الثورة الفرنسية

مقدمة

الثورة الفرنسية (Révolution française) من أعظم الأحداث التحوّليّة في تاريخ البشرية الحديث؛ إذ اجتاحت مملكة فرنسا موجةٌ ثوريةٌ عاتيةٌ امتدت من عام 1787 حتى عام 1799، وبلغت ذروتها الأولى في صيف عام 1789.
^[1]
في غضون عقدٍ واحد، انهار نظامٌ ملكيٌّ مطلقٌ عريقٌ تجذّرت جذوره قروناً متتالية، وأُعدم ملكٌ على المقصلة، وقامت أولى الجمهوريات في أوروبا، ثم صعد من رحم الفوضى قائدٌ عسكريٌّ بارعٌ حوّل مبادئ الثورة إلى مشروع توسعيّ اكتسح القارة الأوروبية بأسرها.
^[1]

انبثقت الثورة من تشابك عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية متراكمة؛ فقد أنهكت خزينة المملكة الحروبُ الخارجية والإسراف الملكي، فيما ظلّ نظامٌ اجتماعيٌّ إقطاعيٌّ بالٍ يُجثم على صدور الغالبية الساحقة من الشعب الفرنسي، في حين أشعلت أفكارُ فلاسفة التنوير عقولَ البرجوازية الصاعدة.
^[2]
وفي لحظة تاريخية فارقة، تحوّل الغضبُ الشعبيُّ المتراكم إلى انتفاضةٍ مدنية، فكانت الثورة التي زلزلت عروش أوروبا وأشعلت مخيّلة الشعوب المستعبَدة في أرجاء المعمورة.

يُجمع المؤرخون على اعتبار الثورة الفرنسية محطةً فاصلةً في مسيرة التاريخ البشري، إذ نقلت مفهوم السيادة من الملك إلى الشعب، وكرّست مبادئ الحرية والمساواة والإخاء شعاراً خالداً، وأطلقت موجةً عالمية من الثورات والحركات التحررية امتدت آثارها حتى القرن العشرين وما بعده.
^[1]

معلومات إجمالية

أولاً: الخلفية التاريخية — فرنسا عشية الثورة

1. النظام القديم (Ancien Régime) وبنية المجتمع الفرنسي

كانت فرنسا في القرن الثامن عشر تنوء تحت نظامٍ اجتماعيٍّ ثلاثيِّ الطبقات يُعرف بـ”النظام القديم”؛ إذ كانت طبقتا رجال الدين والنبلاء تشكّلان معاً نحو 2% فحسب من إجمالي السكان البالغ حينها نحو 26 مليون نسمة، في حين كانت الطبقة الثالثة المكوّنة من التجار والحرفيين والمحامين والفلاحين والعمال تمثّل نحو 98% من السكان وتتحمّل العبء الضريبي كاملاً.
^[8]
وكان المبدأ الفرنسي الموروث يقول: “النبيل يُحارب، ورجل الدين يصلّي، والشعب يدفع”.
^[8]

تمتّع النبلاء ورجال الدين بامتيازاتٍ واسعةٍ؛ فكانوا معفَيين من معظم الضرائب، ويحتكرون المناصب الرفيعة في الدولة والجيش والكنيسة، بينما ظلّ الفلاحون رازحين تحت وطأة الضرائب الملكية والعشور الكنسية والرسوم الإقطاعية المتعددة، دون أن يملكوا حقاً في المشاركة السياسية أو الاعتراض.
^[9]

2. الأزمة المالية الحادة

بلغت المالية الفرنسية عشية الثورة مرحلةً من الانهيار الشبه التام؛ إذ أنفقت فرنسا ثروات طائلة في حروبها الخارجية، وفي مقدّمتها دعمها للثورة الأمريكية (1775–1783) التي كلّفت الخزينة الفرنسية ما يقارب 1.3 مليار ليفر.
^[1]
وفي عهد لويس السادس عشر (1774–1792) باتت النفقات تتجاوز الإيرادات بفارق شاسع، وكانت فرنسا تقترب من الإفلاس.
^[3]
فحين حاول المراقب العام للمالية شارل ألكسندر دي كالون في عام 1786 إصلاح النظام الضريبي وإخضاع النبلاء للضريبة، رفض المجلس الأعلى للنبلاء الإصلاحات رفضاً قاطعاً، فدفع الملكُ نحو استدعاء مجالس الأعيان ثم الجمعية العامة للطبقات التي انعقدت في مايو 1789 للمرة الأولى منذ عام 1614.
^[1]

