الدولة العثمانية

مقدمة

الدولة العثمانية (Osmanlı Devleti) من أعظم الإمبراطوريات التي عرفها التاريخ الإنساني وأطولها عمراً؛ دولةٌ امتدت من إمارةٍ رحليةٍ صغيرة في أناضول القرن الثالث عشر الميلادي إلى امبراطوريةٍ كونيةٍ عملاقة ضمّت ثلاثة قاراتٍ، وأمسكت بمصائر الملايين من البشر على مدى ستة قرون متتالية، قبل أن تصل إلى خاتمتها الدرامية عام 1922 ميلادياً تحت ضربات الحرب العالمية الأولى وموجة القومية الطاغية.
^[1]
في أوج عظمتها بلغت مساحتها نحو خمسة وعشرين مليون كيلومتر مربع، وعدد سكانها نحو خمسة وثلاثين مليون نسمة في منتصف القرن السادس عشر، وكانت قسطنطينية (إسطنبول) عاصمتها من أكبر مدن العالم وأكثرها ازدهاراً وتنوعاً حضارياً.
^[2]

لم تكن الدولة العثمانية مجرد كيانٍ سياسيٍّ عابر؛ بل كانت مشروعاً حضارياً شاملاً يجمع في وحدةٍ واحدة متماسكة عشرات الشعوب والأعراق والأديان واللغات، وينظّم هذا التنوع الهائل عبر منظومةٍ إداريةٍ متطورة لم يعهدها الشرق أو الغرب من قبلها. تعاقب على عرشها ستة وثلاثون سلطاناً من آل عثمان، من عثمان الأول مؤسّسها حتى محمد السادس آخر سلاطينها، حكموا باسم الإسلام وسيفه ولجام القانون وعدله في آنٍ واحد.
^[3]

لا يمكن فهم الخريطة السياسية والثقافية للعالم الإسلامي والبلقاني والشرق أوسطي اليوم دون استيعاب الإرث العثماني استيعاباً عميقاً؛ فالحدود الدولية في المنطقة العربية، والتوترات الطائفية والقومية المتفجّرة، ومسألة القدس والمسجد الأقصى، وموازين القوى في البلقان وأوروبا الشرقية، وموروث القانون والإدارة في دولٍ عديدة — كلها تضرب بجذورها في عمق التجربة العثمانية الطويلة. ومن هنا يكتسب دراسة هذه الدولة أهميةً بالغةً لا تتوقف عند حدود التأريخ الأكاديمي، بل تمتد لتطال فهمنا لأسئلة الحاضر ومعضلات المستقبل.
^[4]

معلومات إجمالية

أولاً: الجذور والنشأة — من قبيلةٍ رحليةٍ إلى إمارةٍ مستقلة

1. الأصول التركية والهجرة من آسيا الوسطى

ترجع جذور العثمانيين إلى قبائل الأوغوز التركية التي هاجرت من السهول الشاسعة في آسيا الوسطى مدفوعةً بالضغط المغولي العارم في القرن الثالث عشر الميلادي. وفد أرطغرل بن سليمان شاه على رأس قبيلة القايي إلى الأناضول حاملاً معه جيشاً صغيراً من المحاربين الرُّحَّل، ووجد في رحاب سلطنة سلاجقة الروم ملاذاً وقاعدةً للانطلاق، فأسهم وأبناؤه في الجهاد ضد الإمبراطورية البيزنطية على الثغور الغربية للأناضول، وكافأه السلاجقة بمنحه إقطاعية في منطقة سوغوت على الحدود البيزنطية حوالي عام 1230 م.
^[10]

وُلد عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، حوالي عام 1258 م، وتولّى زعامة القبيلة بعد وفاة أبيه عام 1281 م. ورث إرثاً عسكرياً ومعنوياً راسخاً، وإلى جانب ذلك موقعاً جغرافياً استثنائياً على أطراف العالمين الإسلامي والبيزنطي، حيث المجال رحبٌ للتوسع والغنيمة والاستقطاب. ففي ظروف الفوضى التي أعقبت تفكك السلاجقة وضربات المغول، استطاع عثمان أن يبني قوةً محلية ذات طابع جهادي، تستقطب المقاتلين الفارّين من وجه المغول والمتطوعين من طلاب الغزو والفتح.
^[5]

