نهر السند

يُعد نهر السند أحد أطول الأنهار في آسيا، ويمتد مجراه عبر ثلاث دول رئيسية، مشكلاً شريان حياة حيوياً لملايين البشر. ينبع النهر من مرتفعات التبت الشاهقة، ليشق طريقه عبر تضاريس متنوعة قبل أن يصب في بحر العرب. يتميز مساره بتغيرات جيولوجية ومناخية كبيرة، تؤثر على طبيعة جريانه وتنوعه البيئي.

منبع النهر ومساره العلوي

ينبع نهر السند من هضبة التبت بالقرب من بحيرة ماناساروفار، في منطقة جبلية وعرة ترتفع حوالي 5,500 متر فوق مستوى سطح البحر^[1]. يُعرف النهر في منبعه باسم “سينغي كاباب” أو “فم الأسد”، ويبلغ طوله الإجمالي حوالي 3,180 كيلومترًا^[2].

يُشكل جزء النهر العلوي في منطقة لاداخ (الهند) وغلغت-بالتستان (باكستان) واديًا عميقًا وضيقًا، حيث يتدفق بين سلاسل جبال كاراكورام وهيمالايا وزانسكار. يتميز هذا الجزء بمياهه الجليدية الباردة وسرعة جريانه العالية، مما يجعله وجهة لرياضات التجديف الجبلي الخطرة.

يمر النهر عبر عدد من التكوينات الصخرية القديمة والوديان العميقة، مثل خانق بونجي، الذي يُعد من أعمق الخوانق في العالم، حيث يصل عمقه إلى حوالي 4,500 متر في بعض النقاط^[3]. تساهم هذه التضاريس في تآكل الصخور ونقل كميات هائلة من الرواسب.

تتغذى الموارد المائية للنهر في مساره العلوي بشكل كبير من ذوبان الثلوج والأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا وكاراكورام، حيث يقدر أن ما يقرب من 60% من جريانه السنوي في هذا الجزء يأتي من هذه المصادر^[4]. تتسبب هذه الطبيعة في تقلبات موسمية كبيرة في منسوب المياه.

يمر النهر عبر مناطق تتميز ببرودة شديدة في الشتاء، حيث يتجمد سطحه في بعض الأحيان، مما يسمح بعبوره سيرًا على الأقدام، ويُعرف هذا المسار باسم “شادار تريك” في لاداخ، ويُعد من أشهر مسارات المشي الشتوية في العالم^[5].

المجرى الأوسط والسفلي والمصب

بعد عبوره للمناطق الجبلية، يدخل نهر السند إلى سهول البنجاب في باكستان، حيث يتسع مجراه ويتباطأ تدفقه بشكل ملحوظ. في هذا الجزء، يستقبل النهر روافده الخمسة الكبرى التي تشكل منطقة البنجاب، وهي جهلم وتشناب ورافي وبياس وستلج.

يُعد الجزء الأوسط من النهر منطقة زراعية خصبة للغاية، حيث تُستخدم مياهه على نطاق واسع للري عبر شبكة واسعة من القنوات والسدود. وقد أدت هذه الاستخدامات إلى تحويل جزء كبير من تدفق النهر لدعم الزراعة في السهول الباكستانية، التي تُعرف بسلة خبز البلاد.

يتغير عرض النهر بشكل كبير في مجراه السفلي، حيث يصل عرضه إلى عدة كيلومترات في بعض الأماكن، خاصة خلال مواسم الفيضانات. تتشكل حول النهر مناطق واسعة من الأراضي الرطبة والجزر الرملية التي تتغير باستمرار بفعل التآكل والترسيب.

قبل أن يصب في بحر العرب، يشكل نهر السند دلتا واسعة النطاق تُعد من أكبر دلتا الأنهار في العالم، حيث تغطي مساحة تقدر بحوالي 41,440 كيلومترًا مربعًا^[6]. تُعد هذه الدلتا نظامًا بيئيًا فريدًا يضم غابات المانغروف ومناطق المد والجزر.

يصب نهر السند في بحر العرب جنوب مدينة كراتشي، باكستان. يتميز مصب النهر بوجود تداخل كبير بين المياه العذبة ومياه البحر المالحة، مما يخلق بيئة بحرية فريدة تدعم مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية والبرية. يُقدر أن متوسط تصريف النهر عند المصب يصل إلى حوالي 6,600 متر مكعب في الثانية^[7].

