفضى تقريرها إلى مفاوضات حكومية دولية تُوّجت بتوقيع معاهدتين في العاصمة الإيطالية روما بتاريخ 25 مارس 1957، هما معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوروبية ومعاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (يوراتوم)، ودخلتا حيّز التنفيذ في الأول من يناير 1958^[3]. وقد أسّست الجماعة الاقتصادية الأوروبية سوقاً مشتركة واتحاداً جمركياً بين الدول الست، بهدف رفع الحواجز التجارية بينها تدريجياً وتوحيد التعرفة الجمركية الخارجية تجاه بقية دول العالم^[13].

لم تقتصر معاهدة روما على البعد التجاري، بل أرست أيضاً أسس سياسات مشتركة لاحقة، من بينها السياسة الزراعية المشتركة وسياسة النقل المشتركة، كما أنشأت مفوضية أوروبية بصلاحيات تنفيذية، وجمعية برلمانية أوروبية عُقدت جلستها الأولى في التاسع عشر من مارس عام 1958، وهي النواة الأولى لما أصبح لاحقاً البرلمان الأوروبي المنتخب مباشرة من الشعوب الأوروبية^[9]. وعلى مدى العقود التالية، توسعت الجماعة الاقتصادية الأوروبية تدريجياً في العضوية والصلاحيات، إذ انضمت إليها المملكة المتحدة وإيرلندا والدنمارك عام 1973، ثم اليونان عام 1981، فإسبانيا والبرتغال عام 1986، مواكبةً ذلك بتعميق مستمر لمجالات التعاون الاقتصادي والسياسي بين أعضائها.

ثالثاً: معاهدة ماستريخت وولادة الاتحاد الأوروبي رسمياً

شكّلت نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين منعطفاً جيوسياسياً حاسماً في تاريخ التكامل الأوروبي، إذ تزامنت المفاوضات الحكومية الدولية حول الوحدة السياسية والوحدة الاقتصادية والنقدية مع سقوط جدار برلين عام 1989، وإعادة توحيد ألمانيا، وانتهاء الحرب الباردة، وهي أحداث دفعت الدول الأوروبية إلى الإسراع في تعميق أطر التكامل بينها كضمانة للاستقرار في القارة^[14]. وفي ديسمبر عام 1991، وافق رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية على نص المعاهدة في اجتماع عُقد في مدينة ماستريخت الهولندية، ثم جرى التوقيع الرسمي عليها في 7 فبراير 1992^[1].

واجهت عملية التصديق على المعاهدة عقبات سياسية جدّية في عدد من الدول الأعضاء، فقد رفض الناخبون الدنماركيون في استفتاء يونيو 1992 النسخة الأصلية من المعاهدة خشية المساس بالسيادة الوطنية، قبل أن تتم الموافقة على نسخة معدّلة منها في مايو من العام التالي، بينما أقرّ الناخبون الفرنسيون المعاهدة بفارق ضئيل جداً في استفتاء سبتمبر 1992، واضطر رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور إلى طلب التصويت على الثقة في البرلمان البريطاني في يوليو 1993 لضمان تمرير التصديق البريطاني عليها^[1]. وبعد اكتمال تصديق الدول الأعضاء الاثنتي عشرة كافة، دخلت معاهدة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم معاهدة ماستريخت حيّز التنفيذ رسمياً في الأول من نوفمبر 1993، وهو التاريخ الذي يُعدّ رسمياً تاريخ ميلاد الاتحاد الأوروبي بوصفه كياناً سياسياً واقتصادياً موحداً يحمل هذا الاسم لأول مرة في التاريخ^[4].

