إبادة البوسنة والهرسك

إبادة البوسنة والهرسك هي سلسلة من الجرائم الجماعية الممنهجة التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة بحق السكان البوشناق (المسلمين البوسنيين) والكروات خلال الحرب البوسنية الممتدة من عام 1992 حتى عام 1995، وهي من أشد الجرائم ضد الإنسانية دموية شهدتها القارة الأوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. اندلعت هذه الأحداث في سياق تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية إثر وفاة الرئيس جوزيب تيتو عام 1980، وتصاعد موجات القومية العرقية التي استثمرها السياسيون الصرب بقيادة سلوبودان ميلوشيفيتش وراديفان كاراديتش لتحقيق مشروع “صربيا الكبرى”. أسفر النزاع عن مقتل ما يزيد على مئة ألف شخص، وتشريد أكثر من مليوني إنسان، وارتكاب جرائم التطهير العرقي، والاغتصاب الممنهج كسلاح حرب، وإنشاء معسكرات الاعتقال، وكان التجسيد الأكثر فظاعة لهذه الإبادة مجزرة سربرنيتسا في يوليو 1995، التي راح ضحيتها ما لا يقل عن ثمانية آلاف وثلاثمئة واثنين وسبعين رجلاً وصبياً بوشنياقياً خلال أيام قليلة، وقد وصفها المجتمع الدولي بأنها الجريمة الجماعية الأكبر في أوروبا منذ المحرقة النازية. أقر كلٌّ من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة العدل الدولية بأن ما جرى في سربرنيتسا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، وصدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق كاراديتش وملاديتش باعتبارهما المحركين الرئيسيين لهذه الجرائم.

الخلفية التاريخية: يوغوسلافيا ما بعد تيتو وبذور الصراع

لا يمكن فهم إبادة البوسنة والهرسك بمعزل عن السياق التاريخي والسياسي العميق الذي أفرزها. فقد كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية كياناً متعدد الأعراق واللغات والأديان، يضم في داخله شعوباً وتيارات تاريخية بالغة التعقيد، شأنها شأن أغلب التشكيلات الإمبريالية التي خلّفتها الحرب العالمية الأولى. قبيل اندلاع الحرب مباشرة، كان سكان البوسنة والهرسك يبلغون نحو أربعة ملايين نسمة، يتوزعون على ثلاث مجموعات رئيسية: البوشناق (المسلمون البوسنيون) بنسبة 44٪، والصرب بنسبة 31٪، والكروات بنسبة 17٪، فضلاً عن 8٪ يعرّفون أنفسهم يوغوسلافيين بدرجة رئيسية^[8]. كانت هذه الجمهورية الأكثر تنوعاً عرقياً في يوغوسلافيا، وكانت مدنها الكبرى كسراييفو وموستار وتوزلا وبانيا لوكا تضم تمازجاً حقيقياً بين هذه الجماعات في الأحياء والمدارس وأماكن العمل.

حكم الرئيس جوزيب بروز تيتو يوغوسلافيا بقبضة اشتراكية محكمة منذ عام 1945 حتى وفاته في مايو 1980. وقد أقام تيتو نظاماً يرتكز على توازن دقيق بين الجماعات العرقية، ويُعبّر عنه بمفهوم “الأخوة والوحدة”، غير أن هذا التوازن ظل دوماً هشاً، إذ بنى مؤسساته على تجميد الخلافات بدلاً من تذليلها، وبذلك صنع قنبلة موقوتة كان يستلزم صمودها إرادة سياسية قوية لا تتوقف. وما إن فارق تيتو الحياة حتى بدأ انهيار بطيء لمنظومة التوافق التي أرساها، إذ خلّف وراءه فراغاً في السلطة عبأه السياسيون الانتهازيون بخطاب قومي عرقي متزايد الحدّة^[9].