الروافد وحوض الصرف

يُعد نهر السند نظامًا نهريًا معقدًا يضم شبكة واسعة من الروافد التي تغذيه من مناطق جغرافية متباينة. تتجمع مياه هذه الروافد لتشكل حوض صرف ضخمًا يُعد من أكبر أحواض الصرف في العالم، ويتميز بتنوعه التضاريسي والمناخي. يؤثر هذا التجمع المائي الكبير على الحياة البيئية والبشرية في المنطقة بأسرها.

الروافد الرئيسية

تُعد روافد البنجاب الخمسة هي الأهم والأكثر شهرة لنهر السند، وتشمل نهر جهلم الذي ينبع من كشمير ونهر تشناب الذي يتكون من التقاء نهري تشاندرا وبهاغا^[8]. تُعرف هذه الأنهار بكونها مصادر رئيسية للمياه العذبة للمناطق الزراعية.

يتكون نهر رافي من التقاء العديد من الجداول الجليدية في جبال الهيمالايا، ويُعد نهر بياس الأصغر بين روافد البنجاب ويقع بالكامل داخل الهند^[9]. تلعب هذه الأنهار دورًا حيويًا في توفير المياه للمناطق الشرقية من حوض السند.

يُعد نهر ستلج أطول روافد السند وأكثرها أهمية، وينبع من التبت بالقرب من بحيرة راكشاستال، ويدخل الهند قبل أن يتحد مع نهر بياس ثم يصب في نهر السند. يحمل نهر ستلج كمية كبيرة من المياه والرواسب، ويُستخدم على نطاق واسع لتوليد الطاقة الكهرومائية والري.

إلى جانب روافد البنجاب، يضم نهر السند روافد أخرى مهمة في مساره العلوي والسفلي، مثل نهر شيوق ونهر غلغت في المناطق الشمالية، ونهر كابول الذي ينبع من أفغانستان وينضم إلى السند بالقرب من أتوك في باكستان^[10].

تساهم هذه الروافد مجتمعة في زيادة حجم المياه الجارية في النهر الرئيسي بشكل كبير، حيث يُقدر أن روافد البنجاب وحدها تساهم بنحو 50% من إجمالي تدفق السند قبل مصبه^[11].

حوض الصرف وميزاته الجغرافية

يغطي حوض صرف نهر السند مساحة إجمالية تقدر بحوالي 1.16 مليون كيلومتر مربع، مما يجعله واحدًا من أكبر أحواض الأنهار في العالم^[12]. يمتد هذا الحوض عبر أراضي التبت (الصين) والهند وأفغانستان وباكستان.

يتميز الحوض بتنوعه التضاريسي الكبير، حيث يشمل جبال الهيمالايا وكاراكورام الوعرة في الشمال، وهضبة التبت القاحلة في الشرق، وسهول البنجاب الخصبة في الوسط، وصحراء ثار في الجنوب الشرقي، ومناطق شبه صحراوية على طول الحدود الغربية.

تتراوح معدلات هطول الأمطار في حوض السند بشكل كبير، من حوالي 100 ملم سنويًا في المناطق الصحراوية والجبلية العالية، إلى أكثر من 1,000 ملم في مناطق السفوح الجبلية التي تتأثر بالرياح الموسمية^[13].

يُعد حوض السند من المناطق الأكثر كثافة سكانية في العالم، حيث يعيش فيه ما يزيد عن 200 مليون شخص^[14]، ويعتمد معظمهم على مياه النهر للزراعة والشرب والصناعة، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية.

تُعد الأراضي الزراعية في حوض السند من أخصب الأراضي في العالم، وتُزرع فيها محاصيل مثل القمح والأرز وقصب السكر والقطن. وقد تم تطوير نظام ري واسع النطاق يُعد الأكبر في العالم، ويتكون من أكثر من 19 سدًا و12 قناة ربط رئيسية وأكثر من 45 قناة فرعية^[15].

الأهمية الحضارية والتاريخية

يحمل نهر السند أهمية حضارية وتاريخية استثنائية، فقد كان مهدًا لإحدى أقدم الحضارات في العالم. على مر العصور، لعب النهر دورًا محوريًا في تشكيل الهويات الثقافية والسياسية للمناطق التي يمر بها. لا يزال النهر حتى اليوم شاهدًا على إرث غني من التفاعل البشري مع البيئة الطبيعية.