3. الأزمة الغذائية والمجاعة

فاقمت سنواتٌ متتالية من شُح المحاصيل الزراعية وموجات الجفاف والصقيع معاناةَ الفرنسيين؛ فارتفعت أسعار الخبز ارتفاعاً جنونياً حتى باتت قوتَ يوم الطبقات الفقيرة تمتصّ غالبية دخلها اليومي، وتحوّل الجوعُ من محنةٍ فردية إلى أزمةٍ اجتماعية تُذكي جذوة الغضب الشعبي.
^[9]

4. التنوير الفكري ودوره الفكري

لم تكن الثورة الفرنسية وليدة ليلتها؛ بل أسهم فلاسفة التنوير الأوروبي إسهاماً جوهرياً في بناء وعيٍّ نقديٍّ لدى الطبقة المتعلمة الفرنسية. فقد طرح جان جاك روسو (1712–1778) نظريته في “العقد الاجتماعي” التي تقوم على أن السيادة مصدرها الشعب لا الملك، وأن للشعب الحق في إسقاط من ينتهك العقد معه.
^[10]
وأرسى مونتسكيو (1689–1755) في كتابه “روح القوانين” (1748) مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، بينما هاجم فولتير (1694–1778) الاستبداد الديني والسياسي بأقلامه الحادة.
^[2]
وكانت فرنسا، كما يلاحظ مؤرخو الثورة، الأرضَ التي قُرئت فيها أعمال هؤلاء الفلاسفة أكثر مما قُرئت في أي بلدٍ آخر.
^[11]

ثانياً: الأسباب المباشرة لاندلاع الثورة

1. انعقاد الجمعية العامة للطبقات ومأزق التصويت

في مايو 1789، استدعى لويس السادس عشر الجمعيةَ العامة للطبقات الثلاث (États-Généraux) لأول مرة منذ 175 عاماً، بحثاً عن موافقةٍ على ضرائب جديدة لإنقاذ الخزينة.
^[12]
غير أن الخلاف اندلع فوراً حول آلية التصويت: أصرّت الطبقتان الأولى والثانية (رجال الدين والنبلاء) على التصويت بالطبقة (كلٌّ على حدة)، مما يضمن لهما حق الفيتو على الطبقة الثالثة. في المقابل، طالبت الطبقة الثالثة بالتصويت الفردي للنواب، وهو ما كان يُرجّح الكفة لصالحها عدداً.
^[1]

2. تأسيس الجمعية الوطنية وقسم الملاعب

حين أصرّت الطبقتان الأوليان على رأيهما، انفصل ممثلو الطبقة الثالثة في يونيو 1789 وأعلنوا أنفسهم “الجمعية الوطنية”، مؤكدين أنهم يمثلون الشعب الفرنسي بأسره لا طبقةً بعينها.
^[13]
وحين وجدوا قاعة اجتماعاتهم مغلقةً بأمر ملكي في 20 يونيو 1789، توجّهوا إلى قاعة الملاعب القريبة وأقسموا بما عُرف تاريخياً بـ”قسم الملاعب” (Serment du Jeu de Paume)، بألّا يتفرّقوا حتى يمنحوا فرنسا دستوراً.
^[1]

3. طرد نيكر وتأجيج الشارع الباريسي

في 11 يوليو 1789، أقدم لويس السادس عشر على إقالة وزير ماليته الشعبي جاك نيكر، وهو الخطوة التي عُدّت إيذاناً بنيّة الملك تفريق الجمعية الوطنية بالقوة. هبّ الشارع الباريسي في الحال؛ انتشر المحرّض كامي ديمولان في الحدائق العامة يُحثّ الجماهير على حمل السلاح، وبات الوقود جاهزاً لإشعال الانتفاضة الكبرى.
^[14]