2. إعلان الاستقلال عام 1299 م

مع انهيار سلطنة سلاجقة الروم تحت الضربات المغولية، أعلن عثمان بن أرطغرل استقلاله وسيادته على أراضيه عام 1299 م، مؤسّساً بذلك ما عُرف بـ”الدولة العثمانية”. لم تكن هذه الدولة في أولى سنواتها سوى إمارةٍ حدوديةٍ صغيرة (أوج بك)، لكنها تمتلك من المقومات ما لم تتوفر لكثير من نظيراتها: موقعاً استراتيجياً على ثغر البيزنطيين، وزعامةً كاريزماتيةً تجمع بين الغازي الديني والسياسي الذكي، وقدرةً فائقةً على استيعاب المنتصرين والمنكسرين في منظومةٍ واحدة.
^[1]

استمرت الفتوحات الأولى في اتجاهات متعددة؛ ففي عام 1301 م هزم عثمان الجيشَ البيزنطي في معركة باف‌أون (Bapheus)، وفي عام 1326 م استولى ابنه أورخان على مدينة بورصة الكبرى وجعلها عاصمةً جديدةً للدولة، ثم تبعتها نيقية (إزنيق) عام 1331 م ونيقوميديا (إزميت) عام 1337 م، لتتمكن الدولة الناشئة من التحكم في شمال غرب الأناضول كله.
^[3]

ثانياً: العبور إلى أوروبا والتوسع في البلقان (1354–1453 م)

1. أول قدمٍ عثمانيةٍ في أوروبا

في عام 1354 م، عبر العثمانيون مضيق الدردنيل لأول مرة واستولوا على قلعة غاليبولي (Gallipoli)، مُحوّلين دولتهم في لحظةٍ واحدة من قوةٍ أناضوليةٍ إقليميةٍ إلى إمبراطوريةٍ عابرةٍ للقارات. كان لهذه الخطوة أثرٌ زلزاليٌّ على موازين القوى في جنوب شرق أوروبا؛ إذ وجد الصرب والبلغار والبيزنطيون أنفسهم فجأةً في مواجهة قوةٍ عسكريةٍ صاعدة من الاتجاه المفاجئ.
^[6]

في عهد مراد الأول (1362–1389 م)، انتقل مركز الثقل العثماني إلى أوروبا بشكلٍ واضح؛ فسقطت أدرنة (إدرنة) عاصمةً جديدةً للدولة عام 1369 م، وانسحبت القوى البلقانية تحت ضربات الجيش العثماني المنظّم. وبلغت فتوحات مراد الأول ذروتها في معركة كوسوفو الأولى عام 1389 م حيث حُطِّمت قوة الصرب والبوسنة المتحالفة، غير أن السلطانَ مراداً الأول سقط هو نفسه شهيداً خلال المعركة.
^[1]

2. معركة أنقرة ومحنة الانتكاس

في مطلع القرن الخامس عشر الميلادي، واجهت الدولة العثمانية أشد أزماتها في تاريخها المبكر؛ إذ اصطدم السلطان بايزيد الأول “الصاعقة” بجيوش تيمورلنك في معركة أنقرة الشهيرة عام 1402 م، فلحقت به هزيمةٌ ساحقةٌ وأُسر في ساحة المعركة وتُوفّي في الأسر. مزّق تيمورلنك الإمبراطورية العثمانية وأعاد معظم إمارات الأناضول إلى أصحابها الأصليين، وانزلق العثمانيون في فوضى الصراع على الخلافة بين أبناء بايزيد خمسة عشر عاماً كاملة، عُرفت بـ”الفترة التركية”.
^[9]

بيد أن صمود الدولة العثمانية في هذه الأزمة الوجودية الحادة وعودتها إلى الاتحاد والتوسع تحت مراد الثاني يشهدان على متانة بنيتها المؤسسية وعمق جذورها الاجتماعية بين السكان المسلمين وغيرهم في البلقان والأناضول على حدٍّ سواء.