في الثمانينيات من القرن الماضي، بدأت تتبلور قومية صربية متجددة، كانت تغذيها عوامل متشابكة من بينها: الأزمة الاقتصادية التي ضربت يوغوسلافيا خلال تلك العقود، وتراجع إنتاجية القطاعات الصناعية، والتضخم المتصاعد، إضافة إلى خطاب سياسي مدروس يستحضر جروح التاريخ وآلام الحرب العالمية الثانية. في هذا المناخ صعد سلوبودان ميلوشيفيتش إلى قمة السلطة في صربيا، مستثمراً خطاب الشوفينية القومية ومقولة الخطر الذي يتهدد الصرب في كوسوفو والمناطق الأخرى، لبناء قاعدة شعبية واسعة. وفي خطابه الشهير في حقل الزرزور (كوسوفو بولجه) عام 1989، الذي أحيا فيه ذكرى معركة كوسوفو السادسة مئة، أرسى ميلوشيفيتش دعائم إيديولوجيا “صربيا الكبرى” التي ستكون وقود الدمار في السنوات التالية.

وفي البوسنة تحديداً، برز رادوفان كاراديتش — الطبيب النفسي المتحوّل إلى سياسي قومي — زعيماً لحزب الشعب الديمقراطي الصربي المنبثق في 1990، مروّجاً لخطاب يصف البوشناق بأنهم “أتراك صرب” مرتدون عن أصلهم الصربي، وأن الحفاظ على الصرب في البوسنة لا يكون إلا بفصل الأرض وتنقيتها عرقياً. أما العقيد رتكو ملاديتش، فكان الذراع العسكرية لهذا المشروع، إذ استلم قيادة جيش جمهورية صرب البوسنة (VRS) الذي ورث كثيراً من تسليح الجيش الفيدرالي اليوغوسلافي وكوادره البشرية.

انهيار يوغوسلافيا وإعلان استقلال البوسنة

في عام 1991، أعلنت كل من سلوفينيا وكرواتيا استقلالهما عن يوغوسلافيا، وأشعلتا بذلك فتيل تفكك الاتحاد بصورة دراماتيكية. وفي الأول من مارس 1992، أجرت البوسنة والهرسك استفتاءً على الاستقلال، شارك فيه البوشناق والكروات بكثافة، وأيدوا الاستقلال بنسبة ساحقة تجاوزت 98٪ من المصوتين، بينما قاطع الصرب البوسنيون الاستفتاء رافضين أي مشروع لدولة مستقلة يكون البوشناق فيها أغلبية^[10]. وفي الخامس من أبريل 1992، أعلنت حكومة البوسنة استقلالها رسمياً، وباتت تحظى باعتراف دولي متنامٍ. غير أن هذا اليوم ذاته شهد بداية الحصار الصربي للعاصمة سراييفو، في ما أعلنت كاراديتش “جمهورية صرب البوسنة” (Republika Srpska) كياناً انفصالياً مستقلاً داخل البوسنة يتطلع إلى الوحدة مع صربيا.

منذ اليوم الأول، استقبل البوشناق الدولة المستقلة الفتية بأيدٍ شبه عزلاء؛ إذ كان الحصار المفروض على الأسلحة من قِبَل الأمم المتحدة يحرم الحكومة البوسنية من التسليح الكافي، في حين كان جيش صرب البوسنة يستفيد من المخزونات الضخمة للجيش الفيدرالي اليوغوسلافي من دبابات ومدفعية ومروحيات وذخائر^[11]. هذا التفاوت العسكري الهائل جعل من العملية العسكرية الصربية عملياً إبادةً بحق مدنيين عُزَّل في مقابل آلة عسكرية منظمة ومدعومة لوجستياً من بلغراد.

مرحلة التطهير العرقي: جرائم الربيع والصيف ١٩٩٢

مع بداية الربيع عام 1992، شنّت قوات صرب البوسنة هجوماً منهجياً واسع النطاق على المدن والقرى ذات الغالبية البوشناقية والكرواتية في شرق البوسنة وشماليها وغربها. وكانت الخطة تسير وفق آلية موصوفة تتكرر في كل منطقة: أولاً، يُطلب من الصرب المدنيين الانسحاب من الأحياء المختلطة أو الإفصاح عن انتمائهم، ثم يبدأ القصف المدفعي على الأحياء البوشناقية، وتُقتحم البلدات، ويُعتقل الرجال ويُرسلون إلى معسكرات الاحتجاز، فيما تُرحَّل النساء والأطفال قسراً أو يتعرضن للانتهاك الجنسي في بيوت ومدارس تحوّلت إلى “مخيمات اغتصاب”. وكانت المرحلة الأخيرة تشمل نهب المنازل وإحراقها لمنع السكان من العودة، وتدمير المساجد والمكتبات والمعالم الثقافية لطمس كل أثر للوجود البوشناقي من المنطقة^[12].

