حروب يوغوسلافيا

الخلفية التاريخية

يوغوسلافيا بين الحربين وأسس الدولة الاتحادية

لم تكن يوغوسلافيا دولةً بمعناها الكلاسيكي البسيط، بل كانت تجربةً سياسية واجتماعية فريدة سعت إلى صهر شعوب متباينة الأعراق واللغات والأديان في كيان سياسي واحد، وعُرفت حتى عام 1929 بمملكة الصرب والكروات والسلوفانيين قبل أن يُعاد تسميتها «يوغوسلافيا» أي «أرض السلاف الجنوبيين». نشأت في الأصل عام 1918 في أعقاب انهيار الإمبراطورية النمساوية المجرية، وكانت مملكةً متوترة متشابكة الهويات ومتعارضة المطامح. شهدت الحرب العالمية الثانية جحيماً حقيقياً في يوغوسلافيا؛ إذ ارتكب نظام الأوستاشا الكرواتي الفاشي المدعوم من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية مجازر بشعة بحق الصرب واليهود والغجر بلغت مئات الآلاف من الضحايا في معسكري ياسينوفاتش وغراديشكا وسواهما، فيما ردّت الميليشيات الصربية الملكية (الشيتنيك) بعمليات انتقامية مروّعة طالت المسلمين والكروات، وخاضت حركة الأحزاب الشيوعية بقيادة جوزيف بروز تيتو نضالاً مسلحاً ضد قوى الاحتلال وفصائل الداخل في آنٍ معاً، مما جعل الحرب في يوغوسلافيا معركةً مركّبة تتداخل فيها طبقات التحرر الوطني والصراع الأيديولوجي والنزاعات العرقية. بعد انتهاء الحرب وانتصار تيتو، أُعيد بناء يوغوسلافيا بوصفها جمهوريةً اشتراكيةً اتحاديةً تتألف من ست جمهوريات: سلوفينيا، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وصربيا، ومقدونيا، فضلاً عن إقليمَي فويفودينا وكوسوفو المتمتعَين بحكم ذاتي داخل جمهورية صربيا. احتضنت هذه الدولة ما يزيد على عشرين قومية مع ثلاثة أديان رئيسية (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإسلام) وخمس لغات واثنتَي عشرة لهجة ولغتَين مكتوبتَين (اللاتينية والسيريلية)، مما أعطى المشروع اليوغوسلافي طابعاً استثنائياً لا مثيل له في منطقة البلقان.
^[3]

عهد تيتو والنموذج الاشتراكي الخاص

أتقن الرئيس جوزيف بروز تيتو فن التوازن بين مكوّنات الدولة المتعددة بمهارة استثنائية؛ فوضع شعار «الأخوّة والوحدة» (Bratstvo i Jedinstvo) مرتكزاً أيديولوجياً لتماسك الدولة، ورسّخ نظام الحزب الواحد (الاتحاد الشيوعي اليوغوسلافي) الضابط لكل مظاهر الحياة السياسية، غير أنه أبدى مرونةً لافتة قياساً بدول الكتلة السوفيتية؛ إذ كسر تيتو مع ستالين عام 1948 ورسم يوغوسلافيا مساراً مستقلاً بوصفها رائدةً لحركة عدم الانحياز وأداةً للتوازن بين القطبين خلال الحرب الباردة. من أبرز ما ميّز النموذج اليوغوسلافي نظامُ الإدارة الذاتية للعمال في المؤسسات الاقتصادية، وحرية تنقّل اليوغوسلافيين للخارج على خلاف دول المعسكر الشرقي، ومستوى الحياة الأعلى نسبياً. أما دستور 1974 فكان نقطة تحوّل جوهرية؛ إذ أعطى الجمهوريات والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي صلاحياتٍ واسعة، ونظّم رئاسةً جماعية مؤلفة من ثمانية أعضاء يتناوبون على منصب الرئاسة من جمهوريات وأقاليم الاتحاد، مما أرسى — دون أن يقصد — بذور الفوضى التي استعرت بعد رحيل تيتو؛ إذ خلا منصب الزعيم الفرد الموحِّد وحلّت محلّه هيئة جماعية لا تحظى بالسلطة ذاتها ولا بالكاريزما اللازمة لإدارة التناقضات الداخلية المتراكمة.
^[4]