ثالثاً: فتح القسطنطينية — 1453 م

1. الحدث المحوري في التاريخ

لا يُبالغ المؤرخون حين يصفون فتح القسطنطينية في 29 مايو 1453 م بأنه من أعظم الأحداث المفصليّة في تاريخ العالم؛ فقد أسدل الستار على أكثر من ألفٍ وعشرين عاماً من عمر الإمبراطورية البيزنطية، وأنهى عصراً وفتح عصراً آخر. قاد هذا الفتح السلطانُ الشاب محمد الثاني ابن مراد الثاني، الذي لم يكن قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره، وكان قد تولّى الحكم وهو لا يزال في التاسعة عشرة، متجاوزاً سنّه بعقلٍ استراتيجيٍّ متقدٍّم وإرادةٍ فولاذية.
^[3]

حشد محمد الفاتح لهذه المهمة جيشاً يُقدَّر بأكثر من ثمانين ألف مقاتل، فضلاً عن أسطولٍ بحريٍّ كبير، وعدداً من المدافع الضخمة التي صنعها له المهندس المجري أوربان (Urban) ولم يُعرف لها مثيلٌ في حجمها آنذاك. واستمر الحصار سبعةً وخمسين يوماً مضى فيها الجيش العثماني على تكتيكاتٍ مبتكرة بلغت ذروتها في نقل السفن براً فوق تلالٍ دُهنت بالشحم لتُلقى في خليج القرن الذهبي، متحايلاً بذلك على السلسلة البحرية العملاقة التي صنعها البيزنطيون.
^[1]

في فجر الثلاثاء التاسع والعشرين من مايو 1453 م، اقتحم الجنود العثمانيون الأسوار من عدة نقاط متزامنة، وتسلّل أول فيلقٍ منهم عبر البوابة الخلفية التي تُركت غير محكمة الإغلاق، فانهار الدفاع وسقطت المدينة. لقي الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر حتفَه مقاتلاً، ولم يُعثر على جثته أبداً. ودخل محمد الفاتح المدينة على رأس جيشه، وتوجّه مباشرةً إلى كنيسة آيا صوفيا فأدّى فيها صلاة الشكر، وحوّلها إلى جامعٍ عامر.
^[3]

2. أهمية الفتح وأبعاده الحضارية

عمد محمد الفاتح — الذي اكتسب لقبه الخالد من هذا الفتح — إلى إعادة بناء المدينة وإحياء مجدها، فأطلق عليها اسم “إسلامبول” ثم “إسطنبول”، وجعلها عاصمةً جديدةً للدولة العثمانية. استقطب الفاتح إليها العلماء والحرفيين والتجار من أرجاء العالم الإسلامي وأوروبا على حدٍّ سواء، وأجرى تعداداً سكانياً دقيقاً للمدينة ثم أخضعها لمخططٍ عمرانيٍّ طموح. أمر ببناء البازار الكبير (الغراند بازار) والقصر الإمبراطوري وجملة من المساجد والمدارس والخانات والأسواق، فتحوّلت إسطنبول خلال عقودٍ قليلة إلى مركزٍ تجاريٍّ وثقافيٍّ وسياسيٍّ لا نظير له في العالم المتوسطي.
^[2]

كذلك عرّف الفتحُ السلاطين العثمانيين بوصفهم ورثة قيصري بيزنطة وقادة العالم الإسلامي في آنٍ واحد، وبسّط من دعاواهم في الخلافة الإسلامية الجامعة. وقد وصف المؤرخون الغربيون هذا الفتح بأنه أنهى العصور الوسطى وأشعل عصر النهضة في أوروبا عبر تدفق العلماء البيزنطيين الهاربين حاملين معهم التراث الإغريقي الكلاسيكي إلى إيطاليا وسائر أوروبا الغربية.

رابعاً: سليم الأول — إمبراطورية المشرق (1512–1520 م)

 مثّل عهد سليم الأول (يافوز سلطان سليم) تحولاً استراتيجياً حاداً في مسار الدولة العثمانية؛ فبعد أن تمكّن من السلطة بعد صراعٍ مريرٍ مع إخوته، حوّل بوصلة التوسع شرقاً وجنوباً بدلاً من الغرب الأوروبي. كان سليم يرى أن أخطر تهديد للدولة العثمانية ليس في الصليبيين الأوروبيين بل في الصفويين الشيعة الذين بنوا في شرق الأناضول وإيران دولةً قوية على أساسٍ مذهبيٍّ مضادٍّ وادّعت عليه التأثير على القبائل التركمانية في الأناضول.
^[9]