ثالثاً: اقتحام سجن الباستيل — 14 يوليو 1789

في فجر الرابع عشر من يوليو 1789، شكّلت جموعٌ غاضبة من الباريسيين قوةً مسلحةً توجّهت نحو سجن قلعة الباستيل، الرمز الأعتى للاستبداد الملكي في المخيّلة الشعبية. استولت هذه الجموع على مخازن الأسلحة والذخيرة، واستسلمت القلعة بعد مواجهةٍ وجيزة، وقُتل حاكمُها ماركيز دي برنارد وقُطع رأسه وسار به الثوار في الشوارع.
^[3]

ما إن بلغ الخبرُ لويسَ السادس عشر في قصره بفرساي حتى سأل: “أثورةٌ هذه؟” فردّ عليه أحد مستشاريه: “لا يا مولاي، بل هي ثورة.” وقد أصبح هذا التاريخ، 14 يوليو، عيداً وطنياً فرنسياً حتى اليوم.

أعقب سقوطُ الباستيل موجةً من العنف الريفي عُرفت بـ”الخوف العظيم” (Grande Peur)؛ إذ هاجم الفلاحون في أرجاء فرنسا قصور النبلاء وأحرقوا سجلات الديون الإقطاعية، مما دفع آلافاً من النبلاء إلى الفرار إلى خارج البلاد ليموّلوا لاحقاً ما عُرف بـ”الثورة المضادة”.
^[3]

رابعاً: المرحلة الأولى — الملكية الدستورية (1789–1792)

1. إلغاء الحقوق الإقطاعية

في الرابع من أغسطس 1789، أصدرت الجمعية الوطنية حزمةً من القرارات التاريخية الجذرية؛ فألغت الحقوق الإقطاعية كافة، شاملةً ضريبة العشر الكنسية والعدالة الإقطاعية ونظام السخرة، وأعلنت المساواة التامة بين جميع المواطنين في الوصول إلى الوظائف العامة.
^[10]
وكان هذا إيذاناً رسمياً بانهيار النظام القديم وميلاد مجتمعٍ فرنسيٍّ جديد.

2. إعلان حقوق الإنسان والمواطن

في السادس والعشرين من أغسطس 1789، نشرت الجمعية الوطنية وثيقةً تأسيسيةً كبرى هي “إعلان حقوق الإنسان والمواطن”، التي نصّت على أن السيادة مصدرها الأمة، وأن الحرية والأمن والمقاومة ضد الاضطهاد حقوقٌ طبيعيةٌ للإنسان لا تُمسّ.
^[5]
وقد صاغ الإعلانَ الماركيز دي لافاييت بوصفه وثيقةً فوق دستورية ذات أثرٍ قانونيٍّ ملزم، وتميّزت عن نظيراتها الإنجليزية والأمريكية بأنها لم تقتصر على حماية المواطن الفرنسي بل شملت كل إنسان.
^[5]

3. دستور 1791

في الرابع عشر من سبتمبر 1791، صادق لويس السادس عشر مُكرَهاً على أول دستورٍ فرنسيٍّ في التاريخ، الذي نصّ صراحةً على أن “السيادة مصدرها الأمة لا الملك”، وحوّل فرنسا من ملكيةٍ مطلقةٍ إلى ملكيةٍ دستوريةٍ تحكمها الهيئة التشريعية.
^[10]

4. محاولة الملك الفرار وتداعياتها

في يونيو 1791، حاول لويس السادس عشر وأسرته الفرار سراً إلى النمسا طالباً دعم أخواله من الهابسبورغ، غير أنه اعتُقل في فارين قبل أن يصل. أفقده هذا السلوكُ ما تبقّى من شرعيةٍ لدى الشعب الفرنسي، وأشعل مطالبات صريحة بإلغاء الملكية جملةً وتفصيلاً.
^[14]

خامساً: المرحلة الثانية — الجمهورية الأولى وعهد الإرهاب (1792–1794)

