استقلال الجزائر

يُعدّ استقلال الجزائر في الخامس من يوليو عام 1962 م — الموافق لليوم ذاته الذي عرف فيه الشعب الجزائري فجر الغزو الفرنسي قبله بمئة واثنين وثلاثين عامًا في الخامس من يوليو عام 1830 م — من أكثر الأحداث رسوخًا في الضمير الإنساني المعاصر وتجليًا لملحمة إرادة شعب وجد نفسه أمام آلة استعمارية لم تكتفِ بالسيطرة السياسية بل سعت إلى محو الهوية محوًا وجوديًا شاملًا ^[2]. فقد جاء هذا الاستقلال ثمرةً لثمانية أعوام من الكفاح المسلح المتواصل الذي خاضته جبهة التحرير الوطني ضد إحدى أقوى الجيوش في العالم، مُسنودةً بإرادة شعبية صلبة وبامتداد عربي وأفريقي وأممي لم يُقيَّض لكثير من ثورات التحرر في القرن العشرين أن تحظى بمثله.

لا يمكن فهم استقلال الجزائر بوصفه حدثًا يوليويًا مفصولًا عن سياقه التاريخي العميق؛ فهو حوصلة لمئة واثنين وثلاثين عامًا من الصراع المتواصل: من مقاومة الأمير عبد القادر المسلحة في ثلاثينيات القرن التاسع عشر إلى تمردات المقراني والحداد وبوعمامة، وانتهاءً بمجازر سطيف وقالمة وخراطة الدموية عام 1945 م التي حوّلت الحركة الوطنية من مسار الإصلاح إلى مسار الكفاح المسلح. وتلك الحرب الضروس التي شهدت ممارسة التعذيب الممنهج وإعادة التوطين القسري وتجريف القرى من الجانب الفرنسي، وأساليب حرب العصابات والكفاح المسلح من الجانب الجزائري، في صراع وصفه المؤرخ الأيرلندي أليستر هورن في كتابه الشهير “حرب ضارية من أجل السلام” بأنه كان “واحدًا من أشد حروب الاستقلال ضراوةً في تاريخ القرن العشرين” ^[3].

وإذا كان الاستقلال في مجريات التاريخ حدثًا سياسيًا رسميًا أعلنه الرئيس الفرنسي شارل ديغول في الثالث من يوليو 1962 م استجابةً لاستفتاء تقرير المصير الذي أيّد فيه سبعة وتسعون ونصف بالمئة من الجزائريين الانفصال عن فرنسا وبناء وطن حر مستقل، فإنه في الوجدان الجزائري الجمعي يتجاوز هذا البُعد السياسي ليكون استردادًا للإنسان الجزائري لإنسانيته المهدورة، ولغته التي حاول الاستعمار اقتلاعها، ولأرضه التي نُهبت لصالح الإقطاع الاستيطاني الأوروبي. وقد كان لهذا الاستقلال صدى عالمي واسع، إذ حوّل الجزائر في السنوات التالية إلى “مكة الثوار” — على حدّ تعبير المؤرخين — التي استقطبت حركات التحرر من جنوب أفريقيا وفلسطين وموزمبيق وكوبا وسائر أرجاء العالم الثالث.

الاستعمار الفرنسي للجزائر: مئة واثنان وثلاثون عامًا من الهيمنة

أولًا: الغزو الأول ومحو السيادة (1830–1847)

في الخامس من يوليو عام 1830 م، أرست السفن الحربية الفرنسية قواتها على شواطئ الجزائر في ظاهر ذريعة دبلوماسية هشة — ضربة مروحة ألحقها الداي حسين بالقنصل الفرنسي بيير دوفال إبان خلاف على ديون تجارية — لكن الحقيقة الكامنة وراء هذه الذريعة كانت أن الملك الفرنسي شارل العاشر كان يسعى إلى بطولة عسكرية تُعيد إليه الشعبية الآفلة داخليًا. استغرق الغزو الأولي أسابيع قليلة لإسقاط العاصمة، غير أن مشروع التوطّن الذي اختارته فرنسا في الجزائر كان من نوع مختلف كليًا عن النماذج الكولونيالية المتعارف عليها: فهي لم تُقرّ بكون الجزائر مستعمرةً بل أعلنت عام 1848 م أنها “جزء لا يتجزأ من الأراضي الفرنسية”، مُرسيةً بذلك مبدأ قانونيًا يُقصي السكان الأصليين ويمنحهم وضعًا من الدونية المدنية الصريحة ^[4].