طالت موجة التطهير العرقي مدناً بوسنية عديدة من أبرزها: زفورنيك وفيشغراد وفوتشا وبريجادور وكليوتش وساناسكي موست. ففي فيشغراد وحدها، ارتكبت ميليشيا “العقارب” وغيرها من التشكيلات شبه العسكرية جرائم مروّعة شملت إحراق عائلات بوشناقية في المنازل وإلقاء الضحايا من جسر الإبراهيم الشهير في نهر درينا. وفي منطقة فوتشا، حُوِّلت المدارس والمصانع إلى مراكز احتجاز للنساء، حيث تعرضت المئات منهن للاغتصاب المتكرر على يد القوات شبه العسكرية، في جريمة وصفتها المحاكم الدولية لاحقاً بأنها اغتصاب ممنهج بوصفه سلاحاً من أسلحة الحرب والإبادة^[13].

بحلول نهاية ربيع عام 1992، كانت قوات صرب البوسنة قد سيطرت على قرابة 70٪ من أراضي البوسنة والهرسك^[14]، مستعينةً بذلك على إرساء دعائم كيانها الانفصالي “جمهورية صرب البوسنة”. وكان المصطلح الذي روّجه المرتكبون أنفسهم لوصف هذه الجرائم هو “التطهير العرقي”، وهو مصطلح ابتكروه بوعي لتجميل ما هو في جوهره إبادة وتهجير ممنهجين، وسرعان ما أصبح جزءاً من المعجم الدولي لحروب ما بعد الحرب الباردة.

معسكرات الاعتقال: جحيم منظم وسط أوروبا

من أكثر سمات هذا النزاع تمييزاً إنشاء شبكة من معسكرات الاعتقال التي استقبلت عشرات الآلاف من الرجال البوشناق والكروات. كشف العالم عن وجود هذه المعسكرات في أغسطس 1992 حين نشر الصحفي البريطاني إيد فولامي تقارير مصوّرة من معسكري أومارسكا وترنوبوليه، وقد صدم المشهدُ المنقول — بما كشفه من سجناء هزيلين وراء الأسلاك الشائكة — العالمَ بأسره وأثار مقارنات مباشرة مع صور معسكرات الإبادة النازية. وقد أشعل ذلك الضغط على المجتمع الدولي للتحقيق في الجرائم المرتكبة.

كان معسكر أومارسكا في شمال غرب البوسنة من أبشع هذه المنشآت وأكثرها دموية؛ إذ أُقيم في منشأة تعدينية سابقة، واستُخدم للاحتجاز والتعذيب والإعدام الميداني. وتُشير الشهادات الموثقة إلى تعرض المحتجزين لضرب منهجي بالهراوات والكابلات الكهربائية والأعقاب، وإجراء إعدامات علنية، وحرمانهم من الغذاء الكافي حتى نخر الجوع أجساد الكثيرين. وكان المحتجزون يُستجوبون في ما يُسمى “الغرفة البيضاء” بأساليب تعذيب وصفها الناجون بأنها تفوق الخيال. وإلى جانب أومارسكا، عملت معسكرات مانياتشا وكيراتيرم وفوتشا وغيرها ضمن منظومة القمع والإبادة ذاتها. وقد تمكنت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا لاحقاً من توثيق أن هذه المعسكرات لم تكن ظاهرة عفوية، بل كانت مشروعاً مدروساً تندرج ضمن خطة ممنهجة للإبادة والتهجير.