مرحلة ما بعد تيتو: الانهيار الاقتصادي والاحتقان القومي

غيّب الموت المارشال تيتو في الرابع من مايو 1980، وكان لرحيله أثرٌ نفسي وسياسي بالغ؛ فالرجل الذي صاغ بيده بنية الدولة لأربعة عقود لم يُورث مؤسسةً قادرةً على استيعاب التنافسات الداخلية في غيابه. تفاقمت الأزمة الاقتصادية تفاقماً حاداً في عقد الثمانينيات: ارتفع الدين الخارجي ليتجاوز 21 مليار دولار، وتضخّمت معدلات التضخم حتى بلغت 2,665% عام 1989، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بصورة متواصلة، وتوسّعت فجوة التنمية بين الجمهوريات الشمالية الأكثر ثراءً (سلوفينيا وكرواتيا) والجمهوريات الجنوبية الأكثر فقراً (مقدونيا والجبل الأسود وكوسوفو)، وأشعل ذلك سخط الجمهوريات المنتجة على ما وصفته بـ«النهب المنظّم» لثرواتها لصالح الجمهوريات المتأخرة. وفي الوقت ذاته، كان الحراك القومي يتصاعد بصورة لافتة؛ ففي كوسوفو اندلعت احتجاجات ألبانية واسعة عام 1981 على خلفية المطالبة بالاعتراف بكوسوفو جمهوريةً مستقلة ضمن الاتحاد، وأعقب ذلك قمعٌ أمني مشدّد أدّى إلى تراكم مزيد من الاحتقان. وفي صربيا، عمل المثقفون القوميون على إعادة رسم الوعي الجمعي؛ ففي عام 1986 نشرت الأكاديمية الصربية للعلوم والفنون مسوّدة وثيقة شهيرة عُرفت بـ«مذكرة الأكاديمية» زعمت أن الصرب يتعرّضون لـ«إبادة ثقافية» في كوسوفو وكرواتيا، وأن بنية يوغوسلافيا صُمِّمت أصلاً لإضعاف الصرب، مما أعطى الرواية القومية الصربية ذريعةً أيديولوجية بلغت صداها لدى جمهور واسع يعاني الإحباط الاقتصادي والقلق الهوياتي.
^[5]

صعود القوميات وانهيار الدولة الاتحادية

ميلوشيفيتش وإعادة رسم المشهد السياسي الصربي

كان صعود سلوبودان ميلوشيفيتش نقطةَ التحوّل الأعمق التي أشعلت فتيل الانهيار اليوغوسلافي. جاء ميلوشيفيتش، الذي درس القانون وتقلّد مناصب حزبية وبنكية قبل دخول السياسة، ليتحوّل في غضون سنوات قليلة من بيروقراطي حزبي رمادي إلى رمز القومية الصربية المتشددة. في أبريل 1987، توجّه ميلوشيفيتش إلى كوسوفو بوليه — حقل الكوس — المكانِ ذي الثقل الرمزي البالغ في الذاكرة الجمعية الصربية بوصفه موقع المعركة الكبرى أمام العثمانيين عام 1389، فخاطب الصرب المحتجين بعبارة لم تُنسَ «لن يجرؤ أحد على ضربكم»، فاستقطب جماهيريةً شعبية هائلة في لحظة أعادت رسم خارطة التوقعات السياسية في صربيا. بعد توليه رئاسة صربيا عام 1989، سارع ميلوشيفيتش إلى تعديل الدستور الصربي وإلغاء الحكم الذاتي الممنوح لكوسوفو وفويفودينا، وبات يسيطر فعلياً على ثلاثة من الأصوات الثمانية في الرئاسة الفيدرالية الجماعية (صربيا وكوسوفو وفويفودينا)، ثم أضاف إليها الجبل الأسود بتحريض حليف صربي على قيادة الجمهورية، مما أعطاه أربعة أصوات من أصل ثمانية وعطّل عملياً قدرة المجلس الفيدرالي على اتخاذ قرارات توافقية تعارض توجهاته. أقلق ذلك سلوفينيا وكرواتيا إقلاقاً عميقاً، ودفعهما نحو التفكير جدياً في الاستقلال بوصفه الملاذ الوحيد لصون ذاتيتهما.
^[3]

الانتخابات متعددة الأحزاب وإعلانات الاستقلال

شكّل عام 1990 محطةً حاسمة في مسار الأحداث؛ فمع موجة التحولات الديمقراطية التي اجتاحت أوروبا الشرقية في أعقاب سقوط جدار برلين وتفكّك الكتلة السوفيتية، أجرت سلوفينيا وكرواتيا أول انتخابات متعددة الأحزاب في أبريل 1990. في سلوفينيا أسفرت الانتخابات عن فوز ائتلاف «ديموس» المؤيد للاستقلال، أما في كرواتيا فقد أحرز حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي بقيادة فرانيو تودجمان انتصاراً ساحقاً. وسرعان ما استعادت الحكومة الكرواتية رموز الدولة الكرواتية التاريخية، بما فيها العلم المدرّع (Šahovnica) الذي استحضر في ذاكرة الصرب صور نظام الأوستاشا القاتل خلال الحرب العالمية الثانية، مما أشعل مخاوف الصرب الكرواتيين البالغ عددهم نحو 580,000 شخص. بالتزامن مع ذلك، تنبّه صرب كرواتيا المعروفون بصرب كراينا إلى الخطر المتصوَّر، وبدعم من بلغراد ومن سلاح جيش يوغوسلافيا الشعبي، أسّسوا «المنطقة ذاتية الحكم الصربية لكراينا» في أغسطس 1990 ونظّموا استفتاءً غير معترفٍ به أعلنوا فيه الانفصال عن كرواتيا في ما عُرف بـ«ثورة الأخشاب» (Log Revolution) حين قطعوا طرق سياحية رئيسية. في 25 يونيو 1991، أعلنت كلٌّ من سلوفينيا وكرواتيا استقلالهما رسمياً، فكانت اللحظة التي تحوّلت فيها الأزمة السياسية إلى نزاع مسلح.
^[1]