كانت المقاومة المسلحة الكبرى الأولى بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري (1808–1883 م)، الرجل الذي استطاع في سنوات قليلة بعد الغزو أن يُنظّم مقاومة مسلحة مدهوشة وأن يُؤسّس دولةً سياسيةً عسكريةً في غرب الجزائر. أجرت المقاومة معه معاهدات (تفلاله وتافنة) أقرّت فيها فرنسا بسلطته، ثم نقضتها. وعلى مدى خمسة عشر عامًا من الكفاح المتواصل، طوّر الأمير نموذجًا إداريًا ودبلوماسيًا متكاملًا لدولة ثورية في الجزائر، وكان أول من قنّن التعامل مع أسرى الحرب وفق مبادئ تُعدّ اليوم سابقةً لمعاهدات جنيف. استسلم الأمير في نهاية المطاف عام 1847 م بعد أن أحاطت به الجيوش الفرنسية التي استخدمت تكتيكات الأرض المحروقة وتجريف القرى ^[5].

ثانيًا: المشروع الاستيطاني وتهديم الهوية

أسّست فرنسا في الجزائر نموذجًا استعماريًا من أشد نماذج الاستعمار الحديث حدةً وعمقًا في التغيير الاجتماعي والديمغرافي. شجّعت هجرة المستوطنين الأوروبيين من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمنطقة المطوّعة في منظومة قانونية تمنح هؤلاء المستوطنين — المعروفين بـ”الأقدام السوداء” (Pieds-Noirs) — الجنسية الفرنسية الكاملة وحقوق الملكية والتمثيل السياسي في البرلمان الفرنسي، في حين أُدرج السكان المسلمون الأصليون في وضع قانوني من الدرجة الثانية تحت ما سُمّي بـ”نظام الأهالي” (Code de l’Indigénat) الذي أخضعهم لعقوبات خاصة لا تنطبق على المعمّرين الأوروبيين، وحرمهم من الحق في التصويت والتمثيل السياسي المتساوي. وبحلول عام 1954 م، كان نحو مليون أوروبي يستوطنون الجزائر في مقابل تسعة ملايين جزائري مسلم، يمتلك الأوروبيون في ظلّ الهيمنة الاقتصادية نسبةً من أخصب الأراضي الزراعية تفوق بكثير نسبة تعدادهم ^[6].

على صعيد الهوية الثقافية واللغوية، مارست فرنسا سياسة ممنهجة لاستئصال اللغة العربية والأمازيغية من الفضاء العام والتعليمي وتحويل الجزائريين ثقافيًا إلى كيان فرنسي. فُرض التعليم باللغة الفرنسية وحظي به عدد محدود جدًا من الجزائريين، في حين أُغلقت المدارس الدينية التقليدية أو ضيَّقت عليها السلطات. أما الأراضي الزراعية فكانت مادة النزاع الأبرز في النسيج الاجتماعي: صودرت الأراضي بصورة ممنهجة وأُعيد توزيعها على المستوطنين وشركات الاستثمار الفرنسية.