أما الاغتصاب الجماعي الممنهج، فقد مثّل جريمة بالغة الخصوصية في سياق هذا النزاع؛ إذ كان يُوظَّف أداةً استراتيجية لتحقيق أهداف الإبادة والتطهير العرقي. وقد قدّرت تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية عدد النساء والفتيات اللواتي تعرضن للانتهاك الجنسي بين عشرين ألفاً وخمسين ألفاً^[15]. وقد خلص المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا إلى أن الاغتصاب كان يُنفَّذ تنفيذاً ممنهجاً، يُقرّه القادة ضمنياً أو صراحةً، بهدف إذلال المجتمعات البوشناقية وإرغامها على الفرار، وأحياناً بهدف “الإنجاب القسري” الرامي إلى “تخفيف” الهوية البوشناقية عبر الأجيال. وقد أصدرت المحكمة في قضية كوناراتش وآخرين عام 2001 حكماً تاريخياً أكدت فيه أن الاغتصاب الممنهج في ظروف نزاع مسلح يُعدّ جريمة ضد الإنسانية.

حصار سراييفو: أطول حصار عاصمة في التاريخ الحديث

في الخامس من أبريل 1992، يوم الإعلان عن استقلال البوسنة، طوّق جيش صرب البوسنة بقيادة ملاديتش العاصمةَ سراييفو بحزام من المدفعية والقناصة المنتشرين على التلال المحيطة بها، مُعلِناً بذلك بداية أطول حصار لعاصمة في تاريخ الحرب الحديثة، استمر 1,425 يوماً حتى التاسع والعشرين من فبراير 1996^[16]. وهو بذلك يتجاوز حصار ستالينغراد ثلاثة أضعاف، ويتفوق على حصار لينينغراد بأكثر من عام.

حوّل الحصار سراييفو — التي احتضنت الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1984 ورمزت إلى الانفتاح والتعددية — إلى مدينة منكوبة يقضي فيها المدنيون حياتهم بين شُح الغذاء والماء والكهرباء والدواء، في حين يحصد القناصة الأرواح في الشوارع والأسواق والساحات العامة. وقد ابتكر المدافعون عن مدينتهم نفقاً سرياً بطول ثمانمئة متر يمتد تحت مطار سراييفو، أُنجز في منتصف عام 1993، وكان الشريان الوحيد الذي ربط المدينة المحاصرة بالعالم الخارجي، إذ كان يُستعمل لنقل الغذاء والدواء والذخيرة والجرحى^[17].

خلال سنوات الحصار، شهدت سراييفو مجازر سوقية مروّعة؛ أبرزها مجزرتا سوق ماركاله: الأولى في فبراير 1994 التي أودت بحياة 68 مدنياً وأصابت 142، والثانية في أغسطس 1995 التي راح ضحيتها 43 شخصاً^[18]. وفي ظاهرة أُفردت لها صفحات مقززة في سجلات الحرب، نُظِّمت ما بات يُعرف بـ”سفاري القنص”، إذ كان مسؤولون صرب يبيعون لأجانب حق إطلاق النار على المدنيين من مواقع مرتفعة، كأنهم يبيعون رحلة صيد. وقد وثّقت الصحفية البولندية هانا كرال وغيرها من مراسلي الحرب هذه الممارسة في تقارير أثارت استنكاراً دولياً واسعاً. وبلغ مجموع ضحايا الحصار 13,952 شخصاً بين قتيل من المدنيين والمقاتلين^[19].

“ذهبنا إلى سوق ماركاله لنشتري ما تيسّر، وفجأة سمعنا الانفجار. لا أتذكر شيئاً بعد ذلك سوى الدماء في كل مكان.”
— ناجية من مجزرة ماركاله الأولى، شهادة موثقة لدى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، 1996

كان الفنانون والكتّاب والموسيقيون في سراييفو يصرّون على ممارسة إبداعهم وسط دوي القذائف، رفضاً لمحاولة طمس الحضارة وإسكات الإنسانية. ومن أبرز هذه الشهادات الرائعة على صمود المدينة أن المايسترو فيدران سمايلوفيتش كان يعزف تشيللوه في الشوارع المدمرة وسط القصف، موثّقاً هذا الصمود الإنساني الاستثنائي أمام العالم. وعلى الصعيد الإنساني، سيّر المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة أضخم جسر جوي في التاريخ من حيث الاستمرارية، شارك فيه أكثر من 20 دولة، ونفّذ أكثر من 12,000 رحلة لإمداد المدينة بالغذاء والدواء^[20].