1. إعلان الجمهورية الأولى

مع تصاعد الضغوط الخارجية إثر إعلان النمسا وبروسيا الحرب على فرنسا، تحوّلت الجموع الثورية إلى قصر التويلري في أغسطس 1792 واقتحمته، واعتُقل الملك وأُودع السجن. وفي سبتمبر 1792، أعلنت الجمعية الوطنية قيام الجمهورية الفرنسية الأولى عقب انتصار الجيوش الفرنسية على القوات البروسية في معركة فالمي (20 سبتمبر 1792).
^[4]

2. إعدام الملك لويس السادس عشر

في 21 يناير 1793، صعد لويس السادس عشر مقصلة الإعدام في ميدان الثورة بباريس بتهمة الخيانة ضد الأمة الفرنسية، وقُطع رأسه أمام الجماهير. أثار إعدامه موجةً واسعة من الإدانة الدولية وجمّع أغلب الملكيات الأوروبية في تحالفٍ عسكريٍّ ضد الجمهورية الناشئة.
^[4]
وبعد أشهرٍ قليلة، أُعدمت زوجته الملكة ماري أنطوانيت في أكتوبر 1793.

3. صعود اليعاقبة وعهد الإرهاب (سبتمبر 1793 – يوليو 1794)

في يونيو 1793، أطاح التيار الراديكالي بقيادة اليعاقبة (Jacobins) بالتيار المعتدل الجيرونديين وسيطر على الجمعية الوطنية، ثم أسّس “لجنة الأمن العام” التي هيمن عليها ماكسيميليان روبيسبير.
^[14]
أُعلن الدستور معلّقاً، وانطلق “عهد الإرهاب” (La Terreur) الذي دامت أشد مراحله نحو عشرة أشهر. نُفِّذ خلاله 16,594 حكم إعدام بالمقصلة، فضلاً عن نحو 25,000 إعدامٍ ميدانيٍّ في أرجاء فرنسا طال مشتبهين بمعارضة الثورة من كل الطبقات والتوجهات.
^[6]

اتسم هذا العهد بإجراءاتٍ استثنائيةٍ غير مسبوقة؛ فقد أنشأ اليعاقبة تقويماً جمهورياً جديداً يبدأ من “سنة الثورة الأولى”، وشنّوا حملةً لاجتثاث المسيحية وتعويضها بـ”عبادة العقل”، وعبّأوا الأمة بالتجنيد الإجباري لمواجهة التحالف الأوروبي. وأشرف دانتون شخصياً على موجة إعدامات سبتمبر 1792 التي راح ضحيتها قرابة 1400 شخص إثر سقوط مدينة فردان.
^[10]

4. نهاية عهد الإرهاب: ردّة ترميدور

في 28 يوليو 1794 (9 ترميدور من السنة الثانية وفق التقويم الثوري)، انقلب رفاقُ روبيسبير عليه داخل الجمعية خشيةً على حياتهم من مقصلته الجائرة؛ فاعتُقل وأُعدم في اليوم التالي مع عددٍ من مقربيه. شكّلت هذه اللحظة نهايةَ عهد الإرهاب وبداية مرحلة “ردة ترميدور” التي حاولت الاعتدال وتصفية الإرث الراديكالي.
^[14]

سادساً: مرحلة الديركتوار (نوفمبر 1795 – نوفمبر 1799)

في 22 أغسطس 1795، أقرّت الجمعية الوطنية دستوراً جديداً أسّس نظام “الديركتوار” (Directoire)؛ هيئةً تنفيذيةً مكوّنةً من خمسة مديرين معيّنين من البرلمان، فيما تشكّل البرلمان من غرفتين تشريعيتين.
^[14]
استهدف هذا النظام تجنّب خطرَي الطغيان الفردي والديمقراطية الجامحة معاً، وكان دستوره أكثر تحفظاً وأقل إيماناً بالمساواة من سابقيه.
^[15]