حرب الأيام العشرة في سلوفينيا

في السابع والعشرين من يونيو 1991، أي بعد يومين من إعلان الاستقلال السلوفاني، تحرّكت وحدات من جيش يوغوسلافيا الشعبي نحو المنافذ الحدودية والمطارات بحجة إعادة السيطرة على المعابر الدولية، غير أن قوات الدفاع الإقليمي السلوفاني استقبلتها بمقاومة مسلحة منظّمة أكثر فاعليةً مما توقّعته بلغراد. استمرت الاشتباكات عشرةَ أيام (27 يونيو – 6 يوليو 1991) راح ضحيتها نحو 76 شخصاً من الجانبَين، وكانت الأقصر والأخف دماراً في سلسلة الحروب اليوغوسلافية بأسرها. يُعزى قصر هذه الحرب إلى عوامل متضافرة: كانت سلوفينيا الأكثر تجانساً عرقياً بين جمهوريات الاتحاد (87% من سكانها سلوفانيون)، ولم تكن ثمة أقلية صربية ذات ثقل يمكن الاحتجاج بحمايتها مبرراً للتدخل المستمر، كما أن جيش يوغوسلافيا الشعبي لم يكن منتشراً بكثافة في سلوفينيا أصلاً. توسّطت المفوضية الأوروبية لوقف إطلاق النار، وانتهى النزاع بتوقيع إعلان بريوني في السابع من يوليو 1991 الذي قضى بتعليق إعلان الاستقلال لثلاثة أشهر مقابل انسحاب الجيش تدريجياً، وأُنجز الانسحاب الكامل بحلول أكتوبر 1991.
^[5]
في المقابل، انصبّ اهتمام الجيش الشعبي والقيادة الصربية بصورة متصاعدة على كرواتيا والبوسنة حيث توجد الأقليات الصربية الكبيرة والمواجهة الحقيقية على أرض الواقع.

حرب الاستقلال الكرواتية

نشأة الصراع وجمهورية كراينا الصربية

كانت حرب كرواتيا الاستقلالية أطول وأكثر تعقيداً بمراحل مما جرى في سلوفينيا؛ امتدت رسمياً من 1991 إلى 1995، وإن استمرت ذيولها حتى 1998. حين أعلنت كرواتيا استقلالها، كانت «جمهورية كراينا الصربية» (RSK) قد أعلنت بدورها الانفصال عن كرواتيا والالتحاق بيوغوسلافيا، مدعومةً بجيش يوغوسلافيا الشعبي الذي تحوّل من جيش اتحادي نظرياً إلى ذراع عسكرية للسياسة الصربية فعلياً. مثّلت مناطق كراينا ومناطق أخرى ما يقارب ثلث مساحة كرواتيا، وغدت ميداناً لصراع مسلح طاحن أفضى إلى كوارث إنسانية متتالية؛ كانت القرى المختلطة ميداناً للتطهير العرقي المتبادل، وخرجت مجموعات مسلحة صربية وكرواتية تمارس عمليات إخلاء قسري وإحراق منازل وقتل. تعرّضت مدينة دوبروفنيك التاريخية المصنّفة تراثاً إنسانياً عالمياً لقصف مدفعي متواصل في أواخر 1991 أثار موجة غضب دولية واسعة بوصفه اعتداءً صارخاً على الموروث الحضاري المشترك.
^[4]

حصار فوكوفار ومجزرة أوفتشارا

برزت مدينة فوكوفار رمزاً للمأساة الكرواتية بامتياز؛ إذ فُرض عليها حصار مطوّل امتد من أغسطس حتى الثامن عشر من نوفمبر 1991، خاضت فيه قوة صغيرة من المدافعين الكرواتيين (نحو 1,800 مقاتل إضافةً إلى مدنيين مسلّحين) مواجهة شرسة غير متكافئة أمام قوات الجيش الشعبي اليوغوسلافي والميليشيات الصربية المدعومة بالدبابات والمدفعية الثقيلة. سقطت المدينة بعد أن دمّرت القذائف نحو 85% من مبانيها، وأصبحت شبحاً من الأنقاض في صورة بقيت وصمةً في ضمير أوروبا المعاصرة. عقب السقوط، اقتيد المرضى والجرحى من مستشفى فوكوفار ومعهم المستسلمون من المدافعين إلى مزرعة أوفتشارا القريبة، حيث نُفّذت فيهم مجزرة جماعية راح ضحيتها ما بين 264 و266 شخصاً. حاكمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا لاحقاً عدداً من المتورطين في هذه الجريمة وأصدرت بحقهم أحكاماً بالإدانة.
^[6]