في أغسطس 1514 م، دارت رحى معركة جالديران الفاصلة بين سليم الأول والشاه إسماعيل الصفوي، فانتصر العثمانيون انتصاراً حاسماً بفضل تفوقهم في المدفعية وانضباط فيالق الانكشارية. وضع هذا الانتصار حداً للتمدد الصفوي غرباً، وأرسى خطاً فاصلاً بين حوضي النفوذ الإسلامي السني والشيعي امتد أثره حتى اليوم.
^[9]

ثم جنح سليم جنوباً فهزم المماليك في معركة مرج دابق (أغسطس 1516 م) بالقرب من حلب، مُنهياً عمرهم وضامّاً بلاد الشام إلى العثمانيين. ولم تمضِ سوى أشهرٍ قليلة حتى دخل القاهرة في يناير 1517 م وأخضع مصر والحجاز واليمن. وكان من أعظم عوائد هذا الفتح أن شريف مكة أرسل إليه مفاتيح الكعبة المشرفة، فصار سليم خادم الحرمين الشريفين وأمسك بذلك بأقدس بقاع الإسلام ومركزه الروحي، واكتسب الشرعية الدينية الكبرى على العالم الإسلامي.
^[9]

خامساً: عصر الذهب — سليمان القانوني (1520–1566 م)

1. قمة الإمبراطورية وبلوغ الذروة

يُجمع المؤرخون المشارقة والمغاربة والغربيون على أن عهد سليمان الأول الملقّب بـ”القانوني” في العالم الإسلامي وبـ”العظيم” (the Magnificent) في الغرب، يمثّل الذروة المطلقة للحضارة العثمانية وعصرها الذهبي. دام حكمه ست وأربعين عاماً (1520–1566 م) وهي أطول فترة حكمٍ في تاريخ الدولة لسلطانٍ واحد، وشهدت هذه الفترة التوسع العسكري الأبعد مدىً والإصلاح القانوني الأعمق أثراً والازدهار الاقتصادي والحضاري الأكثر اتساعاً.
^[11]

على الصعيد العسكري، فتح سليمان بلغراد عام 1521 م وأزاح بذلك آخر العوائق أمام بوابة وسط أوروبا، ثم طرد فرسان القديس يوحنا من جزيرة رودس عام 1522 م بعد حصارٍ طويل. وفي معركة موهاتش الفاصلة (أغسطس 1526 م)، حطّم جيشُه جيشَ المجر تحطيماً تاماً وقتل ملكها لويس الثاني، فمدّ بذلك نفوذه إلى عمق أوروبا الوسطى. وفي عام 1529 م أبلغت جيوشه أسوار فيينا العاصمة للمرة الأولى، مثيرةً رعبَ أوروبا بأسرها.
^[12]

وعلى الصعيد البحري، قاد أميرال الأساطيل خير الدين بربروسا الأسطولَ العثماني إلى السيطرة شبه الكاملة على حوض البحر المتوسط، ففازت القوات العثمانية في معركة بريفيزا البحرية الكبرى عام 1538 م، وأسّست حضوراً بحرياً من المغرب والجزائر غرباً إلى البحر الأحمر والخليج العربي شرقاً. وفي ذروة حكمه، امتدت الإمبراطورية العثمانية من المجر شمالاً إلى اليمن وعدن جنوباً، ومن الجزائر غرباً إلى بلاد فارس شرقاً.
^[6]

2. الإصلاح القانوني — “القانوني”

ما يميز سليمان عن كثيرٍ من فاتحي التاريخ أنه لم يكتفِ بالغزو بل أسّس نظاماً قانونياً متكاملاً عُرف بـ”القانون نامه” (Kanunname)؛ مجموعةٌ من التشريعات المدنية والجنائية والضريبية والعقارية التي جمعت بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون البيزنطي والعرف التركي في منظومةٍ موحّدةٍ قلّصت الفساد المحلي وضمنت العدل وسهّلت الحوكمة عبر أقاليم الإمبراطورية المتباينة. وقد وصف مؤرخو الدولة العثمانية هذه التشريعات بأنها “أعمق إرثٍ قانوني في تاريخ الشرق الأوسط الإسلامي”.
^[11]