جذور الثورة: من الإصلاح إلى السلاح

أولًا: الحركة الوطنية في مرحلة التكوين

بدأت ملامح حركة وطنية جزائرية منظّمة تتشكّل في مطلع القرن العشرين، وتشعّبت في اتجاهات ثلاثة رئيسية تعكس التباين السياسي داخل النخبة المتعلمة. الاتجاه الأول إدماجي تمثّله شخصيات كفرحات عباس الذي كان يطالب في مرحلة أولى بحقوق متساوية ضمن الإطار الفرنسي؛ وكان قد كتب عام 1936 م: “بحثتُ عن الأمة الجزائرية فلم أجدها”، ثم تحوّل لاحقًا إلى أحد قادة الثورة. الاتجاه الثاني قومي إسلامي يتجسّد في “جمعية العلماء المسلمين الجزائريين” بزعامة الشيخ عبد الحميد بن باديس التي أرست الهوية العربية الإسلامية للجزائر بمقولتها الشهيرة: “الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا”. والاتجاه الثالث شعبوي عمّالي يمثّله مصالي الحاج في حزبه “نجم شمال أفريقيا” ثم “حزب الشعب الجزائري” ثم “حركة انتصار الحريات الديمقراطية” الذي رفع منذ وقت مبكر سقف المطالبة إلى الاستقلال الكامل وجذب جمهورًا واسعًا من الطبقات الشعبية والعمالية ^[7].

ثانيًا: مجازر الثامن من مايو 1945 — اللحظة التحوّلية

في الثامن من مايو عام 1945 م، وبينما كانت أجراس النصر تُقرع في عواصم أوروبا إيذانًا بانتهاء الحرب العالمية الثانية على النازية، كانت مدينة سطيف بشرق الجزائر تشهد مسيرة سلمية للجزائريين الذين خرجوا يطالبون باستقلال بلادهم — التي قاتل أبناؤها في جيوش فرنسا دفاعًا عنها — وفاءً بالوعود الفرنسية بالإصلاح. تقدّم شابٌّ كشفيٌّ في السادسة والعشرين اسمه بوزيد سعال رافعًا علمًا وطنيًا، فأطلق شرطي فرنسي عليه رصاصةً أرداه قتيلًا، لتتحوّل المسيرة السلمية في لحظات إلى مواجهات دامية امتدت في موجات من العنف وردود الفعل المتبادلة إلى مدن سطيف وقالمة وخراطة وعشرات القرى المحيطة ^[8].

ردّت السلطات الفرنسية بقوة عسكرية ساحقة: نشرت أربعين ألف جندي من قواتها البرية والجوية والبحرية إلى جانب ميليشيات المستوطنين المسلحين، وشنّت قصفًا جويًا وبريًا وبحريًا على القرى والأحياء الجزائرية. وصلت الخسائر البشرية في صفوف الجزائريين — وفق تقديرات متباينة — إلى ما بين خمسة وأربعين ألفًا ومئة ألف شهيد خلال أسابيع، معظمهم من المدنيين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ ^[9]. وقد اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو عام 2020 م بأن مجازر سطيف وقالمة وخراطة “جريمة لا تغتفر”، لكنه لم يُصدر اعتذارًا رسميًا على غرار ما طالبت به الجزائر مرارًا.

كان الأثر السياسي العميق لهذه المجازر هو ما أحدثه من شرخ نهائي في مشروع “الحل الإدماجي” ضمن فرنسا. وصف المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد الله في كتابه الموسوعي “الحركة الوطنية الجزائرية” كيف أن ثلاثة وثلاثمئة ألف مجنّد جزائري خاضوا الحرب العالمية الثانية في صفوف الجيش الفرنسي عادوا ليجدوا قراهم المدمّرة وذويهم المذبوحين، فكان ذلك صحوةً وجودية جماعية لا يمكن بعدها التحدث عن تعايش أو إدماج ^[8]. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إحدى المناسبات: “مصالحة حقيقية مع فرنسا لن تتحقق دون معالجة ملفات الذاكرة”.