وقف إطلاق النار وعملية العاصفة

أُبرم وقف إطلاق النار في يناير 1992 بوساطة الممثل الأممي سايروس فانس (خطة فانس)، ونُشرت قوة الأمم المتحدة لحماية يوغوسلافيا (UNPROFOR) في مناطق الصراع، غير أن الوضع ظلّ متوتراً ومتجمّداً لسنوات مع استمرار الاشتباكات المتفرقة. في مايو 1995، شنّت القوات الكرواتية «عملية فلاش» لاستعادة غرب سلافونيا بنجاح، ثم جاءت الضربة الكبرى في الرابع من أغسطس 1995 حين أطلقت كرواتيا «عملية العاصفة» (Oluja) الشاملة على منطقة كراينا؛ فاستُعيد معظم الأراضي التي كانت تحت سيطرة «جمهورية كراينا الصربية» في غضون أربعة أيام فحسب. خلّفت العملية كارثةً إنسانية ذات طابع آخر؛ إذ فرّ أو أُجبر على النزوح ما بين 150,000 و200,000 صربي من مناطق كراينا في أقل من أسبوع، مشكّلاً أحد أكبر موجات التهجير القسري منذ الحرب العالمية الثانية. وجّهت المحكمة الجنائية الدولية لاحقاً اتهاماتٍ لعدد من الجنرالات الكرواتيين بارتكاب جرائم حرب خلال هذه العملية وما أعقبها، وإن خُففت بعض الأحكام أو بُرِّئ منها في مراحل الاستئناف. أُعيد دمج منطقة سلافونيا الشرقية في كرواتيا سلمياً عام 1998 ضمن إطار تفاوضي برعاية أممية.
^[1]

الحرب في البوسنة والهرسك

اندلاع الحرب والتعقيد الإثني

كانت البوسنة والهرسك الجبهةَ الأكثر تعقيداً وإيلاماً في سلسلة الحروب اليوغوسلافية؛ فالجمهورية التي كانت تُعدّ نموذجاً للتعايش البوشناقي — الكرواتي — الصربي، إذ عاش المسلمون البوسنيون (44% من السكان) والصرب الأرثوذكس (31%) والكروات الكاثوليك (17%) جنباً إلى جنب لعقود — انزلقت إلى حرب أهلية ثلاثية الأطراف غير مسبوقة في وحشيتها. في فبراير 1992، نظّمت الحكومة البوسنية بقيادة علي عزت بيغوفيتش استفتاءً على الاستقلال قاطعه الصرب البوسنيون، وأسفر عن تصويت ساحق لصالح الاستقلال. اعترفت الدول الغربية بجمهورية البوسنة والهرسك في السادس من أبريل 1992، وكان يومَ قرار مجيد ومأساة متزامنة؛ ففي اليوم ذاته بدأ القصف على سراييفو من الجبال المحيطة بها من قِبَل قوات جمهورية صربسكا بقيادة رادوفان كاراديتش، مُؤسِّسةً لأطول حصار في تاريخ الحروب الحديثة. في المقابل، كانت قوات جيش صربسكا تتوسّع بسرعة مذهلة في أرجاء البوسنة، مستغلةً التفوق العسكري الموروث من جيش يوغوسلافيا الشعبي وسيطرةً على المواقع المرتفعة والأسلحة الثقيلة، وارتكبت في مسار توسّعها الذي بلغ ذروته 70% من الأراضي البوسنية جرائم تطهير عرقي واسعة النطاق لا سيما في مناطق شمال شرق البوسنة المعروفة باسم «الممر» والمنطقة الدرينية.
^[5]

حصار سراييفو — أطول حصار في تاريخ العصر الحديث

يُعدّ حصار سراييفو واحداً من أطول حصارات المدن في تاريخ الحروب الحديثة، إذ امتد من الخامس من أبريل 1992 حتى التاسع والعشرين من فبراير 1996، أي ما يزيد على 44 شهراً متواصلة. حوّلت قوات جيش جمهورية صربسكا التلال المطلّة على المدينة إلى مواضع قناصة ومنصات مدفعية وقذائف هاون، فباتت شوارع سراييفو ومنتزهاتها وأسواقها وملاعب أطفالها ساحاتٍ للموت العشوائي. سقط في الحصار ما يزيد على 13,952 شخصاً بينهم 5,434 مدنياً وفق إحصاءات موثّقة، وكان المواطنون يخاطرون بأرواحهم لجلب المياه من نقاط التوزيع أو للحصول على كسرة خبز. قُطعت الكهرباء والغاز والماء أشهراً متتالية، وأنشأت إدارة المدينة ممرات تحت الأرض لتهريب الغذاء والدواء والأسلحة كان أشهرها «نفق الحياة» الممتد تحت مطار سراييفو.
^[7]
من أبشع الحوادث الفردية ما اشتُهر بـ«مجزرة مارككاله»، حين استُهدف سوق سراييفو الشعبي مرتين؛ الأولى في فبراير 1994 (66 قتيلاً، 144 جريحاً) والثانية في أغسطس 1995 (43 قتيلاً)، وكانت الضربة الثانية الشرارة المباشرة لقرار حلف الناتو بالتدخل العسكري. نجحت سراييفو رغم ذلك كله في الصمود، ومثّل ذلك الصمود صفحةً لافتة في عزيمة الإنسان أمام أقسى ظروف الحصار والحرب.