مجزرة سربرنيتسا ١٩٩٥: الجريمة التي صنّفها القانون الدولي إبادةً

تُعدّ مجزرة سربرنيتسا التجسيد الأكثر دموية وتركيزاً للإبادة في البوسنة، وهي الجريمة الوحيدة التي حظيت بإجماع قانوني دولي على توصيفها إبادةً جماعية وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. كانت سربرنيتسا مدينة بوشناقية صغيرة في شرق البوسنة على الحدود الصربية، وقد أُعلنت “منطقة آمنة” من قِبَل مجلس الأمن الدولي في أبريل 1993 مع إسناد حمايتها إلى قوة حفظ السلام الأممية (UNPROFOR)، وتحديداً إلى كتيبة هولندية (Dutchbat) عُيِّنت على رأس القوة الأممية المرابطة في المنطقة.

في مارس 1995، أصدر رادوفان كاراديتش “التوجيهية السابعة” (Directive 7)، التي أمر فيها صراحةً بخلق “وضع بالغ من انعدام الأمن وإقصاء أي أمل في الاستمرار في الحياة لسكان سربرنيتسا”^[21]. وفي مطلع يوليو 1995، أطلق الجنرال رتكو ملاديتش عملية عسكرية تحت اسم “كريفايا 95” بهدف السيطرة على منطقة سربرنيتسا الآمنة. وفي الحادي عشر من يوليو، دخل الجيش الصربي البوسني المدينة، وتقاعست الكتيبة الهولندية عن صد الهجوم إذ لم تحظَ بمساندة جوية من حلف الناتو في الوقت المناسب. وقد ظهر ملاديتش في لقطات مصورة يتجول في المدينة المحتلة بنبرة النصر، مطمئناً السكان المرعوبين بأن لا أذى سيلحق بهم.

كذب ملاديتش. ففي الأيام التي أعقبت السقوط، نفّذ جيش صرب البوسنة والقوات شبه العسكرية خطة إبادة جماعية سريعة ومحكمة التنظيم. فُصل الرجال والصبيان عن النساء والأطفال والمسنّين في المجمعات الأممية ومناطق التجمع، ورُحِّل هؤلاء قسراً على الحافلات، بينما نُقل الرجال إلى مواقع إعدام ميدانية في الغابات والمدارس والمصانع المحيطة. وبين الحادي عشر وميلاد السادس عشر من يوليو 1995، أُعدم ما لا يقل عن 8,372 رجلاً وصبياً بالرصاص أو قُطعت رؤوسهم ودُفنوا في مقابر جماعية مؤقتة^[22]. وفي مرحلة لاحقة، نبشت القوات الصربية المقابر الجماعية وأعادت دفن الرفات في مواقع أكثر نأياً لإخفاء الأدلة، غير أن محققي المحكمة الجنائية الدولية نجحوا لاحقاً في تتبع هذه الرفات عبر الأدلة الجنائية والحمض النووي.

“لقد شهدنا مشاهد من بشاعة لا يمكن وصفها: آلاف الرجال أُعدموا ودُفنوا في مقابر جماعية، مئات من الرجال دُفنوا وهم أحياء، رجال ونساء مُثِّل بهم، أطفال قُتلوا أمام أمهاتهم، وجدٌّ أُجبر على أكل كبد حفيده.”
— القاضي ريد، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، في تأكيد قرار الاتهام ضد كاراديتش وملاديتش، 1996^[23]

فرّ عشرون ألف مدني آخر من سربرنيتسا في رتل طويل نحو الأراضي البوشناقية، تعرّض لقصف مستمر وكمائن. وبلغ إجمالي المهجَّرين من الجيب الذي كانت تعدّه الأمم المتحدة “منطقة آمنة” أكثر من عشرين ألف شخص رُحِّلوا قسراً^[24]. وقد دفعت هذه المجزرة موجة غضب دولية دفعت حلف الناتو إلى شنّ عملية “القوة المتعمدة” (Operation Deliberate Force) في أغسطس وسبتمبر 1995، وهي حملة جوية مكثفة ضد مواقع قوات صرب البوسنة في مختلف أنحاء البوسنة، أفضت إلى انتزاع الصرب البوسنيين إلى طاولة المفاوضات.