ثورة أول نوفمبر 1954: إشعال الشعلة

أولًا: تأسيس جبهة التحرير الوطني

في الفراغ الذي خلّفته مجازر 1945 م والتضييق المتواصل على الحركات الوطنية القانونية، تشكّلت منذ عام 1948 م نواة سرية عسكرية من رحم المنظمة الخاصة التي أسّسها مصالي الحاج، سرعان ما اكتُشفت من الأمن الفرنسي عام 1950 م وفُكِّكت. اضطر قادتها — ومنهم أحمد بن بلة الذي أفلت من سجنه في البليدة عام 1952 م — إلى الإقامة في القاهرة التي وفّرت لهم رعاية جمال عبد الناصر ودعمه. في أكتوبر عام 1954 م، اجتمعت في بيت بحي رايس حميدو بالجزائر العاصمة مجموعة من المناضلين عُرفوا بـ”مجموعة الستة” — وهم محمد بوضياف ومصطفى بن بولعيد ورابح بيطاط والعربي بن مهيدي مراد ديدوش وكريم بلقاسم — لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إعلان الثورة المسلحة وتأسيس جبهة التحرير الوطني (FLN) بوصفها الإطار السياسي الجامع ^[10].

حُدِّدت ساعة الصفر لمنتصف ليلة الفاتح من نوفمبر 1954 م، وكانت كلمة السر: “خالد وعقبة”. في تلك الليلة الباردة انطلقت عمليات متزامنة في مختلف ولايات الجزائر — التي قُسِّمت إلى ست مناطق عسكرية (ولايات) — استهدفت الثكنات العسكرية ومراكز الدرك ومخازن الأسلحة ومحطات البث الإذاعي الفرنسية. وعلى وقع هذه الانطلاقة، نشرت جبهة التحرير الوطني بيانها التأسيسي الشهير — المعروف بـ”بيان أول نوفمبر” — الذي حدّد الهدف الأسمى بـ”تحقيق استقلال الجزائر في إطار المبادئ الإسلامية واحترام الحريات الأساسية للإنسان دون تمييز ديني أو عرقي” ^[10].

ثانيًا: الاستراتيجية الثورية — حرب غير متكافئة

كانت جبهة التحرير الوطني تُدرك من البداية أنها تواجه واحدة من أقوى القوات العسكرية في العالم — فرنسا التي كانت تضمّ في أعلى مراحل الحرب ما يزيد على أربعمئة وخمسين ألف جندي في الجزائر — وأن الانتصار العسكري المباشر مستحيل. لذا تبنّت القيادة الجزائرية استراتيجيةً استوحت منهجها من التجربة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ والتجربة الفيتنامية بقيادة هو شي منه، وقامت على إرهاق الإرادة السياسية الفرنسية بدلًا من هزيمة جيشها: إطالة أمد الصراع حتى يتحوّل تكلفةً لا يتحمّلها الرأي العام الفرنسي، وتدويل القضية الجزائرية حتى تتحوّل أزمةً أممية تُحرج فرنسا أمام العالم، وكشف الانتهاكات الفرنسية أمام الرأي العام الدولي لسلب المشروعية الأخلاقية من الدولة الاستعمارية ^[6].

مراحل حرب التحرير (1954–1962)

أولًا: مؤتمر الصومام (1956) — إرساء البنية التنظيمية

في العشرين من أغسطس عام 1956 م، انعقد في قرية إيفري بوادي الصومام بمنطقة القبائل مؤتمرٌ ثوري سري جمع قادة الثورة من مختلف الولايات الست، كان من أبرز ثماره تأسيس “المجلس الوطني للثورة الجزائرية” باعتباره أعلى هيئة للثورة، و”لجنة التنسيق والتنفيذ” كهيئة تنفيذية جماعية، وإقرار مبدأ أولوية المعركة السياسية على المعركة الدبلوماسية وأولوية الداخل على الخارج في رسم سياسة الثورة. كذلك حسم المؤتمر نقاشات داخلية مهمة بتبنّي مبدأ القيادة الجماعية وإقرار الهيكل العسكري الإداري للولايات الست. ويُعدّ مؤتمر الصومام من الإنجازات التنظيمية الكبرى التي ميّزت الثورة الجزائرية عن غيرها من ثورات التحرر في القرن العشرين ^[10].