الحرب الكرواتية البوسنية واتفاقية واشنطن

زاد المشهدَ البوسني تعقيداً اندلاعُ صراع موازٍ بين البوسنيين المسلمين والكروات البوسنيين (1992–1994) في وسط البوسنة والهرسك؛ فقد سعى قادة الكروات البوسنيين في إطار «مجلس الدفاع الكرواتي» (HVO) إلى إنشاء وحدة سياسية وإدارية خاصة بهم عُرفت بـ«هرزغ-بوسنا» وطامحين إلى الانضمام لاحقاً إلى كرواتيا، مما أفضى إلى اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية البوسنية وجرائم حرب من الجانبَين. كان أبشر حوادث هذه الحرب مجزرة أحمتيتشي في أبريل 1993 التي ارتكبتها وحدات كرواتية بوسنية ضد سكان مسلمين، فضلاً عن تدمير الجسر العثماني التاريخي في ستاري موست بالهجوم المدفعي في نوفمبر 1993 في صورة أوجعت الذاكرة الأوروبية والإنسانية. بوساطة أمريكية مكثفة، وُقّعت اتفاقية واشنطن في مارس 1994 التي أنهت الحرب الكرواتية البوسنية وأرست نموذج «اتحاد البوسنة والهرسك» ذا الطابع الكرواتي البوسني المشترك، مما أعاد توجيه الجهود العسكرية للطرفَين نحو مواجهة جيش صربسكا.
^[1]

التطهير العرقي وجرائم الحرب

صِيغ مصطلح «التطهير العرقي» (Ethnic Cleansing) إبان الحرب البوسنية، وبات يصف ممارسةً منهجيةً مدروسة في مناطق واسعة: الإجلاء القسري للسكان المدنيين من مناطقهم بذرائع عرقية أو دينية، سواء بالترهيب والتهديد أو باللجوء الصريح إلى القتل الجماعي والحرق. استُخدمت معسكرات الاحتجاز سلاحاً ممنهجاً لترهيب السكان؛ أُقيمت معسكرات أوماسكا وكيراترم ومانياتشا وترنوبوليه في شمال غرب البوسنة بسيطرة القوات الصربية، وشهدت عمليات تعذيب ممنهجة وإعدامات ميدانية ومعاملة لاإنسانية وثّقتها لجان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية. وفي صيف 1992، نقلت كاميرات التلفزيون البريطاني صوراً صادمة لمحتجزين يبدو عليهم الهزال الشديد خلف أسوار المعسكرات، وأعادت هذه الصور إلى الأذهان بصورة مباشرة مشاهد الحرب العالمية الثانية.
^[8]
ومن أشد الجرائم فظاعةً توظيف الاغتصاب والعنف الجنسي سلاحاً حربياً ممنهجاً؛ قدّرت الأمم المتحدة أن ما بين 20,000 و50,000 امرأة وطفلة تعرّضن للاغتصاب خلال الحرب البوسنية، وغالبيتهن العظمى من المسلمات البوسنيات، ووصف الباحث مايكل سيلز هذا النمط بأنه إجراء ممنهج ومُوجَّه نحو تدمير الهوية الجماعية البوسنية تدميراً حيوياً متعمداً.
^[9]
شملت جرائم التطهير العرقي كذلك تدمير المساجد والكنائس والمقابر والمكتبات والمتاحف بوصفها معالم الذاكرة الجماعية للمجموعات المستهدفة؛ أحصى المؤرخون تدمير أكثر من 1,000 مسجد في البوسنة وحدها خلال سنوات الحرب، في ما يُعدّ اعتداءً ممنهجاً على التراث الحضاري لا على الأشخاص وحسب.

مجزرة سريبرنيتشا

تمثّل مجزرة سريبرنيتشا الذروة المروّعة لكل ما تجسّد في الحرب البوسنية من وحشية ممنهجة وفشل دولي فادح في الحماية. كانت سريبرنيتشا مدينةً بوسنيةً صغيرة في شرق البوسنة، أعلنتها الأمم المتحدة في أبريل 1993 «منطقةً آمنة» يُحظر فيها القتال وتُكفل فيها حماية المدنيين، ونُشرت فيها كتيبة هولندية من قوات حفظ السلام الأممية (Dutchbat) للاضطلاع بمهام الحماية. في الحادي عشر من يوليو 1995، أسقط جيش جمهورية صربسكا بقيادة الجنرال رتكو ملاديتش المدينةَ دون مقاومة فعلية من الكتيبة الهولندية العاجزة عن الصمود أمام الضغط العسكري الساحق. تدفّقت آلاف الأسر البوسنية الفارّة للاختباء في القاعدة الأممية، غير أن ذلك لم يقِها مما جاء بعده؛ إذ جرى فصل الرجال والصبية ممن تجاوزوا الثانية عشرة من عمرهم عن النساء والأطفال والمسنّين، ونُقلت النساء والأطفال نحو مناطق سيطرة الجيش البوسني، فيما أُعدم الرجال والصبية في عمليات قتل جماعي ممنهجة نُفّذت على مدى أيام في مواقع متفرقة وسط الغابات والحقول والمنشآت المهجورة.
^[2]