حضارة وادي السند

نشأت على ضفاف نهر السند وروافده إحدى أقدم الحضارات البشرية المعروفة، وهي حضارة وادي السند (أو حضارة هارابا)، التي ازدهرت بين حوالي 2500 و1900 قبل الميلاد^[16]. تُعد هذه الحضارة من الحضارات النهرية الكبرى إلى جانب حضارتي مصر وبلاد الرافدين.

تميزت حضارة السند بمدنها المخططة جيدًا مثل موهينجو دارو وهارابا، والتي كانت تحتوي على أنظمة صرف صحي متطورة وشوارع منظمة ومباني من الطوب المحروق^[17]. كانت هذه المدن مراكز تجارية وحرفية مزدهرة.

كان سكان حضارة السند يمارسون الزراعة على نطاق واسع، مستفيدين من فيضانات النهر لخصوبة التربة، وزرعوا القمح والشعير والقطن. كما مارسوا التجارة البحرية مع حضارات الخليج العربي وبلاد الرافدين، مما يدل على شبكة تجارية واسعة^[18].

تُعد الأختام التي عُثر عليها في مواقع حضارة السند من أبرز الاكتشافات الأثرية، وتحمل نقوشًا لكتابات لم تُفك رموزها بعد، بالإضافة إلى رسومات لحيوانات وأشكال دينية. تشير هذه الأختام إلى نظام إداري وتجاري متطور.

بدأت حضارة وادي السند في التدهور حوالي 1900 قبل الميلاد لأسباب غير معروفة تمامًا، يُعتقد أنها تشمل تغيرات مناخية، وتحولات في مسار النهر، والضغط السكاني، مما أدى إلى هجرة السكان وتفكك المدن الكبرى^[19].

النهر عبر العصور السياسية

كان نهر السند حاجزًا طبيعيًا مهمًا ونقطة عبور استراتيجية للعديد من الغزاة والفاتحين على مر العصور. ففي عام 326 قبل الميلاد، وصل الإسكندر الأكبر إلى ضفاف السند، لكن قواته رفضت التقدم أكثر شرقًا عبر البنجاب^[20].

لعب النهر دورًا محوريًا في تحديد حدود الإمبراطوريات المختلفة، مثل الإمبراطورية المورية والإمبراطورية الفارسية الأخمينية التي امتدت نفوذها إلى أجزاء من حوض السند. كما كان مركزًا للحكم الإسلامي في العصور الوسطى، حيث تأسست مدن مثل ملتان على ضفافه.

في العصر الحديث، أصبح النهر

الأهمية الاقتصادية

يمثل نهر السند شريان حياة رئيسياً لملايين البشر في شبه القارة الهندية، حيث يدعم اقتصادات زراعية ضخمة ويوفر مصادر حيوية للطاقة والمياه. تتجلى أهميته الاقتصادية في كونه أساساً للنمو والتنمية، خاصة في باكستان التي تعتمد عليه بشكل كبير في توفير الغذاء والطاقة. يساهم النهر وروافده في تعزيز الأمن الغذائي وتوليد فرص العمل عبر قطاعات متعددة.

الزراعة والري

يُعد حوض السند موطناً لأحد أضخم أنظمة الري المتواصلة في العالم، وهو “نظام ري حوض السند”، الذي يغطي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في باكستان وأجزاء من الهند. يعتمد هذا النظام المعقد على شبكة واسعة من القنوات والسدود والمحولات لتوزيع المياه من النهر وروافده، مما يجعله عصب الزراعة في المنطقة ^[1]. تنتج الأراضي المروية بمياه السند مجموعة متنوعة من المحاصيل الاستراتيجية التي تشمل القمح والأرز والقطن وقصب السكر، والتي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الباكستاني والهندي. تسهم هذه المحاصيل في توفير الغذاء للسكان المحليين، فضلاً عن كونها مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية من خلال التصدير ^[2]. يلعب النهر دوراً حاسماً في تحقيق الأمن الغذائي لملايين السكان، لا سيما في باكستان، حيث يعتمد أكثر من 60% من السكان على الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر كمصدر للرزق. تضمن إمدادات المياه المنتظمة من السند استمرارية الإنتاج الزراعي وتوفر الغذاء الأساسي لهذه الأعداد الهائلة ^[3]. تطور نظام الري في حوض السند على مدى قرون، بدءاً من القنوات القديمة التي أنشأتها الحضارات الأولى، وصولاً إلى المشاريع الحديثة الضخمة التي بدأ تنفيذها في القرن التاسع عشر واستمرت بعد استقلال باكستان. هذا التطور التاريخي يعكس الأهمية المتزايدة للنهر كمورد حيوي لتنمية المنطقة ^[4]. مع ذلك، تواجه الزراعة المعتمدة على السند تحديات كبيرة مثل تملح التربة وتغدق المياه (ارتفاع منسوب المياه الجوفية)، وهي مشكلات تنجم عن سوء إدارة الري وتصريف المياه. تؤثر هذه الظواهر على خصوبة التربة وتخفض من إنتاجية المحاصيل، مما يتطلب استثمارات مستمرة في تحسين البنية التحتية للري والصرف ^[5].