ثانيًا: معركة الجزائر (1957) — المواجهة الحضرية الكبرى

بين يناير وسبتمبر عام 1957 م، شهدت العاصمة الجزائرية مواجهةً حضريةً من أكثر مواجهات حروب التحرر دراسةً في الأدبيات العسكرية والسياسية العالمية. نفّذت الشبكة الحضرية لجبهة التحرير الوطني — بقيادة ياسف سعدي — سلسلة عمليات في أحياء المدينة، فردّ الجنرال ماسي بجعل الفيلق العسكري الفرنسي ذا الصلاحيات الاستثنائية مسؤولًا عن المدينة ومُوظِّفًا التعذيب المنهجي بصورة ممنهجة واسعة لانتزاع المعلومات من المعتقلين. تحدّث عن هذا التعذيب بشكل مفصّل الجنرال الفرنسي بول أوساريس الذي اعترف في كتابه “المعركة الخاصة” الصادر عام 2001 م بأنه شارك في جلسات التعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء. كسبت فرنسا المعركة العسكرية بالقضاء على الشبكة الحضرية، لكنها خسرت المعركة الأخلاقية والدبلوماسية بصورة ساحقة حين تدفّقت صور التعذيب ومعلوماته إلى الرأي العام الفرنسي والعالمي، فأشعلت جدلًا أخلاقيًا في باريس أسهم في تآكل الإرادة السياسية بالاستمرار في الحرب.

ثالثًا: الدعم الدولي والعربي

حظيت الثورة الجزائرية بدعم عربي وأفريقي ودولي لا نظير له بين الثورات المعاصرة. كانت مصر الناصرية الداعم الرئيسي: فتحت القاهرة أراضيها لمكتب الثورة والحكومة المؤقتة، ووفّرت التدريب والسلاح والإذاعة والدعم الدبلوماسي، وكان جمال عبد الناصر يُقرّ صراحةً بوحدة المصير العربي مع الجزائر. وأيّدت المغرب وتونس المستقلتان عام 1956 م الثورة ووفّرتا أراضيهما لمعسكرات التدريب والخطوط الخلفية لجيش التحرير. وعلى الصعيد الأممي، مكّنت الثورة الجزائرية من دخول القضية الجزائرية جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1957 م، وصوّتت لصالح استقلال الجزائر الغالبية المتزايدة من دول الكتلة الأفروآسيوية في الأمم المتحدة. كذلك أسهمت المعسكرات الجزائرية في المغرب وتونس ومالي في تدريب ثوار من جنوب أفريقيا ومنهم نيلسون مانديلا الذي تلقّى تدريبًا عسكريًا في المغرب بدعم جزائري ^[11].

رابعًا: تأسيس الحكومة المؤقتة (1958)

في التاسع عشر من سبتمبر عام 1958 م، وفي خضم الحرب المشتعلة، أعلن قادة الثورة من القاهرة تأسيس “الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية” برئاسة فرحات عباس — الزعيم الوطني الذي حوّل مساره من الإدماجية إلى الثورة — لتكون حكومةً ثوريةً معترفًا بها دوليًا تُمثّل الشعب الجزائري وتتولّى المفاوضات الدبلوماسية وترتيب الاعترافات الخارجية. وسرعان ما اعترف بالحكومة المؤقتة ما يزيد على ثلاثين دولة عربية وأفريقية وآسيوية، مما شكّل اختراقًا دبلوماسيًا بالغ الأثر في تدويل القضية وإفقاد فرنسا حجة اعتبار الصراع “شأنًا داخليًا” ^[12].