3. عصر الازدهار الحضاري

ازدهرت في عهد سليمان القانوني كلُّ صنوف الفنون والعلوم والعمارة؛ فرفع المعماريُّ العبقري سنان باشا (Mimar Sinan) الذي صمّم أكثر من ثلاثمئة منشأةٍ معمارية في أرجاء الإمبراطورية، مساجدَ ومدارس وجسوراً وقصوراً لا يزال كثيرٌ منها قائماً حتى اليوم، وفي مقدمتها المسجد السليمانية في إسطنبول الذي بُني بين 1550 و1557 م ويُعدّ تحفةً معمارية إنسانية من الدرجة الأولى. وبلغت المخطوطات والكتب وفنون الخط والزخرفة والموسيقى والشعر التركي والفارسي مراتب رفيعةً لم تعرفها الدولة قبل ذلك.
^[2]

سادساً: المنظومة الإدارية والعسكرية — ركائز الإمبراطورية

1. نظام الديوشرمه (التشكيل من الأبناء)

من أكثر الأنظمة الإدارية العثمانية تمييزاً وإثارةً للجدل نظامُ “الديوشرمه” (Devşirme) أي “جمع الغلمان”؛ وهو نظامٌ ابتُدع في القرن الرابع عشر الميلادي ويقوم على استقطاب أبرع الأطفال الذكور من المجتمعات المسيحية المحكومة (لا سيما البلقانيين) في سنٍّ تتراوح بين الثامنة والعشرين، وتحويلهم إلى الإسلام وتدريبهم في المؤسسات الإمبراطورية ثم توزيعهم على المناصب الحكومية والعسكرية الرفيعة بحسب مواهبهم وقدراتهم.
^[13]

كان لهذا النظام منطقٌ سياسيٌّ عميق؛ فالمولودون من خارج الأسرة الحاكمة والطبقات التقليدية لم يكن لهم ولاءٌ إلا للسلطان الذي ربّاهم وأعلاهم، فضمن ذلك طبقةً إداريةً وعسكريةً من النخبة تدين بولائها الكامل للمؤسسة الإمبراطورية دون وساطة الأسر ذات النفوذ والقبليات العرقية. وقد تسلّق كثيرٌ من أبناء هذا النظام قمة السلطة الإمبراطورية، فتعيّن منهم صدور الوزارة (الصدر الأعظم) وقادة الجيوش وحكام الولايات.
^[14]

2. الإنكشارية — جيش بلا مثيل

 ثمرةُ نظام الديوشرمه الأكثر بروزاً كانت الإنكشارية (Yeniçeri أي “الجند الجديد”)؛ فيلقٌ مشاةٍ نخبويٌّ ظلّ حتى القرن السابع عشر أكثر قوةٍ عسكريةٍ منظّمةً وانضباطاً في العالم. أسّسه مراد الأول في منتصف القرن الرابع عشر، وجمّعه من فتيان الديوشرمه الذين تحولوا إلى المسلمين وتدرّبوا على الانضباط الحديدي والطاعة العمياء والولاء المطلق للسلطان. وكان الإنكشاريون في أوج عهدهم قوةً لا تُقهر تسبق الجيوش الأوروبية بتنظيمها وتسليحها وتكتيكاتها بأجيالٍ كاملة.
^[15]

بيد أن الإنكشارية تحوّلوا مع الزمن من أداةٍ للسلطان إلى تهديدٍ له؛ فبعد أن سمح لهم بالتزوج وتوارث المهن واستقطاب أبنائهم في صفوفهم، فقدوا انضباطهم الأسطوري وأصبحوا طرفاً في الحسابات السياسية يقلبون السلاطين ويعيّنون آخرين. وانتهى أمرهم حين أقدم السلطان محمود الثاني عام 1826 م على تفكيك الإنكشارية بأسلوبٍ دمويٍّ عُرف في التاريخ بـ”الحادثة الخيرية”، وأسّس جيشاً نظامياً حديثاً على النمط الأوروبي.
^[3]