دُفنت آلاف الجثث في مقابر جماعية أوّلية، أُعيد توزيع معظمها لاحقاً على مقابر ثانوية أصغر في محاولة لطمس الأدلة، غير أن تقنيات التحليل الجيني التفصيلي التي أجرتها المفوضية الدولية للمفقودين (ICMP) مكّنت من التعرف على 8,100 ضحية بالاسم حتى الآن، فيما تُقدَّر الأعداد الكاملة بما بين 8,372 و8,500 ضحية. في فبراير 2007، قضت محكمة العدل الدولية بأن ما جرى في سريبرنيتشا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وفق أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. صدر بحق رتكو ملاديتش حكمٌ بالسجن المؤبد من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا في نوفمبر 2017، بتهمة الإبادة الجماعية في سريبرنيتشا وعشرات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتبطة بمجريات الحرب البوسنية.
^[6]

«من خلال الخطأ وسوء التقدير وعجزنا عن إدراك حجم الشر الذي واجهناه، أخفقنا في أداء دورنا لإنقاذ أهل سريبرنيتشا من حملة القتل الجماعي الصربية. وهذا إخفاق تتحمّل الأمم المتحدة مسؤوليته.»
— تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، الوثيقة A/54/549، نوفمبر 1999

حرب كوسوفو

جذور الصراع وصعود جيش تحرير كوسوفو

كان إقليم كوسوفو الجرحَ النازف باستمرار في قلب يوغوسلافيا؛ يقطنه الألبان الكوسوفيون بنسبة تتجاوز 90% من السكان، غير أنه يحتل حيزاً عميقاً في الوجدان القومي الصربي بوصفه أرض معركة كوسوفو الكبرى عام 1389 ضد العثمانيين، وموقع العديد من الأديار والكنائس الأرثوذكسية التي تُعدّ في المخيلة الصربية منابع الهوية القومية. حين ألغى ميلوشيفيتش الحكمَ الذاتي لكوسوفو عام 1989، ردّ الألبان الكوسوفيون بمسارَي مقاومة متوازيَين: المقاومة المدنية السلمية بقيادة إبراهيم روغوفا التي رفضت أي تصعيد عسكري وراهنت على التسوية الدولية، والمقاومة المسلحة التي تجسّدت في ظهور «جيش تحرير كوسوفو» (UCK) منتصف التسعينيات، وبدأ عملياته المسلحة ضد الشرطة والجيش الصربي عام 1996 وتصاعدت بصورة حادة في 1998. ردّت القوات والميليشيات الصربية بحملات انتقامية واسعة طالت قرى بأكملها، وشهدت مجزرة راتشاك في الخامس عشر من يناير 1999 مقتل 45 مدنياً ألبانياً وصفها المحقق الأممي ويليام ووكر بأنها جريمة قتل جماعي لمدنيين عُزّل، مما أشعل دعواتٍ دوليةً متصاعدة للتدخل.
^[10]

التدخل العسكري للناتو وعملية القوة المتحالفة

أخفقت محادثات رامبويه (فبراير–مارس 1999) التي رعتها الدول الغربية في التوصل إلى تسوية سياسية، وعاد ميلوشيفيتش من المحادثات بدون اتفاق، فشنّ حلف الناتو حملته الجوية «عملية القوة المتحالفة» (Operation Allied Force) في الرابع والعشرين من مارس 1999 دون تفويض صريح من مجلس الأمن الدولي، مما أثار جدلاً قانونياً ودبلوماسياً واسعاً حول مشروعية التدخل العسكري الإنساني وتداعياته على النظام الدولي. استمر القصف 78 يوماً متواصلاً، استُهدفت فيه البنية التحتية العسكرية والاقتصادية لصربيا، كما طالت الضربات بعض المنشآت المدنية وأودت بحياة مدنيين صرب في حوادث أثارت جدلاً في صفوف الحلف ذاته. في المقابل، سارعت القوات والميليشيات الصربية إلى تصعيد عمليات التطهير العرقي ضد الألبان الكوسوفيين بصورة غير مسبوقة؛ فرّ أو أُجبر على الفرار ما يزيد على 850,000 ألباني كوسوفي إلى ألبانيا ومقدونيا والجبل الأسود، فيما لقي ما يزيد على 10,000 حتفهم في عمليات الإخلاء القسري والمجازر الميدانية.
^[1]
انتهت الحملة الجوية بانسحاب القوات الصربية من كوسوفو في يونيو 1999 ووضع الإقليم تحت الإدارة المدنية الأممية (UNMIK) وانتشار قوة الناتو (KFOR). في 17 فبراير 2008، أعلنت كوسوفو استقلالها من جانب واحد، وباتت تحظى باعتراف ما يزيد على 100 دولة، وإن ظلّ الاعتراف الدولي الكامل منقوصاً بسبب معارضة صربيا وروسيا والصين وكتلة من الدول الأخرى.