الطاقة والنقل والمصايد

يعتبر نهر السند مصدراً رئيسياً للطاقة الكهرومائية، حيث تستضيف حوضه العديد من السدود العملاقة التي تولد الكهرباء اللازمة لتلبية جزء كبير من احتياجات الطاقة في باكستان. من أبرز هذه المشاريع سد تربيلا، الذي يُعد أحد أكبر السدود الترابية في العالم، وله قدرة توليد كهرباء تزيد عن 4800 ميجاوات ^[6]. على الرغم من أن الملاحة النهرية في السند محدودة مقارنة بالأنهار الكبرى الأخرى، إلا أنها لعبت دوراً تاريخياً في التجارة المحلية ونقل البضائع، خاصة في الأجزاء الدنيا من النهر. ما زالت بعض الأنشطة الملاحية البسيطة قائمة لدعم المجتمعات المحلية والصيد، وإن لم تصل إلى مستوى التجارة الدولية ^[7]. تعتبر مصايد الأسماك في نهر السند وروافده مصدراً مهماً للبروتين والدخل للمجتمعات المحلية التي تعيش على ضفافه. تتنوع أنواع الأسماك الموجودة في النهر، وتعتمد طرق الصيد التقليدية على شباك الصيد والقوارب الصغيرة. تشكل هذه المصايد جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لسكان الحوض ^[8]. يمتلك حوض السند إمكانات سياحية واعدة، خاصة في المناطق الجبلية العلوية حيث تتوافر فرص لممارسة رياضة التجديف (الرافتينج) والتخييم. كما أن المواقع الأثرية لحضارة وادي السند على طول النهر تجذب الزوار المهتمين بالتاريخ والثقافة، مما يساهم في تنمية السياحة المحلية ^[9]. إضافة إلى ذلك، توجد في حوض السند بعض الموارد المعدنية التي يتم استغلالها اقتصادياً، مثل الملح الصخري في جبال الملح (Salt Range) بالبنجاب، والرواسب الغرينية التي تستخدم في مواد البناء. يساهم استغلال هذه الموارد في تعزيز الاقتصاد الإقليمي وتوفير فرص عمل إضافية ^[10].

السدود والمشاريع المائية

تعتبر السدود والمشاريع المائية على نهر السند وروافده ضرورية لإدارة موارده المائية الشاسعة، حيث تلعب دوراً محورياً في توفير المياه للري وتوليد الطاقة الكهرومائية والتحكم في الفيضانات. تتطلب طبيعة النهر الجليدية والموسمية هذه البنى التحتية الضخمة لضمان استقرار الإمدادات المائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والقطاعات الاقتصادية. وقد شكلت هذه المشاريع العمود الفقري للتنمية في المنطقة لعقود عديدة.