3. نظام المِلَل — إدارة التنوع

واجه العثمانيون تحدياً إدارياً غير مسبوق: كيف يحكمون إمبراطوريةً تضم في جوفها مسلمين وأرثوذكس وأرمن وكاثوليك ويهوداً وأقباطاً ودروزاً وعشرات الأعراق والأقوام؟ جاء الحل في نظام “المِلَل” (Millet)؛ وهو نظامٌ يمنح كل طائفةٍ دينيةٍ قدراً واسعاً من الحكم الذاتي الداخلي في شؤونها الدينية والقانونية التعليمية والأسرية، مقابل ولائها للسلطان ودفع الجزية إن كانت من أهل الذمة.
^[14]

شكّل هذا النظام ميزةً تنافسيةً للدولة العثمانية في استيعاب التنوع وتحويله إلى مصدر قوة لا وهن؛ فقد استقطب اليهودُ المطرودون من إسبانيا (1492 م) إلى إسطنبول وسالونيك، وأسهم المسيحيون والأرمن في التجارة والصناعة والترجمة والدبلوماسية. بيد أن النظام لم يكن مثالياً؛ فقد وُجّت إليه انتقاداتٌ بأنه رسّخ الانغلاق الطائفي وأعاق الاندماج الوطني، وأنه كان أحياناً وسيلةً للتمييز أكثر منه للتسامح.
^[16]

4. نظام التيمار والبنية الاقتصادية

قامت الاقتصاد العثماني على نظام “التيمار” (Tımar) الإقطاعي العسكري؛ وهو منح أراضٍ زراعية لعسكريين (سباهيين) مقابل تقديمهم عدداً من الخيالة في الحملات العسكرية بحسب حجم الأرض الممنوحة، غير أن المنحة غير وراثية وقابلة للسحب، مما يجعل السباهيين دائماً رهن الولاء والأداء. سيطرت الدولة العثمانية على شريان التجارة العالمية بين الشرق والغرب حتى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح (1498 م)، فكانت إسطنبول ملتقى القوافل القادمة من الصين والهند والخليج العربي مع البضائع الأوروبية.
^[17]

سابعاً: مرحلة الضعف والتراجع (القرن السابع عشر – أواخر القرن التاسع عشر)

1. أسباب التراجع

بدأت بوادر الضعف العثماني تتكشّف منذ نهايات القرن السابع عشر الميلادي، وتتشابك أسبابها تشابكاً لا يمكن تجزئته في ثلاثة محاور كبرى: المحور الداخلي، والمحور الاقتصادي، والمحور العسكري. فداخلياً، ضربت ظاهرة “السلاطين الضعاف” الدولةَ في القلب؛ إذ خلف سليمانَ القانوني سلاطين يفتقرون إلى مقوماته، ويدور كثيرٌ منهم في فلك الحريم والوزراء المفسدين والإنكشارية المتسلطة. وعلى الصعيد الاقتصادي، أفضى اكتشاف طرق التجارة البحرية الأطلسية إلى جرف ثروات الخزينة العثمانية جراء تحوّل طرق التجارة العالمية عن موانئها وأسواقها، وتزامن ذلك مع موجة التضخم الحادة التي اجتاحت أوروبا إثر تدفق الفضة الأمريكية فأنهكت المالية العثمانية.
^[2]

أما عسكرياً، فقد تجاوزت أوروبا في القرن السابع عشر الإمبراطورية العثمانية في التسليح والتنظيم العسكري وفنون الحرب تجاوزاً تراكم أثره بالتدريج. كان الفشل الثاني أمام فيينا عام 1683 م — الذي صدّه ملك بولندا يان سوبيسكي والجيوش الأوروبية المتحالفة — بمثابة الإشارة الرمزية الكبرى للمتابعين بأن المدّ العثماني نحو قلب أوروبا قد انتهى للأبد.
^[3]

2. معاهدة كارلوفتش وانحسار الأراضي

جاءت معاهدة كارلوفتش عام 1699 م لتكون أول اعترافٍ رسميٍّ من الدولة العثمانية بخسارة أراضٍ واسعة لصالح أوروبا؛ إذ تنازلت بموجبها عن المجر وترانسيلفانيا للنمسا وبودوليا لبولندا وأجزاء من اليونان للبندقية. وبعدها جاءت ضربات روسيا التي قضمت الأراضي العثمانية في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم وشمال البحر الأسود خلال القرن الثامن عشر، وأجبرت الدولة على التنازل عن القرم عام 1783 م بموجب معاهدة كيوتشوك قينارجة (1774 م) ثم معاهدة يسي (1792 م)، في صفقةٍ وصفها المؤرخون بأنها كانت البداية الحقيقية لتفكك الإمبراطورية.
^[1]