المفاوضات واتفاقيات إيفيان

أولًا: ديغول والبحث عن مخرج

في مايو عام 1958 م، وعلى وقع الأزمة السياسية التي أحدثها المخاوف من انقلاب عسكري بسبب الحرب الجزائرية، عاد شارل ديغول إلى السلطة مؤسّسًا الجمهورية الفرنسية الخامسة. وبما يُجسّد المفارقة التاريخية الكبرى، كان الرجل الذي عادت فرنسا بثقلها الكامل إليه خشيةً من خسارة الجزائر هو الرجل الذي سيُقرّر في نهاية المطاف أن الجزائر يجب أن تكون مستقلة. أدرك ديغول بحسّه الاستراتيجي أن الاستمرار في الحرب يُجهد فرنسا ويُلهيها عن تقديم نفسها قوةً كبرى في مسرح الحرب الباردة الدائرة، وأن الرأي العام الفرنسي — الذي رسم صورة كريهة لتعذيب الجيش الفرنسي — لم يعد يحتمل عبء الحرب التي طالت.

بدأت الاتصالات السرية والرسمية بين الطرفين منذ عام 1960 م، مرّت بمراحل من التعثّر والعقبات أبرزها الإصرار الفرنسي على فصل الصحراء الجزائرية — التي اكتُشف النفط فيها عام 1956 م — عن دولة الجزائر المستقلة، وهو ما رفضه الجانب الجزائري رفضًا قاطعًا مُعلنًا “الصحراء جزائرية وستظل جزائرية”. وفي سبتمبر 1961 م، اضطر ديغول إلى الإقرار بسيادة الجزائر على صحرائها في خطاب علني، فُتح بعده باب المفاوضات الجدية ^[13].

ثانيًا: اتفاقيات إيفيان — الوثيقة الفاصلة

بين السابع والثامن عشر من مارس عام 1962 م، انعقد في مدينة إيفيان الفرنسية على الحدود السويسرية آخرُ جولة من جولات المفاوضات الحاسمة. مثّل الجانب الجزائري وفدٌ من قادة الحكومة المؤقتة برئاسة كريم بلقاسم وبعضوية سعد دحلب ومحمد الصديق بن يحي ولخضر بن طوبال وامحمد يزيد وعمار بن عودة ورضا مالك والصغير مصطفاي، في مواجهة الوفد الفرنسي برئاسة لوي جوكس. انتهت المفاوضات في الثامن عشر من مارس بالتوقيع على اتفاقيات إيفيان وإقرار وقف إطلاق النار ابتداءً من التاسع عشر من الشهر نفسه ^[14].

اشتملت اتفاقيات إيفيان على محاور رئيسية: الاعتراف بحق الجزائر في الاستقلال الكامل وسيادتها على كامل أراضيها بما فيها الصحراء، وإقرار مرحلة انتقالية بين وقف إطلاق النار والاستقلال الرسمي، وتنظيم استفتاء تقرير المصير في أقرب وقت ممكن. كذلك تضمّنت الاتفاقية حزمة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين سارية لعشرين عامًا، وضمانات لحقوق المستوطنين الأوروبيين الذين يختارون الإقامة في الجزائر المستقلة، وتفضيلًا لفرنسا في تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في الصحراء. وقد ظلّت هذه الجوانب التعاونية والاقتصادية محلّ انتقاد من قطاعات جزائرية رأت فيها تكريسًا لنوع من “الاستقلال الناقص” الذي يُبقي على التبعية في صور أخرى.

“إن الاستقلال الذي وُلد بدم مليون ونصف مليون شهيد لن تكبّله قيود ولن تُعيقه شروط، لأن الجزائر صنعها شعبها وليس من يُديرون أمواتهم على طاولات التفاوض.”
— محمد بوضياف، أحد مؤسسي جبهة التحرير الوطني، في خطاب بعد توقيع إيفيان، مارس 1962