سدود التخزين والتحويل

يُعد سد تربيلا، الواقع على نهر السند في باكستان، من أبرز المشاريع المائية وأكبرها، فهو أكبر سد ترابي في العالم من حيث حجم المواد المستخدمة في بنائه، وثاني أكبر سد من حيث السعة التخزينية. يبلغ ارتفاع السد حوالي 143 متراً، وتبلغ سعته التخزينية الأصلية حوالي 11.6 مليون فدان قدم مكعب، ويستخدم أساساً للري وتوليد الكهرباء ^[11]. يأتي سد مانجلا، الواقع على نهر جهلم (أحد روافد السند) في إقليم آزاد كشمير، كثاني أكبر سد في باكستان. بُني السد أساساً لتخزين المياه لأغراض الري وتوليد الكهرباء، وقد خضع لعدة عمليات توسعة لزيادة سعته التخزينية وقدرته على توليد الطاقة، التي تصل حالياً إلى حوالي 1000 ميجاوات ^[12]. تنتشر على طول نهر السند وروافده مجموعة من المحولات (Barrages) التي تعمل على تحويل مياه النهر إلى شبكة القنوات المائية الضخمة. من أشهر هذه المحولات محول سكور ومحول جودو ومحول تاونسا، والتي تعد نقاط تحكم حيوية في توزيع المياه لأغراض الري عبر المناطق الزراعية الشاسعة في السند والبنجاب ^[13]. بدأ إنشاء هذه السدود والمشاريع المائية الكبرى في منتصف القرن العشرين بعد تقسيم شبه القارة الهندية وتوقيع معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان عام 1960، التي قسمت حقوق استخدام مياه النهر وروافده. وقد كانت هذه المشاريع ضرورية لضمان استمرارية الإمدادات المائية لباكستان بعد تقسيم نظام الري المشترك ^[14]. على الرغم من الفوائد الاقتصادية الهائلة لهذه المشاريع، إلا أنها تسببت في تأثيرات بيئية واجتماعية كبيرة، مثل تهجير السكان المحليين الذين غمرت أراضيهم المياه بعد بناء السدود، وتغيير النظام البيئي للنهر والمناطق المحيطة به، مما أثر على التنوع البيولوجي وحركة الرواسب في النهر ^[15].

مشاريع الطاقة الكهرومائية وشبكات الري

تستضيف سدود مثل تربيلا ومانجلا محطات ضخمة لتوليد الطاقة الكهرومائية تساهم بشكل كبير في شبكة الكهرباء الوطنية لباكستان. على سبيل المثال، تبلغ القدرة الإجمالية لمراحل محطة تربيلا لتوليد الطاقة حوالي 4888 ميجاوات، مما يجعلها أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في البلاد ^[16]. تتكون شبكة الري في حوض السند من آلاف الكيلومترات من القنوات الرئيسية والثانوية والفرعية التي توزع المياه على مساحات زراعية تقدر بحوالي 14 مليون هكتار في باكستان وحدها. هذه الشبكة المعقدة هي الأكبر من نوعها في العالم وتتطلب صيانة وإدارة مستمرة لضمان كفاءة توزيع المياه ^[17]. تشمل المشاريع المائية أيضاً قنوات الربط (Link Canals) التي تمكن من نقل المياه بين أنهار حوض السند المختلفة، خاصة تلك التي نصت عليها معاهدة مياه السند لتعويض باكستان عن فقدان المياه من الأنهار الشرقية. من الأمثلة البارزة قناة تشاشما-جهلم التي تربط نهر السند بنهر جهلم لضمان إمدادات المياه للمناطق الزراعية ^[18]. تخطط باكستان لتنفيذ مشاريع مائية ضخمة في المستقبل، مثل سد ديامير-باشا على نهر السند، والذي يهدف إلى زيادة القدرة التخزينية للمياه وتوليد كميات هائلة من الكهرباء. يُتوقع أن تبلغ قدرة هذا السد حوالي 4500 ميجاوات وأن تزيد السعة التخزينية للمياه بحوالي 8.1 مليون فدان قدم مكعب عند اكتماله ^[19]. تواجه هذه الشبكات المائية تحديات فنية وإدارية كبيرة تتمثل في تراكم الرواسب في الخزانات، وتقادم البنية التحتية، وسوء إدارة المياه، مما يؤدي إلى هدر المياه وتراجع كفاءة النظام. تتطلب معالجة هذه التحديات استثمارات ضخمة في تحديث وتأهيل القنوات والسدود وتطبيق ممارسات إدارية حديثة ^[20].

التحديات البيئية

يواجه نهر السند العديد من التحديات البيئية الخطيرة التي تهدد استدامة نظامه الإيكولوجي وقدرته على دعم الحياة البشرية والحيوانية. تنجم هذه التحديات عن مزيج من الأنشطة البشرية المتزايدة وآثار التغير المناخي، مما يؤثر على جودة المياه والتنوع البيولوجي وتوافر الموارد المائية. تتطلب معالجة هذه المشكلات جهوداً مكثفة ومتكاملة للحفاظ على هذا الشريان الحيوي.