التدخل الدولي والاستجابة الأممية

يُعدّ تعامل المجتمع الدولي مع أزمة يوغوسلافيا من الصفحات الأكثر إثارةً للجدل في تاريخ الدبلوماسية الحديثة. في المرحلة الأولى (1991–1994)، اتسمت الاستجابة بالتردد والإحجام؛ فرضت الأمم المتحدة حظر الأسلحة على جميع أطراف النزاع بموجب قرار مجلس الأمن 713 (1991)، وهو ما أضرّ عملياً بالطرف البوسني الأعزل تحديداً، فيما احتفظت القوات الصربية بترسانة جيش يوغوسلافيا الشعبي الضخمة. أعلن مجلس الأمن «المناطق الآمنة» في البوسنة (سراييفو وسريبرنيتشا وغورازدي وتوزلا وبيهاتش وزيبا) عام 1993 دون أن يمنح قوات UNPROFOR المنتشرة صلاحيات الحماية الكاملة بالقوة اللازمة، مما جعلها مناطق آمنة اسماً لا فعلاً. كان للمواقف الدبلوماسية المتباينة بين القوى الكبرى (فرنسا وبريطانيا إلى جانب حماية UNPROFOR أولاً، والولايات المتحدة ترى في التدخل ضرورة) أثرٌ في إطالة أمد الصراع. غيّرت الصور الصادمة لمعسكرات الاعتقال البوسنية (1992) ثم مجزرة سريبرنيتشا (1995) المشهد السياسي في الغرب جذرياً، ودفعت نحو التدخل العسكري عبر الناتو. في أغسطس 1995، أطلق الناتو «عملية القوة الحازمة» (Deliberate Force) التي دمّرت منظومة الإمداد والدفاع الجوي لجيش صربسكا وأجبرت الأطراف على الجلوس إلى طاولة التفاوض في دايتون.
^[5]

اتفاقيات السلام وما بعد الحرب

اتفاقية دايتون

جرت مفاوضات السلام البوسنية في قاعدة رايت-باترسون الجوية الأمريكية بولاية أوهايو من الأول إلى الحادي والعشرين من نوفمبر 1995، وقد جمعت على طاولة واحدة الرئيسَ الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش والرئيسَ الكرواتي فرانيو تودجمان والرئيسَ البوسني علي عزت بيغوفيتش تحت إشراف أمريكي مباشر بقيادة المفاوض ريتشارد هولبروك. وُقّعت الاتفاقية رسمياً في باريس في الرابع عشر من ديسمبر 1995. قضت اتفاقية دايتون ببقاء البوسنة والهرسك دولةً واحدة ذات سيادة، غير أنها مقسومة بين كيانَين: «اتحاد البوسنة والهرسك» (الكرواتي البوسني) يمثّل 51% من الأراضي، و«جمهورية صربسكا» (الصربية) تمثّل 49% الباقية، مع نظام سياسي مدجّج بضمانات المجموعات الإثنية يُوزَّع فيه المناصب السيادية وفق الانتماء العرقي. انتشرت قوة تطبيق الاتفاقية (IFOR) المؤلفة من 60,000 جندي تابعين للناتو لضمان تطبيق أحكامها الأمنية. غير أن الاتفاقية أُخذ عليها أنها أرست نظاماً أثنياً جامداً جمّد الهويات في الدستور وجعل كل قرار سياسي خاضعاً لحسابات عرقية دقيقة، مما أفضى إلى هيكل حكم مشلول يعاني منه البوسنيون بعد ثلاثة عقود من توقيع الاتفاقية.
^[11]

قرار مجلس الأمن 1244 لكوسوفو

بعد انتهاء الحملة الجوية للناتو في يونيو 1999، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1244 في العاشر من يونيو 1999، الذي وضع كوسوفو تحت الإدارة المدنية الأممية المؤقتة (UNMIK) مع إبقاء كوسوفو قانونياً جزءاً من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، مع نشر قوة الناتو (KFOR) أمنياً لضمان الاستقرار. صاغ القرار غموضاً إشكالياً مقصوداً وسّع هامش التفسير لكلا الطرفَين: فسربيا تعدّه تأكيداً لسيادتها على كوسوفو، فيما اعتبره الألبان الكوسوفيون مرحلةً انتقالية نحو الاستقلال التام. ظلّ وضع كوسوفو معلّقاً سياسياً حتى إعلان الاستقلال عام 2008 في ظل تباين دولي لا يزال حاداً.
^[12]