ثامناً: حقبة التنظيمات والإصلاح (1839–1876 م)

في مواجهة التراجع المتسارع، أطلق السلطانُ عبد المجيد الأول حقبةَ “التنظيمات” (Tanzimat) التي بدأت بخط همايون الشهير عام 1839 م؛ حزمةٌ واسعةٌ من الإصلاحات السياسية والقانونية والإدارية والعسكرية التي استلهمت النماذج الأوروبية الحديثة. أعلنت التنظيمات مبدأ المساواة بين المسلمين وغير المسلمين أمام القانون، وألغت عقوبة الإعدام التعسفي، وأسّست محاكم مدنية ومجالس استشارية، وأحدثت أنظمة تعليمية جديدة.
^[1]

تتويجاً لمسيرة التنظيمات، أصدر السلطان عبد الحميد الثاني أول دستورٍ عثمانيٍّ في التاريخ عام 1876 م، وأنشأ برلماناً ذا غرفتين؛ غير أنه سرعان ما علّق الدستور عام 1878 م وأغلق البرلمان، وحكم بيدٍ من حديد لاثنين وثلاثين عاماً مستعملاً شبكة مخبرين واسعة. وقد اتّبع نهجاً مزدوجاً: مقاومة الأطماع الغربية بحدّة، مع اعتماد مشاريع تحديثية واسعة كبناء سكك الحديد (ومنها خط الحجاز الشهير) والمدارس والمستشفيات والبرق.
^[18]

تاسعاً: تركيا الفتاة، الحرب العالمية الأولى، والانهيار (1908–1922 م)

1. ثورة تركيا الفتاة 1908 م

في يوليو 1908 م، قاد ضباطٌ شبابٌ من جمعية “الاتحاد والترقي” المعروفة بـ”تركيا الفتاة” انتفاضةً ضد استبداد عبد الحميد الثاني، فأجبروه على إعادة العمل بدستور 1876 م وانتخاب برلمانٍ جديد. وفي عام 1909 م، بعد محاولةٍ انقلابيةٍ مضادة، أسقطوا عبد الحميد ونفوه ورفعوا أخاه محمداً الخامس سلطاناً صورياً. وإن كانت تركيا الفتاة قد رفعت شعارات الحرية والعدالة والإخاء، فإنها انزلقت تدريجياً نحو القومية التركية الضيقة التي رأت في الأقليات تهديداً للوحدة الوطنية.
^[7]

2. الحرب العالمية الأولى والكارثة الكبرى

في أكتوبر 1914 م، انخرطت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا والنمسا-المجر (دول المحور)، في قرارٍ فاجأ كثيرين ويُعدّه مؤرخون عديدون أعظم خطأٍ استراتيجيٍّ في تاريخ الدولة. اعتقد قادة الاتحاد والترقي أن هذه فرصةٌ لاستعادة الأراضي المفقودة في البلقان والقوقاز، غير أن ما جرى كان عكس ذلك تماماً.
^[19]

خسر العثمانيون الحرب على كل الجبهات؛ فبعد مقاومةٍ باسلة في الدردنيل (معركة غاليبولي 1915 م) التي صدّوا فيها الحملة البريطانية الأسترالية النيوزيلندية، انهارت جبهاتهم في الشام والعراق والحجاز. وكانت الثورة العربية الكبرى (1916 م) بقيادة الشريف حسين بن علي وبدعمٍ بريطانيٍّ مباشر، قد طعنت الدولة من الخلف وسرّعت انهيارها في المشرق. استسلم العثمانيون في أكتوبر 1918 م بتوقيع هدنة مودروس المجحفة.
^[2]

3. سقوط السلطنة وإلغاء الخلافة

 في الأول من نوفمبر 1922 م، صوّت المجلس الوطني التركي الكبير في أنقرة — الذي أسّسه مصطفى كمال — على إلغاء السلطنة العثمانية، وانتهت بذلك ست مئةٍ وثلاثةٌ وعشرون عاماً من الحكم العثماني. غادر آخر سلاطين الدولة، محمد السادس، إسطنبول على ظهر سفينةٍ بريطانية ليعيش باقي حياته في المنفى. ثم جاءت الضربة الأخيرة في الثالث من مارس 1924 م، حين أصدر البرلمان التركي قراراً بإلغاء الخلافة الإسلامية رسمياً وطرد الأسرة العثمانية من تركيا كلياً.
^[8]