التلوث وتدهور الموائل

يعاني نهر السند من مستويات عالية من التلوث الصناعي والبلدي، حيث يتم تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة والمخلفات الصناعية المحتوية على مواد كيميائية ومعادن ثقيلة مباشرة إلى النهر وروافده. يؤدي هذا التلوث إلى تدهور جودة المياه، مما يجعلها غير صالحة للشرب أو الري في بعض الأحيان، ويهدد صحة الإنسان والكائنات المائية ^[21]. تساهم المخلفات الزراعية، مثل المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية، في تفاقم مشكلة التلوث، حيث تتسرب هذه المواد إلى النربة ومن ثم إلى مياه النهر. يؤدي تراكم المغذيات الزائدة (التغذية بالمغذيات) إلى ازدهار الطحالب والنباتات المائية، مما يقلل من مستويات الأكسجين في الماء ويضر بالأسماك والكائنات الأخرى، في ظاهرة تعرف بالتخثث ^[22]. تتسبب بناء السدود والقنوات وعمليات استخراج الرمال والحصى من قاع النهر في تدهور وتغيير الموائل الطبيعية للكائنات الحية. تؤدي هذه الأنشطة إلى تفتيت الموائل، وتغيير أنماط التدفق الطبيعي للمياه، وتجريف قاع النهر، مما يؤثر سلباً على دورات حياة الأنواع المائية والبرية التي تعتمد على النهر ^[23]. من أبرز ضحايا تدهور البيئة في نهر السند هو دلفين السند النهري (Platanista minor)، وهو نوع مهدد بالانقراض بشدة. يواجه هذا الدلفين تهديدات جسيمة بسبب التلوث، وفقدان الموائل، وتقسيم النهر بواسطة السدود والمحولات التي تعزل تجمعاته وتعيق حركته، مما دفع إلى إطلاق حملات مكثفة للحفاظ عليه ^[24]. يؤدي تراكم الرواسب خلف السدود والخزانات إلى تقليل سعتها التخزينية بمرور الوقت، مما يقلل من عمرها الافتراضي وفعاليتها في تخزين المياه وتوليد الطاقة. كما أن حجب الرواسب يمنع وصولها إلى الأجزاء السفلية من النهر، مما يؤثر على خصوبة الأراضي الزراعية في الدلتا ويزيد من تآكل الشواطئ الساحلية ^[25].

التغير المناخي ونقص المياه

يؤدي تسارع ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا، التي تُعد المصدر الرئيسي لمياه نهر السند، إلى زيادة تدفق المياه في النهر على المدى القصير. ومع ذلك، يتوقع العلماء أن يؤدي هذا الذوبان المتسارع إلى تراجع حاد في كميات المياه المتاحة على المدى الطويل بمجرد استنفاد هذه الاحتياطيات الجليدية، مما يهدد الأمن المائي للمنطقة ^[26]. يتسبب التغير المناخي أيضاً في تغيير أنماط هطول الأمطار الموسمية (المونسون)، مما يؤدي إلى فترات جفاف أطول وأكثر شدة، تليها فيضانات عارمة وغير متوقعة. هذه التقلبات تزيد من صعوبة إدارة الموارد المائية وتتسبب في خسائر اقتصادية وبشرية فادحة، كما حدث في فيضانات باكستان المدمرة عام 2010 وعام 2022 ^[27]. يؤدي النمو السكاني السريع، بالإضافة إلى التوسع الزراعي والصناعي، إلى زيادة الطلب على مياه النهر، مما يفاقم مشكلة نقص المياه، خاصة في الأجزاء السفلية من الحوض. يتسبب هذا النقص في تنافس شديد على الموارد المائية بين مختلف القطاعات والمناطق، ويهدد سبل عيش المجتمعات التي تعتمد بشكل مباشر على النهر ^[28]. تساهم ممارسات الري غير المستدامة، مقترنة بالتغيرات المناخية، في ظاهرة التصحر وتملح الأراضي الزراعية. يؤدي ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه إلى زيادة تبخر المياه من التربة، مما يترك وراءه الأملاح التي تتراكم وتجعل التربة غير صالحة للزراعة، مما يقلل من مساحة الأراضي المنتجة ^[29]. تزداد التوترات الدولية حول تقاسم مياه السند، على الرغم من وجود معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان، في ظل تزايد الضغوط البيئية ونقص المياه. يثير تغير المناخ مخاوف بشأن استدامة المعاهدة وقدرتها على التعامل مع السيناريوهات المستقبلية لنقص المياه، مما يتطلب تعاوناً إقليمياً مستمراً وحلولاً دبلوماسية ^[30].