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا

في الخامس والعشرين من مايو 1993، أسّس مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 827 المحكمةَ الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) التي تمركزت في مدينة لاهاي الهولندية، وجاء تأسيسها استجابةً لضغوط دولية متصاعدة إزاء التقارير الموثّقة عن جرائم الحرب في البوسنة. وجّهت المحكمة خلال مسيرتها لوائح اتهام بحق 161 شخصاً من مختلف الجنسيات والرتب، وأصدرت أحكاماً بإدانة 90 متهماً في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. تُعدّ المحكمة صاحبة اجتهادات قانونية رائدة على صعيد القانون الجنائي الدولي؛ فهي أول هيئة قضائية دولية تُصدر حكماً بإدانة شخص بجريمة الإبادة الجماعية منذ المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ، وأول محكمة دولية تُدين الاغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي بوصفها جريمةً ضد الإنسانية، مما فتح باباً جديداً في تطوير القانون الإنساني الدولي.
^[6]

من أبرز القضايا التي نظرتها المحكمة: قضية رادوفان كاراديتش الذي صدر بحقه حكمٌ ابتدائي بالسجن أربعين عاماً عام 2016، ثم رُفع في مرحلة الاستئناف إلى السجن المؤبد عام 2019. وقضية رتكو ملاديتش الذي أُدين بالسجن المؤبد في نوفمبر 2017 عن جرائم الإبادة وجرائح الحرب والجرائم ضد الإنسانية. أما سلوبودان ميلوشيفيتش، أبرز المتهمين في تاريخ المحكمة، فقد وُجِّهت إليه في عام 2001 تهمُ إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في كرواتيا والبوسنة وكوسوفو، وبدأت محاكمته عام 2002 غير أنه توفي في زنزانة الاحتجاز في الحادي عشر من مارس 2006 قبل أن يصدر في حقه حكمٌ نهائي، مما أفوت على الضحايا حقهم في رؤية محاسبته القضائية. أُغلقت المحكمة في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2017 وخلفتها الآلية الدولية المتبقية للمحاكم الجنائية (IRMCT) للقضايا المتبقية.

الدول الوريثة وإرث الصراع

أفرزت حروب يوغوسلافيا سبعَ دول مستقلة جديدة في البلقان: سلوفينيا التي استقلّت عام 1991 وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو عام 2004 لتصبح نموذجاً للانتقال السلس نحو الاندماج الأوروبي؛ وكرواتيا المستقلة منذ 1991 والعضو في الناتو منذ 2009 وفي الاتحاد الأوروبي منذ 2013 وفي منطقة اليورو منذ 2023؛ والبوسنة والهرسك التي تُعاني منذ نهاية الحرب تبعات نظام دايتون المُثبِّط الذي يُتيح لكل مكوّن إثني حق الاعتراض وتعسّر الإصلاح السياسي؛ وصربيا الدولة الوريثة الرئيسية التي تعاملت دول العالم معها بوصفها خليفةً ليوغوسلافيا الاتحادية ثم اتحاد صربيا والجبل الأسود (2003–2006) والتي رشّحت نفسها رسمياً لعضوية الاتحاد الأوروبي؛ والجبل الأسود المستقل منذ 2006 والعضو في حلف الناتو منذ 2017؛ ومقدونيا الشمالية (المستقلة 1991) التي اضطرت للقبول باسم جديد في إطار اتفاقية بريسبا مع اليونان عام 2018 لتتمكن من الانضمام إلى الناتو عام 2020؛ وكوسوفو المعلنة استقلالها 2008 والعضو في عدد من المؤسسات الدولية رغم غياب الاعتراف العالمي الشامل بسبب الاعتراضات الدولية المستمرة.
^[1]

على الصعيد الإنساني والاجتماعي، لا تزال إشكاليات ما بعد الحرب تُلقي بظلالها الثقيلة على المجتمعات المتضررة؛ فآلاف اللاجئين والنازحين لم يتمكنوا من العودة إلى قراهم وأحيائهم التي دُمِّرت أو يقطنها الآن أبناء الفئة المقابلة. وتُشير تقارير الصحة النفسية إلى أن الصدمات المزمنة أصابت ملايين البشر لا سيما من عاشوا سنوات الحصار والتطهير وفقدوا ذويهم في المجازر، فيما تُكشف أجيال بأكملها من الأطفال الذين نشأوا في مخيمات اللجوء أو في مجتمعات مدمرة. ويظل مسار المصالحة بين شعوب يوغوسلافيا السابقة بطيئاً ومتعثراً؛ تنكر بلغراد رسمياً حتى اليوم وصف سريبرنيتشا إبادةً جماعية رغم الأحكام الدولية، فيما تُحيي كوسوفو وصربيا روايتَيْن متعارضتَيْن تماماً عن طبيعة حرب 1998–1999 وتداعياتها. تبقى حروب يوغوسلافيا درساً صارخاً في مخاطر توظيف التاريخ والهوية سلاحاً سياسياً، وفي تكاليف التردد الدولي أمام جرائم الحرب المتصاعدة، وفي صعوبة إعادة بناء النسيج الاجتماعي بعد أن يمزّقه الدم والحقد.