أثار إلغاء الخلافة موجةً واسعةً من الحزن والإدانة في أرجاء العالم الإسلامي؛ وانعقدت مؤتمراتٌ للخلافة في إندونيسيا عام 1924 م وفي القاهرة عام 1926 م والقدس عام 1931 م، لكن لم يتمكن أيٌّ منها من إيجاد بديلٍ يحظى بإجماعٍ إسلاميٍّ عام.
^[19]

عاشراً: الإرث الحضاري والأثر الباقي

1. الإرث المعماري والفني

خلّف العثمانيون إرثاً معمارياً هائلاً يمتد من بودابست شمالاً إلى صنعاء جنوباً ومن الجزائر غرباً إلى بغداد شرقاً؛ من مساجدَ شاهقة وقصورٍ رائعة وأسواقٍ قرميدية وحمّاماتٍ فاخرة وجسورٍ حجرية وخانات للقوافل. وتُعدّ آيا صوفيا والمسجد الأزرق والمسجد السليمانية في إسطنبول، ومسجد قلعة القاهرة، والقدس العثمانية بأسوارها الشاهقة التي بناها سليمان القانوني، نماذجَ خالدة لهذا الإرث الاستثنائي.
^[4]

2. الأثر في الخرائط والحدود والسياسات المعاصرة

لا يمكن فهم خريطة الشرق الأوسط السياسية اليوم بمعزل عن الموروث العثماني؛ فاتفاقية سايكس-بيكو (1916 م) التي رسمت حدود المنطقة الحديثة قُرئت أصلاً فوق خلفية التقسيم الإداري العثماني. ومسألة القدس والمسجد الأقصى وتقسيمات الأرض والسكان في بلاد الشام وما أفضت إليه من صراعاتٍ متفجّرة حتى اليوم — كلها تجد جذورها الراسخة في العقود الأخيرة من الحكم العثماني. كذلك تحمل كثيرٌ من الدول العربية والبلقانية في قوانينها وأنظمتها الإدارية وأنماط مدنها آثاراً لا تُمحى من المؤسسة العثمانية الطويلة.
^[4]

3. جدل التقييم التاريخي

لا يزال تقييم الدولة العثمانية محلّ جدلٍ أكاديميٍّ وسياسيٍّ محتدم؛ ففيما يرى فريقٌ من المؤرخين أن الدولة العثمانية كانت نموذجاً فريداً للتسامح والتعددية الدينية وإدارة التنوع بفضل نظام المِلَل وغيره، يرى فريقٌ آخر أنها دولةٌ استعماريةٌ أخرى فرضت هيمنتها بالسيف وفرضت ضرائب مجحفة ونهبت موارد شعوبها. وفي السياق المعاصر، تُوظَّف الهوية العثمانية سياسياً في تركيا ما بعد العلمانية، كما تستمر حركاتٌ شعبية في بعض الدول العربية والإسلامية باستدعاء الإرث العثماني رمزاً للوحدة الإسلامية الضائعة.
^[4]

خاتمة

تقف الدولة العثمانية في ميزان التاريخ الإنساني كيانَاً بالغ التعقيد والتناقض؛ كانت في آنٍ واحد قوةً للفتح والبناء والحضارة، وقوةً للضبط والإخضاع والتحكم. أعطت البشرية نموذجاً في إدارة التنوع وتنظيم الإمبراطورية لم يتكرر كثيراً في التاريخ، وأنتجت حضارةً بصريةً وموسيقيةً وأدبيةً وقانونيةً لا يزال حضورها حياً في الذاكرة الجمعية لعشرات الشعوب. وختمت مسيرتها بكارثةٍ أفضت إلى تقطيع أوصال العالم الإسلامي والعربي بما لا يزال العالم يدفع فاتورته حتى اليوم. لذا، تظل دراسة هذه الدولة بموضوعيةٍ ونزاهةٍ بعيداً عن التقديس والإدانة المسبقة شرطاً لازماً لفهم الحاضر والتبصّر في المستقبل.