موقف المجتمع الدولي: تقصير تاريخي أمام كارثة إنسانية

يُشكّل موقف المجتمع الدولي من إبادة البوسنة فصلاً مؤلماً في تاريخ الأمم المتحدة وآليات حماية حقوق الإنسان. فعلى الرغم من التقارير المبكرة التي كشفت عن وجود معسكرات الاعتقال وجرائم التطهير العرقي منذ ربيع وصيف 1992، فإن المجتمع الدولي مال نحو التردد وعدم الحسم. وقد أحجمت الأمم المتحدة عن التدخل العسكري المباشر، مكتفيةً بتسيير بعثة حفظ السلام (UNPROFOR) التي كانت ولايتها تحميل مضيّقاً يقصر دون الدفاع الفعلي عن المدنيين^[25].

كان الاتحاد الأوروبي الذي كان يحتفي للتوّ بمرحلة التوحيد وبناء مشروع القارة الموحدة عاجزاً عن بلورة موقف جماعي صارم، في حين انقسم حلف شمال الأطلسي حول جدوى التدخل وحدوده. وكان الموقف الغربي عموماً يتأرجح بين رفض الإبادة خطابياً ورفض دفع ثمنها عملياً بالانخراط العسكري. وفي أكثر المشاهد كآبة تجلّى هذا التقصير في سربرنيتسا، حين طلب قادة الكتيبة الهولندية غطاءً جوياً من الناتو لوقف التقدم الصربي، غير أن تسلسل الأوامر تعثّر وتأخّر حتى باتت المدينة في يد ملاديتش. وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في تقرير عام 1999 أن فشل الأمم المتحدة في سربرنيتسا كان “فشلاً للمجتمع الدولي بأسره”.

في المقابل، كانت منظمة التعاون الإسلامي وعدد من الحكومات الإسلامية تتحرك دبلوماسياً مطالبةً برفع حظر الأسلحة عن الحكومة البوسنية، إذ كانت ترى أن الحظر يُكبّل الضحية ويُطلق يد الجلاد. كما أرسلت عدة دول عربية وإسلامية مساعدات إنسانية للبوشناق، وجاء إلى البوسنة آلاف المتطوعين من مختلف الدول الإسلامية للدفاع عن إخوانهم.

اتفاقية دايتون ١٩٩٥: نهاية الحرب وميلاد البوسنة المعقدة

في الأول من نوفمبر 1995، بدأت مفاوضات السلام في قاعدة رايت-باترسون الجوية قرب مدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية، جمعت رؤساء البوسنة وكرواتيا وصربيا: علياء عزت بيغوفيتش وفرانيو تودجمان وسلوبودان ميلوشيفيتش، برعاية أمريكية مباشرة قادها المبعوث ريتشارد هولبروك ووزير الخارجية وارن كريستوفر^[26]. وفي الحادي والعشرين من نوفمبر 1995، وُقِّعت مبادئ الاتفاق، ثم أُبرم الاتفاق الرسمي في باريس في الرابع عشر من ديسمبر من العام نفسه^[27].

أقرّت اتفاقية دايتون وحدةَ البوسنة والهرسك دولةً واحدة ذات سيادة، لكنها قسّمتها إلى كيانين شبه مستقلَّين: الاتحاد البوسني الكرواتي (يضم 51٪ من الأراضي) وجمهورية صرب البوسنة (49٪)، مع الاحتفاظ بسراييفو عاصمةً موحدة للدولة. وتمثّل الانتقاد الجوهري الذي واجهته الاتفاقية في أنها كرّست التقسيم الجغرافي الذي أفرزه التطهير العرقي، بمعنى أنها منحت صرب البوسنة بالاعتراف الدبلوماسي ما فشلوا في انتزاعه بالحرب الكاملة، مما جعل البعض يصف الاتفاقية بأنها “مكافأة للمعتدي” على حساب الضحايا^[28].