ثالثًا: منظمة الجيش السري ومحاولة إجهاض الاستقلال

لم يُسلّم جميع الأطراف الفرنسية بما توصّل إليه المفاوضون. فقد كوّن ضبّاط فرنسيون وقادة المستوطنين الرافضون لإعطاء الجزائر استقلالها منظمةً عسكرية سرية مسلحة عُرفت بـ”منظمة الجيش السري” (OAS)، شنّت في الأشهر الأخيرة قبيل الاستقلال حملةَ تفجيرات واغتيالات طالت شخصيات من جانبَي المفاوضات ممن أيّدوا الحلّ التفاوضي. من أبرز ضحاياها رئيس بلدية إيفيان كاميل بلان الذي كان من دعاة السلام وأتاح لمدينته احتضان مفاوضات السلام بين الطرفين. وكادت المنظمة السرية تُفجّر الاتفاقية إلى شظايا لولا صمود القيادتين الجزائرية والفرنسية على الحلّ التفاوضي رغم الضغوط ^[15].

الاستقلال: مسيرة التأسيس

أولًا: استفتاء تقرير المصير والإعلان الرسمي

في الأول من يوليو عام 1962 م، خرج الجزائريون إلى صناديق الاقتراع في استفتاء تاريخي يسألهم سؤالًا واحدًا: “هل ترغبون في أن تكون الجزائر دولةً مستقلةً تتعاون مع فرنسا وفق الشروط المعلنة في الثاني عشر من مارس 1962؟”. كانت النتيجة المعبّرة عن حجم الإجماع الوطني: ناهزت نسبة المصوتين لصالح الاستقلال سبعةً وتسعين ونصفًا بالمئة، في مشهد صوّر حجم التطلّع الشعبي العارم نحو التحرر. في الثالث من يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي شارل ديغول رسميًا اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر ^[16].

اختار قادة الثورة يوم الخامس من يوليو عام 1962 م — لا الثالث منه — موعدًا للإعلان الرسمي عن الاستقلال، وكان الاختيار محمّلًا بدلالة تاريخية عميقة: فهو اليوم ذاته الذي نزلت فيه قوات الاحتلال الفرنسي على شواطئ الجزائر قبله بمئة واثنين وثلاثين عامًا في الخامس من يوليو 1830 م. وبذلك جاء إعلان الاستقلال عملًا رمزيًا مزدوجًا يُغلق دائرة التاريخ ويُعلن في آنٍ معًا أن الإرادة الشعبية أقوى من إرادة الاستعمار مهما طالت مدته.

ثانيًا: أزمة الصيف 1962 والصراع على السلطة

لم يكن الانتصار العسكري والدبلوماسي انتصارًا في بناء الوحدة السياسية الداخلية. فقد انفجرت منذ اللحظة الأولى للاستقلال تناقضات بين تيارين كبيرين: “مجموعة تلمسان” بزعامة أحمد بن بلة ودعم رئيس الأركان هواري بومدين، و”مجموعة تيزي وزو” بزعامة محمد بوضياف وكريم بلقاسم الذين كانوا قريبين من الحكومة المؤقتة برئاسة يوسف بن خدة. وفي مشهد مؤلم لمن بذلوا دمهم من أجل الوحدة، شهدت أغسطس وسبتمبر عام 1962 م مواجهات عسكرية بين فصائل جيش التحرير المتنافسة قبل أن يرجح ميزان التحالف بين بن بلة وبومدين ^[17]. وفي الخامس والعشرين من سبتمبر عام 1962 م، أُعلن رسميًا قيام “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، وفي الثامن من أكتوبر انضمت الجزائر إلى الأمم المتحدة، لتنطلق بذلك مرحلة تأسيس الدولة الجزائرية المستقلة.

التداعيات والأثر الحضاري

أولًا: الجزائر نموذجًا لحركات التحرر

تجاوز أثر الثورة الجزائرية وانتصارها حدود الجزائر الجغرافية ليُحدث تحوّلًا في خريطة حركات التحرر الأفريقية والعالمية. فقد تحوّلت الجزائر المستقلة في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين إلى ما وصفه المراقبون بـ”مكة الثوار” — إذ استضافت ووفّرت التدريب والمساعدة للحركات المناهضة للاستعمار من جنوب أفريقيا وموزمبيق وأنغولا وزيمبابوي وفلسطين وفيتنام وكوبا. واحتضنت العاصمة الجزائرية الدورة الأولى لمؤتمر دول عدم الانحياز عام 1973 م في عهد بومدين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أطلق “إعلان الجزائر” داعيًا إلى نظام اقتصادي دولي أكثر عدالة ^[18].