غير أن سنوات الديركتوار الأربع شهدت أزماتٍ ماليةً متتالية وفساداً واسعاً وسخطاً شعبياً متصاعداً وانتصاراتٍ عسكريةً لا تُترجَم إلى استقرارٍ سياسي. وقد وصف أحد المؤرخين مهمة الديركتوار بأنها البحث عن “طريقٍ وسطٍ بين الملكية والفوضى”، وهو ما لم يتحقق.
^[15]

سابعاً: انقلاب 18 برومير ونهاية الثورة (9 نوفمبر 1799)

في التاسع من نوفمبر 1799 (الموافق 18 برومير من السنة الثامنة وفق التقويم الثوري)، نفّذ الجنرال نابليون بونابرت ورفيقه إيمانويل سيياس انقلاباً أبيض سلمياً في ظرف يومين، أطاح بالديركتوار، وعلّق عمل المجالس التشريعية، وأسّس نظام “القنصلية” مع تعيين نابليون قنصلاً أوّل يتمتع بصلاحياتٍ شبه مطلقة.
^[7]

يرى أغلب المؤرخين أن هذا الانقلاب شكّل الخاتمة الفعلية للثورة الفرنسية وبداية مرحلةٍ جديدةٍ تماماً في تاريخ فرنسا وأوروبا. وفي عام 1804، توّج نابليون نفسه إمبراطوراً على فرنسا، منهياً بذلك الطورَ الجمهوري من الثورة رسمياً.
^[16]

ثامناً: أبرز شخصيات الثورة

لويس السادس عشر (1754–1793)

ملك فرنسا الذي حكم من 1774 حتى خلعه 1792؛ وُصف بأنه غير حازمٍ في قراراته ومتذبذبٌ بين الإصلاح والتراجع عنه. لم يكن طاغيةً بالمعنى الكلاسيكي، بيد أن ضعفه وعجزه عن إدارة الأزمة المالية والسياسية حكم عليه وعلى نظامه. أُعدم في يناير 1793 بعد محاكمةٍ قُدِّمت فيها الاتصالاتُ السرية مع الأعداء الأجانب دليلاً على الخيانة.
^[1]

ماكسيميليان روبيسبير (1758–1794)

محامٍ من أراس صعد إلى قمة السلطة الثورية ليصبح الوجه الأكثر قتامةً لعهد الإرهاب. كان يؤمن بعقيدةٍ ثوريةٍ صارمة مفادها أن الإرهاب وسيلةٌ ضروريةٌ لحماية الجمهورية الفاضلة. انتهى به المطاف في المقصلة التي أمر بإعدام الآلاف بها. يراه بعض المؤرخين مثالياً متعصباً، ويراه آخرون أداةً للديكتاتورية.
^[14]

جورج دانتون (1759–1794)

من أبرز قادة الثورة في مرحلتها الراديكالية، عُرف بخطابته المُلتهبة ودوره في إعدامات سبتمبر 1792. غير أنه ارتدّ لاحقاً عن التشدد وطالب بإيقاف الإرهاب، فكان ذلك نهايته حين أمر روبيسبير بإعدامه في أبريل 1794.
^[10]

ماري أنطوانيت (1755–1793)

ملكة فرنسا من أصلٍ نمساويٍّ وزوجة لويس السادس عشر؛ غدت رمزاً للإسراف الملكي في المخيّلة الشعبية وإن كانت صورتها تعرّضت لكثيرٍ من التشويه الدعائي. أُعدمت في 16 أكتوبر 1793 بعد محاكمةٍ وُجّهت فيها إليها تهمٌ متعددة.

نابليون بونابرت (1769–1821)

الجنرال الكورسيكي الذي صعد في سماء الثورة بانتصاراتٍ عسكريةٍ باهرة في إيطاليا ومصر، ليُطيح بالديركتوار عام 1799 ويتولى السلطة. حمل الكثير من مبادئ الثورة إلى أوروبا في حروبه الطاحنة (1803–1815)، لكنه في الآن ذاته أعاد تركيز السلطة بيديه وانتهى ملكاً مطلقاً بلقب “إمبراطور”.
^[17]

تاسعاً: نتائج الثورة الفرنسية وآثارها

1. على الصعيد السياسي الفرنسي

قضت الثورة قضاءً مبرماً على الملكية المطلقة وأرست مبدأ السيادة الشعبية أساساً راسخاً للشرعية السياسية في فرنسا. ألغت الامتيازات الطبقية وساوت بين المواطنين أمام القانون، وفصلت الكنيسة عن الدولة.
^[18]
كما وضعت دستوراً مكتوباً وأرست نظاماً إدارياً موحداً محلّ التشتت الإقطاعي.