نشر حلف الناتو قوةً عسكريةً للتنفيذ (IFOR) تجاوز عديدها ستين ألف جندي لضمان التزام الأطراف ببنود الاتفاقية، وتحوّلت لاحقاً إلى قوة الاستقرار (SFOR)، ثم خلفتها قوة الاتحاد الأوروبي (EUFOR Althea) عام 2004. وعلى الرغم من إخفاقاتها، أوقفت اتفاقية دايتون نزيف الدماء وأسدلت الستار الرسمي على حرب استنزفت الأرواح أربع سنوات.

المحاكمات الدولية: العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا

في عام 1993، أسس مجلس الأمن الدولي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) مقرها لاهاي، لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية في النزاعات اليوغوسلافية. وقد أحدثت هذه المحكمة نقلة نوعية في تطور القانون الجنائي الدولي، إذ طوّرت الاجتهادات القانونية في مسائل الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بصورة لم يعهدها القانون الدولي منذ محاكمات نورمبرغ.

وكانت المحاكمة الأبرز لرادوفان كاراديتش، الذي ظل فاراً من قبضة العدالة سنوات طويلة متنكراً في هيئة طبيب بديل في بلغراد قبل أن يُعتقل عام 2008. وفي مارس 2016، أصدرت المحكمة حكمها بإدانته بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات قوانين الحرب، وقضت بسجنه أربعين عاماً^[29]. أما رتكو ملاديتش الذي لاذ بالفرار حتى عام 2011، فقد مثل أمام المحكمة في مشهد درامي وصدر بحقه عام 2017 حكم بالسجن المؤبد بتهمة الإبادة الجماعية والاضطهاد والإبادة والقتل والترحيل القسري، وقد أيّد حكم الاستئناف عام 2021 هذا الحكم^[30].

استطاعت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا في مجمل أعمالها أن تحاكم ما يزيد على 160 متهماً من مختلف الأطراف، وأن تُدين 16 شخصاً تحديداً في ما يتعلق بجرائم سربرنيتسا وحدها، من بينهم قادة عسكريون وسياسيون رفيعو المستوى كراديسلاف كرستيتش الذي صدر بحقه الحكم الأول بتهمة الإبادة الجماعية عام 2001^[31]. كما نظرت المحكمة في قضية سلوبودان ميلوشيفيتش، غير أنه وافته المنية في زنزانته عام 2006 قبل صدور الحكم.

على صعيد موازٍ، نظرت محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها البوسنة ضد صربيا، وأصدرت حكمها عام 2007 معترفةً بأن ما جرى في سربرنيتسا يُشكّل إبادة جماعية، وإن كانت قد أعفت صربيا من المسؤولية المباشرة عن الإبادة واكتفت بتحميلها مسؤولية عدم منعها والتقصير في تسليم المتهمين. وقد فتح هذا الحكم نقاشات قانونية واسعة حول حدود مسؤولية الدول في منع الإبادة وفق اتفاقية 1948.

توثيق الجريمة: الأدلة الجنائية والمقابر الجماعية

أسهم علم الطب الشرعي إسهاماً محورياً في توثيق جرائم إبادة البوسنة وتحديد هويات الضحايا. فقد تولّت اللجنة الدولية للمفقودين (ICMP) — المنظمة الحكومية الدولية المستقلة المُؤسَّسة عام 1996 — مهمة التحقيق في مصير المفقودين في يوغوسلافيا السابقة، باستخدام تقنيات تحليل الحمض النووي (DNA). ومكّن ذلك من التعرف على رفات آلاف الضحايا من مواقع المقابر الجماعية المنتشرة في المناطق المحيطة بسربرنيتسا وسائر مناطق الجرائم.

وقد كشفت التحقيقات الجنائية عن ظاهرة مؤلمة وفريدة: أن القوات الصربية بعد تنفيذ الإعدامات الجماعية سارعت في خريف 1995 إلى نبش المقابر الجماعية الأولية بالجرّافات ونقل الرفات إلى مواقع أعمق نأياً لإتلاف الأدلة، مما أفضى إلى تشتيت رفات الضحية الواحدة في مقابر متعددة^[32]. ومع ذلك، نجح المحققون بفضل تقنية تطابق الحمض النووي في التعرف على هويات غالبية الضحايا. وبحلول عام 2025، جرى التحقق من هوية ما يقارب 75٪ من بين 31,500 شخص مفقود خلال الحرب^[33].