ثانيًا: العلاقة الجزائرية الفرنسية وجرح الذاكرة

ظلّت العلاقة بين الجزائر وفرنسا — الشريكتين اللتين يجمعهما ما يربو على مليون جالية جزائرية في فرنسا وعقود من التبادل الاقتصادي والثقافي — مثقلةً بجرح الذاكرة التاريخية الذي لم تُعالَج ندوبه بصورة شاملة. ظلّ ملف الاعتراف الفرنسي بجرائم الاستعمار وبمجازر 1945 م وبممارسة التعذيب إبان حرب التحرير ملفًا متفجرًا في العلاقات الثنائية. وعلى الرغم من تصريح الرئيس ماكرون بأن الاستعمار “جريمة ضد الإنسانية” ووصف مجازر سطيف بأنها “جريمة لا تغتفر”، إلا أن الاعتذار الرسمي الشامل لم يصدر حتى الآن، وهو ما يُبقي هذا الملف مصدر احتقان دوري في العلاقات بين البلدين. وقد أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مناسبات عدة أن “المصالحة الحقيقية مع فرنسا مشروطة باعترافها بجرائمها ومعالجة ملفات الذاكرة” ^[9].

ثالثًا: الإرث الفكري والثقافي للثورة

خلّفت الثورة الجزائرية إرثًا فكريًا وأدبيًا من أغنى ما أنتجته حركات التحرر في القرن العشرين. فعلى صعيد الفكر السياسي، صار كتاب فرانز فانون “معذّبو الأرض” الذي كتبه وهو يُعالج ضحايا التعذيب الجزائريين في مستشفيات تونس والجزائر من أكثر الكتب تأثيرًا في فكر التحرر في القرن العشرين. أما على الصعيد الأدبي، فأفرزت الثورة وتبعاتها كتّابًا بارزين كمولود معمري وكاتب ياسين وآسيا جبّار التي وثّقت في روايتها “نساء الجزائر في شقتهن” المعاناة الأنثوية المضاعفة في مجتمع الاستعمار والثورة. وصارت رواية ياسين “نجمة” إحدى كلاسيكيات الأدب المقاوم في الأدب العالمي.

وفي السينما، أنتجت الثورة الجزائرية وما تلاها من مخاض ما اعتُبر من أرفع أعمال السينما السياسية في تاريخ الفن السابع: فيلم “معركة الجزائر” للمخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفو (1966 م) الذي يُدرَّس في أكاديميات التكتيك العسكري والاستراتيجي حتى اليوم بسبب دقة تصويره لمنطق حرب حضرية غير متكافئة، وحاز جائزة “الأسد الذهبي” في مهرجان البندقية، وكُرِّم بالوقوف إجلالًا حين عُرض في مقر الأمم المتحدة.

رابعًا: الاستقلال في المرآة التاريخية

يبقى استقلال الجزائر — بعد أكثر من ستة عقود من إعلانه — حدثًا تاريخيًا يتشعّب تفسيره بحسب زاوية النظر: هو من منظور جزائري استرداد لأرض وهوية ووجود إنساني كامل قاوم محاولة الاستئصال مئة واثنين وثلاثين عامًا وانتصر رغم فداحة الثمن. وهو من منظور عالمي نموذج لثورة التحرر استطاعت أن تُحوّل ضعف السلاح إلى قوة بالاستراتيجية والصمود والتحشيد الدبلوماسي. وهو من منظور فرنسي صفحة مؤلمة لم تُقرأ بعد كاملةً، ولم تُعالَج تبعاتها الأخلاقية والتاريخية على نحو يُقنع الجانبين بأن الماضي الجريح قابل للتجاوز نحو مستقبل أفضل.