رابعاً: التغييرات المؤسسية والقانونية التي أحدثتها معاهدة ماستريخت

غيّرت معاهدة ماستريخت اسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية إلى الجماعة الأوروبية، وجعلتها الركيزة الأولى ضمن هيكل الاتحاد الجديد المكوّن من ثلاث ركائز، إلى جانب ركيزة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وركيزة التعاون في مجالي العدل والشؤون الداخلية^[15]. ومنحت المعاهدة الجماعة الأوروبية صلاحيات أوسع شملت السيطرة الرسمية على سياسات التنمية والتعليم والصحة العامة وحماية المستهلك، إلى جانب دور متزايد في مجالات حماية البيئة والتماسك الاجتماعي والاقتصادي والبحث التكنولوجي^[1]. كما أسّست المعاهدة مفهوم “المواطنة الأوروبية” التي تُمنح تلقائياً لكل مواطن في إحدى الدول الأعضاء، وتخوّله حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي في أي دولة عضو يقيم فيها، بصرف النظر عن جنسيته الأصلية^[1].

ومن أبرز ما تضمنته المعاهدة أيضاً وضع جدول زمني وشروط اقتصادية صارمة لتأسيس الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي، تمهيداً لاستبدال العملات الوطنية بعملة موحدة تُدار عبر مؤسسات نقدية مشتركة، وهو المسار الذي أفضى لاحقاً إلى إطلاق اليورو^[1]. وقد شمل الأعضاء المؤسسون الاثنا عشر للاتحاد الأوروبي عند تأسيسه كلاً من بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة، وهي الدول التي كانت أعضاءً في الجماعة الأوروبية قبيل التحول إلى الاتحاد^[4].

خامساً: مسار الاتحاد بعد التأسيس والتوسعات اللاحقة

لم يتوقف التطور المؤسسي للاتحاد الأوروبي عند دخول معاهدة ماستريخت حيّز التنفيذ، بل استمر عبر سلسلة من المعاهدات التعديلية اللاحقة، من أبرزها معاهدة أمستردام عام 1999 ومعاهدة نيس عام 2003 ومعاهدة لشبونة عام 2009، التي أعادت تشكيل الهيكل المؤسسي للاتحاد وعزّزت من صلاحيات البرلمان الأوروبي^[1]. وفي عام 1995، انضمت إلى الاتحاد كل من النمسا وفنلندا والسويد، ليرتفع عدد الأعضاء إلى خمس عشرة دولة^[5]. وشهد عام 1993 أيضاً إطلاق السوق الموحدة القائمة على “الحريات الأربع” الأساسية، وهي حرية تنقّل الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء، بعد إقرار مئات القوانين التنسيقية منذ عام 1986^[6]. واستمر الاتحاد في التوسع عبر موجات لاحقة شملت دولاً من وسط أوروبا وشرقها بعد انهيار الكتلة الشيوعية، ليصل عدد أعضائه اليوم إلى سبع وعشرين دولة تحكمها سياسات مشتركة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والأمن^[2].

سادساً: الأهمية التاريخية لتأسيس الاتحاد الأوروبي

يُنظر إلى تأسيس الاتحاد الأوروبي بوصفه أحد أنجح التجارب التاريخية في تحويل قارة مزّقتها حربان عالميتان متتاليتان إلى فضاء سياسي واقتصادي موحد يقوم على مبادئ السيادة المشتركة والتضامن المؤسسي، بدلاً من التنافس العسكري الذي طبع العلاقات الأوروبية لقرون. وقد جسّد إعلان شومان هذه الفلسفة التأسيسية حين اعتُبر بمثابة “العمل الجريء” الذي أنهى منطق “الأقوال الفارغة” بين الدول الأوروبية المتحاربة تاريخياً، ليستبدله بالتزامات ملموسة وقابلة للتحقق^[11]. ويظل التاسع من مايو، تاريخ إعلان شومان، محتفى به سنوياً باسم “يوم أوروبا” في جميع الدول الأعضاء، تخليداً لذلك النص التأسيسي الذي يُعدّ نقطة الانطلاق الفعلية للمسار الذي أفضى بعد أكثر من أربعة عقود إلى ميلاد الاتحاد الأوروبي بصيغته الرسمية عام 1993^[10].