في عام 2013، نشرت اللجنة الدولية للمفقودين بالتعاون مع مركز القانون الإنساني “كتاب الموت البوسني” الذي يضم أسماء 95,940 شخصاً قُتلوا في حرب البوسنة بين 1992 و1995، من مدنيين وعسكريين من مختلف الأطراف، وهو وثيقة توثيقية لا نظير لها في تاريخ النزاعات الحديثة^[34].

الذاكرة والاعتراف الدولي

في يوليو 1996، أُنشئ مركز بوتوتشاري التذكاري ومقبرة شهداء سربرنيتسا بالقرب من المدينة، وأصبح يستقبل يومياً ذوي الضحايا الباحثين عن رفات أحبائهم. وفي كل عام بتاريخ الحادي عشر من يوليو، تُقام مراسم تأبين رسمية في هذا المكان حيث تُشيَّع رفات ضحايا جديدة جرى التعرف عليها بتقنية الحمض النووي، في مشهد يجدد ألم الجرح ويؤكد رفض الطي والنسيان.

وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2024 قراراً تاريخياً باعتبار الحادي عشر من يوليو يوماً دولياً لإحياء ذكرى إبادة سربرنيتسا، وهو ما عارضته صربيا وروسيا والصين. وكان البرلمان الأوروبي قد أقرّ قبل ذلك قرارات تعترف رسمياً بالإبادة البوسنية وتُدين منكريها. في المقابل، لا تزال السلطات في “جمهورية صرب البوسنة” بقيادة ميلوراد دوديك تُصرّ على إنكار وصف الإبادة الجماعية لأحداث سربرنيتسا، وهو موقف يُثير توترات دورية مع الحكومة المركزية البوسنية والمجتمع الدولي.

على الصعيد الثقافي والأدبي، أفرزت الإبادة البوسنية أدباً إنسانياً ثرياً من رحم المأساة؛ فكتب البوشناق والأوروبيون وسواهم آلاف الشهادات والروايات والدراسات التي لا تزال تتصاعد. ومن أبرز الأعمال في هذا السياق رواية “حارس الساعة” للروائي البوسني عمر عبد الحميد سيليموفيتش، وروايات سافيتا غوبالان وهانا كراهل وغيرهما من الأقلام التي جعلت من المأساة البوسنية بصمة لا تُمحى في الوجدان الإنساني.

أثر الإبادة على البوسنة المعاصرة

تعيش البوسنة والهرسك حتى اليوم في ظل تراث ثقيل من إرث الحرب والإبادة. فعلى الرغم من مرور ثلاثة عقود على نهاية الحرب، تظل البلاد دولةً هشة ذات هياكل سياسية بالغة التعقيد يُقيّدها دستور دايتون الذي صُمِّم لإيقاف الحرب لا لبناء دولة. وتُسيطر القومية العرقية وخطاب الانفصال الذي يبثّه قادة “جمهورية صرب البوسنة” على المشهد السياسي، في حين تنتظر عشرات الآلاف من أسر الضحايا البوشناق إجابات كاملة عن مصير ذويهم.

وفي مارس 2024، أعلن المجلس الأوروبي فتح مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُعدّ خطوة تاريخية على طريق تأهيل الدولة وإعادة دمجها في المنظومة الأوروبية^[35]. غير أن المحللين يُحذّرون من أن مسيرة المصالحة الحقيقية لا تزال في بداياتها، وأن تعليم الأجيال الجديدة تاريخاً مشتركاً صادقاً يظل التحدي الأكبر في وجه مستقبل مستدام للبلاد.

خلاصة القول، تمثل إبادة البوسنة والهرسك جريمةً أخلاقيةً وسياسيةً وقانونيةً موثقة، تطرح في وجه العالم أسئلةً جوهريةً عن طبيعة الإنسان وطاقته على الشر المنظم، وعن مسؤولية المجتمع الدولي في حماية الضعفاء، وعن حدود القانون الدولي وفاعليته. وهي في الوقت نفسه قصة صمود شعب ورفضه الانكسار، ومسيرة بطيئة وشاقة نحو العدالة لم تكتمل بعد.