2. على الصعيد الأوروبي والعالمي

أشعلت الثورة فتيلَ موجةٍ عالميةٍ من الثورات والحركات التحررية؛ فقد تأثّرت بها ثوراتٌ لاتينيةٌ أمريكيةٌ كثيرة، وألهبت مخيّلة الحركات القومية الأوروبية في القرن التاسع عشر، وأسهمت في انحسار الملكيات المطلقة واستبدالها تدريجياً بالأنظمة الجمهورية أو الملكية الدستورية.
^[1]
أطلقت الثورة حروبها الثورية (1792–1799) ثم الحروب النابليونية (1803–1815) التي أعادت رسم الخريطة السياسية لأوروبا بالكامل.
^[17]

3. حقوق الإنسان والإرث القانوني

يُعدّ “إعلان حقوق الإنسان والمواطن” (1789) من أرسخ الوثائق الحقوقية في التاريخ الحديث؛ إذ أثّر تأثيراً بالغاً في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأممي عام 1948، وفي كثيرٍ من الدساتير الوطنية حول العالم.
^[5]

4. الجانب المُظلم: الاستعمار وتصدير الأزمة

رغم شعاراتها البرّاقة عن الحرية والمساواة، فإن الجمهورية الفرنسية الثورية لم تُبادر إلى إلغاء العبودية في مستعمراتها إلا تحت ضغط ثورة العبيد في هايتي (سان دومينيك) عام 1794، ثم عادت القوانين نفسها تحت نابليون وأعادت فرض العبودية عام 1802. كما انتهت الثورة بتصدير أزمتها الداخلية عبر الاستعمار والتوسع العسكري في أفريقيا وآسيا.
^[19]

عاشراً: الجدل الأكاديمي والتفسيرات التاريخية

لا يزال المؤرخون منقسمين حول تفسير الثورة الفرنسية وأسبابها وطبيعتها؛ فالمدرسة الماركسية بزعامة المؤرخَين جورج لوفيفر وألبير سوبول ترى أن الثورة كانت ثورةً برجوازيةً بامتياز، نقلت السلطة من النبلاء الإقطاعيين إلى البرجوازية الرأسمالية الصاعدة.
^[8]
في المقابل، تُشكّك المدرسة التحريفية بزعامة ألفريد كوبان في هذا التفسير الطبقي، مؤكدةً أن قيادة الثورة لم تكن من أصحاب الأعمال والرأسماليين بل من المحامين وأصحاب المهن والموظفين.

أما على صعيد تقييم إرث الثورة، فثمة من يراها منبعاً للحرية والديمقراطية والحقوق الإنسانية، وثمة من يرى فيها جذوراً للتطرف السياسي والإرهاب الثوري وتأليه الدولة على حساب الفرد. وقد وصف بعض المؤرخين المعاصرين ما جرى في “عهد الإرهاب” بأنه نموذجٌ مبكرٌ للإبادة الجماعية المُمنهجة.
^[19]

خاتمة

تظل الثورة الفرنسية بعد أكثر من قرنين على اندلاعها حدثاً حياً يستأثر بجدلٍ واسعٍ لا في أروقة الأكاديميا وحسب، بل في قلب الحوارات السياسية المعاصرة. فقد أفرزت إرثاً مزدوجاً وملتبساً: حملت في يمينها مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية، وفي يسارها بذورَ الإرهاب السياسي وتأليه الدولة. وهذا التوتر الجوهري بين المثال والممارسة هو ما يجعلها مرآةً لا تنكسر لأسئلة السلطة والعدل والثورة في كل زمانٍ ومكان.